الفتوى (1885) : هل تكفي الإضافة في تعريف الأجزاء والكسور؟

[صلاح الحريري]

الإخوة الأعزاء المجمعيون، بارك الله فيكم وسدد خطاكم. أقول:
الأجزاء والكسور مثل ربع وخُمُس وسدس وسُبُع ونحوها، هل يكفي التعريف فيها بالإضافة؟ أم يلزم اسم إشارة وأل؟ نحو:
خُمُسه لفلان= أحد أخماسه لفلان [هنا الإضافة: خُمُس+الهاء].
هذا الخُمُس لفلان [هنا اسم الإشارة+أل].
هل نصت متون أو شروح النحو على هذه الجزئية؟
شكرًا للإخوة المجمعيين.

[د.مصطفى يوسف]

(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

[د.مصطفى يوسف]

الفتوى (1885) :
أجزاءُ العددِ وكسورُها أسماء جامدة تُعرَّف مثل غيرها من الأسماء بالألف واللام أو بالإضافة، ففي أجزاء العدد مثل الثُّلْث وأخواتها تُعرَّف بالألف واللام، نحو قوله سبحانه: {فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ}، أو بالإضافة نحو قوله تعالى: { فَأَنَّ لِله خُمُسَهُۥ}، ولا يلزم في هذه الجزئية من التعريف بيانٌ من النحويين؛ لأنها تطّرد في تعريفها موافقةً لغيرها من الأسماء، مع التنبيه على أن أجزاء الأعداد من الثلث ومثيلاتها تُنطَق بضم فسكون أو بضمتينِ أو بضم ففتح، فيقال: الثُّلْث والثُّلُث والثُّلَث، والرُّبْع والرُّبُع والرُّبَع، ونحو ذلك.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. أحمد البحبح
أستاذ اللغويات المشارك بقسم اللغة
العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة عدن
راجعه:
أ.د. محروس بُريّك
أستاذ النحو والصرف والعروض المشارك بكليتي
دار العلوم جامعة القاهرة، والآداب جامعة قطر
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)

[صلاح الحريري]

شكرًا دكتور أحمد، وشكرًا دكتور محروس. أقول:

الإضافة للهاء أو نحوها التي تعود على الشيء الذي تم تجزئته لا تعطي أو تمنح تعريفًا للمضاف [الجزء أو الكسر].

بالمثال يتضح المقال:

قَسّمتُ المال أخماسًا كما أمرتني يا سيدي...لمن هذه الأخماس؟...فيجيب سيده:

لعلي خُمُسه [خُمُس المال المقسم=أحد أخماسه] ولأحمد خُمسه و لمحمد ومحمود وزيد.

فيرد الخادم:

لكن عليًا قد مات...لمن خُمسه [خُمس علي]؟...فيجيب سيده:

لطاهر خُمسه [خُمس علي] ولمصطفى ولعبد الملك وعبد السلام ومحي وعزت وحسين وحسن.


أرجو أن تكون الصورة قد وضحت أكثر وأكثر.

شكرًا دكتور أحمد.

[الدكتور أحمد البحبح]

إضافة النكرة إلى المعرفة إضافةً محضةً تجعل النكرة معرفة، وهذا مما لا يخفى في أنواع المعارف، والضمير نوع من أنواع المعارف، وإضافة النكرة إليه تجعل النكرة معرفة، فقولك خُمُسُ المالِ لفلانٍ، أو المالُ خُمُسُه لفلانٍ، كلا الاستعمالين يتعرَّف فيهما لفظُ خُمُسٍ سواء أضيف إلى اسم ظاهر أم مضمر يعود على ظاهر، وفي كلا الاستعمالين تصير النكرة معرفة بإضافتها إلى المعرفة، وكذا إذا أضفت لفظ خمس إلى العلم أو اسم الإشارة أو الاسم الموصول أو المعرف بالألف واللام أو المضاف إلى المعرفة يكتسب التعريف، وهذا مقرر عند النحويين في اكتساب النكرة التعريف بإضافتها المحضة إلى معرفة .

[صلاح الحريري]

شكرًا لاهتمامك دكتور أحمد.

أرجو أن تتأمل في مشاركتي السابقة.

تقعيد الأقدمين للغة منقوص، بحكم الوسائل التي أتيحت لهم، وبحكم عدم دراستهم للمنطق. وحتى لو درس الأقدمون منطق أرسطو لما وصلوا إلى شيء، لأن به أخطاء.

يمكن اعتبار ما أشير إليه في هذا الموضوع، استثناء من القاعدة العامة التي وضعها الأقدمون.

نحن نتعرض لمكر العقل الكلي ينبغي أن نزيد من يقظتنا.

شكرًا دكتور أحمد.

