عُدَّة المصحِّح اللغويِّ

[مصطفى شعبان]

الأمر الثامن – التقصي الواسع في غير معجمات اللغة:
يمنع الكاتب أحيانًا استعمال كلم أو عبارة بحجة أنها لم ترد بهذا المعنى أو بتلك الصيغة، ويصدر حكمه من خلال استفتائه معجمًا أو أكثر من معجمات اللغة ظنًا منه أن المعجم القديم كامل وتام، وما درى أن كلام العرب واسع وكثير، والمعجم لا ينبض دليلاً وحده على المنع في أحيان كثيرة، لأن أشياء ليست قليلة ندت عن معجماتنا على الرغم مما بذله مصنفوها من جهد في إحكامها، ففي كتب الأدب الأصول، وكتب الحديث الشريف، والسيرة النبوية، ودواوين الشعراء وشروحها، وكتب اللغة بأنواعها صيغ وأساليب ومشتقات، ومواد، وتراكيب لم تدخل في المعجمات. وما الاستدراكات عليها والتكميلات التي يصنعها اللاحقون والحواشي والتتمات إلا دليل على أن الاعتماد عليها وحدها في المنع غير كاف.

الأمر التاسع – الأمانة في النقل ونسبة المسائل إلى أهلها:
يكرر بعض المعاصرين ملاحظاتٍ في الإصلاح اللغوي ليست جديدة سمعنا بها وقرأناها حتى إننا لنجد الفكرة الواحدة تدور في أكثر من مكان ويسجلها أكثر من كتاب في أوقات متقاربة أحيانًا على أنّ هناك من تجرأ على النقل التام من كتب التصويب اللغوي حين قصر به شأو التحقيق والتدقيق.

إنّ الاغتراف مما كتبه المصححون واستنساخ آرائهم من غير إشارة إلى مصدرها أو إلى أصحابها مجانب للأمانة وغمط لفضل المتقدم؛ إذ يوحي إلى القارئ أنه من بنات فكر الكاتب (الناقل). والحق يوجب الإشارة إلى صاحب الرأي أو إلى مصدره أو إلى كليهما.

الأمر العاشر – الاهتمام بما يغني اللغة وينفع المنشئين:
مضى بعض أهل التصويب بعيدًا حين أولعوا بتصيُّد الهفوات، ودفعهم هذا إلى أن يتشبثوا بخطأ نادر أو يركضوا وراء كلمة أو عبارة لا تقدم في معنىً، ولا تؤخر في أُسلوب، سقطت من فم من لا يحسب لكلامه حساب، أو وقعت في رقعة من لا يُؤبه له، ثم اتخذوها موضوعًا يغنون به مقالهم. وربما انساقوا في هذا النهج فعدُّوا أغاليط الشداة من هذا الباب.

وذلك فيما أرى لا يقدم منفعة، ولا يزيد وعيًا ما دام القصد منه تكثير الكلام، وتسمين المقال. وهو اهتمام بما لا يستحق أن يوقف عنده.
إن النقد الذي يغني اللغة، وينفع الباحثين هو تعديل ما شاع بينهم، وسرى على ألسنتهم.

إنّ معرفة هذه الأُمور، وحسن الاستعانة بها يبعد أهل التصحيح عن العثار، ويجنبهم الغلو في التخطيء، ذلك أن المتتبع يجد لطائفة منها حاجة إلى التصحيح، إذ لم تصدر عمن احتاط للأمر كثيرًا، وأخذ بما ذكرت.

والمثال الذي سأُقدمه الآن يعزز ما ذهبت إليه من أخطاء المصوبين في ما اعترضوا عليه. ورأيت أن يكون قريبًا من متناول قارئ (مجلة التعريب) وسأنشر فيها.
ففي العدد (22) لسنة (2001م) تصدى الأستاذ الدكتور كاصد الزيدي في مقاله (نظرات في أساليب التعريب) لتصويب تراكيب استعملها مترجمون معاصرون.

ومما صوبه من أساليب إدخال حرف الجر في مفعول الفعل المتعدي بنفسه. يقول: (فمن ذلك الفعل (لاحظ) الذي كثيرًا ما يعديه المعربون فيما تبين لي بحرف الجر الباء فيقولون (لاحظ بأن) والصواب: لاحظ أنَّ. ومثله "يرى بأن" وصوابه: يرى أنّ، لأنه لا يقال رأيت بذلك الشيء بل يقال: رأيت ذلك الشيء. ومثله قولهم: يسمى بعلم اللغة. والصحيح: يسمى علم اللغة، من غير باء. والشاهد عليه القرآن الكريم. فقد قال تعالى: {وإنِّي سمَّيتها مريم} [آل عمران 36][9].

ويضيف إلى ذلك ما رآه من (تعدية الفعل إلى مفعوله مباشرة بغير حرف جرّ مع أن المعنى يقتضي تعديته إليه بهذا الحرف).

