كتب فيصل المنصور في ملتقى أهل اللغة:
«طُبِع بحمد الله كتابي (تدليس ابن مالكٍ في شواهد النحو، عرضٌ، واحتجاجٌ). وقد تولَّت نشرَه دارُ الألوكةِ في الرِّياضِ. وسيباع في معرض الكتاب القادم، ثمَّ يوزَّع بعد ذلك على المكتباتِ إن شاء الله. وقد أخَّرتُ الإعلانَ عنه هنا حتى يقعَ في يدِي.
وهذا الكتابُ حصيلةُ أعوامٍ ثلاثةٍ من التأمُّلِ في هذه القضيَّةِ، وإجالةِ الفِكر فيها، وتقرِّي أدلَّتِها، ومعرِفة جُملة الاعتراضاتِ، والنُّقوض عليها. وقد مرَّ بثلاث مراحلَ:
1-كان مقالاً منجَّمًا في هذا الملتقى في شعبان عام 1432 هـ.
2-ثم أعدتُّ كتابتَه بصورةٍ أوسعَ، وأوفى، وأدقَّ، وجعلتُه بحثي التكميليَّ لمرحلةِ الماجستير في الجامعة الإسلامية. وقد نوقِشَ في جمادى الآخرة عام 1434 هـ.
3-ثم هذَّبتُه مرَّة أخرى، ونقَّحته، وزدتُّ فيه، وحذفتُ منه، ودفعتُه إلى دار النشر. وقد طُبعَ قبل أيامٍ، أي في شهر ربيع الآخِر عام 1435 هـ.
أسأل الله أن ينفعَ به، وأن يجعله خالصًا لوجهِه، وأن يكتبَ له القَبول».
فكتبت معلقا على قوله:
«1- ابن مالك عالم حجة ثقة بشهادة أهل العلم، وقد مضوا كالمجمعين على صدقه وأمانته، وهو بشر يخطيء ويصيب، ولم يتهمه حتى خصومه آنذاك بوضع الشواهد الشعرية أو صناعتها. ولا يتكلم فيه إلا أحد رجلين: مغرض يريد أن يطعن في الإسلام، أو غر مغرور يريد أن يبول في البحر!
2- هنيئا لك أن يكون قدوتك في اتهام ابن مالك بوضع الشواهد النحوية ذلكم الرافضي الخبيث المدعو نعيم سلمان البدري، رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة واسط العراقية، وهو يريد من فعلته الشنيعة أن يطعن في القرآن الكريم والسنة النبوية.
ولا عجب في ذلك فقد زعم المستشرقون وأفراخهم من قبل أن الشعر الجاهلي كله منحول! ولكن الأعجب أن تغتر به وأنت تزعم الانتساب إلى السنة!
3- هب أن بعض شواهد ابن مالك مصنوعة فليس من العدل اتهامه بصناعتها، فقد تكون من وضع النساخ، وقد تكون من زيادات من بعده ممن نظر في كتبه، وقد تكون خطأ من المحقق، وقد يكون كتبها من حفظه، فوهم، وقد يكون لفق بينها، وقد تكون زلة منه، ونحن مأمورون بإقالة عثرات ذوي الهيئات، كما في الحديث: « أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود» حديث صحيح رواه أبو داود، وفي رواية: « تجافوا لذوي الهيئات عثراتهم »؛ قال الإمام الشافعي: «سمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث، ويقول: نتجافى للرجل ذي الهيئة عن عثرته ما لم يكن حدا »، زاد أبو عبد الله وأبو سعيد في روايتهما: قال الشافعي: «وذوو الهيئات الذين يقالون عثراتهم: الذين ليسوا يعرفون بالشر، فيزل أحدهم الزلة » رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار.
4- من قواعد علمائنا أن عدم العلم بالشيء ليس دليلا على العدم، ومن علم حجة على من لم يعلم، والمثبت مقدم على النافي. وليس العلم بالتشهي والتحكم كما فعلتم في صنيعكم!
