الفتوى (1985) :
يتوجه إعراب (شرك) خبرًا للمصدر (كَوْن) العامل عمل فعله الناسخ، والضمير المتصل بالمصدر (كونها) في محل رفع الاسم. والوجه أن يقال: لكونها إما شركًا وإما…، وإما التفصيلية قبل الخبر المنصوب ليس لها عمل ولا محل لها من الإعراب، وإنما تأتي للتفصيل مُكرَّرةً، ولعل ما ورد في التفسير سهوٌ أو خطأٌ مطبعيٌّ.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. أحمد البحبح
أستاذ اللغويات المشارك بقسم اللغة
العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة عدن
راجعه:
د. وليد محمد عبد الباقي
أستاذ مساعد بكلية اللغة العربية
والدراسات الاجتماعية بجامعة القصيم
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)