افتتاح ندوة «الحماية القانونية للتراث الثقافي»

[للعربية أنتمي]

انطلقت أمس أعمال الندوة الدولية التي تنظمها إدارة التراث بوزارة الثقافة على مدار 3 أيام تحت عنوان «الحماية القانونية للتراث الثقافي»، بمشاركة خبراء دوليين من عدة دول عربية وأجنبية. وتأتي هذه الندوة، تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث. شهد حفل الافتتاح عدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة بالإضافة إلى نخبة من الأساتذة الجامعيين والباحثين وخبراء التراث والقانون بالدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها نيابة عنه السيد حمد حمدان المهندي، مدير إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث، على أهمية تنظيم هذه الندوة التي تأتي انطلاقا من المكانة الهامة التي توليها الوزارة للتراث باعتباره مكونا أساسيا من مكونات الهوية وشاهدا على مدى ثرائها وتنوعها.
وقال الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري بالمناسبة: إن التراث هو الهوية الثقافية للأمة وهو مناط التميز بين شعب وآخر، وارتباطنا بتراثنا يجسد مدى انتمائنا لأرضنا ويعكس ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا وتطلعاتنا إلى المستقبل»، منوها بأن دولة قطر وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تولي اهتماما بالغا لحماية التراث الثقافي باعتباره مسؤولية وطنية من أجل مصلحة الأجيال المقبلة.
إلى ذلك، شدد وزير الثقافة والفنون والتراث في هذا الشأن على أن صون وحماية التراث الثقافي يحتل موقعا هاما في استراتيجية قطاع الثقافة 2011/2016 لدولة قطر، منوها بأن الدولة كان لديها إدراك متزايد بأن التراث الثقافي يمثل عامل استقرار مهمٍّ ورابطة بين الناس، حيث يقوم هذا الأخير بدور العامل الموازن للتحديث السريع.
وأوضح سعادة الوزير أن الاستراتيجية الثقافية لدولة قطر دعت إلى مبادرتين رئيسيتين لتعزيز إدارة وتنمية الموارد التراثية القطرية، مبرزا أن المبادرة الأولى تشمل مراجعة وتحديث القوانين والنظم التي تؤثر على صيانة الثقافة وأنشطة التنقيب عن التراث الأثري، وهي بدورها تضم النظم المتعلقة بسلامة المواقع الأثرية ونزع الملكيات العامة، وإجراء رخص البناء، وكذلك ملكية المباني التراثية، لافتا أن المبادرة الثانية تشمل تطوير الإمكانات السياحية والتعليمية للمواقع الأثرية من خلال الاعتراف الدولي والذي تحدده قائمة التراث العالمي الخاصة بمنظمة اليونسكو، بالإضافة إلى إدارة وترويج المواقع التراثية.
وفي ذات السياق، أوضح الدكتور الكواري، أن الجهود التي قامت بها دولة قطر في الحفاظ على التراث سايرت التوجهات العالمية، فكانت الدولة سباقة في تبني مفهوم «التراث الثقافي» كأحد المفاهيم الأساسية المطروحة في أدبيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) وأحد البنود الأساسية في مقررات مؤتمرات الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، منوها في الآن ذاته بحرص دولة قطر على الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحماية التراث الثقافي، مثل اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي الطبيعي، واتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي، واتفاقية حماية تنوع أشكال التعبير الثقافي وتعزيزها، بالإضافة إلى تقرير المشرع القطري للحماية القانونية للفلكلور الوطني بمقتضى قانون حماية حق المؤلف، والحقوق المجاورة، وقانون الآثار القطري، وغيرها من مواد القانون القطري.
وأعرب وزير الثقافة والفنون والتراث، عن فخره بالإنجاز التراثي الجدير بالتقدير الذي حققته دولة قطر مؤخرا بإدراجها لموقع الزبارة الأثري على قائمة التراث العالمي، فضلا عن اعتماد اللجنة الحكومية الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي غير المادي تسجيل الصقارة (الصيد بالصقور) على لائحة التراث العالمي غير المادي، مضيفا: «كما أننا نسعى سعيا حثيثا مع منظمة اليونسكو لجعل القهوة العربية على قائمة التراث العالمي، ونسعى أيضا إلى تسجيل المجالس التي هي ظاهرة عريقة في مجتمعنا ومرتبطة بعاداتنا وتقاليدنا وسنتمكن من تسجيلها بإذن الله».

المسؤولية الجماعية
وفي ارتباط بالموضوع، دعا الدكتور الكواري، إلى ضرورة تبني المسؤولية الجماعية في الحفاظ على تراثنا الحضاري والثقافي والالتزام بحماية مظاهره المادية والفكرية وصيانتها وتوثيقها، معتبرا أن اندثار أي جزء من التراث الثقافي العربي يعد خسارة للأمة العربية بصفة خاصة وللإنسانية بصفة عامة، مثمنا الجهود المبذولة من قبل المساهمين في مؤسسات الدولة المخلتفة والذين يعملون جنبا إلى جنب مع وزارة الثقافة والفنون والتراث في بلورة قانون لحماية التراث الثقافي، ومنهم جامعة قطر ممثلة في كلية القانون، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني والهيئة العامة للسياحة والمؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا»، فضلا عن متاحف قطر ومؤسسات المجتمع المدني وجمعية المحامين وجمعية المهندسين وجمعية الفنون التشكيلية والشخصيات العامة.
