ملحوظات على ( معجم الأوهام والأخطاء في صيغ الافعال والأسماء ، الجزء الثاني )
1) ج 2 ص 22
خطّأ الطّن ( بفتح الطاء ) معتمداً على مختار الصحاح , والمعجم الوسيط , غير أن الذي ورد في المعجم الوسيط (1) هو ما يشعر بجواز الضبطين إذ جاء :
الطُّن ( بالضم ) : الطّن ( بالفتح ) : وزن للأثقال يقدر بألف كيلو جرام , وقد نص المعجم على كونها دخيلة , كما نص على جمعين لها هما ( أطنان , طِنان ) . وكأني ألمح في صيغة الجمع الثانية إشارة على كون مفردها قد يرد بفتح الطاء كما في المعجم المذكور ... وهذا يجوّز الضبطين في هذه المادة , لأن الجمع فيه رائحة المفرد , إذ لم جاء الجمع الثاني على ( طِنان ) مثل ( سِمان , و عِجاف ) .
2) ج 2 ص 22
في مادة ( طها ) ذكر مصدرين لهذا الفعل وقال : يهم المعاصرون .... أن مصدر الفعل ( طها – يطهو ) هو الطهو فقط في حين انه ( الطهو و الطهي ) ... ومن الملاحظ أن هذا الفعل له مصدر ثالث لم يذكره – شيخنا المرحوم – وهو ( طُهُوَّاً ) كما في المعجم الوسيط (2) إذ ورد : ( طها اللحم ونحوه – طَهْواً , وطُهُوّاً : طبخه وأنضجه ) .
3) ج 2 ص 24
نص على ضبط ( الطِّوى ) بالكسر , و ( الطَّوى ) بالفتح , وقد ورد في المعجم الوسيط (3) بضبط ثالث لم ينص عليه , وربما أغفله وهو ( الطُّوَى ) وهو الجوع أيضاً ولستُ أدري كيف لم يتنبه له أستاذنا المرحوم العزاوي .
4) ج2 ص 24
كان حسناً لو ذكر أستاذنا المرحوم العزاوي بعض الفوائد اللغوية التي تنضوي تحت كلمة ( َطيبة ) إذ ورد قولهم : إمرأةٌ طَيّبة : التي هي حَصَان عفيفة , ونفس طيِّبة : راضية بما قدّر الله , وبلدةٌ طيّبة : كثيرة الخير آمنة أو مأمونة من الآفات ... طيب ألا تكون ( طيبـة ) بمعناها آتيـةً من هذه المعاني التي ذكرت (4) .
5) ج 2 ص 24
وردت الطيرة بلفظ آخر وضبط ثانٍ غير اللذين ذكرها أستاذنا المرحوم العزاوي , فقد جاء في المعجم الوسيط (5) انه يقال : (( الطِّوَرة : الطيرة : الفأل الردئ يُتشاءم به )) ولم ينص المؤلف الفاضل على هذه المفردة , ولا على ضبطها الذي وردت فيه , ثم أنّ ( الطِيَرة ) هي شرح ( الطورَة ) لا العكس , وهذا يعني بان الطِّوَرة ) هي الأصل .
6) ج 2 ص 26
أغفـل أستاذنـا المرحوم العزاوي إحدى صور جمع كلمة ( ظُبّـة ) فذكر ( ظُبـات و ظُبـون ) والذي أغفلـه ( ظُبىً ) وهو ما نص عليه المعجم الوسيط (6) .
7) ج 2 ص 26
قال في ( الظُفر ) أن الضم هو الأصح والأفصح , بعدها ساق نصاً للفيومي قال فيه أن الظُفُر بضمتين أفصح اللغات في هذه الكلمة ... إذن كان ينبغي أن يأخذ أستاذنا بما قال فيه الفيومي ويرتضي ما ضبط به تلك المفردة , وعلى هذا فإن ترجيحه ليس على نحو من الصحة ما دام هناك نص يرجح ضبطاً آخر , وإن كان الأول لا يتعارض مع الثاني , ولكن ما دام هناك نص فالأولى ترجيح ما يرجحه النص , إذن فالضبط الراجح الصحيح الذي ارتضاه الفيومي هو ( الظُّفُور ) لا ما ارتضاه أستاذنا المرحوم العزاوي .
8) ج 2 ص 26 – 27
إن الذي ذكره أستاذنا المرحوم العزاوي في هذه المادة به حاجة إلى شيء من الإيضاح والترتيب أرى أن ما ورد في المعجم الوسيط (7) يعالجه , فقد نص المعجم الوسيط على أنّ (( الظفُور ( ج ) أظافير , وأظافر ... والظُفْر و الظُفُور ( بضم وسكون وبفتحتين ) الأظفُور ( ج ) أظفار و ( جج ) أظافير , ويقال : رجلُ مُقلّم الظُفْر , أو كليل الظُفْر : مهين حقير )) .
والذي يبدو لي هو ما يأتي :
1- إن الأظُفُور هو الأصح من ( الظُفْر ) .
