مخاطبة الإدارة للمغاربة بالفرنسية تجر العثماني إلى المحكمة

[شمس]

مخاطبة الإدارة للمغاربة بالفرنسية تجر العثماني إلى المحكمة



يواجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، كممثل للدولة المغربية، دعوى قضائية بشأن أمر قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، يقضي بضرورة وضع المديرية الجهوية للضرائب لولاية الرباط سلا لمطبوعاتها باللغة العربية رهن إشارة دافعي الضرائب عوضا عن اللغة الفرنسية، حيث من المنتظر أن تعقد المحكمة أولى جلساتها للنظر في القضية يوم الجمعة الأخير من الشهر الجاري.

وتعود تفاصيل القضية بعدما جرى استصدار أمر قضائي من المحكمة الإدارية بالرباط، بمبادرة من النقيب عبد الرحمن بنعمرو المؤازر بهيئات مدافعة عن اللغة العربية وأخرى للمحامين، يقضي بمعاينة اقتصار المديرية العامة للضرائب في مطبوعاتها الرسمية الموجهة إلى عموم المواطنين على اللغة الفرنسية فقط؛ وهو الأمر الذي جرى التأكد منه بواسطة مفوض قضائي يوم 31 يناير الماضي.

إثر ذلك، سيوجه بنعمرو إنذارا إلى المديرية الجهوية للضرائب لولاية الرباط سلا بالمتابعة القضائية إن هي لم تقم، في أجل شهر واحد، اعتبارا من تاريخ 24 فبراير 2017، بوضع مطبوعاتها باللغة العربية رهن إشارة دافعي الضرائب، يورد بلاغ صادر عن التنسيقية الوطنية للغة العربية، مضيفة أنه "بعد انصرام هذا الأجل، ودار لقمان على حالها، رفع الأستاذ عبد الرحمن بنعمرو، مساندا من التنسيقية وعدة جمعيات أخرى، دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط".

وتطالب الدعوى القضائية، التي رُفعت ضد كل من المديرية الجهوية للضرائب لولاية الرباط سلا والمديرية العامة للضرائب ووزارة الاقتصاد والمالية والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة الحالي، بالحكم بوجوب توفير جميع المطبوعات المتعلقة بالضرائب مكتوبة باللغة العربية، "تحت طائلة غرامة قدرها 5 آلاف درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم.. وأيضا بأداء تعويض رمزي للمدعي قدره درهم واحد، عن الضرر المعنوي الذي أصابه بسبب عدم توفر وثائق باللغة العربية".

وترى التنسيقية الوطنية للغة العربية، التي تضم سبع هيئات، أن قضية الوثائق الصادرة باللغة الفرنسية تعد مسّاً بدستور البلاد من قبل المديرية العامة للضرائب، مشيرة إلى أن اقتصار الأخيرة في مطبوعاتها الرسمية الموجهة لعموم المواطنين على اللغة الفرنسية "الموروثة من حقبة الاستعمار البغيض كلغة وحيدة، ضرب لعرض الحائط بدستور المملكة، وتحدٍّ للمشاعر الوطنية للمغاربة".

وقال محمد علي الطود، منسق التنسيقية الوطنية للغة العربية، في تصريح لهسبريس، إن هناك دعما ومساندة تتمتع لها "هذه المبادرة الوطنية"، معددا انخراط كل من التنسيقية الوطنية والجمعية المغربية لحماية اللغة العربية والائتلاف الوطني للغة العربية وأيضا هيئة المحامين بالرباط وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب، مشددا على ضرورة التحرك الداعم لتلك الخطوة من مبدأ "الانتصار لنص الدستور وروحه ولسيادة القانون، ولكرامة البلاد المتمثلة في لغتيها الرسميتين".

.