5- بحثك في الجامعة بعنوان "وضع ابن مالك للشواهد النحوية, بين النفي والإثبات"، وحقوقه لا زالت لها، وقد دلسته في المطبوع إلى عنوان "تدليس ابن مالكٍ في شواهد النحو، عرضٌ، واحتجاجٌ". فكيف ترمي ابن مالك بشيء تصنعه أمام العالم:
يا أيّها الرّجل المعلّم غيره * هلّا لنفسك كان ذا التعليم
تصف الدواء لذي السقام وذي الضّنى * كيما يصحّ به وأنت سقيم
ونراك تصلح بالرشاد عقولنا * أبدا وأنت من الرشاد عديم
فابدأ بنفسك فانهها عن غيّها * فإذا انتهت عنه فأنت حكيم
فهناك يقبل ما تقول ويهتدى * بالقول منك وينفع التّعليم
لا تنه عن خلق وتأتي مثله * عار عليك إذا فعلت عظيم»
فردت عائشة- امرأة منهم-:
« أهنِّئُ الأستاذَ الكريمَ فيصلًا المنصور -حفظه اللهُ- علَى صدورِ كتابِه الثَّاني، وأسألُ الله تعالَى أن ينفعَ بعلمِه، ويزيدَه مِن فضلِه.
وقد عرفْنا الأستاذَ الفاضلَ مُحبًّا للغةِ العربيَّة، غيورًا عليها، وما دفعَه لكتابةِ هذا البحثِ إلَّا غيرتُه على اللُّغةِ.
وقد قرأتُ بعضًا من الرُّدودِ عليهِ، وعجبتُ ممَّا فيها من سوءِ ظنٍّ، واتِّهامٍ، وألفاظٍ سيئةٍ لا ينبغي أن تصدرَ ممَّن ينتسبونَ إلى العلمِ. وإنَّه لا يحسنُ أن تدفعَنا مخالفةُ أحدٍ إلى سوءِ القولِ.
وأعجبُ أيضًا منَ الرَّدِّ علَى الكتابِ قبلَ الاطِّلاعِ علَى ما فيه؛ ذلكَ أنَّ الحكمَ علَى الشَّيءِ فرعٌ عن تصوُّرِه.
وقد ذكرَ الأستاذ فيصلٌ في بعضِ ردودِه في الملتقَى أنَّ الَّذي ذهبَ إليه كانَ قد وقعَ في نفسه قبلَ أن يرَى كتابَ نعيم البدري المذكورِ، فكيفَ يُقالُ إذن: إنَّه اغترَّ بصنيعِ البدريِّ، أو أنَّه كان قدوته في هذا الرَّأي؟
ولم أفهَمْ كذلك وجهَ التَّدليس في تغيير عنوان الكتاب؛ أليسَ كتاب الكاتبِ مثل ولدِه؛ يُسمِّيه، ثمَّ إنْ شاء غيَّر اسمَه؟
وفَّق اللهُ الجميعَ.»
فقلت معلقا على قولها بالقلم الأحمر:
« أهنِّئُ الأستاذَ الكريمَ فيصلًا المنصور -حفظه اللهُ- علَى صدورِ كتابِه الثَّاني، وأسألُ الله تعالَى أن ينفعَ بعلمِه، ويزيدَه مِن فضلِه.
ليس الهناء بالدس إنما الهناء بالتدجيل!
وقد عرفْنا الأستاذَ الفاضلَ مُحبًّا للغةِ العربيَّة، غيورًا عليها، وما دفعَه لكتابةِ هذا البحثِ إلَّا غيرتُه على اللُّغةِ.
ما أحسن الغيرة في حينها * وأقبح الغيرة في كلّ حينْ
من لم يزل متّهماً عرسه * متّبعاً فيها لرجم الظّنونْ
أوشك أن يغريها بالذي * يخاف أو ينصبها للعيونْ
انظر في تويتر ما قاله سعد بن علي الماضي @salmadi1186 ١ مارس
"اليوم أبيت مسرورا بظهور كتاب تدليس ابن مالك في ألفيته للأخ فيصل المنصور. وأقول: لا يفل المتحجرات إلا الحديد! تهاوت نظريات النحويين المطلسمين!"
وقال: "ألا إن ما فعله الأخ فيصل بن علي المنصور في كتابه "تدليس ابن مالك" هو بداية النهاية لعصور مظلمة من ترديد: "كلامهم لفظٌ سقيم كاحتدِم"
وقال عبدالعزيز الحيدري @naeemalharf ٢٠ فبراير
"بحثٌ جسور؛ يؤكد فيه الباحث تدليس ابن مالك في شواهد النحو!"
وقد قرأتُ بعضًا من الرُّدودِ عليهِ، وعجبتُ ممَّا فيها من سوءِ ظنٍّ، واتِّهامٍ، وألفاظٍ سيئةٍ لا ينبغي أن تصدرَ ممَّن ينتسبونَ إلى العلمِ. وإنَّه لا يحسنُ أن تدفعَنا مخالفةُ أحدٍ إلى سوءِ القولِ.
