أعلنت “اللجنة العليا لحماية المستهلك” استخدام اللغة العربية في الفواتير، ومراكز الاتصال والاستقبال، واعتبارها شرطاً رئيسياً لتجديد الرخص التجارية لكل مؤسسات القطاع التجاري في الدولة.
وبيّن مدير إدارة حماية المستهلك في “وزارة الاقتصاد” هاشم النعيمي، أن اللجنة وضعت خطة زمنية لدفع عملية التعريب في القطاعات المختلفة، مع التركيز تدريجياً على القطاعات الأكثر أهمية، وذلك بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”.
وكشفت نتائج دراسة أجرتها “وزارة الاقتصاد” حول عمليات التعريب، أن نسبة كتابة الفواتير باللغة العربية بلغت 65.3%، بينما وصلت إلى 75.6% ضمن مراكز الاتصال، و80.1% داخل أقسام الاستقبال في كل القطاعات.
جدير بالذكر، أن “وزارة الاقتصاد” أصدرت قراراً نهاية العام الماضي، يلزم القطاع التجاري، والشركات العالمية العاملة داخل الدولة، باستخدام اللغة العربية في مراكز الخدمات، ومراكز الاتصال، وتعريب كامل الفواتير، والأوراق المستخدمة في عمل تلك الشركات.
الاقتصادي
الموضوعات المتشابهه
الاقتصاد تشترط استخدام اللغة العربية لتجديد الرخص التجارية
العرض العادي
