الفتوى (387) : إشكال في (ما زيد بشيء إلا شيء لا يُعبأ به)

[أبو خالد]

السلام عليكم:
(ما زيد بشيءِ إلا شيءٌ لا يعبأ به) هذا المثال فيه إشكال كبير عند النحاة, يقول بعضهم: لا يجوز أن يكون (شيء) الأولى في موضع نصب خبرا عن (ما) الحجازية, قالوا: لأنَّ (شيء) الثانية موجبة لوقوعها بعد (إلا) و(شيء) الأولى منفية, وإنما قالوا ذلك لأنَّ الإيجاب في البدل يجعل المبدل منه موجبًا أيضًا.
سؤالي:
أ‌- لماذا حكموا بالمعنى الذي للبدل للمبدل منه, أي حكموا لهما بالإيجاب, لماذا لم يكن العكس, أي لماذا لم يحكموا بأنَّ معنى المبدل منه وهو النفي يُجعل للبدل أيضا فيصير الجميع منفيا.
ب‌- كيف يكون البدل موجبا كما قالوا, والحال أن قبله (ما) النافية؟!
ج- ألا يمكن نصب (شيء) في المثال السابق, بجعلها خبرا لـ(ما) فتكون (شيء) على هذا منفية, ثم نُبدل (شيء) الثانية منها على أنها موجبة لوقوعها بعد (إلا) ولكن نأخذ بقاعدة يُغتفر في التابع ما لا يُغتفر في المتبوع.

[إدارة المجمع]

(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

[إدارة المجمع]

الفتوى (387) :

أ‌- الأمر ليس كما ذهبتَ إليه أيها السائل، بل إنهم حكموا للبدل بالإيجاب بسبب دخول (إلا) عليه، وحكموا للمبدل منه بالإيجاب بسبب انتقاض نفيه بـ(إلا) لالكونه موَجَبًا ابتداءً، فأنت إذا نفيت شيئا ثم أثبته بوجه آخر، فكأنك لم تنف ابتداءً، فقد استوى البدل والمبدل منه هنا في الإيجاب، ولايصح العكس بأن يكونا منفيين؛ لأن المنتقِض هو المنفي فصار بذلك موجَبًا، وليس الموجَب هو المنتقض.

ب‌- البدل موجَب لدخول حرف الإيجاب عليه وهو (إلا) والنفي يبطل بدخول حرف الإيجاب عليه.

ج- لا يجوز ذلك؛ لأنك إما أن تحمل (ما) هذه على أنها التميمية، فيكون (بشيء) في موضع الخبر، وموضعه الرفع، و(شيء) الثانية بدل منه تابع له في الرفع على الموضع. وإما أن تحمل (ما) على أنها حجازية، فيكون (بشيء) في موضع نصب، فلما دخلتْ (إلا) بطل النفي بـ(ما) وهذه الباء لا تزاد في الموجَب، لا تقول: "زيد بشيء ..." فلما بطل النفي بطل حملُ (ما) على (ليس) عند الحجازيين فصارتْ كالتميمية، فوجَب الرفع في البدل عند الجميع. والله أعلم.

اللجنة المعنية بالفتوى:

د. عبدالله الأنصاري
(عضو المجمع)
أ.د. محمد جمال صقر
(عضو المجمع)
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)