اقتراح للاقتصاد في التشكيل الكامل للكتابة العربية

[سليمان أحمد أبو ستة]

تمتاز الكِتابة العَرَبيّة بأقصى دَرَجة من الدِقّة في ضَبط الألفاظ مما لا يمكِن أن نجِد له مَثيلا في مُعظَم لُغات العالَم المَكتوبة . ويرجِع السَبَب في ذلك إلى تَوَفُّر رَمز كِتابيّ لكلّ صَوت من أصوات الكَلام سَواء منها الصَوامِت والحَرَكات . ومع أنّ العَرَب لم يكونوا يعبأون في بِداية عَصر التَدوين بإثبات رُموز للحَرَكات القَصيرة، لاعتِمادهم على السَليقة اللغَويّة التي تهديهم إلى الوَجه الصَحيح من وُجوه ضَبط الكَلام، إلا أنّهم اضطُرّوا إلى إضافة هذه الحَرَكات بعدما فَسَدت سَلائقهم نَتيجة لاتِساع نِطاق الدَولة الإسلاميّة واشتِمالها على أُمَم لم يكن لِسانها في الأصل العَرَبيّة ، وكان أن وُضِعت رُموز لهذه الحَرَكات ابتَدأت بنَقط أبي الأسود الدؤَليّ للمُصحَف، نَقط إعراب، ثم اكتَمَلت بعلامات التَشكيل الثَمانية التي ابتَكرها الخَليل بن أحمد .
ونحن في لُغَتنا اليَوميّة، وفيما يُسَمّى بلُغة الصَحافة، لا نحتاج إلى عَلامات التَشكيل إلا في القَليل النادر. وعلى نَحو من ذلك كان العَرَب في الجاهِليّة وأوّل الإسلام في غِنى أيضا عن هذه العَلامات وعن عَدَد آخَر من الأحرُف التي ترمِز لأصوات العِلّة الطَويلة؛ بل وحتّى عن نُقَط الإعجام التي تتَمَيّر بها بَعض الحُروف من بَعض، كالباء عن الياء عن التاء عن الثاء ونَحو ذلك من الحُروف المُتَشابهة؛ مما كان يجعل الكتابة في ذلك الزَمان أقرَب شَيء إلى الإختِزال .
ولكنّنا اليَوم لسنا كالأوائل سَليقة ، كما وأن الأُلفة بأنواع أخرى من الكِتابة ليست كالأُلفة بالكِتابة الصَحَفيّة ، ولذلك فنحن في حاجة إلى قَدر من عَلامات التَشكيل التي تزيل غُموض المَعنى في مِثل هذه الأنواع من الكِتابة العِلميّة والأدَبيّة، وفي الوَقت نَفسه لا تثقل النَصّ المَكتوب والمُزَركَش بعَدَد من هذه العَلامات .
ولتَحقيق هذا الهَدَف اقتَرَح بَعضهم فِكرة التَشكيل الجُزئيّ للكَلِمة بحيث يأمَن القارئ اللَبس في نُطقها ومن ثمّ في فَهم مَعناها، ولكنّ هذا التَشكيل الجُزئيّ لم يكن مَبنيّا على قَواعِد عامّة مَعروفة، وبَدَلا من ذلك فقد ظَلّ مَتروكا للكاتِب وَحده لكي يقَرّر بنَفسه نَوعيّة وقُدُرات الجُمهور الذي يقرأ له على فَهم مَضمون كَلامه .
وقد بَدا لي أنّ في الإمكان تَحقيق الغاية القُصوى من أمن اللَبس في نُطق الكَلِمة وفَهم مَعناها من خِلال تَشكيل جُزئيّ يعمَل عَمَل التَشكيل الكامِل وخاصّة إذا ما تَمّ الاعتِماد على فَهم خَصائِص الأصوات اللُغَويّة ومَعرِفة عَلاقتها مع بَعضها البَعض ، ومن ثمّ استِثمار هذه المَعرِفة وذلك الفَهم في تَحقيق مَبدأ الاقتِصاد في استِخدام عَلامات التَشكيل والاقتِصار منها على ما من شأنه أن يعطي وُجوها مُتَباينة من القِراءة لو تُرِك الحَرف خَلوا منه .
وعَلامات التَشكيل التي سنعمَل على تَقليل استِخدامها إلى حَدّه الأدني هي الفَتحة والكَسرة والضَمّة والسُكون والشَدّة والمَدّة وعَلامة الصِلة والهَمزة. وهنا يجِب التَنبيه إلى أنّ الشَدّة والهَمزة لا يمكن الاستِغناء عنهما في النِظام الكِتابيّ؛ لأنّهما تدُلان على حُروف بأعيانها، وليستا عَلامات تَلحَق بحُروف دون حُروف . فالفِعل الثُلاثيّ ( كَسَر) يصبِح رُباعيّا إذا وُضِعت الشَدّة على السين هكذا : ( كَسّر ) بينما يبقى ثُلاثيا سَواء كانت الكاف مُشَكَّلة بالفَتح أو بالسُكون . غَير أنّنا يجِب أن نتَنَبَّه إلى أنّ تلك الشَدّة التي يثبِتونها على الحَرف التالي للام التَعريف حين يكون من الحُروف الشَمسيّة يُعتَبَر من قَبيل الخَطأ لأنّ فيه زِيادة حَرف غير لازِم ، ويُغني عنها أن نلتَفِت إلى مُراعاة ظاهِرة الإدغام . وأما بالنِسبة للهَمزة، وهي رأس العَين التي تدُلّ على الحَرف الذي لم يكن له في بَعض المَواضِع من الكَلِمة رَمز مُعَيّن يخُصّه وَحده، فإنّ بَقاءها ضَروري للتَفرِقة بَينها وبَين ألِف المَدّ أو ألِف الوَصل .
