الجر على الجوار في النحو

[شمس]

الجَـرُّ على الجوار في النحو


اعتبر بعض النحاة الجوار عاملًا نحويًا مع كثرة وقوعه في اللغة، حتى قال ابن جنى فيه:
"وأما أنا فعندي أن في القرآن مثل هذا الموضع نيفًا على ألف موضع".
كما يرى كثير من النحاة أن هذا مشهور في لغة العرب، وفيه أشعار كثيرة مشهورة، وفيه من منثور كلامهم كثير: من ذلك قولهم: هذا جُحرُ ضبٍ خَرِبٍ، بجر (خرب) على جوار (ضب)، وهو مرفوع صفة للجحر لا للضب.

وقال ابن هشام: "الشيء يُعطَى حكم الشيء إذا جاوره"، وكان سيبويه يجيز الحمل على الجوار بلا شرط إذا أمن إشكال المعنى (اللبس). وقد ذكر الدكتور تمام حسان أن الحمل على الجوار كثير عند الكوفيين، وهو من الأصول الكوفية التي يرفضها البصريون، وعليه لم يكن الجر على الجوار موضع اتفاق بين النحويين، سواءً في وجوده باعتباره عاملاً، أو فيما يدخله من التوابع.

لذا نجد ابن الحاجب يقول عنه: "وليس بجيد؛ إذ لم يأت الخفض على الجوار في القرآن، ولا في الكلام الفصيح، وإنما هو شاذ في كلام مَن لا يؤبه به من العرب".
وقال القرطبي:" قال النحاس: لا يجوز أن يعرب الشيء على الجوار في كتاب الله، ولا في شيء من الكلام، وإنما الجوار غلط، وإنما وقع في شيء شاذ، وهو قولهم: « هذا جحر ضب خرب»، والدليل على أنه غلط قول العرب في التثنية: هذان جُحرا ضب خربان، وإنما هذا بمنزلة الإقواء، ولا يجوز أن يُحمل شيء من كتاب الله على هذا، ولا يكون إلا بأفصح اللغات وأصحها".
كما يرى بعضهم أن "قولهم: جحر ضب خرب، وما أشبه ذلك، وهذا ليس بصحيح؛ لأن الحمل على الجوار قليل، يقتصر فيه على السماع، ولا يقاس عليه لقلته".

وقد عرض ابن الأنباري لهذا النوع من الجر في الإنصاف كثيرًا، ففي (مسألة عامل الجزم في جواب الشرط) يقول:"... ذهب الكوفيون إلى أن جواب الشرط مجزوم على الجوار، واختلف البصريون، فذهب الأكثرون إلى أن العامل فيهما حرف الشرط، وذهب آخرون إلى أن حرف الشرط وفعل الشرط يعملان فيه.
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا: إنه مجزوم على الجوار؛ لأن جواب الشرط مجاور لفعل الشرط لازم له لا يكاد ينفك عنه، فلما كان منه بهذه المنزلة في الجوار حمل عليه في الجزم، فكان مجزومًا على الجوار، والحمل على الجوار كثير...".

والذين أجازوا الجوار أيضًا اختلفوا فيما بينهم، فقد نسب إلى الفراء أنه قصره على السماع، ومنع القياس عليه، فلا يجوز عنده: (هذه جُحرة ضباب خربة) بالجر، لكن الذي في المعاني له لا يدل على ذلك. وذهب الأخفش إلى أن هذا جائز في الاضطرار، وقال الزركشي: "وعندنا ذلك ضرورة ولا يحمل عليه الفصيح". ومثله قال الأنباري في أسرار العربية، ونسب الأنباري إلى البصريين أنه محمول على الشذوذ الذي يقتصر فيه على السماع لقلته، ولا يقاس عليه، وقال أبو حيان: "الخفض على الجوار في غاية الشذوذ".

والمحدثون كالقدماء، منهم من أنكر الخفض على الجوار باعتباره مظهرًا من مظاهر الخلل، ينبغي أن تنزه اللغة عنه، يقول أحد المعاصرين: "ولو أنهم قطعوا القول بحمل ما زعم أنه من قول العرب على الخطأ لانتهى هذا اللغط، ولكان من هذا أننا لم نشق بما حمل إلينا من صنعة لم تُبنَ على علم حسن، ولكن النحاة قدموا على ما أخذوا به أنفسهم، وراحوا يتلمسون الشواهد التي تؤيد قولهم؛ ليفرضوا علينا ظاهرة مفتعلة، لم تجر على سنن كلام العرب". ويقول أحد المعاصرين أيضًا: "لا ريب أن تلك الشواهد التي ذكرها النحاة استشهادًا لهذا اللون من الحركات التي تطرأ على أواخر اللفظة المعربة من شأنها لو استقام الاستشهاد بها أن تثبت إعرابًا على غير وجه الإعراب الذي ينظم سلكه كل أبواب النحو على طريق مستقيم وقياس مطرد".

ومن ثم فإنه يذهب بعضهم إلى أن "مسألة الخفض على الجوار مسألة اصطنعها النحويون لتفسير هذه الأبيات التي لم يجدوا سببًا يؤدي إلى جر الكلمات المجاورة وفقًا لنظام القافية، أو حركة الروي بها".
والحق أن مسألة الخفض على الجوار ينبغي أن لا تكون سببًا للخلاف بين النحويين، وإنما دفع المنكرين لهذه الظاهرة حرصهم على أن لا تتخلف العلامة الإعرابية، وهي الأمر اليسير الذي أجازه العلماء إذا لم يؤد ذلك إلى لبس، وهو جائز في الشعر، وقد أجازه قوم في الكلام فضلًا عن الشعر.

أ.د. عبد الله أحمد جاد الكريم