ملامح التّوليد في التّراث اللّغويّ
الدكتور إبراهيم محمّد ألبب*
الملخّص
يتناول البحث قضيّة من القضايا الهامّة الّتي يقوم عليها تراثنا اللغويّ، وقد جاءت متناثرة في كتب التّراث من دون ضابط يضبطها، أو قانون يحكمها. وهي مع أهمّيّتها لم تُعْطَ حقّها من الدّراسة والبحث. فمبدأ التّوليد يتيح للغة الاستمرار في التّعبير والتتابع في الألفاظ والتّراكيب والمعاني؛ وذلك من خلال إنتاج جملٍ لا حصر لها من مجموعة من الألفاظ والرّموز الكتابيّة المحدودة. ولغتنا العربيّة تقوم على ذلك، ويمكن أن نرى ملامح هذا التّوليد فيها على أربعة أشكال، هي:
- التّوليد الوضْعيّ: وفيه بيان لملامح التّوليد القائم على وضع اللغة في حروفها وكلماتها المعجميّة وأفعالها وأسمائها خارج السّياق الّذي ترد فيه.
- التّوليد السّطحيّ: وفيه يظهر الأثر الموقعيّ للمفردات بناء على تأثير عامل من العوامل. ويكون ذلك في مجال النّحو، والصّرف، واللغة، والأصول.
- التّوليد التّحويليّ: ومفاده أنّ اللغة تتولّد فيها مفرداتٌ وتراكيب بناء على تحويل في مستوى الصّوت أو الصّرف أو النّحو أو الضّرورة الشّعريّة أو قواعد الرّتبة أو الحذف أو الزّيادة.
- التّوليد الدّلاليّ: ويبحث في الدّلالات والمفاهيم الّتي تولّدها مفردات اللغة وتراكيبها. وهو مبنيّ على الحمل على المعنى والأدوات والجمل وبعض قضايا الصّرف وفقه اللغة.
وهذه الأنواع مبثوثة في تراثنا اللغويّ تحت مسمّيات ومصطلحات مختلفة في ألفاظها واحدة في معناها. وإذا كان القدماء لم يسمّوها كما يسمّيها اليوم علم اللغة الحديث فإنّهم قصدوها في كتاباتهم، وأقاموا عليها لغتهم، وحافظوا من خلالها على استمرارهم.
مقدّمة:
كثُر الحديث نهاية القرن الماضي عن مصطلح التّوليد أو التّحويل الّذي يرتكز على مفهومين أساسيين: أوّلهما قدرة المتكلّم على إنتاج جملٍ لا حصر لها من عناصر لغويّة محدودة. وثانيهما مقدرة المتلقّي على تمييز ما هو مقبول نحويّاً ممّا ليس مقبولاً. وتحقيق هذين الشّرطين هو المسمّى بالتّحويل تارةً، والتّوليد تارة أخرى. وتتعدّد آراء علماء غير العربيّة في تحقيق ذلك. فهو إمّا بتحويل الكلمات المعجميّة من حال إلى حال أخرى، وإمّا بتشكيل جمل لا نهاية لها (1).وقد يكون بتضافر مستويات متنوّعة، كمستوى الموضوع، ومستوى أسلوب الدّراسة والتّحليل، ومستوى الهدف، ومستوى الدّلالة (2).
ونُقِلَ عن تشومسكي الّذي أفاد من تقسيم دي سوسير للّغة إلى كلام ولسان أنّه كان يسعى إلى ضرورة أن يكون النّحو قادراً على توليد كلّ الجمل الممكنة في لغة محدّدة ـ ويسمّيها اللغة موضوع الدّرس ـ وذلك من خلال استخدام عدد محدود من القواعد (3). ويقوم النّحو عنده على إنتاج اللغةِ جملاً لا حصر لها من عناصر صوتيّة محدودة. وللوصول إلى ذلك يرفض النّحو الوصفي الّذي يرى فيه عجزا لأنّه لا يتعدّى الوقوف عند الوقائع اللغويّة كما هي. في حين أنّ اللّغة أيّاً كانت تتكوّن من مجموعة محدودة من الأصوات والرّموز الكتابيّة؛ ولكنّها تُنتج أو تولّد جملا لا نهاية لها، وبالتّالي فالنّظريّة مبنيّة على ما يسمّى بلا نهائيّة اللغة. سواءٌ أكان ذلك على صعيد البنية السّطحيّة (الصّغرى)؛ أم على صعيد البنية العميقة (الكبرى) ( 4 ).