وتقدم سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث في ختام كلمته بالشكر الجزيل لكل من شارك في ندوة «الحماية القانونية للتراث الثقافي» وإلى اللجنة المنظمة لأعمال الندوة والتي بذلت قصارى جهدها للتحضير ولإعداد هذه الندوة الدولية الهامة والتي يشارك فيها خبراء دوليون من دول عدة.
وأوضح السيد حمد حمدان المهندي، مدير إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث، من جهته، أن ندوة «الحماية القانونية للتراث الثقافي» تأتي بهدف التعريف بأهمية الحماية القانونية للتراث الثقافي في ظل المتغيرات العالمية، والتعريف بدور الاتفاقيات الدولية في الحماية القانونية للتراث الثقافي، بجانب مناقشة وسائل الحماية القانونية للتراث الثقافي على المستوى الوطني والإقليمي والعربي، منوها بأن هذه الندوة ستلقي الضوء في المقام الأول على المخاطر التي تحيط بالتراث الثقافي في الدول التي ليس لها قوانين وطنية، ومِنْ ثَمَّ العمل على اقتراح قانون وطني للتراث الثقافي.
وقال مدير إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث: إن أهم التحديات التي تواجه الدول العربية يكمن في وضع التشريعات والأطر القانونية لصون التراث الثقافي وإيجاد قانون وطني يحمي التراث ويسهل عملية تداوله ونقله للأجيال القادمة، لافتا في الآن ذاته إلى أن الحماية القانونية هي إحدى وسائل المحافظة على التراث الثقافي، وهي الإشكالية التي تعاني منها أغلب الدول العربية.
وشدد المهندي بهذا الخصوص، على أن رؤية قطر الوطنية للعام 2030 تستهدف المحافظة على التراث الثقافي الوطني، وتعزيز القيم والهوية العربية والإسلامية، مشيراً إلى أن المأثورات تشكل عنصرا مهما من عناصر الهوية القطرية، خاصة في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في المجتمع القطري.
وأضاف: «وأهم مظهر من مظاهر المحافظة على التراث الثقافي الوطني هو اهتمام دولة قطر والمجتمع القطري بالتراث الثقافي الوطني الذي يشكل ميراثا حيا وأسلوب حياة نعيشه كل يوم»، داعيا إلى ضرورة إيجاد كل الطرق والوسائل للحفاظ على هذا التراث ومواجهة التحديات التي تواجه مجال صون التراث الثقافي، ولذلك تأتي أعمال هذه الندوة التي ستسعى على مدار ثلاثة أيام إلى تقديم تصور حول قانون التراث الثقافي لدولة قطر.
وشهدت الندوة خلال اليوم الأول إقامة جلستين تناولتا في محورهما العام مفهوم الحماية القانونية للتراث الثقافي في ضوء الاتفاقيات الدولية.
أدار الجلسة الأولى الخبير القانوني السيد يوسف الزمان، وشارك فيها كل من الخبير المصري في حقوق الملكية الفكرية الدكتور حسام لطفي، والخبير التونسي الدكتور وحيد الفرشيشي.
وفي تقديمه لهذه الجلسة تناول الزمان جهود وزارة الثقافة والفنون والتراث ممثلة في إدارة التراث في حماية التراث الثقافي غير المادي في دولة قطر، وأنها انطلقت لتحقيق هذا من خلال رؤية بعيدة المدى، منبها إلى أن التراث الثقافي والطبيعي عموما مهددان بالتدمير والاندثار نتيجة الامتداد السكاني والمتغيرات الاقتصادية والعمرانية والمشاريع التحتية.
وقال الزمان: إنه لذلك فإن الدولة تعد حاليا لقانون جديد يعمل على حماية التراث الثقافي، ما يؤكد حرصها على الحفاظ على التراث الثقافي والعمل على صونه، واستثمار الوسائل التكنولوجية لتوظيفه في خدمة الأهداف التنموية.
وتطرق د.لطفي أثناء مداخلته إلى اتفاقيتي التراث الثقافي غير المادي وحماية تنوع أشكال التعبير الثقافي وتعزيزها، وذلك بالنسبة للمأثورات الشعبية «الفلكلور».
وحدد أهمية الربط بين ما تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» من أعمال وما تسعى إليه منظمة التجارة العالمية من أهداف في التوصل إلى توزان مقبول بين المصالح، «فنوفر الحماية الفعالة للمأثورات الشعبية والمعارف التقليدية، وهما فرعان مستحدثان، يشار إليهما في قوانين الملكية الأدبية والفنية».