لقد أتى بقول لم يبسقه إليه إلا رافضي خبيث، والعلماء إذا أجمعوا على توثيق رجل أو تضعيفه لا تجوز مخالفتهم، وإنما مجال النظر والاجتهاد في من اختلفوا فيه.
فلماذا لم يسعه ما وسع العلماء، فهذا مثلا ابن قيم الجوزية يقول في شاهد لابن مالك:
خبير بنو لهب فلا تك ملغيا ... مقالة لهبي إذا الطير مرت
"... أما البيت الأول فعلى شذوذه وندرته لا يعرف قائله ولم يعرف أن متقدمي النحاة وأئمتهم استشهدوا به وما كان كذلك فإنه لا يحتج به باتفاق ، على أنه لو صح أن قائله حجة عند العرب لاحتمل أن يكون المبتدأ محذوفا مضافا إلى بني لهب، وأصله: كل بني لهب خبير، وكل يخبر عنها بالمفرد كما تقدم في أول التعليق، ثم حذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، فاستحق إعرابه، ويدل على إرادة العموم عجز البيت، وهو قوله: فلا تك ملغيا مقالة لهبي. أفلا ترى كيف يعطي هذا الكلام أن كل واحد من بني لهب خبير فلا تلغ مقالة لهبي ...". ولم يقل أن ابن مالك دلسه أو وضعه.
وأعجبُ أيضًا منَ الرَّدِّ علَى الكتابِ قبلَ الاطِّلاعِ علَى ما فيه؛ ذلكَ أنَّ الحكمَ علَى الشَّيءِ فرعٌ عن تصوُّرِه.
الكتاب باين من عنوانه.
وقد ذكرَ الأستاذ فيصلٌ في بعضِ ردودِه في الملتقَى أنَّ الَّذي ذهبَ إليه كانَ قد وقعَ في نفسه قبلَ أن يرَى كتابَ نعيم البدري المذكورِ، فكيفَ يُقالُ إذن: إنَّه اغترَّ بصنيعِ البدريِّ، أو أنَّه كان قدوته في هذا الرَّأي؟
لكنه حدث به بعد حكايته لقول البدري.
ولم أفهَمْ كذلك وجهَ التَّدليس في تغيير عنوان الكتاب؛ أليسَ كتاب الكاتبِ مثل ولدِه؛ يُسمِّيه، ثمَّ إنْ شاء غيَّر اسمَه؟
وفَّق اللهُ الجميعَ.
نعم في كتاب المنصور ولس ودلس، فهو في الأصل رسالة علمية لم يمض على مناقشتها عام، ولا تنشر إلا بعنوانها الأصلي وبإذن من الجامعة.
راجعي من هنا أنظمة ولوائح الجامعة الإسلامية بالمدينة http://www.iu.edu.sa/deanships/Gradu...s/default.aspx
فالمنصور بين خيارين إما أن عمادة الدراسات العليا أذنت له، وإما أنها لم تأذن له، فإن كان الثاني فإما أن يسحب الكتاب، وإما أن تسحب منه الشهادة! ».
فعمد المنصور إلى التعليقة فأخفاها، وعمد إلى اسمي فحجبه عن موقعه! لأنه يخاف كلمة الحق.
الموضوعات المتشابهه
، ومن الأخطاء والغلو الممقوت في العلماء تنزيههم عن الخطأ وتقليدهم بلا تحقيق في كل ما يقولونه، وأن تجعل أقوالهم بمنزلة النصوص الشرعية! هذه من الآفات التي تدمر الفكر وتقضي على الإبداع. وابن مالك 
أثبت شواهد من كلام العرب على سبيل الاستشهاد والتمثيل، وهو ثقة غير متهم، وناقده نفى فصاحة تلك الشواهد ونسبتها للعرب الفصحاء، واعتمد في نفيه على الشك المبني على فهمه الخاص وذوقه، وأيد ذلك بمجموعة من استنباطات وظواهر عامة لاتمت إلى التحقيق العلمي بصلة. فصار في شكه كالماشي في مكانه، لم يتجاوز الشك إلى شيء من اليقين عند التحقيق، وبحثه يخلو من الأدلة العلمية، بل لم يأت ببرهان واحد يصح الاعتماد عليه في مجال البحث العلمي الدقيق، فهو ناف وابن مالك مثبت، والمثبت مقدم على النافي في التحقيق العلمي، لأن المثبت يتكلم عن شيء يعلمه ويتيقنه، والنافي ليس لديه إلا النفي، والنفي ليس علما. والشك لاينفي اليقين.
العرض العادي
