الفتوى (1836) : إعراب كلمة في نظم فقهي

[أول الغيث]

أسعدكم الله وأفادكم
ما إعراب (عكس) في هذا:
وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا مُتَيَمَّمًا ... فَأَرْبَعَةُ الْأَقْوَالِ يَحْكِينَ مَذْهَبًا
يُصَلِّي وَيَقْضِي عَكْسُ مَا قَالَ مَالِكٌ ... وَأَصْبَغُ يَقْضِي وَالْأَدَاءُ لِأَشْهَبَا
يظهر لي أنه منصوب. أليس كذلك؟

[د.مصطفى يوسف]

(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

[د.مصطفى يوسف]

الفتوى (1836) :
لفظ "عكس؟ -ههنا- خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: هو، أو: هذا، والحذف –ههنا- من أجل النظم وما يوجبه من إيجاز، ولا يعدّ ضرورة، بل هو داخل فيما قاله ابن مالك:
وحذف ما يعلم جائز كما تقول: زيد بعد من عندكما؟
وفي جواب كيف زيد؟ قل: دَنِفْ فزيدٌ استغني عنه إذ عُرِفْ
ويجوز النصب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف دل عليه قوله: يصلي ويقضي؛ لأنه لما قال يصلي ويقضي عُلم أنه يفعل فعلًا فكأنه قال: يصلي ويقضي يفعل فعلًا عكسَ رأي مالك.
وبالله التوفيق.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)
راجعه:
أ.د. بهاء الدين عبدالرحمن
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)

[أول الغيث]

جميل،، نفع الله بكم.