الفتوى (3734) : تعليل عدم المطابقة بين اللفظين في: "الطِّيرة شِرْك"

[الطالب الثاوي]

حيا الله علماءنا الكرام
"الطِّيرة شِرْك" ما سبب العدول عن المطابقة بين ركني الجملة الاسمية؟
ولم عدل العرب عن المطابقة بين الركنين في كلامهم أحيانًا؟

[د.مصطفى يوسف]

(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

[د.مصطفى يوسف]

الفتوى (3734) :
لفظ (الشرك) مصدر يُخبر به عن المذكر والمؤنث والمفرد والجمع؛ لأنه حدث عام كالفعل، ومع ذلك فهو هنا مطابق للمُخْبَر عنه وهو الحكم؛ لأن المراد بالطِّيرة فعلها، ففعلها شرك، وكأنه قال: الطِّيرة حكمها شِرْك، أو فعل الطِّيرة شِرْك، وأما لفظها فغير مراد حتمًا.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبدالله الأنصاري
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د.محروس بُريّك
أستاذ النحو والصرف والعروض
بكلية دار العلوم جامعة القاهرة
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)