ومن أمثلة ما خطأه (هذه العبارة "لكي تسمح للإلكترونات أن تصل" والصحيح: بأن تصل، إذ لا يقال في العربية يسمح له الوصول، بل يقال: يسمح له بالوصول)[10].

هذا جانب من التصويب في مقال موجز سأعقب على ثلاث مسائل وردت فيه، وهي:
المسألة الأولى – قول المعربين:
(لاحظ بأن، ويرى بأن) والصواب عنده حذف الباء؛ لأنه لا يقال رأيت بذلك الشيء بل يقال: رأيت ذلك الشيء.
أقول: هذه الباء وقعت مقوية للفعل، ومزيدة للتوكيد الحدث، وثبت مثلها كثير في النصوص الفصيحة. ولكثرته أجاز العلماء القياس على أنماط منه. فقد زيدت مع الفاعل، ومع المبتدأ، ومع خير المبتدأ، وخير ناسخه، ومع الحال، ثم مع المفعول به[11].
وزيادتها في مفعول الفعل المتعدي هو موضوع حديثي، الذي أختار شواهد له في ما يأتي: فمما ورد في نصوص القرآن الكريم:
- قول الله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195].
- وقول الله تعالى: {وهزي إليك بجذع النخلة} [مريم: 35].
- وقول الله تعالى: {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم} [الحج: 25].
- وقول الله تعالى: {فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون} [القلم 5-6].
ومما ورد في الشعر:
- قول النابغة الجعديّ[12]:
نحن بنو جعدة أرباب الفلج نحن منعنا سيله حتى اعتلج
نضرب بالسيف ونرجو بالفرج
- وقول الراعي النميري[13]:
هنَّ الحرائر لاربَّات أحمرة سودِ المحاجر لا يقرأن بالسور
- وقول حسان بن ثابت[14]:
تبلت فؤادك في المنام فريدة تسقي الضجيج ببارد بسام
- وقول دريد بن الصمة[15]:
دعاني أخي والخيل دوني ودونه فلما دعاني لم يجدني بقعدد
- وقول عنترة[16]:
شربت بماء التحرضين فأصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلم
وقول أبي ذؤيب الهذلي[17]:
تروت بماء البحر ثم تنصبت على جمثيات لهن تثيج
وفي رواية (شربن بماء البحر) قال ابن جني: (يعني السحاب. والباء فيه زائدة. إنما معناه: شربن ماء البحر. هذا هو الظاهر. والعدول عنه تعسف)[18].

هذه النصوص وغيرها مما لم أذكره دخلت فيها الباء على المفعول الصريح مزيدة ومقوية للفعل المتعدي. وإذا كان المفعول هنا صريحًا، أعني غير منسبك من (أنّ) أو (أنَّ) أو (ما) المصدرية وصلاتها فالمنسبك تصديره بالباء أسهل وأكثر قولاً، وهو الذي منع استعماله الدكتور الزيدي في (لاحظ بأن) و(يرى بأن).

واستدل على دخول الباء في مثل هذا التركيب بالآتي:
- قول الله تعالى: {ألم يعلم بأنَّ الله يرى} [العلق: 14].
وتجردت من الباء في الآية: {ألم تعلم أنَّ الله يعلم ما في السماء والأرض} [الحج: 70].
- وقول أشعرَ الرقبانِ الأسدي[19]:
بحسبك في القوم أن يعلموا بأنك فيهم غني مضر
وقد علم المعشر الطارقو ن أنك للضيف جُوعٌ وقُرّ
فزاد الباء أولاً في مفعول (يعلموا) وجرد مفعول (علم) منه ثانيًا.

هذا ولكثرة إدخال الباء على المفعول صرح النحويون باتساع أمره، وبجواز زيادتها في مفاعيل طائفة من الأفعال المتعدية بنفسها.

قال ابن جني: (قوله تبارك اسمه: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195] تقديره والله أعلم: ولا تلقوا أيديكم. وهذا واسع عنهم جدًا)[20].

وقال جمال الدين بن مالك ت672هـ: (وكثرت زيادتها في مفعول "عرف" وشبهه، وقلت زيادتها في مفعول ذي مفعولين...)[21].

وقال رضي الدين الإستراباذي ت686هـ: (وتزاد قياسًا في مفعول علمت وعرفت وجهلت وسمعت وتيقنت وأحسنت)[22]. وهذه الأفعال المتعدية بنفسها تخص المعاني القلبية والفكرية، والعرفان و(شبيهه) كما قال ابن مالك.

لا شك في أنَّ "لاحظ" و"يرى" داخلان في هذه المعاني، فدلالة كلٍّ منهما على المعرفة واضحة وقد يقال: ما ذهبت إليه وجهة نظر، ومن الشواهد ما يحتمل التأويل.

