شيوع اللغة العامية وفساد العربية
من كتاب تاريخ آداب العرب لمصطفى صادق الرافعي
كانت العامية في الأمصار الإسلامية أول عهدها لحنًا صرفًا، لما بقي في أهلها من آثار السليقة؛ على حساب هذه الآثار كانت درجاتها في القرب من الفصيح والبعد عنه؛ فكانت لا تزال قريبة من الفصحى في عوام الحجاز والمصرين: البصرة والكوفة، إلى القرن الثالث، حتى عرف بعضهم المولد بأنه ما يكون من هذا الضرب لحنًا وتحريفًا كما أومأنا إليه من قبل.
وقد ذكر الجاحظ لغة أهل المدينة لعهده، فقال: إن لهم ألسنة ذلقة، وألفاظًا حسنة، وعبارة جيدة.... ثم قال: "واللحن في عوامهم فاش، وعلى من لم ينظر في النحو منهم غالب".
أما العامة في الشام ومصر والسواد، فقد علقوا ألفاظًا كثيرة من الفارسية والرومية والقبطية والنبطية، فسدت بها لغتهم فسادًا كبيرًا؛ لأنهم خلطوها بها خلطًا، ولم يجانسوا بين الأصل والدخيل، وليس يخفى أن أكثر ما تقتبسه العامية إنما هو من الأسماء، وأن اقتباس الصفات فيها قليل؛ لأن الأسماء هي في الحقيقة أدوات الاجتماع، والعوام إنما يلتمسون التعبير والإبانة كيفما اتفق لهم هذا الغرض، ولقد كانت الشام ومصر وسواد العرب أوفر خصبًا وأكثر عمرانًا من سائر الأمصار الإسلامية، فمن ثم كان عوامها أسقط ألفاظًا. وقد رأينا العلماء يصفون اللفظ العامي الساقط المبذوء وما يدخل في باب الرطانة من ذلك، بالسوقي -نسبة إلى السوق- لا يتجاوزون هذا الوصف؛ لأنه أبين في الدلالة في الفساد والابتذال؛ ولأن الأسواق لا تعنى من أمر الجيد والزيف إلا بألفاظ لغة الأرزاق "الدراهم" ... وهي بعد مجامع العامة على تباين أجناسهم، ومعارض الأشياء على اختلاف جهاتها، وقد قلنا في اللغات التجارية التي لا قوام لها من نفسها، وتلك حقيقة لغات الأسواق.
ورأينا العلماء ألفوا كتبًا "فيما تلحن فيه العامة" ككتاب أبي عبيدة، وأبي حنيفة الدينوري، وأبي عثمان المازني، وأبي حاتم السجستاني، وكتاب "الفاخر في لحن العامة" للمفضل بن سلمة، "ولحن العامة" للفراء1، وكل هؤلاء لا يتجاوزون المائة الثالثة، ولا يعدون في صنيعهم أن يوردوا ألفاظًا من الفصيح حرفتها العامة، ثم يذكرون أصلها على صحته، وذلك يدل على أن العامية لم تكن طغت على الكلام، وإلا لما أمكن حصر ما يلحن فيه أهلها، بل لما كان لهذا الحصر معنى لا في القليل ولا في الكثير.
أما بعد القرن الثالث فكان يؤلف في "لحن الخاصة" كالكتاب الذي وضعه أبو هلال العسكري المتوفى سنة 395هـ وسماه "لحن الخاصة" وكتاب الحريري المسمى "درة الغواص، في أوهام الخواص" وقد وضع له الجواليقي تتمة؛ لأن اللحن بعد ذلك إنما كان يؤاخذ به خواص العلماء والأدباء -في كتابتهم لا في أقوالهم- أما العامة فكانت مناطقهم كما قلنا: لغة في اللحن لا لحنًا في اللغة!
ومما أعان على فصاحة العامية في صدر الإسلام، قيام الدولة الأموية العربية، وديانة العرب فيها بالعصبية، إلى سقوطها، حتى إن الموالي -وهم من الأوشاب والزعانفة في رأي العرب يومئذ لاحترافهم وخدمتهم إياهم كانوا يسمونهم بالحمراء2- أقبلوا على النحو والعلوم وأولعوا بها، حتى خرج منهم فقهاء الأمصار جميعًا في عصر واحد؛ ولولا خوفهم معرة اللحن ما ثبتوا على ذلك؛ لأنه إن كانت العرب قد أبقت عليهم فلأن خطبهم في ذلك لم يستفحل.
فلما جاءت الدولة العباسية وكان قيامها بنصرة الفرس -وخصوصًا أهل خراسان، حتى لقبوها بالدولة الخراسانية الأعجمية- ضعفت العصبية للعرب بما سكن من سورتهم وفثئ من حدتهم؛ فكان ذلك فتقًا في العربية أيضًا؛ ولم ينتصف القرن الثالث حتى اختلط العرب بالفرس والترك والفراعنة وغيرهم من طبقات الأعاجم الذين اتخذوا للدولة، وكان ذلك بدء شيوع الألسنة الحضرية التي هي لهجات العامية.
