جدل في المغرب بسبب عبارات عامية في المقررات الدراسية

[مصطفى شعبان]

جدل في المغرب بسبب عبارات عامية في المقررات الدراسية
عبدالله التجاني

بداية كل موسم دراسي جديد في المغرب، يعود إلى دائرة النقاش سؤال لغة التدريس، حيث تناقل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الأخيرين، صور لنماذج نصوص من المقررات الدراسية تتضمن عبارات بالدارجة "العامية"، معبرين عن غضبهم ورفضهم لها.

وأظهرت الصور المتداولة على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، أسماء بعض الحلويات والقطائف المعروفة في المطبخ المغربي مرفوقة بصورها مثل: "البريوات" و"الغريبة" و"البغرير"، الأمر الذي أثار شكوك البعض حول صحتها، قبل أن تؤكد الأمر مصادر من داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين.

وبررت مصادر الوزارة وجود هذه العبارات في المناهج الدراسية للتعليم الأساسي بالمغرب، وأكدت أن هذا الخيار "له مبررات بيداغوجية( تربوية) "، وذلك في إشارة إلى أنها على وعي بإدراج هذه العبارات العامية في مناهج التدريس وما يمكن أن تثير من ردود حولها.

واعتبر مراقبون أن الخطوة التي أقدمت عليها وزارة التعليم بالمغرب عبر تضمين عبارات عامية في المقررات الدراسية، يمثل دعما غير مباشر للتيار الداعي لاعتماد العامية لغة للتدريس في المدرسة المغربية، ضد دعاة العربية الفصحى والمدافعين عنها.

وفي تعليقه على الموضوع، قال فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، إن هذه الواقعة تمثل "حلقة في مسار طويل من استهداف الهوية الوطنية واللغة العربية، وفرض الدارجة كلغة للتعليم والتواصل التدريسي".

وأضاف بوعلي في اتصال مع "إيلاف المغرب": "إننا في الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية نعتقد أن الذين خطوا هذه الحروف قد خطوا نهاية اللغة العربية"، وأوضح "إنهم يحاولون فرض مسار التلهيج داخل المدرسة المغربية، لذلك نحن ندين هذا السلوك ونطالب الوزارة الوصية بالتصدي له".

وزاد الناشط المدني المدافع عن اللغة العربية مخاطبا وزارة التربية والتعليم "إن كان بقي لها من حياء واهتمام بالهوية الوطنية يجب أن تتراجع عن هذا السلوك وتدينه، بل وتتابع المسؤولين عنه".

وأشار بوعلي إلى أن الدستور المغربي تحدث عن لغتين رسميتين للمملكة، هما اللغة العربية والأمازيغة، وسجل بأن مفهوم اللغة الرسمية يعني "اللغة المتداولة بشكل رسمي في الخطاب الرسمي والإعلامي"، معتبرا أن المنحى الذي اتخذته الوزارة "كارثي ومعاكس للدستور".

إيلاف