التخالف بين المتعاطفين عطف بيانٍ تعريفًا وتنكيرًا
غير سائغ عربيةً
ذهب البصريون وأكثر النحاة إلى أن المتعاطِفَيْنِ عطف بيان لا يكونان إلا معرفتين وامتناع كون عطف البيان ومتبوعه نكرتين ، وذهب الكوفيون وتبعهم الفارسي، وابن جني، والزمخشري ، وتبعهم ابن عصفور، وابن مالك إلى جواز كونهما نكرتين ، ومثل بعضهم ذلك بقوله :((يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ )) [ النور: 35] ( 1).
وخالف جار الله الزمخشريُّ الطائفتين جميعًا فسوَّغ التخالف بين المتعاطفين تعريفًا وتنكيرًا، حيث قال في: ((إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (96) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ)) إن (المقام) عطف بيان على ((آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ))((2 [آل عمران:97] وتبعه على ذلك البيضاوي ( 3).
وقلتُ: (خالف الطائفتين جميعًا ) ؛ لأن البصريين والكوفيين مجمعون – كما قرر بعض النحاة كما سنبين – على وجوب المطابقة بين البيان والمبيَّن تعريفًا وتنكيرًا.
من أجل ذلك تعقب الخفاجيُّ الشيخين قائلًا : (( قوله – يعني البيضاويَّ – (وقيل : عطف بيان إلخ) ، قيل عليه : إن ((آيات)) نكرة ، و((مقام إبراهيم)) معرفة، ولا يجوز التخالف بينهما بإجماع البصريين والكوفيين، حتى قال ابن هشام - رحمه الله - في ((المغنى))(4 ) وغيره(5 ) : إنه – يعني الزمخشري- أراد بعطف البيان البدل تسامحًا ، كما أن سيبويه قد يسمى التوكيد وعطف البيان صفة ( 6)، وهذا التأويل يتأتى في عبارة الزمخشري دون كلام البيضاوي رحمه الله ...)) (7 ) .
ويعني الخفاجي بقوله : (( يتأتى في عبارة الزمخشري دون كلام البيضاوي )) أن البيضاوي جوَّز في الآية أن يكون (مقامُ إبراهيم ) بدلًا ، وأن يكون عطف بيان ، فذكر ( البدل) قسيمًا لعطف البيان ، فلا محل لتأويل كلامه بأنه أراد بالعطف البياني (البدل)، بينما يمكن تأويل كلام الزمخشري على ذلك؛ لأنه لم يذكر البدل في كلامه بل ذكر عطف البيان فحسب.
وممن تعقب نحو الزمخشري السابق ابن مالك وأبو حيان؛ إذ قالا : (( وقوله في هذا مخالف لإجماع البصريين والكوفيين ، فلا يلتفت إليه )) (8 ).
وابن هشام إنما رجح أن يكون الزمخشري عبر عن البدل بعطف البيان لتآخيهما ؛ إذ كل ما كان بيانًا كان بدلًا إلا فيما استثناه النحاة . وأيَّد ابن هشام هذا الترجيح بتوجيهٍ للزمخشري نفسه في قوله تعالى :(( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ))[الطلاق: 6] إذ يقول : (( إن ((من وجدكم)) عطف بيان لقوله تعالى : ((من حيث سكنتم)) وتفسير له .. قال : (( مِنْ تبعيضية حذف مبعضها ، أي أسكنوهن مكانًا من مساكنكم مما تطيقون " (9 ) ، قال ابن هشام : (( وإنما يريد البدل ، لأن الخافض لا يُعاد إلا معه ، وهذا إمام الصناعة سيبويه يسمي التوكيد صفة ، وعطف البيان صفة ...))(10 )، يعني : إذا كان يسمي هذين صفة فأولى تسمية البدل بيانًا ؛ لأنه مؤاخ للبيان.
وممن وافق ابنَ مالك وأبا حيان على ادعاء مخالفة الزمخشري للإجماع – سوى ابن هشام – السيوطي (11 ) ، والأشموني ( 12) ، والخضري ( 13) ، والأزهري ( 14).