2- إن ( أظافير وأظافر هي جمع ( أُظفُور ) لا ( ظُفْر ) .
3- إن ( أظفار ) هي جمع ( ظُفر ) .
4- إن ( أظافير ) هي صيغة منتهى الجموع لـ ( أظفار ) لا لـ ( أظافر ).
وعلى هذا النحو من التفصيل تكون المادة اللغوية أكثر وضوحاً و اتساقاً , وسهولة في الفهم .
9) ج 2 ص 27
لم يذكر وجه خطا المعاصرين في ضبط ( الظِنّـة ) وأظنه كان يقصد أنهم يقولونها بالفتح هذا من جهةٍ , ومن أخرى انه لم يذكر جمع هذه المفردة وهو ( ظِنَـن ) كما في المعجم الوسيط (8) والملاحظ انه لم يسر على منهج مطرد في ذكر صيغ الجموع , فتارة يذكرها كلها , وتارة يذكر بعضها ويغفل بعض , وتارة يغفل ذكرها أصلاً , وهذا إشكال يعتري منهجه .
10) ج 2 ص 28
في مادة ( ظهر ) ذكر أن الذي يشتكي وجع ظهره يقال عنه : ظَهِر , وقد وردت لفظة أخرى تدل على المعنى نفسه كان حسناً لو أن أستـاذنا المرحوم العزاوي ذكرها ولم يغفلهـا وهي ( ظَهَر ) إذ جاء في المعجم الوسيط (9) (( ظَهِرَ ظَهَراً : اشتكى ظهره , فهو ظَهِر وظهير )) , وكذلك الظُهَار .
11) ج 2 ص 28
لم يذكر أستاذنا المرحوم العزاوي في مادة ( ظهرانيهم ) بعض التعابير التي تؤدي هذا المعنى , وقد ورد في المعجم الوسيط (10) انه يقال : (( أقام بين ظهريهم , وظهرانيهم , وأظهُرِهم ] أي [ : بينهم )) .
12) ج 2 ص 34
أورد أستاذنا المرحوم العزاوي ضبط كلمة ( عُدْم ) وأقتصر على ذلك الضبط , غير أن لهذه المفردة ضبط آخر أغفل ذكره , على الرغم من شيوعه , وكثرته وهو ( عَدَم ) بفتحتين , جاء في المعجم الوسيط : (( عَدِمَ المال : عَدَماً وعُدْماً , فقده )) , وكان يلزمه التنبيه على ذلك , حتى لا ينصرف ذهن القارئ إلى اقتصار هذه المفردة على ضبط واحد فقط (11) .
13) ج 2 ص 35
في مادة ( المُعْدِم ) قال : إنه أسم فاعل بمعنى الفقير , أقول : أرى أن الفقير ينبغي أن يكون ( مُعْدَماً ) لأن الفقر هو ( المعدِم ) له , لأنه لا يمكن أن يكون الفقير هو الذي اعدم نفسه المال , لذا فالصواب على وفق هذا يكون كما هو شائع ( مُعْدَم ) لا ( مُعْدِم ) .
ومن جهة أخرى أغفل الدكتور لفظةً أخرى تدل على ذلك المعنى نفسه وهي ( العديم ) جاء في المعجم الوسيط (12) : (( أعدم فلان : افتقر فهو مُعْدِم , وعديم )) وأنا لا أوافق ما ذهب إليه المعجم الوسيط فيما ذهب إليه من كون الفقير ( معدِماً ) لا ( مُعْدَماً ) .
14) ج 2 ص 35
ذكر أستاذنا المرحوم الضبط الصحيح للعُدْوة التي هي شاطئ الوادي وجانباه , ولكن يلاحظ على ما ذكر أمرين هما :
1- إن هناك لفظة أخرى تؤدي المعنى نفسه , وهي مما تخفى معنىً وضبطاً على المعاصرين هي ( العِدَى ) جاء في المعجم الوسيط (13) (( العِدَى : شاطئ الوادي ....)) .
2- أغفل ذكر جموع كلمة ( العُدْوة ) إذ كما أسلفنا أنه ليس له منهج محدد في إيراد جموع المفردات في المواد التي ذكرها , وجمع ( العُدْوة : عُدًى , عِدًى , عِدَاء ) كما في المعجم الوسيط (14) .
15) ج 2 ص 36
في مادة ( العُذرة ) ذكر إنها البكارة , وذكر عذراء وجمعها , غير أنه اغفل ذكر جمع المفردة موضوع البحث ( عُذرة ) وهو ( عُذَرٌ ) مثل : خُصَل التي هي جمع ( خُصْلة ) من الشَعَر (15) .ومن المفيد ذكره أن هذا الكلم من المصطلح الطبي المستعمل في العربية المعاصرة ..
