الفتوى (1734) :
الغالبُ في "كامل" أنها تأتي صفةً بمعنى السابغ الوافي، تقولُ: رَجلٌ كاملٌ، والجمعُ "كَمَلَةٌ" و"كُمَّلٌ"، ويَجوزُ جَعلُ الكاملِ مُضافًا إلى ضمير الاسمِ المتقدِّمِ، كقول الشاعر فيما أنشدَه الأزهريّ:
لَعَمْرُكَ إِنِّي يومَ واجَهْتُ عِيرَها ... مُعِينًا لَرَجْلٌ ثابتُ الحِلْمِ كاملُه
وأمّا الإضافةُ إلى الاسم الظّاهر فليسَت بقياسٍ لأنه لم يَردْ عليها فيما يبدو شاهدٌ، وعليه يُمكن أن نَقولَ: بَسَطَت السُّلطةُ سَيطرتها على الأراضي اللُّبنانيّةِ كامِلِها أو كُلِّها أو جَميعِها،
ويجوزُ مع "كل" و"بعض" كما في قول تعالى: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ}، وقول طَرَفَةَ:
أَبا مُنْذِرٍ أَفْنَيْتَ فاسْتَبْقِ بَعْضَنا *** حَنانَيْكَ بعضُ الشَّرِّ أَهْوَنُ مِنْ بعضِ
أمّا مع الصفة "كامل" فيحسُنُ إضافتُها إلى ضمير يَعود على موصوف متقدّم.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
راجعه:
أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)
الموضوعات المتشابهه
العرض العادي
