هل يجوز نصـب المضــــارع في جـواب الترجي؟

[مصطفى شعبان]

هل يجوز نصـب المضــــارع في جـواب الترجي؟
د.مصطفى شعبان

مما لا خلاف فيه بين النحاة أن الفعل المضارع ينصب بـ ((أنْ)) الناصبة المضمرة وجوبًا بعد الفاء السببية ؛ ((وإنما صرفوا ما بعد فاء السببية من الرفع إلى النصب ؛ لأنهم قصدوا التنصيص على كونها سببية ، والمضارع المرتفع بلا قرينة مخلصة للحال أو الاستقبال ظاهر في معنى الحال .. فلو أبقوه مرفوعًا لسبق إلى الذهن أن الفاء لعطف جملة حالية الفعل على الجملة التي قبل الفاء ، فصرفه إلى النصب منبه في الظاهر على أنه ليس معطوفًا))( 1) .
ومما يعدُّ وفاقًا بين النحاة أن هذا المضارع بعد الفاء السببية ينصب شريطة أن يقع بعد ((كل ما كان غير واجب ، وهو الأمر ، والنهي ، والاستفهام))(2 ).
وقد فصل النحاة (غير الواجب) بعد ذلك بقولهم :
وبعد فا جوابِ نفيٍ أو طَلَبْ *** مَحْضَيْنِ أَنْ وستْرُها حَتْمٌ نصب
قال ابن عقيل: ((يعني أنَّ ((أنْ)) تنصبُ – وهي واجبة الحذف – الفعل المضارع بعد الفاء المجاب بها نفي محض ، أو طلب محض – ومعنى كون النفي محضًا : أن يكون خالصًا من معنى الإثبات (أي: الوجوب) ، فإن لم يكن خالصًا منه وجب رفع ما بعد الفاء .. ، ومثال الطلب : وهو يشمل : الأمر ، والنهي، والدعاء ، والاستفهام، والعرض، والتحضيض ، والتمني))( 3) .
ويقول الصبان: في معنى قوله: ((جواب نفي أو طلب)) : ((سمي جوابًا؛ لأن ما قبله من النفي والطلب المحضين لماكان غير ثابت المضمون أشبه الشرط الذي ليس بمتحقق الوقوع ، فيكون ما بعد الفاء كالجواب للشرط)) (4 ).
ولا يحسن نصب المضارع بأن مضمرة بعد الفاء في غير ما ذكر ، فلا يحسن نصبه بعد الخبر الواجب ؛ لأن الذي أحوجنا بعد النفي والطلب إلى الإضمار وحمل الكلام على غير ظاهره ، هو الدلالة على المخالفة بين الأول والثاني(5 ).
هذه مواضع الاتفاق بين النحاة في هذه القضية ، ولكنهم اختلفوا في الواقع في جواب الترجي هل ينتصب الفعل بعد الفاء جوابًا له أم لا ؟
فالكوفيون يؤمهم الفراء(6 )، وتبعهم الزمخشري وتلميذه البيضاوي(7 )، وابن مالك(8 )، والرضيُّ(9)، والجامي( 10)، يجوِّزون نصب المضارع جوابًا للترجي(11).
قال ابن مالك : ((وهو الصحيح لثبوته في النثر والنظم))(12).
وحجة الكوفيين أن ((لعل تكون استفهامًا وشكًّا، وتجاب في الوجهين، ومن أمثلتهم:لعلي سأحج فأزورَك ، والبصريون لا يعرفون الاستفهام بلعلَّ ولا نصب الجواب بعدها(13).
واستدلوا من النظم القرآني بما ورد في قراءة حفص عن عاصم(14) في قوله تعالى:
(لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (36) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى)[غافر: 36 :37] بنصب ((فأطلع)) .
قال مكي بن أبي طالب في ((الكشف))( 15): ((فأطلعَ إلى .. قرأ حفص بالنصب على الجواب لـ (لعل)؛ لأنها غير واجبة كالأمر والنهي ، والمعنى: إذا بلغت اطلعت)) .
وأيضًا بقراءة عاصم(16) في قوله تعالى :(وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (4) ) [عبس:3، 4] بنصب ((فتنفعه)).
قال أبو جعفر النحاس : ((وسألت عنها أبا الحسن علي بن سليمان – أي عن قوله تعالى : (فتنفعه) بالنصب – فقال : ما أعرف للنصب وجهًا وإن كان عاصم على جلالته قد قرأ بها ، إلا أن (أو) يجوز أن تنصب ما بعدها..))(17).
