الفتوى (4076) : حكم مطابقة الضمير للمعدود

[صفاءصابرمجيدالبياتي]

أساتيذنا الكرام،
ما حكم المضاف إلى المثنى الظَّاهر والمضمر؟
أولًا: المضاف إلى الظاهر:
مثل:
١- صحيح البخاري ومسلم.
٢- صحيحا (أو صحيحَي) البخاري ومسلم.
٣- صحيح البخاري وصحيح مسلم.
٤- صحاح البخاري ومسلم.
ثانيًا: المضاف إلى الضمير:
مثل:
١- قال البخاري ومسلم في صحيحهما.
٢- قال البخاري ومسلم في صحيحَيهما.
٣- قال البخاري ومسلم في صحاحِهما.
هل أمن اللَّبس هو الضَّابط في استعمال وجه دون غيره، أو ثَمَّ ضوابط أخرى ينبغي مراعاتها في ذلك؟
وجزاكم الله خيرًا.

[د.مصطفى يوسف]

(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

[د.مصطفى يوسف]

الفتوى (4076) :
كلمة "صحيح " مضاف، والمضاف يعرب بحسب موقعه في التركيب، تقول: صحيحا البخاري ومسلم أصح كتب السنة، واشتريت صحيحَي البخاري ومسلم، ونقلت من صحيحَي البخاري ومسلم.
ولا يصح الجمع ولا الإفراد هنا لأنهما كتابان مختلفان.
والعطف جائز، نحو: نقلت من صحيح البخاري وصحيح مسلم.
وإذا أردت الأحاديث جاز لك أن تقول "صحاح البخاري ومسلم"؛ تريد: الأحاديث الصحيحة عند البخاري ومسلم.
وتقول:
قال البخاري ومسلم في صحيحَيهما. أيْ في كتابيهما الصحيحَيْن.
ويجوز أن تقول: "قال البخاري ومسلم في صحاحِهما" إذا أردت الأحاديث الصحيحة لهما.
والضابط الذي تجب مراعاته هو الموقع الإعرابي، والعدد الذي يرجع إليه الضمير، وهو الكتابان. أو الأحاديث. والله أعلم.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبدالله الأنصاري
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)

[صفاءصابرمجيدالبياتي]

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم 🌹