ولو تصفّحنا معاجمنا العربيّة لرأينا أنّ التّوليد لغةً يعني التّربية والحداثة والوضع والتّجدّد ونتاج الأشياء وإنشاؤها والقياس على الأصل؛ بل هو كلُّ ما فيه خلق وابتكار وإيجاد وتحديث وإنشاء... (5). وأمّا التّوليد على المستوى الاصطلاحيّ فيعني استخراج أو استحداث أوزان وكلمات جديدة لها أصول عربيّة أو مقيسة على العربيّة. وكثيراً ما يرتبط بالصّيغ الصّرفيّة، وأنواع الاشتقاق؛ كقياس كلمة على أخرى، أو تتابع المفردات ونموّها، أو البحث في الفروع المتحوّلة عن الأصول... (6) . وربّما ارتبط مصطلح التّوليد بما يسمّى بالتّحويل على صعيد المفردات أو الجمل.وقد حاول د رمضان عبد التّوّاب أن يضع حدوداً فاصلة بين التّوليد والتّحويل، فقال: " أمّا التّوليديّ فهو علم يرى أنّ في وسع أيّة لغة أن تنتج ذلك العدد اللانهائيّ من الجمل الّتي ترد بالفعل في اللغة... وأمّا التّحويليّ فهو العلم الّذي يدرس العلاقات القائمة بين مختلف عناصر الجملة، وكذلك العلاقات الممكنة في لغة ما"(7).
والعربيّة واحدة من اللغات الّتي نحت منحى التّوليد أو التّحويل منذ قرون مضت. وقبل أن يكتب علماء العصور المتأخّرة كتب علماؤها وأضاؤوا جوانب اتّساعها وتوليدها ومرونتها. ويبدو ذلك جليّاً واضحاً في إلحاحهم على مصطلحاتٍ يفهم منها غزارة المادّة، والتّوليد غير المتناهي للتّراكيب والمفردات على حدّ سواء، وتتابعها، وثرائها؛ مع محافظتهم على المعنى سليماً وملائماً للّفظ. وأهمّ هذه المصطلحات: سَعَة كلام العرب، والارتجال، والقياس، وحدود اللغة، والنّحو، والاستنباط، والعناية بالألفاظ والمعاني... إلخ.
فابن جنيّ يرى أنّ اللغات (اللهجات) تبقى حجّةً وإنِ اختلفت وذلك بناء على سعة القياس على كلام العرب (8). ويرى في موضع آخر أنّ للإنسان أن يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه القياس (9). ولا يخفى على أحدٍ ما أقرّه في حدود اللغة:" أمّا حدُّها فإنّها أصوات يعبّر بها كلّ قومٍ عن أغراضهم" (10). وما هذه الأصوات إلاّ مادّةٌ أوّليّة تستخدم في بناء ما يُراد بناؤه. ويروي عن رؤبةَ وأبيه العجّاج أنّهما كانا يرتجلان ألفاظاً لم يسمعاها ولا سُبِقا إليها (11).
وابنُ فارس ينقل عن بعض الفقهاء قوله: " كلام العرب لا يحيط به إلاّ نبيّ "، ويضيف قائلاً: "وما بلغنا أنَّ أحداً ممّن مضى ادّعى حفظ اللغة كلِّها" (12) .