واستدلوا من النظم الشعري بما أنشده الفراء(18) عن بعض العرب: [من مشطور الرجز] .
عَلَّ صروفَ الدَّهْرِ أودولاتها يُدلْننا اللَّمَّة من لماتها
فتستريحَ النفسُ من زَفْراتها
فـ(علَّ) أصلها : (لعل) ، و ((فتستريحَ)) نصب على الجواب بـ (لعلَّ).
وعند البصريين المضارع لا ينصب جوابًا للترجي ، لأن الترجي في حكم الواجب، إذ لا طلب فيه ، وإنما هو ارتقاب أمر لا وثوق بحصوله، فكان في حكم الواجب فلا ينصب المضارع جوابًا له(19).
وتأولوا قراءة النصب – وهي قراءة حفص – بنصب (فأطلعَ) على أنه جواب الأمر وهو (ابن لي صرحًا) كما قال القائل :
يا ناقُ سِيْري سيرًا فسيحًا *** إلى سُليمــانَ فنَسْتَريحــا
أو على العطف على (الأسباب) على حد قول القائل :
للبُس عباءةٍ وتقرَّ عيني
وقيل: يحتمل نصبه عطفًا على التوهم – أي عَلى معنى: لعلي أبلغ، وهو: لعلي أن أبلغ؛ فإن خبر (لعل) قد جاء كثيرًا مقرونًا بأن في النظم ، وقليلاً في النثر .. والعطف على التوهم كثير – كما يقول أبو حيان – وإن كان لا ينقاس ، لكن إن وقع شيء وأمكن تخريجه عليه خُرِّج(20).
وقال ابن هشام: ((ومع هذين الاحتمالين – أي الثاني والثالث- فيندفع قول الكوفي : إن هذه القراءة حجة على جواز النصب في جواب الترجي حملاً علي التمني))(21).
وتأولوا الرجز بأن ذلك خاص بما كان فيه بُعْد واستحالة( 22).
واعترض ابن هشام في ((المغني))( 23)، على قول الزمخشري في إعراب قوله تعالى :
(لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (22-23) ) [البقرة:22] إنه يجوز كون (تجعلوا) منصوبًا في جواب الترجي، أي بقوله : (لعلكم تتقون) على حد النصب في قراءة حفـص (فأطلعَ).
قال : ((هذا لا يجيزه بصري ،ويتأولون قراءة حفص .. ثم إن ثبت قول الفراء: إن جواب الترجي منصوب كجواب التمني ، فهو قليل ، فكيف تخرج عليه القراءة المجمع عليها؟)).
وقد نُسب لابن هشام القول بأن الترجي يلحق بالتمني في قسم الطلب(24)، وقد جعل الترجي من قسم الطلب في ((شرح القطر)) (25).
من كل ما سبق نفهم أن ا لكوفيين يجيزون نصب المضارع جوابًا للترجي لشبه الرجاء بالاستفهام والشك بجامع أن كلًّا منهما إنشاء طلب ، فالكوفيون يلحقون الترجي بقسم الطلب لشبهه بالاستفهام والشك في كونهما غير واجبين .
وقد استدل بعضهم على صحة ما ذهب إليه الفراء والكوفيون بأنه سُمع الجزم في جواب الترجي ، وسماع الجزم بعد الترجي ممَّا يدل على صحة مذهب الفراء ومن وافقه من الكوفيين( 26). أي من نصب الفعل بعد الفاء في جواب الترجي ؛ لأن الجزم فرع النصب؛(27) فرع فيكون القياس مع الفراء وتابعيه .
وقال ابن هشام: ((ذكر ابن مالك في ((شرح العمدة)) أن الفعل قد يجزم بعد لعل عند سقوط الفاء ، قال : وهو غريب))(28).
أما ابن مالك فتجويزه لذلك بناء على أن ((الصحيح – عنده – أن الترجي قد يحمل على التمني فيكون له جواب منصوب))(29).
والزمخشري رأيه في التجويز مبني على أن (لعلَّ) قد أشربت معنى (ليت) فألحقت بها( 30).
وللإمام رضي الدين الاسترآباذي نظرته في أقسام الطلب التي ينصب المضارع في جوابها فيقول :
((وإنما شرطوا في نصب ما بعد فاء السببية كون ما قبلها أحد الأشياء المذكورة؛ لأنها غير حاصلة المصادر ، فتكون كالشرط الذي ليس بمتحقق الوقوع، ويكون ما بعد الفاء كجزائها))(31).
