مجلس النواب المغربي ارتكب مجزرة لغوية ودستورية عندما قبل مناقشة تقرير كتب بالفرنسية

[شمس]

مجلس النواب المغربي ارتكب مجزرة لغوية ودستورية عندما قبل مناقشة تقرير كتب بالفرنسية



لم يتأخر رد الفعل اللغوي على استعمال اللغة الفرنسية في الاجتماع المشترك الذي ترأسه الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، بين لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم الخميس 26 يناير، المخصص لعرض المندوب الوزاري لحقوق الإنسان للتقرير الموازي برسم الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل حول حقوق الإنسان، حيث أكد فؤاد أبوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، أن توزيع التقرير المذكور باللغة فرنسية يعد "مجزرة هوياتية ولغوية ودستورية".

وبخصوص ما كشفه عنه موقع "لكم" من مصادر موثوقة من كون أن التقرير وزع باللغة الفرنسية، أوضح أبوعلي في اتصال مع الموقع، أن "التقرير الموازي برسم الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل حول حقوق الإنسان الذي وزع على نواب الأمة بلغة موليير يعيد طرح السؤال الأزلي: عن أي مغرب يتحدث هؤلاء؟ وعن أي حقوق يتحدثون؟"، مضيفا قوله: "هل اختار المجلس في شكله الجديد الارتماء الرسمي في أحضان الأم فرنسا بدل تمثيل المغاربة لسن لغة رسمية أخرى في تجاوز لنصوص الدستور المغربي؟".

وأضاف رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، في ذات التصريح، "إن كان الأمر يتعلق بحقوق المغاربة فلهؤلاء لغة للحديث معهم أو عنهم ولن يقبلوا بلغة المستعمر الفرنسي لتوصيف أحوالهم"، على حد تعبيره.

وأشار المتحدث، إلى أن ما حدث اليوم هو "دليل آخر أننا أمام مسار لسرقة الهوية المغربية وفرض لغة موليير للتواصل الرسمي"، مضيفا أن "ما خط في الفصل الخامس من الدستور، وما واكب ذلك من لغط وجدال حول اللغات الرسمية لا يعدو أن يكون وصفة للاستهلاك الشعبي لا علاقة له بحقيقة التدبير السياسي والإداري"، مؤكدا على أن "ما حدث اليوم يسائل البرلمان المغربي الذي قبل مناقشة تقرير خط بلغة أجنبية في ضرب لكل قيم السيادة الوطنية".

يذكر أن التقرير الذي جاء به المندوب الوزاري، وزع على أعضاء لجنتي العدل والخارجية، وهو مكتوب باللغة الفرنسية"، حيث أكد رئيس فريق حزب "الأصالة والمعاصرة" بمجلس النواب، في تصريح سابق للموقع، أن الوثائق الموزعة على رؤساء الفرق تفيد أن ممثل الحكومة غير حاضر عن الاجتماع المذكور، ليؤكد أن مكتب مجلس النواب خرق الدستور وأن المندوب الوزاري تجاوز رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبد الإله بنكيران.



.