ويروى عن الإمام الشّافعيّ – رحمه الله – قوله في ذلك: " لسان العرب أوسعُ الألسنة مذهباً وأكثرها ألفاظاً، ولا نعلم أن يحيط بجميع علمه إنسان غير نبيّ " (13).
ويرى السّيوطيّ أنّ الطّريق إلى المعرفة إمّا نقل محض، وإمّا استنباط العقل من النّقل (14).
ولو أمكن لنا قراءة التّراث كاملاً لرأينا أنّ أغلب علماء العربيّة يُقرّون تصريحاً أو تلميحاً بأنّ هذه اللغة مبنيّةٌ على الاتّساع والتّعدّد والارتجال والاستنباط... وغير ذلك من المصطلحات الّتي تدلّ على توليد جملٍ لا حصر لها من المفردات غير المتناهية وهذه المفردات متولّدة بدورها عن حروف الهجاء العربيّة. ويمكن أن نلاحظ هذا التّوليد في أربعة أنواع، هي: توليد وضعيّ. وتوليد سطحيّ. وتوليد تحويليّ. وتوليد دلاليّ.
أوّلاً التّوليد الوضْعيّ:
والمراد به عندنا البذور الأولى للعربيّة؛ بدءاً من خلق اللغة وأصلها المكوّن من الأصوات والحروف، مروراً بالكلمات المختزنة في معاجمنا، وانتهاءً بتصنيف الكلام وتقسيماته المتوارثة ( اسم، وفعل، وحرف ) مجرّدةً عن السّياق أو التّركيب.
وأوّل ما يطالعنا في هذا النّوع من التّوليد هو اللغة نفسها؛ الّتي كثُر القول في أصلها ونشأتها. ولم يصل علماؤنا إلى قرار صائب في أصلها. فابن جنّيّ ينقل عن أهل النّظر أنّها تواضع واصطلاح، ثمّ يعتقد في موضع آخر بأنّها توقيف ووحي (15). ويصرّح في موضع ثالث بجواز الأمرين منبّهاً على مسألة أساسيّة وهي التتابع والزّيادة فيها، فيقول: " فإنّها لا بدّ أن يكون وقع في أوّل الأمر بعضها، ثمَّ احتيج فيما بعد إلى الزّيادة عليه لحضور الدّاعي إليه، فزيد فيها شيئاً فشيئاً " (16).
ويذهب السّيوطيّ إلى شيءٍ من ذلك فيقول: "... إنَّ اللغة لم توضع كلُّها في وقتٍ واحد، بل وقعت متلاحقةً متتالية... وإنَّ أوّلَ ما وضع منها وضع على خلاف... ثمَّ أحدثوا من بعد أشياء كثيرة للحاجة إليها... " (17).
وسواءٌ أكان أصلها الخلق أم الوضع أم التّتابع أم الزّيادة... فإنّها لا تخرج عن مصطلحٍ من المصطلحات الّتي يمكن حملها على التّوليد.
ومعاجمنا العربيّة مبنيّة على التّوليد الوضعيّ باستخدام حروف الهجاء الّتي تتولّد عنها الألفاظ المفردة. وأقرب دليل على ذلك أنّ الخليل بن أحمد عندما وضع أوّل معجم لغويّ (العين) بناه على أساس تقاليب الحروف، ولا نجد معنًى لهذه التّقاليب إلاّ معنى التّوليد.
ولمّا كانت اللغة مرتبطة بمعاجم تحتويها أو تصنّفها أو تحفظها فقد كان من الضّروريّ التّلازم بين عناصر هذه اللغة والمعاجم المتولّدة عنها. وهذه العناصر ليست نمطاً واحداً أو مكوّناً ثابتاً؛ بل هي حروف ( للهجاء أو للمعنى ) وأسماء وأفعال. وكلُّها تتولّد في لغتنا بالوضع؛ لتشكّل ما يمكن وصفه بالنّواة الأولى في مبدأ اللغة وتراكيبها.