والبعد عن اللسان -كما قال ابن خلدون- إنما هو بمخالطة العجمة. فمن خالط العجم أكثر كانت لغتة عن ذلك اللسان الأصلي أبعد؛ لأن الملكة إنما تحصل بالتعليم، وهذه ملكة ممتزجة من الملكة الأولى التي كانت للعرب ومن الملكة الثانية التي للعجم، فعلى مقدار ما يسمعونه من العجمة ويربون عليه، يبعدون عن الملكة الأولى. قال: واعتبر ذلك في أمصار إفريقية والمغرب والأندلس والمشرق: أما إفريقية والمغرب فخالطت العرب فيها البرابرة من العجم بوفور عمرانها بهم، ولم يكد يخلو عنهم مصر ولا جيل؛ فغلبت العجمة فيها على اللسان العربي الذي كان لهم، وصارت لغة أخرى ممتزجة، والعجمة فيها أغلب لما ذكرناه؛ فهي عن اللسان الأول أبعد، وكذا المشرق: لما غلب العرب على أممه من فارس والترك فخالطوهم وتداولت بينهم لغاتهم في الأكرة والفلاحين والسبي الذين اتخذوهم خولًا ودايات وأظآرًا ومراضع، فسدت لغتهم بفساد الملكة حتى انقلبت لغة أخرى، وكذا أهل الأندلس مع عجم الجلالقة والإفرنجة، وصار أهل الأمصار كلهم من هذه الأقاليم أهل لغة أخرى مخصوصة بهم تخالف لغة مضر ويخالف أيضًا بعضها بعضًا.
ولما تملك العجم من الديلم والسلجوقية بعدهم بالمشرق وزناتة والبربر بالمغرب "منذ القرن الرابع" وصار لهم الملك والاستيلاء على جميع الممالك الإسلامية -فسد اللسان العربي لذلك وكاد يذهب، لولا ما حفظه من عناية المسلمين بالكتاب والسنة اللذين بهما حفظ الدين، وصار ذلك مرجحًا لبقاء العربية المضرية من الشعر والكلام، إلا قليلًا بالأمصار؛ فلما ملك التتر والمغل بالمشرق "في النصف الثاني من القرن السابع" ولم يكونوا على دين الإسلام، ذهب ذلك المرجح وفسدت اللغة العربية على الإطلاق ولم يبق لها رسم في الممالك الإسلامية بالعراق وخراسان وبلاد فارس وأرض الهند والسند وما وراء النهر وبلاد الشمال وبلاد الروم، وذهبت أساليب اللغة العربية من الشعر والكلام، إلا قليلًا يقع تعليمه صناعيا بالقوانين المتدارسة من كلام العرب. قال ابن خلدون. وربما بقيت اللغة العربية المضرية بمصر والشام والأندلس والمغرب لبقاء الدين طالبًا لها، فانحفظت ببعض الشيء، وأما في ممالك العراق وما وراءه فلم يبق لها أثر ولا عين، حتى إن كتب العلوم صارت تكتب باللسان العجمي؛ وكذا تدريسها في المجالس
__________
1 ولأبي بكر الزبيدي الأندلسي المتوفى سنة 379هـ كتاب فيما يلحن فيه عوام الأندلس، ولعله جرى فيه مجرى هذه الكتب تقليدًا للمشارقة، ولسلامة بن غياض النحوي المتوفى ببغداد سنة 533هـ كتاب فيما تلحن فيه عامة زمانه، ولا نراه إلا تقليدًا ومتابعة، وكذلك فعل أبو منصور الجواليقي المتوفى سنة 539هـ فألف فيما تلحن فيه العامة ولم يخص كتابه بزمن، وهذا يدل على أن ذلك النوع من التأليف صار لغويا محضًا، وأن العمل فيه إنما كان شرحًا وجمعًا واختصارًا، كما فعلوا في سائر الفنون التي لا يؤلف فيها لشيء إلا لأن التأليف "عمل العلماء".
1 يريدون بالحمراء: الأعاجم، وكان العرب لا يكنون الموالي بالكنى "لأنها تشريف" ولا يدعونهم إلا بالأسماء والألقاب، ولا يمشون في الصف معهم، وإن حضروا طعامًا قاموا على رءوسهم "للخدمة". وإن أطعموا رجلًا ما من الموالي لسنة وفضله وعلمه، أجلسوه في طريق الخباز لئلا يخفى على الناظر أنه ليس من العرب.
وقد ألف الجاحظ كتابًا في الموالي العرب نقل عنه صاحب العقد الفريد في الجزء الثاني من كتابه فارجع إليه.