[الدكتور أحمد البحبح]

أخي الفاضل لا أريد أن أدخل في جدال عقيم، ولكنني أنبه على أن بعض الدعوات الحديثة التي تقلل من شأن النحو العربي وتقعيده، أو في جزئية من جزئياته إنما هي دعوات مردودة وموهونة تسقط عند أول نقاش علمي جادٍّ لها، ولا أريد أن أخوض معك في كلام عام مبهم، وإنما سأكتفي بجزئية الإضافة إلى الضمير، ومكانة الضمير في العربية، وقيامه مقام الظاهر؛ إذ لا يسوغ وضع الظاهر موضع المضمر أو العكس من غير مسوغ داعٍ إلى ذلك، ولتعلم أخي أن المضمرات كلها جيء بها لضربٍ من الإيجاز والاحتراز من الإلباس والحذر من التكرار، فإذا قلت مثلا : المالُ خُمُسُ المال لزيدٍ، احتمل التركيب أن المال الثاني غير الأول، وجاء التركيب مفكَّكا غير مترابط لعدم صلة رابطة بين المبتدأ وخبره، ولو أريد بالمال الثاني الأول لقبَّحه التكرارُ من غير فائدة بلاغية، فاستعمل العربُ الضمائر لذلك، فنابت عن الاسم الظاهر وقامت مقامه، فإن قلنا المالُ خمسُه لزيدٍ، استقام لنا أن نَعُدَّ خمسه معرفةً؛ لأنه يقوم مقام خُمس المالِ، ولا يستسيغ العقلُ أن نجعل المال معرفة وخمس المالِ معرفة وخمسه نكرة؛ لأن في ذلك تناقضًا بين الشيء والقائم مقامه والدال والعائد عليه .
والله الموفق

[صلاح الحريري]

شكرًا دكتور أحمد. أقول:

الجدل هو الذي يُبرز أيّ موضوع من كل جوانبه. لكني بالطبع أقصد الجدل وليس الجدال.

من هو الذي يُقَعِّد للغة؟. هل هو اللغوي أم المنطقي؟. وأقصد بالمنطقي المنضبط منطقيًا أو الذي تمرن على، ودرس المنطق جيدًا.

بالطبع المنطقي أولى بالتقعيد للغة.

القرن الحادي والعشرون ابتداءً من عشرينياته سيكون هو قرن ثورة العلوم الإنسانية. بما فيها اللغة.

شكرًا دكتور أحمد.

[الدكتور أحمد البحبح]

لا يُعقَل ولا يُقبَل أن يُقعِّد أصولَ علمٍ مَنْ ليس من أهله ولا هو متخصص في فنِّه، أَفيُقبَل أن يُقعِّد اللغويُّ المنطقَ وهو ليس بمنطقيٍّ، وأَيُقبَل أن يُقعِّد للفقه أو للحديث أو للتفسير أو لغيرها مِن العلوم مَنْ ليس مِن أهلها، ما لكم كيف تحكمون !.
لقد تصدَّى علماؤنا اللغويون الأوائل لعلوم اللغة بمستوياتها المختلفة، فأصَّلوا الأصول وقعَّدوا القواعد على أسس متينة وأدلة رصينة وححج مبينة، ولم يتركوا شاردة ولا واردة إلا وأوفوها حقَّها من البحث والتنقيح، وليس للمنطق عليهم أثرٌ ولا سلطانٌ إلا عند بعض المتأخرين الذين خلطوا المنطق باللغة من غير أن يطغى المنطق على اللغة، ولا يسعني الموقفُ للحديث عن علاقة التأثر والتأثير القائمة بين المنطق واللغة، ولكنني أقول إن العلم لا يكون علمًا قائمًا على أسس متينة إلا إذا تكفَّل به أهله المتخصصون به، واللغة كذلك، وحتى لا أطيل أنصح بإنعام النظر في مناظرة النحوي أبي سعيد السيرافي والفيلسوف المنطقي متّى بن يونس، ففيها ما يكفي للرد على مَنْ زعم أن المنطق هو المعيار في فهم اللغة وتقعيدها .

[صلاح الحريري]

شكرًا دكتور أحمد. أقول:

المنطق هو نحو اللغات [اللغات بالجمع وليس الإفراد]. هو ميزان اللغات. هو نحو اللغة [بالإفراد] بما هي لغة لا من حيث التواطؤ والإصطلاح.

أيّ متحدث بلغة هي لغته الأم، كيف يتحدث بها وهو لم يدرس نحوها؟!. قواعد النحو العالمي=المنطق المجرد مغروسة في كل إنسان. ومن هنا كان تعلم اللغة الأم لمن لم يدرس النحو...الطفل يتعلم لغته الأم بدون دراسة نحو.

إجابة المنطيق متى بن يونس على النحوي السيرافي ب [نعم] حينما سأله السيرافي: أفليس قد لزمت الحاجة إلى معرفة اللغة؟

فأجاب متى: نعم.

إجابة متى صحيحة، لكن الأفضل أن يتبع نعم ب: قد لزمت الحاجة إلى معرفة اللغة. فيقول:

نعم، قد لزمت الحاجة إلى معرفة اللغة.

أيْ أن قاعدة [بلى/نعم] في الإجابة على السؤال المنفي هي خطأ تواطأت عليه اللغة العربية. وقعده النحويون.

ماذا تكون إجابة السؤال التالي:

أجاءكم نذير أم لم يأتكم نذير؟.


في مشاركة 7:

خُمُس المال [بالإضافة إلى المال وليس فقط الهاء] خُمُس نكرة ولم تكتسب التعريف حتى بإضافتها إلى المال نفسه وليس الضمير العائد إليه.

خُمس المال=أحد أخماس المال

خُمسه=أحد أخماسه

حتى أل لا تكفي وحدها في تعريف خُمس: الخمس=أحد الأخماس

فلأمه الثلث=فلأمه أحد أثلاث ما ترك.

شكرًا دكتور أحمد.