16) ج 2 ص 36
في مادة ( عذق ) فرّق أستاذنا المرحوم بين ( العَذق ) و ( العِذْق ) إلا أن تفريقه به حاجة إلى مزيد إيضاح , ووافر شرح , إذ العَذق : النخلة بحملها , أو نفسها على نحو ما ورد في الحديث الشريف (( لا والذي أخرج العَذق من الجرُيمة )) على أنه لم يذكر صيغ الجمع لهذه المفردة وهي : ( عِذاق , أعْذُق ) وذكر صيغ جمع المفردة الأخرى اعني ( العَذق ) إذ قال : (( الجمع : أعذاق مثل حِمْل و أحمال )) وأغفل ذكر صيغة الجمع الثاني لهذه الأخيرة أي : ( العَذق ) وهو ( عُذُق ) بضمتين (16).
ولعل مرد ذلك هو عدم وضوح منهج إيراد صيغ الجمع في الكتاب عامة , وهذا الإغفال ربما يكون بدافع الرغبة في إنجاز العمل على نحو الايجاز .
17) ج 2 ص 37
ذكر مادة كان ينبغي بحسب منهج الكتاب أن لا تذكر , لأنها من باب بيان معنى التراكيب وهذا الكتاب منصب على ضبط بنية صيغ الأسماء , وبيان ما يلزم بيانه من معانيها , والذي حصل في هذه المادة بيان معنى تركيب لا صيغ , ولعل لأستاذنا عذراً فيما فعل هو انه يريد أن يبث ثقافته اللغوية العالية في ثنايا كتابه حتى وإن خالف منهجه في ذكر الصيغ في بعض الأحيان .
18) ج 2 ص 40
ذكر كلمة ( العَرْف ) ودلالتها عند القدماء والمحدثين , وذكر كلمة ( العُرْف ) وأورد جملة من معانيها , إلا أنه أغفل فيها ما يأتي :
1- معنى ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم وهو ( العُرْف ) .
2- أغفل ذكر كلمة يُشكل ضبطها كثيراً وهي من صلب هذه المادة وهي كلمة ( العُرِف ) بالضم والكسر , ومعناها : الصَّبر , على نحو ما ورد في قول أبي دهبل الجمحي :
قل لأبـن قيـس أخى الرقيـاتِ ما أحسـن العُرِفَ في المصيبـاتِ
3- لم يذكر جمع ( عُرف ) وهو ( أعراف ) فيقال : هي أعراف اجتماعية .
4- لم يذكر كلمتي ( العُرفة ) التي تعني قرحة تخرج في بياض الكف , و ( عُرْفة ) للحد بين الشيئين , وجمع هاتين الأخيرتين ( عُرَف ) (17) .
19) ج 2
لم يذكر أستاذنا المرحوم في معجمه كلمة يُشكل كثيراً على المعاصرين ضبطها , وهي اسم ( العراق ) بلدنا العزيز , أتكون بالضم أم بالكسر ؟ وأرى صوابها ( العِراق ) بالكسر , لأن العِراق من البحر : شاطئه طولاً , ومن الدار فناؤها ... ويجمع على ( أعرقة ) و ( عُرَق ) . أما ( العُرَاق ) بالضم فمعناه : العَظم الذي أُكل لحمه , والصافي من الماء ... ومنه ( العُراقة ) للماء الصافي , والمطرة الغزيرة , وجمعه ( عُراق ) (18) وقد ألزمني التقصي التنبيه على ذلك .
20) ج 2 ص 40
ذكر أن ضبط كلمة ( عُرام ) يكون بالضم , وهنا يلزم التنبيه على أمور هي :
1- أن ( العُرام ) بالضم هو مصدر من الفعل ( عَرُم – يعرُم ) فلان عَرَامةً و عُرَاماً إذا شرس واشتد .
2- أإن ( العَرَم ) بالفتح أي : فتح العين فهو مصدر من الفعل ( عَرِم - يَعْرَم ) عَرَماً , إذا شرس واشتد فهو عَرِم .
3- إن مجيء ( العُرام ) على ( فُعَال ) يدل على إنه داء يكون في الإنسان لسبب يتعلق بحالة نفسية مخصوصة , وكذا كل ما جاء من الأدواء على هذا البناء .
4- إن ( العَرَم ) هو المصدر الذي يدل على هذه السجية التي تكون في الإنسان طبيعةً لا لعارض , والأولى ( العُرام ) إنما تكون لعارض .
5- مازال دارجاً على السن العوام استعمال الوصف ( عَرِم ) .
6- إن دليل قولنا أن ( العُرام ) هنا دل على داء لحال عارض يعرض للإنسان هو أنه جاء من الفعل الذي على وزن ( فَعُل – يفعُل ) وهذا البناء أكثر ما يكون دالاً على السجايا والحالات التي تعرض للنفس , ودلالته على ذلك تشير إلى أن ( العُرام ) إنما يكون ثابتاً أو بحكم الثابت , أي : أنه داء يلازم المصاب به .ولأجل ذلك لزم التنبيه على جملة هذه الأمور (19) .
الموضوعات المتشابهه
العرض العادي
