الفتوى (1479) :
بارك الله في السائل الكريم وبعد:
يرى الشيخ خالد الأزهري في إعراب كلمة (نحو) في قول ابن مالك في الألفية:
والأمْرُ إن لمْ يَكُ لَلنُّونِ مَحَلْ ** فِيه، هو اسمٌ نَحْوُ: صَهْ وحَيَّهَلْ
أنه يجوز فيها الرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف وتقديره (وذلك نحو)، والنصب على أنها مفعول مطلق أو مفعول به والعامل محذوف وتقدير الكلام (أنحو نحوَ) أو ( أعني نحوَ).
وذهب الدماميني إلى كونها منصوبة على نزع الخافض.
هذا، والفعل (حدّث) يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه أو بحرف الجر، إذ ورد في لسان العرب: (قد حدثه الحديثَ وحدثه به)، وهذا يقتضي أن تكون كلمة (نحوَ) في جملة السائل مفعولًا به ثانيًا للفعل (حدّث) أو منصوبة على نزع الخافض وتقدير الكلام آنذاك (حدثنا بنحو ذلك).
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. محروس بُريّك
أستاذ النحو والصرف والعروض المشارك بكليتي
دار العلوم جامعة القاهرة، والآداب جامعة قطر
راجعه:
أ د. وليد محمد عبد الباقي
أستاذ مساعد بكلية اللغة العربية
والدراسات الاجتماعية بجامعة القصيم
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)
الموضوعات المتشابهه
العرض العادي