فأقول: لا أُماري، ولكن لا خلاف فيما ساء ذكره في المسألتين اللاحقتين.

المسألة الثانية – قول الكاتب الفاضل:
(ومثله قولهم: يسمَّى بعلم اللغة. والصحيح: يسمى من غير باء. والشاهد عليه القرآن الكريم، فقد قال تعالى: {وإنِّي سمَّيتها مريم}.

وإيضاح هذا الوجه أيسر؛ فإن اللغويين صرحوا بأن الفعل (سمى) يتعدى بنفسه وبالباء.

- قال ابن جني: (فأما قولهم: سميته زيدًا وبزيد، وكنيته أبا عبدالله فليست الباء فيه زائدة، وإنما أوصلوا بها الفعل تارة إلى المفعول، وأوصلوه تارة أخرى بنفسه)[23].

- وجاء في معجم (مختار الصحاح): (وسميت فلانًا زيدًا وسميته يزيد بمعنى، وأسميته مثله)[24]. أما أن القرآن الكريم استعمل الفعل من دون باء فهذا لا يعني حظر ما عداه إذا صح عن العرب الفصحاء وقد تقدم استعمال القرآن تركيبيين في الآيتين {ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض} و{ألم تعلم بأن الله يرى}.

المسألة الثالثة – منع الدكتور الزيدي استعمال قولهم:
(لكي يسمح للإلكترونات أن تصل) قال (والصحيح: بأن تصل؛ إذ لا يقال في العربية: يسمح له الوصول، بل يقال: يسمح له بالوصول).

وهذا التصحيح غير صحيح، فحرف الجرِّ هنا دخل على المفعول المصدَّر بالحرف المصدري (أنَّ). وإذا صُدِّر المفعول بالحرفين (أنْ) و(أنَّ) (فيجوز حذف حرف الجرِّ معهما قياسًا مطَّردًا بشرط أمن اللبس، كقولك: عجبت أن يدوا. والأصل: عجبت من أن يدوا. أي من أن يُعطوا الدِّيَةَ)[25].

وعلى هذا فلا حاجة لتعليل الحظر بأنه (لا يقال في العربية: يسمح له الوصول بل يقال: يسمح له بالوصول) فنمنع لذلك: (يسمح له أن يصل) من دون باء.

وبعد:
فإن ادعاء المرء أنَّ هذا قالته العرب وهذا لم يجرِ على ألسنتهم مسلك لابد من أن يسلكه المحقق اللغوي حذرًا متوقيًا مما يعرض له فيه من زلل، مزودًا بما يجب عليه أن يتزود من الأدوات، ومتحليًا بصفات تفتح عليه مغاليق الصواب. وفي الوصايا العشر التي تقدمت معين على ذلك.

وإذا كان لابدّ من كلمة أختم بها هذا المقال فإني أُقدم التوصيات الآتية:

الأولى – أنْ يوسد الأمر إلى أهله، فلا يفسح مجال النشر في هذا الموضوع لأيٍّ كان إلا المختصين باللغة الأعلام الأخذ بهذا المبدأ، والكفُّ عن ترويج الفتاوى اللغوية ما لم تطمئنّ إلى كفاية الكاتب اللغوية.

الثانية – أنْ تعطي المجامع اللغوية والجهات ذات العلاقة رأيها، وتتثبّت من سلامة ما ينشر، وتغربل الآراء وتصوبها على وفق منهج علمي تتولاه لجنة يوضع بين أيدي أعضائها اللغويين ما كتب في الموضوع قديمًا وحديثًا لدرسه مسألة، وتقرّ السليم، وتصدر القرار وتذيعه.

الثالثة – صنع فهرس تفصيليٍّ متخصص دقيق لمصنفات التصحيح اللغوي، يجمع أسماء ما صنعه المحدثون من كتب، وبحوث، ومحاضرات، وما اتخذ من قرارات في المجامع اللغوية والندوات، والمؤتمرات.

الرابعة – ويكون هذا الفهرس دليلاً على صنع معجم جديد للأخطاء اللغوية الشائعة، يصحح فيه من الكلم والأساليب ما ثبت أنه خطأ ضار لا تُقرُّه اللغة العربية، وتتولاه مؤسسة ذات صلة بالحفاظ على سلامتها، يكون قرارها ملزمًا، ورأيها محترمًا.

الخامسة – ولابدّ من أن يسير إلى جنب هذا العمل، إن لم يسبقه، وضع (المعجم التأريخي للغة العربية) الذي يدرس حياة ألفاظها، ويتتبع خطوات نمو مدلولاتها، ويتلمس تأريخها، ويرصد تقلبها على أكثر من معنى بحكم العوامل الاجتماعية، والفكرية، والشرعية، والحضارية، ويحدد أُسس انتقال الكلمة في النصوص الفصيحة إلى مدلولات مجازية اقتضاها تطور الفكر العربي بعد ظهور الدين الإسلامي، لتتبين منه دقة المصطلحات العلمية والثقافية والسياسية التي يستوجب التعبير عن شؤون الحياة وضعها، وليكون هذا المعجم واحدًا من موارد المصحح اللغوي، ومعينًا له في الحكم على فصاحة الكلام أو خطئه.

