الفتوى (1417) : مصطلح المفرد

[محمد أبو سالم]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأساتذة الأجلاء
ورد مصطلح المفرد في أبواب كثيرة في النحو العربي: فالمفرد ما دل على واحد أو واحدة، وهو ما ليس جملة ولا شبه جملة في الخبر والحال والنعت، وهو ما ليس مضافًا ولا شبيهًا بالمضاف في لا النافية للجنس وغير ذلك في باقي الأبواب.
والسؤال: هل يمكن اقتراح مصطلحات أخرى لهذه الأبواب تغني عن تكرار مصطلح المفرد حتى لا يقع اللبس بين هذه الأبواب؟
شكرًا لكم.

[د.مصطفى يوسف]

(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

[د.مصطفى يوسف]

الفتوى (1417) :
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم الأمر كما ذكرتم؛ فالمفرد قد يراد به قسيم المثنى والجمع، وقد يراد به قسيم المضاف والشبيه بالمضاف، وقد يراد به قسيم الجملة، وقد كان سيبويه يسمي المفرد الذي يقابل المثنى والجمع كان يسميه الواحد؛ فأقسام الاسم من حيث العدد ثلاثة أقسام: الواحد والاثنان والجميع، أي: الجمع.
وأما الإفراد في الخبر فكان سيبويه يسمي الخبر المفرد، الخبر الذي هو المبتدأ نحو زيد أخوك، وزيد قائم، فأخوك هو زيد، وقائم هو زيد، فإذا كان الخبر جملة أو ظرفًا فالخبر عندئذ غير المبتدأ، والصفة والحال تقاسان على الخبر.
على أن اصطلاح المفرد لا يُعد مُشْكِلًا وإن كان مشتركًا بين عدة دلالات، فالسياق يزيل الإشكال.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. بهاء الدين عبدالرحمن
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د. محمد جمال صقر
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)