الفتوى (1687) :
إن كلمة (كابينة) نقل حرفي للكلمة الإنكليزية/الفرنسية (Cabinet). وهذه الكلمة مصطلح قانوني/إداري في اللغات الغربية. وبما أن القوانين والنظم الإدارية في العالم وطنية وليست دولية– باستثناء بعض المعاهدات والقوانين الدولية – فإن ترجمة المصطلح القانوني يتوقف على عاملين اثنين هما: (1) موضعه في اللغة القانونية المترجم منها، و(2) ما يكافئه وظيفيًّا في اللغة القانونية المنقول إليها.
فالـ (كابينة) في النظام القانوني/الإداري البلجيكي على سبيل المثال هي (مكتب الوزير) الذي يضم إلى جانب الوزير كلًّا من رئيس مكتبه ومستشاريه وكُتّابه. وصلاحياتهم استشارية وليس لأي منهم صلاحيات تنفيذية باستثناء الوزير. أما الـ (كابينة) في النظام القانوني/الإداري البريطاني فهي (مجلس الوزراء). والـ (كابينة) في النظام الأمريكي تتكون من رؤساء الأحزاب ووظيفتها استشارية في المقام الأول.
وعليه فإننا نترجم الـ (كابينة) إلى العربية حسب موضعها من النظام القانوني/الإداري للغة المنقول منها بما يقابلها وظيفيًّا في النظام القانوني/الإداري للغة المنقول إليها. ومعظم الدول العربية تتبع النظام القانوني/الإداري البريطاني؛ فتكون الترجمة الغالبة لـ (كابينة وزارية): (مجلس الوزراء).
وثمة أيضًا (كابينات بلدية) تُترجم بـ (مجلس المحافظة) في الدول العربية التي تستعمل كلمة محافظة كالسعودية وسوريا ومصر، وبـ (مجلس الولاية) في الدول التي تستعمل كلمة ولاية كالمغرب والجزائر وتونس.
ومن معاني (كابينة /Cabinet) في اللغات الغربية: الحجرة الصغيرة المجهزة بمعدات وأجهزة إلكترونية لممارسة مهام معينة، فيقابلها في هذا السياق: (قَمرة)، مثل قَمرة الطائرة، وهي حجرة الطيار ومساعده، وقَمرة المترجم الفوري في المؤتمرات، ومثله كثير.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبدالرحمن السليمان
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)