ويمكن أن نضيف إلى هذين الرَمزَين رَمز المَدّة ، وهو ما يدُلّ على حَرف بعينه هو ألِف المَدّ الذي يرِد بعد الهَمزة حين يكون مَوقِعها أصلا في أوّل الكَلِمة ، وهو، مثَله مَثَل الشَدّة، وُضِع بَديلا من تَكرار كِتابة الحَرف الذي يأنَفه نِظام الكِتابة في العَرَبيّة . هذا ، وقد صار للمَدّة مع الألِف قبلها رَمز مَنفَصِل على لَوحة المَفاتيح مما يجعَلُنا نخرِجه من طائفة عَلامات التَشكيل.
وأمّا السُكون فما من عَلامة من عَلامات التَشكيل أجدَر بأن تُحذَف أو تُقصى عن هذا النِظام منه . ذلك أن الحَرف إذا ظَهَرت عليه عَلامة من عَلامات الحَرَكة كالفَتحة والضَمّة والكَسرة صار مُتَحَرِّكا ، فإن خَلا من أيّ من هذه العَلامات خَلا من الحَرَكة بكُلّ أشكالها وعاد ساكِنا ، ولذلك لم يعُد بحاجة إلى رَمز السُكون .
ثم إنّ إثبات عَلامة السُكون التي كانت توضَع على أحرُف المَدّ التي تُدعى في المَفهوم الصَوتيّ الحَديث بالحَرَكات الطَويلة هو من باب التَناقُض الذي يعتَرِف بطَبيعة الحَركة في هذه الأصوات وفي الوقت ذاته يُصِرّ على دَمغها بعَلامة السُكون .
وأمّا عَلامة الصِلة التي توضَع على الألِف المَتبوعة بلام التعريف وفي أوّل الكَلِمات التي تبدأ بصامِتَين نَحو استَعلَم واستِعلام وانطَلق وانطِلاقة وغَيرها ، فلا موجِب لإثباتها . وكذلك هي لا تلتَبِس بألِف المَدّ التي لا تقَع في أوّل الكَلِمة، ولا بالألِف الفارِقة التي تظهَر بعد بَعض الأفعال، وكلّ هذه الألِفات تخلو من أية عَلامة . ولا شَكّ أنّ من طَوَّروا لَوحة المَفاتيح قد انتَبَهوا إلى هذه الخَصيصة في ألِف الوَصل حيث لم يُعيروا العَلامة التي وَضَعها الخَليل أيّ اهتِمام، وبالتالي فلم يجعَلوا لها مَكانا على هذه اللوحة .
بقيت الحَرَكات الثَلاث وهي الفَتحة والكَسرة والضَمّة ، والظاهِر أنّ من غير اللازِم إثبات أيّ من هذه الحَرَكات قبل حُروف المَدّ التي تجانسها ، فإذا كانت مَتبوعة بحُروف مُغايِرة لَزَم إثباتها ليؤمَن اللَبس.
ثمّ إنّ هناك نَوعا واحِدا من الحَرَكة يسبِق التاء المَربوطة هو الفَتحة ، فالفَتحة هنا لا لُزوم لإثباتها أيضا . وكذلك لا لُزوم لتلك الحَرَكات التي يمكِن أن تدُلّ عليها أحكام رَسم الهَمزة .
يأتي بعد ذلك إثبات الحَرَكات الإعرابيّة على أواخِر الكَلِمات وهل يجدُر إثباتها أم يُترَك أمر تَقديرها للقارئ الذي يجِب أن يكون شَدا شَيئا من النَحو يجعَله يمَيِّز ما حَقّه الرَفع في مَوضِع الرَفع وما حَقّه الخَفض في مَوضِع الخَفض وقِس على ذلك مما يمكن تَحقيقه بالقَدر الأساسيّ المَطلوب مَعرِفته من النَحو .
وأخيرا ، فإنّ ثَمّة كَلِمات يمكِن لنا أن نَتَحاشي تَشكيلها وذلك لأنّها أصبَحَت شائعة شُيوعا كَبيرا وانغَرَست طَريقة نُطقها في أعماق النَفس منذ الصِغر نَحو هذا ، وهذه ، وأولئك ، وهؤلاء .. وباختِصار كلّ الكَلِمات التي تُعد في تَقسيم الكَلام من فئة الحَرف . كما يُمكن أن نضيف إليها السَوابق prefixes كالواو والفاء والسين واللام وغيرها .
ولا بُدّ أن القارئ الآن قد لاحَظ أنّ النَص ّ كُلّه قد شُكِّل تَشكيلا كامِلا عَبر هذه الطَريقة المُقتَرَحة من التَشكيل الجُزئيّ القائم على القَواعِد العامّة التي بَيّنّاها وليس على مُجَرّد التَقدير الشَخصيّ .

