الفتوى (410) : إشكالات في (لا)

[رمضان]

السلام عليكم ورحمة الله:
عندي بعض الأسئلة بارك الله فيكم عن (لا) وإعرابها وبعض الإشكالات:

1- قال الخضري في نحو (لا حول ولا قوة إلا بالله) إذا بنيت الأول (حول) يجوز في (قوة) النصب عطفا على على محل اسم لا) عند ابن مالك أما عند غيره فاتباعاً للفظ الاسم، وإن كان مبنياً لشبهه بحركة الإعراب في العروض، وعلى هذا فالحركة اتباعية، والإعراب مقدر رفعاً أو نصباً.
وفي حالة رفع (قوة) قال: لأنه معطوف على محل اسم (لا).
سؤالي: كيف يجوز أن يكون اسم (لا) في محل رفع, وفي محل نصب في آن واحد؟
وماذا يقصد بقوله (والإعراب مقدر رفعاً أو نصباً)؟
2- في المثال: (قبضتُ عشرة لا غيرُ)
ما إعراب (غير) هل يصح أن نعربها اسما لـ(لا) النافية للجنس, وكيف نعربها مع ظهور ضمة البناء عليها؟ ومن أي نوع من أنواع اسم (لا) هي, هل تعتبر مفردة أم مضافة؟ لأنه كما تعلمون أنها مقطوعة عن الإضافة؟
3- مذهب سيبويه أنَّ (لا) مع اسمها في محل رفع مبتدأ, قال الخضري: يرد عليه أن الخبر حينئذ يكون عن المجموع فلا يتسلط عليه النفي ويكون معنى لا رجل قائم غير الرجل قائم، فيفيد إثبات القيام لغير الرجل، وأن نفيه عنه مسكوت عنه وليس مراداً.
سؤالي: لم أفهم عبارة الخضري السابقة, فهلا وضحتموها لي بارك الله فيكم.
4- في نحو: (لا حولٌ ولا قوةٌ إلا بالله) إذا قلنا بأن الأولى عاملة عمل (ليس) والثانية معطوفة عليها, هل يكون التقدير: لا حولٌ ولا قوةٌ موجودان لنا, أو لا حولٌ ولا قوةٌ موجودين لنا.
5- هل يجوز في نحو: لا غلام رجل ولا غلام امرأة, الأوجه الخمسة المعروفة في نحو: (لا حول ولا قوة إلا بالله) فننصبهما ونرفعهما, وننصب الأول مع رفع الثاني, والعكس أيضًا, هل كل هذا جائز؟
6- قرأت عن البعض أنه يقول: يُعلل البعض بأن اسم (لا) مبني لأنه مبني على حواب سؤال: هل من رجل؟ وتعليلهم هذا خطأ, لأن جواب هذا: لا, أو نعم.
سؤالي: هل كلامه صحيح؟ أليس جواب هذا السؤال هو: لا رجلَ هنا, أو نعم رجل هنا.
7- يقول الأزهري: تعمل عمل "ليس" "أن أريد بها نفي الجنس لا على سبيل التنصيص" بل على سبيل الظهور، نحو: لا رجل قائمًا، ويمتنع أن يقال بعده: بل رجلان.
سؤالي: ما معنى قوله (على سبيل الظهور).
وفقكم الله.

[إدارة المجمع]

(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

[إدارة المجمع]

الفتوى (410) :

1- اسم (لا) في محل رفع لأنه في الأصل مبتدأ قبل دخول (لا) عليه، وهو في محل نصب بعد دخول (لا) عليه لأنها تنصب الاسم بعدها حمْلا على (إنَّ)وأخواتها، غير أنَّ حال التركيب اقتضت بناء اسمها، فصار مبنيا وأصله النصب قبل البناء مع (لا) وبدون (لا) أصله الرفع.
وقوله: "الإعراب مقدر رفعا ونصبا" معناه أن التابع المعطوف على اسم (لا) وهو هنا (قوة) إعرابه على الرفع والنصب المقدَّرين في اسم (لا) بحسب الحالتين اللتين قدمتهما في بيان وجهي الرفع والنصب في اسم (لا).


2- مثل هذه المناقشات تدخل في عمق الفلسفة النحوية، وليس وراءها كبير فائدة، فسيبويه يرى أن (لا)مع اسمها في محل رفع مبتدأ، وإلى هذا ذهب كثير من النحويين، والخضري يرى أن هذا ليس بدقيق لأنه يجعل أداة النفي جزءا من المنفي فيكون المنفي غير منفي وكأن النفي غير متسلط عليه. والصواب أن مدخول (لا) في أصله مبتدأ وأن (لا) أفادت نفيه وبدخولها أمكن الابتداء به مع كونه نكرة، وأما الإعراب فشيء متعلق بالتركيب والسياق، ولا داعي لتكلف غير ما هو ظاهر ومفهوم.

3- (لا) حرف نفي لا عمل له، و(حولٌ) مبتدأ مرفوع. أو عاملة عملَ (ليس) و(حولٌ) اسمها، والخبر في الحالين محذوف، والمعنى واحد: لاحَوْلٌ كائنٌ/كائنًا لنا، ونحو ذلك مما يوافق المعنى والتركيب.

4- إذا جاء اسم (لا) النافية للجنس مضافا نحو: لا غلامَ رجل ، فهو معربٌ وليس مبنيا، وعلى هذا يكون منصوبا غير منوّن، وإن كانت (لا) غير الجنسية فيرفع ما بعدها غير منون أيضا لأجل الإضافة.

5- المراد أن قولنا: "هلْ من رجل في الدار" سؤال عامٌّ؛ لورود النكرة في سياق الاستفهام، و(مِنْ) هنا استغراقية مفيدة لعموم الجنس، وعلى هذا ينبغي أن تكون إجابته إجابة عامة أيضا توافق السؤال في عموم الجنس، فكانت إجابته: لا رجُلَ في الدار. لأن (لا) هذه نفيها عام للجنس، فوافق ذلك المعنى الموجود في السؤال. وأما قولك: لا. فهو اختزال لجملة: لارجل في الدار، غير أنك اكتفيت بلفظة (لا) ولم تكرر الجملة؛ لأنها مفهومة مذكورة.

6- قوله: "لا على سبيل الظهور" معناه لا على سبيل التنصيص على جنس الشيء الذي دخلت عليه (لا) بل على سبيل التنصيص على ما ظهر، فإذا قلت: "لارجل قائمًا" فمعناه: لا يظهر للعيان رجلٌ قائمٌ، بل امرأة...أو نحو ذلك. فالمعنى نفي كون الظاهر من جنس الرجال.
فإن أردت الوحدة فكذلك تقول: لا رجل قائمًا، وهنا يصح أن تقول: بل رجلان؛ لأنك أردت أن تنفي قيام رجل واحد، ولم ترد نفي قيام أحد من جنس الرجال.
والسائل ركَّب ما يمتنع عند نفي الوحدة مع ما يصح عند نفي الجنس على سبيل الظهور لا التنصيص، ولذلك اختلط عليه الأمر. والصواب أن امتناع الاستدراك بقولنا: (بل رجلان)محله ما بعد نفي الوحدة، لا ما بعد نفي التنصيص على الجنس. والله أعلم.

اللجنة المعنية بالفتوى:


د. عبدالله الأنصاري
(عضو المجمع)
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)