أكدت وزارة التجارة والصناعة على كافة المنشآت والأسواق والمحال التجارية استخدام اللغة العربية في الفواتير وبطاقات السعر، والإعلانات، والعقود وعروض الأسعار، وجميع المطبوعات، وشهادات الضمان مع إمكانية استخدام اللغة الإنجليزية كلغة إضافية.
وقالت الوزارة إن ذلك يأتي تنفيذا لما يقضي به نظام البيانات التجارية وحتى يكون المستهلك على معرفة تامة بالسلع والخدمات التي يحصل عليها وفقا للغته الأساسية.
وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في ضبط مخالفات المحال التجارية التي لا تلتزم بوضع بطاقة السعر على معروضاتها من السلع، في حين أنها ستبدأ اعتبارا من 1/1/1434هـ في ضبط مخالفات عدم التقيد باستخدام اللغة العربية في البيانات التجارية المقدمة أو المعروضة للمستهلك.
وبينت الوزارة أن نظام البيانات التجارية ألزم أن يكون البيان التجاري مكتوبا باللغة العربية، سواء في الفواتير أو بطاقة السعر أو الأغلفة خاصة مما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور. وتضمن النظام عقوبة مالية للمخالفين تصل إلى 100 ألف ريال على أن تضاعف الغرامة إلى الضعف وإغلاق المحل لمدة تصل إلى سنة كاملة في حالة تكرار المخالفة.
ودعت الوزارة كافة المنشآت والأسواق والمحلات التجارية إلى التقيد بذلك والالتزام فورا بوضع بطاقة السعر على كافة معروضاتها واستخدام اللغة العربية كلغة أساسية في جميع أوراقها التجارية من فواتير وعروض وعقود تقدم أو تعرض للمستهلك.
الموضوعات المتشابهه
ِوزارة التجارة تلزم باللغة العربية
العرض العادي
