الفتوى (4253) : هل يجوز النسب إلى الجمع؟

[الطالب العراقي]

السلام عليكم:
ذكر ابن الناظم في شرحه لألفية والده (رحمهما الله)
وحكم أيضًا على نحو ركاب أنه اسم لجمع ركوب؛ لأنهم نسبوا إليه فقالوا زيت ركابي والجموع لا يُنسب إليها إلّا إذا غلبت كأنصاري.
فما المقصود بالنسبة إليه؟ ولماذا لا يُنسب إلى الجمع؟ وهل أنصاري اسم جمع أم جمع؟
فنحن نقول هؤلاء رجالي أو هؤلاء قومي. فالأول جمع ونسب إليه والثاني اسم جمع ونسب إليه!

[د.مصطفى يوسف]

(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

[د.مصطفى يوسف]

الفتوى (4253) :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المقصود بـ(النسبة إليه) إلحاق ياء النسب به انتسابًا.
ولا يُنسب إلى الجمع؛ لأنه فرع عن المفرد، والنسب إنما يكون إلى الأصل وهو المفرد، والنسب إليه يعم جنسه كله.
وإذا صارت الكلمة الدالة على الجمع عَلَمًا على شيء واحد فهي كالمفرد، ولذلك ينسب إلى "الأنصار" إذا أُريد به القبيلة المعيّنة، ونحوه، مثل "الجزائر" علما على دولة...
وقول العامة عند النسب (رجاليّ) خطأ، والصواب: رَجُليّ. وأما نحو "قوميّ" فهو مفرد لفظًا وإن كان معناه جمعًا، وليس له مفرد من لفظه؛ ولذلك يجوز النسب إليه.
وأما قول السائل: "هؤلاء رجالي وهؤلاء قومي"، فالياء في هذا التركيب ياء المتكلم، وهي ضمير، وليست بياء النسب.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبدالله الأنصاري
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د. أحمد البحبح
أستاذ اللغويات في قسم اللغة
العربية وآدابها بكلية الآداب - جامعة عدن
رئيس اللجنة:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)