- لا شك أن بعض أفكار هذه المداخلة ليست جديدة على القارئ المتتبع لقضية الاقتصاد في التشكيل، وإن كان من الملاحظ أيضا أن البعض الآخر منها لم يتطرق إليه الباحثون بحال من الأحوال. وبالتالي، فإنه يمكن لي أن أزعم أن ما جئت به من جديد في هذا الصدد يصلح لأن يعد لبنة تضاف إلى ما سبق ذكره في سبيل أن يكتمل بناء هذا البحث الهام من بحوث الكتابة العربية. أضف إلى ذلك مزية أخرى لهذه الطريقة الجديدة من التشكيل هي أني طبقتها في نشري لكتابين تراثيين في مجلة محكمة ولا أظن أن أحدا وجد في قراءتهما عنتا أو قصورا في الضبط الصحيح لأي من الكلمات فيهما.
إن الفكرة الأساسية التي بني عليها هذا البحث هي أن كل ما يمكن وضع قاعدة له يعد معلوما للقارئ، ولا يحتاج من الكاتب إلى ضبطه بأي من حركات التشكيل، نحو حروف المد فإنها لا تتطلب إثبات الحركة المجانسة لها على الحرف الذي يسبقها، وكذلك الحرف الذي يسبق تاء التأنيث فهو مفتوح أبدا.. وإلى غير ذلك مما أشرنا إليه في هذه المداخلة وأشار غيرنا إليه مما اطلعنا عليه.
وبناء على هذه الفكرة أيضا فلم أقم بتشكيل أواخر الكلمات لأنها تتبع منظومة معقدة جدا من القواعد تكفل ببيانها وبسطها علم مستقل بها يسمى النحو. ولأني، كالكثيرين غيري، عير ضليع بالنحو، فقد فكرت أن أقدم لهؤلاء الذين يشاركونني ضحالة المعرفة بمعظم مسائله، بعض القواعد التي أعتقد أنهم لو عرفوها لاستطاعوا ضبط ما أهملناه من تشكيل للكلمة بنسبة أحسب أنها كبيرة بلا جدال.
وأول هذه القواعد، إن التزمنا بتقسيم الكلام إلى اسم وقعل وحرف، أن الحروف كلها مبنية وبالتالي لا تحتاج من القارئ الفطن إلى تشكيل، فحاله هنا يصير كحال من رفض من القدماء فكرة التشكيل التي طورها الخليل بن أحمد، وإن لم يبلغ مبلغ هؤلاء من إنقان للنحو إتقانا يبيح لهم أن يستغنوا عن التشكيل استغناء كاملا.
وأما الاسم فإنه يقبل تشكيل آخره بالحركات الثلاث، الفتحة والضمة والكسرة. فإذا عرفنا أن الكسرة أمرها هين لأنها تختص ببابين معلومين في النحو هما الجر والإضافة، فإن الفتحة، خلافا لذلك، تحتاج إلى قدر من المعرفة أوسع وخاصة في أبواب المفاعيل وما يتعلق بالنصب عموما كاسم إن وأخواتها وخبر كان وأخواتها وغير ذلك مما يتيسر تعلمه لطالبه متى شاء . فأما الذي يجد القارئ أنه لا يلزمه النصب أو الجر من الأسماء فسبيله إلى الرفع مطلقا.
وكذلك الأمر في الفعل المضارع، ومعه المستقبل، ( الماضي مبني دوما على الفتح)، فإنه لا يقبل إلا حركتين من ثلاث هما الفتحة والضمة بالإضافة إلى الحركة الصفر، وتعني الجزم أو التسكين، وهذه لم نثبت لها رمزا، بل نعجب من الخليل كيف وضع لها رمزا وهي التي تدل على سلب للحركة. فتعريتها من رمز الحركة يشير وحده إلى حالة الجزم أو السكون في الكلمة.

