الأردنية : قرار رفع رسوم " كفاءة اللغة العربية " لن يطبق حاليًّا

[مصطفى شعبان]

الأردنية : قرار رفع رسوم " كفاءة اللغة العربية " لن يطبق حاليًّا


أكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عزمي محافظة على أن قرار رفع رسوم امتحان الكفاءة باللغة العربية لطلبة الماجستير لن يطبق في العام الدراسي الجاري ، وانما سيتم تطبيقه في العام المقبل.

وأضاف محافظة أن وزارة التعليم العالي وبناء على قانون حماية اللغة العربية الصادر مؤخرا أصدرت قرارا بضرورة عقد امتحان كفاءة باللغة العربية ، مساواة باللغة الإنجليزية ، التي يدفع عليها الطالب 50 دينارا كرسوم امتحان كفاءة ، وفي حال لم ينجح يحول الى المواد الإستدراكية.

ونوه محافظة الى أن هذاالقرار يأتي لتعزيز مكانة اللغة العربية التي نفتخر بها جميعا ، ولربط الأجيال بها ، إذ لمسنا من خلال الواقع الأكاديمي ضعفا كبيرا لدى طلبة الدراسات العليا باللغة العربية وهذا غير مقبول.

وكانت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا" ذكرت في بيان وصل لها :"أن إدارة الجامعة الأردنية تقوم برفع رسوم امتحان الكفاءة للغة العربية لطلبة الماجستير من (10) دنانير، ليصبح (50) دينار، وبنسبة رفع وصلت إلى 400%".

وأضافت الحملة أن الإدارة لم تكتف إدارة الجامعة بذلك، بل قررت إجبار الطالب الراسب في الامتحان على دراسة مادتين استداركيتين في اللغة العربية، وإذا حصل على علامة أقل من (70) يجبر على دراسة مادة استدراكية واحدة. ما يرفع كلفة هذا الامتحان إلى أكثر من 1200 دينار أردني بحكم أن الطالب سيضطر لدفع رسوم ست ساعات دراسية.

علماً أنه سابقاً، كان الطالب الراسب يقوم بإعادة تقديم الامتحان دون الحاجة لدراسة مواد استدراكية".

ورأت الحملة أن هذا القرار لا يُرجى منه أي هدف أكاديمي، وإنما يأتي في سياق عشرات القرارات التي اتخذتها إدارات الجامعات الرسمية في العامين الماضيين، الهدف الوحيد منها، هو الجباية وتحصيل المزيد من الأموال لتغطية العجز المالي لهذه الجامعات الناتج عن الفساد الإداري -انظر تقارير ديوان المحاسبة- وغياب الدعم الحكومي للجامعات.

واتهمت الحملة إدارة الجامعة أنها تسعى لتعويض ما "خسرته" جراء التراجع جزئياً عن رفع رسوم الدراسات العليا بعد الاعتصام المفتوح لطلبة الجامعة.

ونوهت الى أن هذه القرارات تأتي انسجاماً مع التوجه الرسمي لـ"خصخصة الجامعات الرسمية" حيث تقوم بعض الجامعات الرسمية التي تحقق فائصاً في ميزانياتها برفع رسومها لتحقيق المزيد من الربح على حساب الطالب والمواطن، كما هو الحال في جامعة العلوم التكنولوجيا، والجامعة الهاشمية.

وطالبت الحملة رئيس الجامعة الأردنية بالتراجع عن هذا القرار، لما له من آثار سلبية على العملية التعليمية، وعلى الطالب. كما نأمل من وزير التعليم العالي بالتدخل لدى كافة إدارات الجامعات الرسمية لوقف مثل هذه القرارات التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من التراجع في مخرجات التعليم وحرمان الأكفأ من الدراسة لحساب الأقدر مالياً.

حمرين نيوز