الفتوى (2977) : شذوذ دخول لام الأمر على تاء المضارعة

[متابع متابع]

ورد في حديث في سنن الترمذي بلفظ "وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأتِ الذي هو خير، ولتكفّرْ عن يمينك"، وقد علق السندي في حاشيته على سنن الترمذي بقوله: "وقوله: لتكفر، بإثبات اللام والتاء في نسخ الترمذي، وهي لغة شاذة قليلة، واللغة المشهورة (وكفّرْ) بحذفهما"، فسؤالي: ما وجه الشذوذ هنا؟

[د.مصطفى يوسف]

(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

[د.مصطفى يوسف]

الفتوى (2977) :
الفعل المضارع المبدوء بتاء المضارعة الدالة على المخاطب لا تتصل به لام الأمر استغناءً عنه بأمر المخاطب بفعل الأمر افعلْ، وأما الغائب فلما كان لا يُؤمَر بفعل الأمر كثُر أمرُه بلام الأمر الداخلة على ياء المضارعة أو تاء المضارعة الدالة على الغائبة، فيقال لمضارع الغائب لِيذهبْ زيدٌ، ولمضارع الغائبة لِتذهبْ فاطمةُ، وأقل منه أمر المتكلم، فيقال لِنذهبْ، وهذان الوجهان استُعمِلا في القرآن؛ والعلة في دخول لام الأمر كثيرًا على المضارع الدال على الغائب، وأقل منه على المضارع الدال على المتكلم أن هاتينِ الصيغتينِ لم ترد لهما صيغة الأمر افعلْ؛ فلا يقال للغائب أو للمتكلم افعلْ، فاستغنوا عن ذلك بلام الأمر في المضارع. وأما المخاطب فالأمر به يكون بصيغة فعل الأمر افعلْ، فإذا أُمِرَ المخاطب بالمضارع المتصل به تاء المخاطب ولام الأمر حُكِمَ عليه بالشذوذ - وإن ورد به سماع فصيح - استغناءً عنه بصيغة الأمر الأصلية افعلْ.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبدالله الأنصاري
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د. محروس بُريّك
أستاذ النحو والصرف والعروض
بكلية دار العلوم جامعة القاهرة
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)