نيابة حروف المعاني بعضها عن بعض
أ.د. عبدالرحمن بودرع
دَعْوى نيابة حُروف المَعاني بعضِها عن بعض مُطلَقاً، دَعْوى باطلةٌ؛ فلا يتصرفُ المتكلم كما يَشاء في أساليب اللغة بما يَعِنُّ له، وإلا لَصِرْنا إلى ما لا ينحصرُ من وجوه النيابَة، فالنيابَةُ مَضبوطة بالاستعمال الفصيح المُستنبَط من الشواهد،.
وفي هذا الاتجاه أقول: لا يُستساغُ ادّعاءُ مَن يَدّعي أننا مُستعملون للغة مثلَما كان العربُ الأوائلُ مستعملين، وأننا مُستوونَ في ذلِك ويَحقُّ لنا ما حقَّ لَهم، فلو جازَ هذا الادِّعاءُ لَجازَ نظريا فحسبُ، ولكنَّ تنزيلَه على واقع الاستعمال اللغويّ متعذّر؛ لأنّ المستعمِلين في عصرِنا متفاوتون أشدّ ما يَكون التفاوُت في الفقه باللغة ومعرفة وجوه بيانها وحفظ شواهدها، والقُدرةِ على تنزيلِ العبارَة المناسبَة على المَقامِ المناسبِ، ونظمِ الكلِم النظمَ المُحْكَمَ؛ فهذا أمرٌ غيرُ مَوكولٍ لأهواء المتكلمين؛ لأنهم مختلفون متفاوتون.
وعليه نقول إنّ التقارُضَ لا يكون إلا حيثُ يُسمح بها تقديرا واستعمالاً ، وإذا خَرَجنا على هذه القاعدَة فقد ينكرُ المخاطَبُ استعمالَ المتكلم فلا يَحصل التواصل بسبب عدم الاتفاق، بل تؤدّي كثرةُ الركون إلى الأساليبِ الذّاتية الصُّنع، إلى التصارُم بَدَلَ التواصُل
المصدر
نيابة حروف المعاني بعضها عن بعض
العرض العادي