المصدر

------------
(*) المصدر: مجلة التعريب/العدد السابع والعشرون/كانون الأول (ديسمبر – 2004).
المصادر:
- الجنى الداني في حروف المعاني، حسن بن قاسم المرادي ت749هـ، تحقيق طه محسن، الموصل 1976م.
- الخصائص، أبو الفتح بن جنّي ت393هــ، تحقيق محمد علي النجار (ج3) دار الشؤون الثقافية، بغداد 1990م.
- دراسة في حروف المعاني الزائدة، عباس محمد السامرائي، بغداد 1987م.
- درة الغواص في أوهام الخواص، أبو محمد الحريري ت516هـ، مصورة عن نشرة ليبسك 1871م.
- ديوان ذي الرمة، نشرة كار ليل مكارثي، كمبرج 1919م.
- ديوان عنترة، تحقيق محمد سعيد مولوي، المكتب الإسلامي، ب.ت.
- ديوان الهذليين، دار الكتب المصرية 1965م.
- سرُّ صناعة الإعراب، أبو الفتح بن جني (جـ1) تحقيق مصطفى السقا، ومحمد الزفزاف، وإبراهيم مصطفى، وعبدالله أمين، القاهرة 1954م.
- شرح ألفية ابن مالك، بهاء الدين بن عقيل ت769هـ، (ط14) تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، القاهرة 1964م.
- شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، جمال الدين بن مالك، ت672هـ، مخطوطة مكتبة عاطف أفندي باستنبول رقم 2493 (مصورتي).
- شرح التصريح على التوضيح، خالد الأزهري ت905هـ، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة ب.ت.
- شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، عبدالرحمن البرقوقي، مطبعة السعادة بمصر ب.ت.
- شرح الكافية، الرضي الإستراباذي ت686هـ، طبع (1310هـ).
- شعر الراعي النميري، تحقيق الدكتور نوري حمودي القيسي، وهلال ناجي، بغداد 1980م.
- شعر النابغة الجعدي، دمشق 1964م.
- صحيح مسلم (بشرح النووي) نشرة محمد محمد تامر، (جـ9) القاهرة 1999م.
- مختار الصحاح، محمد الرازي ت666هـ، الكويت 1983م.
- النوادر في اللغة، أبو زيد الأنصاري ت205هـ، (ط3) بيروت 1967م.

_________________________________
[1] سهل محمد السجستاني ت248هـ.
[2] عبدالملك بن قريب ت217هـ.
[3] ديوانه ص653.
[4] الخصائص 3/298.
[5] يراجع كلام ابن جني في الخصائص (باب في سقطات العلماء) 3/285-312.
[6] ينظر تضعيفه لغة (قاما الرجلان) ص108 وردّ شهاب الدين الخفاجي عليه في (شرح درّة الغواص) ص152.
[7] مع المجلات العربية ومسألة التصحيح اللغوي (مقال)... الدكتور إبراهيم السامرائي، مجلة البحوث والدراسات العربية، ص10 وص23-24/العدد15/سنة 1988م.
[8] ومنه الحديث الشريف (إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفًا). صحيح مسلم (بشرح النووي) 9/294.
[9] ص16 من مقال (نظرات في أساليب التعريب).
[10] ص17 من المصدر نفسه.
[11] ينظر: دراسة في حروف المعاني الزائدة. عباس محمد السامرائي، المبحث الرابع (الباء الزائدة) ص31-48.
[12] شعره ص216. والجَنَى الداني ص113.
[13] شعره ص101. والجَنَى الداني ص235.
[14] ديوانه ص362.
[15] شرح التصريح على التوضيح، خالد الأزهري 1/202.
[16] ديوانه ص201. وسرّ صناعة الإعراب 1/150.
[17] ديوان الهذليين 1/5.
[18] سرّ صناعة الإعراب 1/152.
[19] النوادر في اللغة، أبو زيد الأنصاري ص73. والبيت الأول في سرّ صناعة الإعراب 1/154.
[20] سرّ صناعة الإعراب 1/153.
[21] شرح تسهيل الفوائد، الورقة 184 و(مخطوط). والجَنَى الداني ص113.
[22] شرح الكافية 2/328. ودراسة في حروف المعاني الزائدة ص45.
[23] سرّ صناعة الإعراب ص153.
[24] مختار الصحاح، محمد الرازي (ت666هـ) ص316.
[25] شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 1/539.