أما الشهاب فيأخذ بأيدينا ليوسع نظرة الرضي ويدخل الترجي – كما فعل الرضي فيقول – أي الشهاب – بعد ما نقل كلام الرضي السابق : ((ومنه علمت أن وجهه عندهم إنما هو عدم تحقق الوقوع في حال الحكم لا استحالته لعدم صحته في الأمر المطلوب الذي هو أعظم أقسامه كما هنا ، وهذا متحقق في الترجي والتمني ، إلا أن التمني أقوى منه لرسوخه في العدم وأشهر؛ فلذا نصب جواب لعلَّ..))(32).
ثم فصل مسالك المجوِّزين قائلاً : ((إلا أن منهم من جعلها ملحقة بليت كالزمخشري وابن هشام ؛ لأن التمني والترجي من واد واحد ، ومنهم من جعلها من ذلك الباب ؛ لأنه لا ينحصر فيما ذكر كابن مالك في ((التسهيل))( 33) تبعًا للفراء... ))(34).
ثم يعقب على منحى الزمخشري في إشراب لعل معنى ليت، وإلحاقها بها في نصب المضارع جوابًا لها قائلاً : ((وليس بلازم؛ لأن الإلحاق والتشبيه يكفيه عدم التحقق حالاً، ويعينه أنهم حملوه على الشرط وهومتحقق فيهما مطلقًا))(35).
إذًا فالشهاب يرى أن حمل الترجي على الشرط بجامع عدم التحقق كافٍ في إلحاقه بسائر الأمور الطلبية .
أما حمل الترجي على الاستفهام والشك – كما نحا الكوفيون – فمخالف للمطرد الشائع الذي تمسك به البصريون ؛ لذا قال ابن مالك :((والبصريون لا يعرفون الاستفهام بلعل ولا نصب الجواب بعدها))(36).
وحمله على التمني لإشرابه معناه ليس لازمًا – كما قال الشهاب - ؛ ((لأنه يقتضي أن الترجي إن أشرب معنى التمني نصب الفعل بعد الفاء في جوابه وإلا فلا))( 37).
يبقى قبول الترجي في أقسام الطلب لتوفر صفة الشرط فيها جميعًا وهو عدم تحقق الوقوع – وهو ما أراده الشهاب في قضيتنا تلك .
وعلى كلٍّ فالبحث لم ير مانعًا وجيهًا يمنع صحة نصب المضارع في جواب الترجي على اعتباره من أقسام الطلب ، لا سيما أن في النثر والنظم ما يعضده(38).
-----------------------
(1 ) ((شرح الكافية)) للرضي (2/246) .
( 2) ((المقتضب)) للمبرد (2/13) .
(3 ) ((شرح ألفية ابن مالك)) لبهاء الدين بن عقيل المصري (2/349-350) .
(4 ) ((حاشية الصبان على الأشموني)) (3/441) .
(5 ) ((شرح التسهيل)) لابن مالك (4/34) .
(6 ) ((معاني القرآن)) (3/9) ، (3/235) .
(7 ) انظر : ((الكشاف)) (4/87) .
(8 ) ((شرح التسهيل) (4/34) ، ((سبك المنظوم)) له (ص:215) .
(9) ((شرح الكافية)) (2/244).
(10) في ((شرحه كافية ابن الحاجب)) المسماة ((الفوائد الضيائية)) (2/249) .
(11) ((البحر المحيط)) (9/258) ، ((همع الهوامع)) (2/390) .
(12) ((شرح التسهيل)) (4/34) ، ((الهمع)) (2/390) .
(13) ((الصاجي في فقه اللغة)) لابن فارس (المتوفى سنة:395هـ) شرح وتحقيق السيد أحمد صقر (ص:267)، ((شرح التسهيل)) (4/33-34) ، ((مغني اللبيب)) (1/625) .
(14) وهي قراءة الأعرج ، وأبي حيوة ، وزيد بن علي ، والزعفراني ، وابن مقسم ، وقرأ الجمهور بالرفع ((فأطلعُ)) عطفًا على أبلغُ)) فكلاهما مترجي ،انظر : ((الكشف)) (2/544)، ((البحر المحيط)) (9/258)، ((إتحاف فضلاء البشر)) (379) ، ((معجم القراءات)) (6/46).
