الفتوى (909) : الحكم في جواب الشرط والقسم إذا اجتمعا

[سمير أبو تريكه]

في ألفية ابن مالك ذكر أنّه إذا اجتمع القسم والشرط يُجعل الجواب للأول منهما، وجواب الآخر محذوف، والأمثلة معروفة، لكن هناك بعض الاستثناءات منها أن يتأخر القسم ويكون مقرونًا بالفاء، فيجب حينئذٍ جعل الجواب له، قال الأشموني: والجملة القسمية مع جوابها حينئذٍ هي الجواب عن الشرط.
سؤالي: لماذا قال الأشموني بأنَّ الجملة القسمية مع جوابها هي الجواب للشرط؟ لماذا لم يكن جواب الشرط محذوفًا للاستغناء عنه بجواب القسم كما هو حاصل في كل اجتماع لهما (أي للشرط والقسم) فيُذكر الجواب لأحدهما وجواب الآخر محذوف؟
ومثله أيضًا الشرط إذا كان امتناعيًّا واجتمع مع القسم، فجعلوا الجواب للشرط الامتناعي مطلقًا (أي تقدم أو تأخر). أمَّا جواب القسم فهو جملة الشرط الامتناعي مع جوابه، ولم يقولوا جملة القسم محذوفة استغناء بجواب الشرط الامتناعي.

[إدارة المجمع]

(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

[إدارة المجمع]

الفتوى (909) :

أولاً: إذا اجتمعَ شرطٌ وقَسَمٌ حُذف جَوابُ المتأخِّر منهُما لدلالة جَواب الأول عليه، فتقول: "إن قامَ زيدٌ والله يَقُمْ عَمرٌو"، فتحذف جوابَ القسم لدلالة جواب الشرط عليه، وتقول: "والله إن يقمْ زيد ليقومَنًّ عمرو"، فتحذف جوابَ الشرط لدلالة جواب القَسم عليه.
ثانيًا: أما إذا تَقَدم على الشرط والقَسَم مُبتدأ يطلبُ الخَبَر؛ رُجِّحَ الشرط ُمطلقًا، سواء كان متقدمًا أو متأخرًا، فَيكونُ الجوابُ للشرط ويُحذف جوابُ القسم، فتقول: زيدٌ إنْ قامَ والله أكرمْه، وزيد والله إن قام أكرمْه.
ثالثًا: أمّا الاستثناءُ الذي ذَكَرَه الأشموني من أنّ جملةَ القَسَم مَع جَوابها تَكونُ جَوابًا للشرط المتقدّم فلأن الجَوابَ وحدَه لا يُفيدُ المَعْنى المُنتَظَر لجواب الشرط المتقدّم، فتعَيَّن ذكرُ جملة القَسَم برُمّتها لاستيفاء معنى الجواب، ويَكون هذا مَع جملة الشّرطِ إذا تَقدَّم؛ لأنّ الشرطَ أشدّ طَلبًا للجواب، ويصدقُ الحُكمُ أيضًا على اجتماع القَسَم والشرط الامتناعي فُيُجابُ بالشرط كلّه، وذلكَ لشدّة اتّصال الشرط الامتناعيّ بجَوابه وانتظار السامع له. والله أعلَم.

اللجنة المعنية بالفتوى:

المجيب:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
راجعه:
د. عبدالله الأنصاري
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)