سليمان أحمد أبو ستة


- ممن كتب في هذا الموضوع الدكتور خليل محمود عساكر وبحثه المعنون "الكتابة العربية بين نموها الرأسي ونمو أفقي مقترح" منشور بمجلة جامعة أم القرى (معهد اللغة العربية) العدد الأول 1402 هـ/ 1982م .
وللدكتور مصطفى حركات كذلك كتاب بعنوان "الكتابة والقراءة وقضايا الخط العربي" وهو من إصدارات المكتبة العصرية بلبنان عام 1998م، وقد أفدت منه كثيرا .

[سليمان أحمد أبو ستة]

في كتابه "مقالات السيد أحمد صقر" الذي ألفه أحمد موسى الحازمي وصدره ببعض فقراته مشكلة تشكيلا كاملا، تابع بعدها مهمة التشكيل الكامل في كل ما تضمنته هذه المقالات من شعر. لقد وجد الحازمي أن التشكيل الكامل لكل المقالات يبدو عبئا ثقيلا عليه، ولذلك ترك لنا الباقي بلا تشكيل على النحو الذي ترد فيه تلك النصوص في صحيفة عامة، في حين أن القارئ العادي يحتاج إلى التشكيل الكامل لاستيعاب كل كلمة وردت في تلك المقالات.
إن ما حرصت عليه في تحقيقي لبعض المخطوطات كان هو القيام بشكلها شكلا كاملا، ولما كنت ألمس مدى الجهد المبذول في سبيل تحقيق تلك الغاية قررت أن أتوصل إلى طريقة في التشكيل الكامل من خلال ترك ما يمكن الاستغناء عنه بمعرفة بعض القواعد البسيطة لهذا التشكيل.
ولقد أظهرت ذلك في مقدمة تحقيقي لكتاب العروض للزجاج، وهذا نص ما كتبته في هامش ص 36 من هذا الكتاب.
"اتبعت لضبط هذا النص أقصى درجات الاقتصاد في استخدام علامات الشكل، فاستغنيت عن علامة السكون باعتبار أن تعرية الحرف من الحركة يدل على سكونه، ولم أثبت رسم الحركات القصيرة قبل أحرف المد باعتبار أن هذه الحروف هي حركات خالصة في ذاتها. ولم أثبت الشدة التي تشير إلى الإدغام وخاصة في الحروف الشمسية بعد لام التعريف لعدم اللبس في ذلك لمن لسانه العربية، وكذلك امتنعت عن تشكيل الحرف السابق للتاء المربوطة لأنه لا يتجاوز الفتحة، وقللت ما أمكن من إثبات الحركات التي تدل عليها بوضوح أحكام رسم الهمزة . ولم يشكل خلو لوحة المفاتيح من رمز الوصل قصورا في عملية التشكيل ، لأن خلو الألف منه قبل لام التعريف وفي أول الكلمات التي تبدأ بصامتين نحو استفهم واستفهام، لا يعني التباسه بحروف المد التي لا تبدأ بها الكلمة في العربية. وعلى نحو من هذا يمكن النظر إلى الألف الفاصلة للتفريق بين واو الجمع وواو النسق على قول جماعة من الكوفيين. أما فيما يتعلق بعلامات الإعراب فلم أثبت منها إلا ما بدونه يغمض المعنى ويلتبس على القارئ العادي."
وفي هذه الفقرة القصيرة لخصت مجمل ما ذكرته في المنشور، آملا أن يعمل به الكتاب والناشرون خدمة للقارئ العادي.