(15) ((الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها)) – لمكي بن أبي طالب – تحقيق الدكتور محيي الدين رمضان – طبعة مؤسسة الرسالة – بيروت- (1407هـ - 1987م)/ (2/244) ، ومكي بن أبي طالب : هو أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي ، كان نحويًّا فاضلاً عالمًا بوجوه القراءات ، أصله من القيروان ، قدم الأندلس وسكن قرطبة وأقرأ بها ، ولد سنة (355هـ) ، وتوفي سنة (437هـ) ، وللاستزادة في ترجمته راجع: ((نزهة الألباء)) (254) ، ((بغية الملتمس)) (469) ، ((شذرات الذهب)) (3/260) .
(16) في المشهور ، وهي قراءة الأعرج، وأبي حيوة ، وابن أبي عبلة ، والزعفراني ، وقرأ الجمهور برفع ((فتنفعُه)) برفع العين عطفًا على ((أو يذكرُ)) ، وانظر : ((البحر المحيط)) (10/406-407) .
( 17) ((إعراب القرآن)) (5/184) .
( 18) في ((معاني القرآن)) (3/9) ، وهو من شواهد ((الخصائص)) (1/317) ، و((سر الصناعة)) (2/83)، و((الإنصاف)) مسألة /26) ، و((شرح التسهيل)) لابن مالك (4/34) ، و((شرح الأشموني)) رقم (1097)، و((شرح الشواهد للعيني)) (3/453) ، و((مغني اللبيب)) (1/357)، و((شرح شواهد الشافية)) (129) ، ((لسان العرب)) (ع ل ل) ولم يعزهما، وفي (ل م م) ونسبهما للفراء ، وهو رجز لا يُعرف راجزه ، قال العيني في ((شرح الشواهد)): ((والشاهد في : فنستريح حيث نصب بعد لعل الذي هو أداة الترجي ، قاله الفراء ، وهو الصحيح لثبوت ذلك في القرآن..))
(19) ((شرح التسهيل)) لابن مالك (4/33-34) ، ((شرح ابن عقيل)) (2/358)، ((همع الهوامع)) (2/390)، ((شرح التصريح)) (2/238) ، ((شرح المكودي على الألفية)) (176) ، ((شرح الأشموني)) (3/458).
(20) ((البحر المحيط)) (9/259) .
(21) ((مغني اللبيب)) (2/1000) .
(22) ((شرح الأشموني)) (3/458) .
( 23) (2/1133) ، وانظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) لأبي البقاء العكبري (ص:515 و 577) .
( 24) وانظر : ((حاشية الشيخ يس العليمي على شرح التصريح)) (2/238) .
( 25) ((شرح قطر الندى)) تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد (ص:72) .
(26) انظر: ((ارتشاف الضرب)) (4/1683-1684) ، ((شرح التصريح)) (2/243) ، ((شرح الأشموني)) (3/458).
(27) ((حاشية الصبان)) (3/458) .
( 28) ((مغني اللبيب)) (1/357) ، وانظر: ((شرح التسهيل)) (4/39) .
( 29) ((شرح التسهيل)) (4/34) .
(30) ((الكشاف)) (4/87) ، ((البحر المحيط)) (9/258) .
( 31) ((شرح الكافية)) (2/246) .
(32) ((عناية القاضي)) (2/24) .
(33) ((تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد)) لإمام بن مالك – حققه وقدم له محمد كامل بركات – طبعة دار الكتاب العربي للطباعة والنشر – القاهرة – طبعة (1388-1968م)/(ص:231) .
(34) ((عناية القاضي)) (2/24).
(35) المصدر السابق (2/24).
( 36) ((شرح التسهيل)) (4/304) .
( 37) ((حاشية الصبان)) (3/458) .
(38) قال الشيخ يس في ((حاشيته على شرح التصريح)) (2/343): قال الدنوشري : ((لم أفهم إلى الآن وجه منع البصريين النصب بعد الترجي ، وما الفرق بينه وبين التمني ، ثم رأيت الشيخ زكريا في حاشية بدر الدين ابن مالك، قال : قوله: ((أو لتقدم ترج)) يقتضي أن الترجي ليس بطلب ، وليس كذلك بل هو كالتمني ، نعم كل منهما طلب باللازم لا بالوضع، وعليه يقال : فلم ألحق بالطلب الوضعي التمني دون الترجي ، وعلى مذهب الفراء الآتي وهو اختيار الناظم لا إشكال ا.هـ)).