مجمع اللغة العربية الأردني يتهم ديوان الخدمة بالإضرار بالمعلمين المرشحين

[مصطفى شعبان]

مجمع اللغة العربية الأردني يتهم ديوان الخدمة بالإضرار بالمعلمين المرشحين




أكد مجمع اللغة العربية أن تأجيل امتحان الكفاية أضر بالمعلمين المرشحين وأحدث إرباكاً غير مقبول بتاتاً يمس تعيينهم، مشددا على انه لم يصدر عنه أي بيان أو تصريح رسمي بالتأجيل.

وأعرب المجمع واستجهن أن تقوم أي جهة غير مخولة باتخاذ أي إجراء يتعلق بالامتحان، فضلاً عن أنها تنسب إلى المجمع قرارات لم يتخذها وتنشرها من دون الرجوع إليه.



وتاليا نص البيان:

توضيح بشأن تأجيل امتحان الكفاية في اللغة العربية

قبل أيام أعلن مجمع اللغة العربية الأردني عن عقد خمس دورات امتحانية تمتد على مدى خمسة أيام متفرقة خلال المدة (14-27 آب 2018) تُخصص للمعلمين المرشحين للتعيين في وزارة التربية والتعليم الذين أعلنت الوزارة عن أسمائهم للسنة الدراسية 2018/2019، وذلك وفق جدول زمني خُصصت فيه جلسة خاصة لمن لم يحالفهم التوفيق من المرة الأولى.

وكما جرت العادة في الدورات التسع الماضية تم الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية على حجز قاعاته لهذه الغاية، وقد جاء تنظيم الدورات الامتحانية المشار إليها استكمالاً للإجراءات المطلوبة لتعيين المعلمين التي تتضمن ضرورة اجتياز هذا الامتحان وفق ما نص عليه قانون حماية اللغة العربية الذي سبق للمجمع أن عمّمه منذ صدوره عام 2015 على وزارة التربية والتعليم وسائر المؤسسات المعنية به.

بعد انعقاد اليوم الأول من الامتحان وفق الجدول المشار إليه فوجئ المجمع بنشر ديوان الخدمة المدنية خبراً يفيد بتأجيل الامتحان إلى إشعار آخر، وإرسال رسائل نصية إلى المعلمين المرشحين تفيد أن مجمع اللغة العربية الأردني هو من قرر هذا التأجيل.

يؤكد مجمع اللغة العربية أنه لم يصدر عنه أي بيان أو تصريح رسمي بتأجيل الامتحان الذي أضر بالمعلمين المرشحين وأحدث إرباكاً غير مقبول بتاتاً يمس تعيينهم، ويعرب عن أسفه واستهجانه أن تقوم أي جهة غير مخولة باتخاذ أي إجراء يتعلق بالامتحان، فضلاً عن أنها تنسب إلى المجمع قرارات لم يتخذها وتنشرها دون الرجوع إليه.
علماً أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة امتحان الكفاية في اللغة العربية واتخاذ أي إجراءات تتعلق به أو إصدار قرارات أو تصريحات بشأنه –وفق قانون حماية اللغة العربية- هي اللجنة العليا للامتحان التي يرأسها رئيس المجمع وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية إضافة إلى ثلاثة أعضاء من المجمع، واللجنة لم تخول أي من صلاحياتها المذكورة لأي جهة.

عمون