فأمّا الحروف فقد حدّدها علماء العربيّة عدداً ومخرجاً وصفةً (18). وهذه الحروف هي المسمّاة بحروف الهجاء، وعليها يقوم مبدأ التّوليد الوضعيّ في المعاجم، حيث تكون عناصر جزئيّة تستخدم في تشكيل مفردات اللغة. ويفهم من عبارة ابن جنّيّ أنّها أصل الوضع اللغويّ أو المعجميّ، يقول: " الحروف يُشْتَقُّ منها ولا تُشْتَقُّ هي أبداً. وذلك أنّها لمّا جَمُدَتْ فلم تتصرّف شابهت بذلك أصول الكلام الأُوَلِ الّتي لا تكون مشتقّةً من شيء لأنّه ليس قبلها ما تكون فرعاً له ومشتقّةً منه " (19).
ويسمّيها الزّجّاجيّ حروف المعجم، وعليها يقع أصل مدار الألسن عربيّها وعجميّها، ويجعلها أصلاً للأسماء والأفعال وحروف المعاني - وإن لم يكن لها معنًى؛ يقول: " فأمّا حروف المعجم فهي أصوات غير متوافقة ولا مقترنة ولا دالّة على معنًى من معاني الأسماء والأفعال والحروف، إلاّ أنّها أصل تركيبها " (20).
وأمّا حروف المعاني أو الأدوات فهي توليد وضعيّ أيضاً، وتستخدم للرّبط بين الكلمات الّتي لا معنى لها في إفرادها، أو لربط الجمل، أو لوصلها، أو لتحويلها من حال إلى حال.
والأسماء في العربيّة مولّدة بالوضع. وقد وُضِعَ كُلٌّ من الثّلاثيّ والرّباعيّ المجرّدين على عشرة أوزان، والخماسيّ المجرّد على أربعة. وهذه المجرّدات لا يضاف شيء عليها، ولكنّها تزاد فتتولّد عنها أوزان تحمل على التّوليد غير الوضعيّ. وربّما أشار بعضهم إلى الوضع فيها بمصطلح الصّوت الموضوع؛ يقول الزّجّاجيّ: " وقال آخرون: الاسم صوت موضوع دالٌّ باتّفاق على معنًى بلا زمان، ولا يدلُّ جزؤه على شيء من معناه " (21).
ويقول العُكْبريّ في حدّ الاسم والوضع فيه: " ومن أقرب حدٍّ حُدَّ به أنّه كلُّ لفظٍ دلَّ على معنى مفرد في نفسه، وقال قوم: هو كلُّ لفظ دلّ على معنى في نفسه غير مقترن بزمان محصَّل دلالة الوضع " (22).
ولا يخفى على أحد ما قاله الكسائيّ حين سُئِلَ في مجلس يُونُسَ عن قولهم ( لأضربَنَّ أيُّهم يقوم )؛ لمَ لا يُقال: لأضربَنَّ أيَّهم ؟ فقال: " أيّ هكذا خُلِقَتْ " (23).
ويحمل على التّوليد الوضعيّ المبنيّات في اللغة: كالأسماء الموصولة، وأسماء الشّرط، والاستفهام، والإشارة، وأسماء الأفعال والأصوات، وبعض الظّروف، والضّمائر...إلخ.
وقد يكون حديثهم عن أسماء الأفعال أكثر دقّةً ودلالة على التّوليد الوضعيّ؛ حيث سمّتِ العربُ الفعلَ بأسماء (اسم فعل ماض، مضارع، أمر) وهذه التّسمية يمكن حملها على التّوليد الوضعيّ وخلق اللغة. والفائدة من التّسمية بأسماء الأفعال كما يصرّح ابن جنّي هي الاتّساع أو الإيجاز أو المبالغة.. يقول: "فلمّا اجتمع في تسمية هذه الأفعال ما ذكرناه من الاتّساع ومن الإيجاز ومن المبالغة عدلوا إليها بما ذكرنا من حالها "(24). ويصرّح العكبريّ بهذا الوضع في قوله عن أسماء الأفعال: " وفائدة وَضْعِ هذه الأشياء من وجهين... "(25) .
