السماع والقياس من خلال المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية

[مصطفى شعبان]

السماع والقياس من خلال المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية
د ربيعة العمراني

الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، وصلى الله على محمد العدنان وعلى آله وصحبه بإحسان .
أتقدم بداية بكلمة شكر وتقدير إلى كل من أسهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذه الندوة العلمية القيمة، وأخص بالذكر جامعة سيدي محمد بن عبد الله، رئاسة وعمادة وأساتذة وطلبة.
والشكر والتقدير موصول إلى الأستاذة الفاضلة الدكتورة سعيدة العلمي، رئيسة مركز الدراسات الأندلسية المغربية، على سعة صدرها وقوة صبرها على ما تستوجبه مثل هذه المناسبات من إجراءات وتنظيمات.
أما بعد:
اشترط الشاطبي الأصولي، كغيره من العلماء، في المجتهد التمكن من اللغة العربية المعتمد عليها في استنباط الأحكام من أدلتها الشرعية، لكنه اجتهد في طبيعة هذه العلاقة حيث يقول :”… أن الشريعة عربية، وإذا كانت عربية؛ فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم؛ لأنهما سيان في النمط، ما عدا وجوه الإعجاز، فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا؛ فهو متوسط في فهم الشريعة ، والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة؛ فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة” (1).
فهذا قياس بديع بين مستويات التمكن من اللغة العربية والتمكن من الشريعة، ينبئ بأن الرجل بلغ درجة في اللغة ، مكنته من بلوغ مثيلتها في الشريعة ، ليجمع بين الاجتهادين الأصولي الفقهي، والنحوي واللساني، فما مظاهر ذلك من خلال القياس الذي اعتمده في الانتصار لابن مالك أو الرد عليه، انطلاقا من مؤلفه:” المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية” وما موقفه من الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف، باعتباره مصدرا رئيسا للسماع عند صاحب الخلاصة المراد توضيح مشكلاتها. وقبل الإجابة عن هذه الأسئلة لا بد من الإشارة إلى أهمية المنظومات التعليمية _ما دامت هذه الخلاصة واحدة منها.
حظيت المنظومات التعليمية باهتمام كبير في التراث العربي، وكانت عمدا لكثير من العلوم والفنون، يرتكز عليها العلماء في حلقاتهم وإجازاتهم ؛ لأنها أكثر سهولة في حفظ المعلومة وعُلوقها في الذهن . ومن أشهرها “الشاطبية” أو”حرزُ الأماني ووجه التهاني”للإمام أبي محمد القاسم بن فِيرُّه الشاطبي المتوفى سنة 590 هـ، وألفيةُ العراقي في علوم الحديث للعلامة الحافظ زين الدين أبي الفضل العراقي المتوفى سنة 806هـ، والخلاصة في النحو، لجمال الدين ابن مالك الأندلسي المتوفى672 هـ .وهي تلخيص للكافية الشافية، لكنها كانت واحة باسقة حجبت الأنظار عن الأصل الذي لُخصتْ منه وعما قبلها وبعدها من المنظومات النحوية. وقامت عليها شروح عديدة لتوضيح إشاراتها وفك رموزها نذكر منها:
1ـ شرح ابن الناظم (ت 686هـ)
2- كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة لشمس الدين الجزري (ت 711هـ).
3- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك .للمرادي (ت 749هـ )
4- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري ( ت 761هـ):
5-شرح ابن عقيل (ت 769هـ).
6- منهج السالك إلى الكلام حيان النحوي (ت 745هـ)
7- المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية لأبي إسحاق الشاطبي (ت 790هـ) ، محور هذا العرض, والذي قال عنه احمد بابا التنبكتي( ت 1036):”شرحه الجليل على الخلاصة في النحو في أسفار أربعة كبار لم يؤلف عليها مثله بحثا وتحقيقا على ألفية ابن مالك لأبي فيما أعلم” (2)
عرف هذا المؤلف النور وصدر عن معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي جامعة أم القرى بمكة المكرمة.في عشر مجلدات بعد طول أمد وانتظار قارب ربع قرن.