وذكر المتحدث أن اتفاقية حماية أشكال التنوع الثقافي وتعزيزها وضعت في 20 أكتوبر 2005، مشيراً أنها تستهدف فرض احترام تنوع أشكال التعبير، بهدف تمكين المجتمع الدولي من حصد مزايا التنوع الثقافي.
وقال د.لطفي: إن اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي اعتمدت من المؤتمر العام لمنظمة «اليونسكو» أثناء الدورة الثانية والثلاثين عام 2003 بهدف حماية التراث الثقافي غير المادي بصفة خاصة في مجالات التقاليد وأشكال التعبير الشفهي، بما في ذلك اللغة كواسطة التعبير عن التراث الثقافي غير المادي.
أما د.الفرشيشي فأطلع المشاركين في الندوة على التشريعات الملكية الأدبية والفنية وحماية التراث الثقافي غير المادي، مؤكداً أنه رغم أهمية الحماية التي توفرها التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الأدبية والفنية للفلكلور باعتباره من المكونات الأساسية للتراث الثقافي غير المادي، فإن آراء الخبراء والمتخصصين في القانون اختلفت حول مدى تناسب هذه الحماية مع خصوصيات التراث الثقافي غير المادي.
وقال: إن اعتماد اتفاقيات اليونسكو سنة 2003 يعد دليلا على تنامي الوعي بحجم الأخطار التي تهدد التراث الثقافي غير المادي بالتدهور والاندثار بفعل تنامي ظاهرة العولمة والتنميط الثقافيتين، وكذلك ظواهر الهجرة والنزوح والتصنيع وتسارع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.
أما الجلسة الثانية، فترأسها الدكتور ربيعة الكواري، أستاذ الإعلام والخبير في التراث الشعبي، وشارك فيها السيد خميس الشماخي، مدير العلاقات الثقافية بوزارة التراث والثقافة في سلطنة عمان، والدكتور علي فولاذ مستشار الحرف اليدوية بوزراة الصناعة والتجارة بالبحرين.
وتناول الشماخي حماية التراث الثقافي من منظور اتفاقية تنوع أشكال التعبير وتعزيزها، معرجا على الاتفاقية الدولية لتعزيز التنوع الثقافي لعام 2005، ودورها في حماية التراث الثقافي الهادفة إلى حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، وتشجيع الحوار بين الثقافات، لضمان قيام مبادلات ثقافية أوسع نطاقا وأكثر توازنا في العالم، دعما للاحترام بين الثقافات وإشاعة السلام.
وحدد أهدافا أخرى لهذه الاتفاقية في تعزيز التواصل الثقافي بهدف تنمية التفاعل بين الثقافات بروح من الحرص على مد الجسور بين الشعوب.
أما د.فولاذ، فتحدث عن مكافحة التعدي على الحقوق في منظومة حقوق الملكية الفكرية. ملقيا الضوء على تجربة البحرين في التعابير الفولكلورية «الحرف اليدوية»، ذاكرا أن ما يتم بذله في مملكة البحرين في هذا السياق يحظى بالكثير من الإجراءات والبرامج والخطوات، لتقديم ورفع الصناعات اليدوية، التي تأسست من أجلها المراكز الحرفية، منبها في الآن ذاته، أن هذه الصناعات مهددة بسبب عدة عوامل.. رصدها في انخفاض الإنتاجية والجودة، إلى جانب مشاكل الحصول على المواد الخام والتمويل.
وتناول د.فولاذ تجربة التطبيق الإلكتروني الذي استحدثه في البحرين بهدف التسويق الثقافي للحرف اليدوية والتوعية بها، «وهو التطبيق الذي يعد قابلا على الهواتف الذكية، ما يجعله متميزا، وحظي بإقبال واهتمام كبيرين».
ومن المرتقب أن يناقش اليوم الثاني للندوة محور «الوسائل المرتبطة بحماية التراث الثقافي»، أما اليوم الثالث للندوة فيبحث في محور «التشريعات القانونية القطرية الخاصة بحماية التراث الثقافي».
وقال السيد ناصر الجابري، استشاري ثقافي بإدارة التراث، في تصريح صحافي بالمناسبة: إن الندوة سبقها دورة تدريبية حملت نفس عنوان الندوة، شارك فيها متخصصون وجهات معنية في الدولة للمشاركة فيها، حرصا من إدارة التراث على اتساع الفائدة، وتحقيق أهداف الدورة المتمثلة في التعريف بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بالتراث الثقافي القطري، والتعريف أيضا بالاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بالتراث الثقافي وعلاقتها بالجهود المبذولة على المستوى الوطني، موضحا أن الدورة استهدفت إشاعة مفهوم الحماية القانونية للتراث الثقافي لدى العاملين في هذا الحقل، بغرض استهداف الباحثين في مجال التراث الثقافي الوطني من الجهات المعنية بالتراث الثقافي الوطني، فضلا عن استهداف المهتمين بالتراث الثقافي من القطاعات الوطنية.

جريدة العرب