الفتوى (272): سؤال عن (لا) النافية للجنس

[نادر]

السلام عليكم:
يذكر النحاة شرطين لعمل (لا) النافية للجنس:
الأول: أن يكون اسمها وخبرها نكرتين : فلا تعمل في المعرفة. فإن دخلت على معرفة وجب تكرارها نحو : لا خالد في المسجد ولا هشام .
الثاني : أن يكون الاسم مقدمًا والخبر مؤخرًا . فإن تقدم الخبر بطل عملها ووجب تكرارها، نحو : لا في المعهد طلاب ولا مدرسون.
السؤال: لماذا يلزمني التكرار في مثل ذلك, فأنا أريد مثلا أن أنفي وجود خالد في المسجد, ولا أريد أن أنفي وجود شخص آخر, لماذا لا يجعلون (لا) مهملة بدون تكرار, فلماذا لا أقول مثلا: لا خالدٌ حاضرٌ. فأنا أريد هنا أن يكون النفي منصبا على وجود خالد في المسجد, لا على غيره كـ(هشام) في مثالنا؟
ثم إذا قلت: لا خالدٌ في الدار, هل (لا) في المثال نافية للجنس وأهملت وما بعدها مبتدأ وخبر, أم عاملة عمل (ليس) وأهملت وما بعدها مبتدأ وخبر.

[إدارة المجمع]

(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

[إدارة المجمع]

الإجابة:
أولا: ما ذكرته بعض شروط إعمال (لا) النافية عمل (إنَّ) وليس جميعها.
ثانيا: التعويل إنما هو على كلام العرب، وما سُمع عنهم، وعليه القياس، والعرب لا تقول: " لا خالدٌ في الدار" دون تكرار (لا) والسبب في ذلك أنها في جواب من قال: أخالد في الدار أم زيد؟ فيقال له: لا خالدٌ في الدار ولا زيدٌ. وإذا كان السؤال بـ(هل) نحو: هل خالدٌ في الدار؟ فالعرب تجيبه بــ(ما) و (ليس) فيقولون: ما خالدٌ في الدار. أو : ليس خالد في الدار. واستغنوا بذلك عن (لا). هذا كلام العرب، وهو ما ذكره سيبويه. وذهب بعض الكوفيين إلى جواز أن يقال: لا زيدَ في الدار، ولا أبا أحمد في الدار...بإعمال (لا) عمل (إنَّ) تمسكًا ببعض الشواهد الشاذة الواردة في ذلك، وهو شيء مخالف لسائر كلام العرب، ويُضافُ إلى الاحتكام إلى السّماعِ عن العربِ في ردِّ الجملة (لا خالدَ في الدّارِ)، أنّه لا يُنفى العَلَمُ المعرفةُ نفيَ جنس إلاّ شذوذاً كما في مثالِ سيبويه، فإذا زعَمْنا صحّةَ المثالِ [لا خالدَ في الدّارِ] وقياسيتَه فكأنّ السّامعَ سيفهمُ أنّه نُفِيَ وجودُ كلِّ مَن يحملُ هذا الاسمَ فقَط، ويسقُطُ النفيُ عن غيْرِه.
والله أعلم.

اللجنة المعنية بالفتوى:

د. عبدالله الأنصاري
(عضو المجمع)
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)