موضوع الكتاب ومصادره :
يقول الشاطبي: “وأنا أرجو أن ينفع الله به المفيد والمستفيد، إنه حميد مجيد، وأن يكون هذا المجموع مستقلا بإبداء معاني الخلاصة غنيا عن المزيد , منهضا إلى أوج الاستبصار عن حضيض التقليد. ولذلك وسمته بالمقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية. ولعَمْرِي إن مُطالعه ليطَّلِع منه على كثير من أسرار علم اللسان، ودفائن سيبويه وغيره من علماء هذا الشأن ، التي من قصُر إدراكه دونها لم يَحْلَ في هذا العلم بطائل، ومن ضاق فهمه عنها فَاسْمُ الإمامة عنه زائلٌ إلى ما تضمنه من حل كثير من عقد كتابه” التسهيل” ومشكلاته وفك مُعَمَّيَاتِهِ وفتح مقفلاته . على أني بكلامه استدللت على كلامه، وبنوره اهتديت في بيداء استبهامه إلى رفع أعلاه” (3).
عرض الشاطبي لآراء النحاة منذ نشأة هذا العلم حتى عصره، ووازن بينها وساق العلل وعرف بمصطلحات ابن مالك و أورد آراء كثير من النحاة الأندلسيين الذين ضاعت مؤلفاتهم.
أما مصادره النحوية فكثيرة وأهمها الكتاب لسيبويه(ت 180هـ ) وشرحه للسيرافي( ت 368هـ ) وكتب الفراء( ت 207هـ) والمبرد (ت 286هـ)والزجاج(ت 311هـ) وابن السراج(ت 316هـ) وأبي علي الفارسي (377 هـ)
والرماني ( ت 384هـ)وابن جني(ت 392) والسهيلي(ت 571هـ) والجزولي(ت 606هـ) وابن خروف(ت 607هـ) والشلوبين(ت 645هـ) وابن مالك(672هـ) وأبي حيان(ت 745هـ) وابن هشام ( ت 761هـ)
منهج الكتاب:
يقول الشاطبي: ” أما بعد فإن بعض من يجب علي إسعافه ، ولا يسعني خلافه كان قد أشار علي أن أقيد على أرجوزة الإمام العلامة ابي عبد الله بن مالك الصغرى وهي المسماة بالخلاصة، شرحا يوضح مشكلها، ويفتح ويرفع عن منصة البيان فوائدها، ويجلو في محك الاختيار فرائدها، ويشرح ما استبهم من مقاصدها ويقف الناظر فيها على أغراضها من مراصدها من غير تعرض إلى ما سوى هذا الغرض ولا اشتغال عن الجوهر بالعرض” (4 )
ويضيف في موقع آخر:”وقد سلكت فيه مسلك شيوخي ـرضي الله عنهم ـ في البحث وتحقيق المسائل , والتأنيس بالتنظير والتنقير عن دفائن اللفظ، وبتتبعه بقدر الإمكان، والاعتراض وإيراد الإشكال، والاعتذار عن اللفظ المشروح على حسب ما أعطاه الوقت والحال، وأوجبه تحسين الظن بالمؤلف، وعدم الوقوف وراء اللفظ تقليدا دون أن يتحرر معنى الكلام او يظهر وجهه، والاحتجاج لمذهب المؤلف وترجيحه لما أمكن له وجه ترجيح، وتنشيط القارئ في بعض المواطن بالحكايات عن أهل العلم في المسائل المتكلم فيها” (5).
من أبرز شيوخه في النحو واللغة : أبو عبد الله محمد بن علي بن الفخار، سيويه العصر(ت 754هـ) والشريف الحسني (ت 760هـ) وأبو عبد الله البلنسي.(ت 782هـ)
و الكتاب شرح مستفيض لم يركب صاحبه الاختصار بل فضل التعمق والتفصيل فقد بسط الشرح وأنشأ موسوعة حول الألفية خالفت المعهود من شروح الألفية التي اعتمدت الإيجاز، يقول صاحب مقدمة التحقيق محمد بن إبراهيم البناء: “ولقد عرفنا بعض هذه الشروح فلما قدر لنا أن نعايش منهج الشاطبي هنا بدا لنا أنه قد فاتنا كثير من مرامي الألفية وأنه قد مررنا بكثير من مشكلاتها مر الكرام كما يقولون” (6).