ويقع التّوليد الوضعيّ في الأفعال المجرّدة. وذلك من خلال وضع ستّة أبواب للفعل الثّلاثيّ، سواء أكانت صحيحةً أم معتلّة، لازمةً أم متعدّية، تامّةً أم ناقصة. وتحديد وزن واحد للرّباعيّ المجرّد هو فَعْلَلَ. وعن هذه الأوزان المجرّدة يتولّد ما يسمّى مزيداً بحرف أو بحرفين أو بثلاثة؛ وهو توليد خارج عن إطار التّوليد الوضعيّ.
والأفعال محمولة على الأسماء في توليدها ووضعها، وهي عند سيبويه أنواع، منها الماضي ومنها الأمر ومنها المضارع الّذي لم ينقطع، يقول: " وأمّا الفعل فأمثلةٌ أُخِذَت من لفظ أحداث الأسماء، وبنيت لما مضى، ولما يكون ولم ينقطع، ولما هو كائن لم ينقطع "(26). وهي أثقل من الأسماء وأقلُّ منها تمكّناً، لأنَّ الاسم قد يستغني عن الفعل ولكنَّ الفعل لا يستغني عن الاسم (27).
ويقول ابن يعيش في أصناف الأفعال المجرّدة:" اعلم أنَّ الأفعال على ضربين ثلاثيّة ورباعيّة لا غير"(28). فالمجرّد من الأفعال هو الأصل الّذي يُبْنَى عليه الكلام، وهذا الأصل إنّما تمَّ وضعه وتحديده بأبوابٍ وأوزان هي للماضي: فَعَلَ، وفَعِلَ، وفَعُلَ وعن هذه الأوزان يتولّد المضارع بضمّ العين أو بكسرها أو بفتحها؛ كما يتولّد المزيد.
ويرى د تمّام حسّان أنّ أصل الكلمات المركّبة المحصورة ( ويقصد بها المجرّدة ) هو الجمود والبناء والافتقار المتأصّل، وهي كلمات تتّجه إلى التّقييد لأنّها مجموعات مقفلة محدودة العدد، غير قابلة للاقتراض أو الانتقال من لغة إلى لغة أخرى (29). ولا نرى في هذه المصطلحات إلاّ وضعاً للّغة ومفرداتها تولّد معها منذ نشأتها الأولى.
وفيما تقدّم من حديث عن الحروف والأسماء والأفعال يمكن تصنيفه على أساس التّوليد الّذي تمّ الحصول عليه من خلال وضع اللغة وخلقها، وهو المبدأ الّذي تنطلق منه اللغة فيما يأتي من أنواع أخرى للتّوليد. كما أنّه مدار البحث في تقاليب اللغة واستخدامها وطريقة الإفادة منها.
ثانياً: التّوليد السّطحيّ:
هو شكل من أشكال التّغيير للمفردات بناءً على تأثير قانون صوتيّ أو عامل لغويّ واحد فقط: لفظيّ أو معنويّ. حيث يتمّ عن طريق هذا التّغيير تتابعٌ مولَّد للمفردات سواءٌ أكان ذلك خارج السّياق أم خلال سياقات أو جمل نصّيّة؛ مادّتها الأوّليّة الأسماء والأفعال. ويلعب العامل - في بعضها – دوراً مهمّاً في عمليّة التّوليد هذه، لأنّه يساهم في تصنيف المادّة الأوّليّة وفقاً لوقوعها تحت تأثيره؛ انطلاقاً من فهم العلاقات البنيويّة للغتنا العربيّة، وإدراكها إدراكاً واعياً منسجماً مع قواعدها العرفيّة.
الموضوعات المتشابهه
العرض العادي