وعلل هذا البسط بقوله:”لم اقصد فيه قصد الاختصار الذي قصده غيري ممن شرح هذا النظم لأمور أكيدة “(7).
وقد حصر هذه الأمور في أربعة دوافع وهي:
1ـ أن واضعه لم يقصد به الصائم أي المبتدئ في هذا العلم.
2ـان الناظم لم يكن مجرد ناقل بل لجأ إلى التعليل والترجيح والأخذ بالدليل .
3ـ في الكتاب قواعد كلية تحتاج إلى البسط ولا يسعها الاختصار .
4ـ فيه إشارة وغموض واكتفاء بالمفهوم مما يوحي أن صاحبه يود إشراك الشادي والمنتهي.

والشاطبي الأصولي يرفض إلا أن يخوض في أصول النحو خاصة أنه صاحب كتاب في هذا العلم ” الأصول العربية ” والذي أشار إليه بكثرة في هذا الشرح كقوله:” وقد بينت هذه المسألة بما هو أوسع من هذا وأشفى للصدر في باب الضرائر من “أصول العربية “(8) .
وسنختصر في هذا العرض على مسألتين تتعلقان بأصول النحو_ مما تناوله الشاطبي في كتابه”المقاصد الشافية ” _ الأولى تهم السماع وهي قضية الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف، والثانية تخص القياس الذي قال بشأنه واضع مقدمة التحقيق:” ولا أعتقد أن في نحو العربية كتابا حوى مقالات وتحقيقات حول القياس مثل هذا الشرح”(9).

1) الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف
اختلف العلماء حول الاحتجاج بالحديث النبوي في الدراسات النحوية فمنهم من منع ذلك كابن الصائغ وأبي حيان الأندلسي، ومنهم من ذهب إلى صحة هذا الاحتجاج مطلقا كابن مالك وابن هشام، ومنهم من ذهب مذهبا وسطا بينهما وهذا رأي أبي إسحاق الشاطبي. إذ يقول :” واعلم أن جميع ما استدل به الناظم، أو استُدِلَّ له به مبناه على السماع, فان القياس عند أهل اللسان تابع غير متبوع أي تابع للسماع من أهل العرب,فالسماع هو الحاكم على القياس وليس السماع تابعا للقياس ، ولذلك قال الإمام “قف حيث وقفوا ثم فَسِّرْ” ، فأخذ الناس هذا منه أصلا يرجعون إليه، والسماع الذي اعتمده الناظم أمران :
احدهما الشعر والآخر الحديث، أما الحديث فانه خالف في الاستشهاد به جميع المتقدمين، إذ لا تجد في كتاب نحوي استدلالا بحديث منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على وجه أذكره بحول الله . وهم يستشهدون بكلام أجلاف العرب وسفهائهم وبأشعارهم التي فيها ذكر الخنا والفحش …ويتركون الأحاديث الصحيحة, كما ترى ,ووجه تركهم للحديث أن يستشهدوا به ما ثبت عندهم من نقله على المعنى وجواز ذلك عند الأئمة إذ المقصود الأعظم عندهم فيه إنما هو المعنى لتلقي الأحكام الشرعية لا اللفظ ، ولذلك تجد في الأحاديث اختلاف الألفاظ كثيرا، فترى الحديث الواحد، في القصة الواحدة والمقالة الفذة التي لا ثانية لها، قد اختلفت فيه العبارات اختلافا متفاوتا ما بين جار على عرف من كلام العرب ، وما لم يعرف وليس ذلك إلا لما ساغ لهم أعني الرواة من نقله بالمعنى… خلاف ما عليه الأمر في نقل الشعر وكلام العرب، فإنهم اعني رواته ، لم ينقلوه أخذا لمعناه، بل فقط المعتنى به عندهم كان اللفظ، لما ينبني على ذلك من الأحكام اللسانية ، فاعتنى النحويون بالاستنباط مما نُقل من كلام العرب عن الثقات، وتركوا ما نقل من الأحاديث لاحتمال إخراج الراوي لفظ الحديث عن القياس العربي,فيكون قد بنى على غير أصل، وذلك من جملة تحريهم في الحلافظة على القواعد اللسانية.ولو رأيت اجتهادهم في الأخذ عن العرب ، وكيفية التلقي منهم لقضيت العجب، فليس بمنكر تركهم للاستشهاد بالحديث والاستنباط منه ن كيف وهم قد بنوا على ما نقل أهل القراءات من الروايات في ألفاظ القرآن، فبنوا عليها لما كان اعتناؤهم بنقل الألفاظ، وإذا فرض في الحديث ما نقل بلفظه وعرف بذلك، بنص أو بقرينة تدل على ااعتناء باللفظ صار ذلك المنقول أولى ما يحتج به النحويون،
واللغويون ، والبيانيون ويبنون عليه علومهم.” (10).
ويخلص بعد ذلك إلى تقسيم الحديث من حيث النقل إلى قسمين:
أحدهما : ما عرف أن المعتنى به فيه نقل معانيه لا نق ألفاظه، فهذا لم يقع به استشهاد من أهل اللسان.
والثاني ما عرف أن المعتنى به فيه نقل ألفاظه لمقصود خاص به، فهذا يصح الاستشهاد به في أحكام اللسان العربي. وهذا ما ذهب إليه مجمع اللغة العربية بالقاهرة أيضا (11).

2) قواعد نفيسة في القياس
يقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله:”غير أن هاهنا قاعدة يجب التنبيه عليها في الكلام على هذا النظم، وما ارتكب صاحبه فيه وفي غيره، وذلك أن المعتمد في القياس عند واضعيه الأولين، إنما هو اتباع صلب كلام العرب، وما هو الأكثر فيه؛ فنظروا إلى ما كثر مثلا كثرة مسترسلة الاستعمال فضبطوه ضبطا ينقاس ويُتَكَلَّم بمثله، لأنه من صريح كلامهم، وما وجدوه من ذلك لم يكثر كثرة توازي تلك الكثرة، ولم يشع في الاستعمال نظروا: هل له من معارض في قياس كلامهم أم لا؟ فما لم يكن له معارض أجْرَوْا فيه القياس أيضا، لأنهم علموا أن العرب لو استعملت مثله لكان على هذا القياس، كما قالوا في النسب إلى فعولة: فَعَليّ، ولم يذكروا منه في السماع إلا شَنَئِيًّا فِي شَنُوءَة، فقاسوا عليه أمثاله لعدم المعارض له، فصار بمثابة الكلي الذي لم يوجد من جزئياته إلا واحد كشمس وقمر، وكذلك إذا تكافأ السماعان في الكثرة بحيث يصح القياس على كل واحد منهما وإن كانا متعارضين في الظاهر, لأن ذلك راجع إلى جواز الوجهين كلغة الحجازيين وبني تميم في إعمال (ما) وإهمالها، والتقديم والتأخير في المبتدأ مع الخبر، والفاعل مع المفعول، وغير ذلك، فليس في الحقيقة بتعارض، لا سيما إن كانا في لغتين مفترقتين، فإن اللغات المفترقة ألسنة متباينة، وقياسات مستقلة، فلا تعارض فيها البتة، وإن قلَّت إحداهما بالإضافة إلى الأخرى، إلا أن تضعف جدا فلها حكمها، وأما الوجهان في اللغة الواحدة فحكمهما ما ذكر، وما كان له معارض توقفوا في القياس عليه، ووقفوه على محله، إذا كان المعارض له مقيسا، وذلك كدخول (أن) في خبر (كاد) تشبيها بعسى، لو أعملنا نحن القياس في إدخالها لانحرفت لنا قاعدة عدم إدخالها، مع أنه الشائع في السماع. وهذا كله مبين في الأصول”(12 ).