ولكني عثرت على كلام لبعض النحاة المتأخرين يدفع ترجيح ابن هشام كون الزمخشري أراد بعطف البيان البدل، مستأنسًا بعبارة البيضاوي السابقة التي سوغ فيها البدلية والبيانية معًا ، فكأن ذلك هو مرادُ الزمخشري .
قال الشيخ يس العليمي : (( قوله – أي ابن هشام – (مخالف لإجماعهم ) قد يقال عليه إن الزمخشري مجتهد فلا يبالي بمخالفة الإجماع، وقد بين البيضاوي كونه عطف بيان وجوز كونه بدل بعض، ثم ذكر عبارة البيضاوي بتمامها ..)).( 15)، إلا أنه لا قرينة في كلامه على أنه يريد عطف البيان دون البدل لمجرد أن البيضاوي فصل كلامه فذكر العطف والبدل معًا؛ بدليل ما ذكر الشهاب الخفاجي، ومجرد دعوى أن الزمخشري مجتهد لا تقتضي ضعفها- أي ضعف دعوى الإجماع على عدم جواز التخالف -، على أن تلك الدعوى – أي دعوى أن الزمخشري مجتهد - غير مسلمة عند ابن هشام وأبي حيان وابن مالك .
ويرد الخضري اعتذار ابن هشام وترجيحه السابق فيقول : (( ولا يصح اعتذار ((المغني)) عنه بأن مراده أنه بدل وعبر عنه بالبيان لتآخيهما في كثير من الأحكام لنصهم على أن المبدل منه إذا تعدد ولم يف البدل بالعدة تعين قطعه ، فيخرج عن البدلية ، فالأولى جعله أي (مقام إبراهيم) مبتدأ حذف خبره ، أي مقام إبراهيم منها ... )) (16 ).
ويعضد هذا كلام ابن يعيش في (( شرح المفصل)) (17 ) إذ ذكر أوجه المفارقة بين البدل وعطف البيان فذكر منها : ((الثاني: أن عطف البيان يجري على ما قبله في تعريفه وليس كذلك البدل ؛ لأنه يجوز أن تبدل النكرة من المعرفة، والمعرفة من النكرة، ولا يجوز ذلك في عطف البيان )) .
وممن لم يسلم للمانعين دعواهم مخالفة الزمخشري للإجماع، المرادي؛ حيث ضعف دعوى مخالفة الإجماع، وقال : (( وأنا لا أسلم الإجماع المذكور )) ( 18).
ونفي الإجماع يفتقر إلى دليل ؛ لأن المثبِتَ مقَدَّم على النافي ، وإنما يطلب الدليل من النافي ، فعدم تسليم الإجماع من المرادي يطلب عليه الدليل، وخرج بعضهم مذهب الزمخشري والبيضاوي على مختار الرضى الاسترآباذي الذي جوز تخالف البيان والمبين في التعريف والتنكير.
قال الرضي : (( وفرقوا أيضًا بينهما – أي بين البدل وعطف البيان - بعدم وجوب توافق البدل والمبدل منه تعريفًا وتنكيرًا، بخلاف عطف البيان والجواب : تجويز التخالف في المسمى عطف بيان أيضًا .. هذا الذي ذكرت هو الذي يقوى عندي))(19 ).
ورد العليمي مختار الرضى بحجة أنه لم يستند فيه لنقل (20 ) .
ثم أجاب نفسه عن الزمخشري قائلًا : (( الأظهر أن يقال في الكلام مع الزمخشري إنه [ إن ] كان يشترط في عطف البيان التوافق كما أجمع عليه أهل المصرين – يعني الكوفة والبصرة – فما قاله في آيات بينات مقام إبراهيم غلط ، وإن كان لا يشترط فيه ذلك فمخالف للإجماع ، وأما قصر المخالفة على خصوص كلامه في الآية الشريفة التي هي من أفراد باب عطف البيان فمما لا يليق ، ثم الأظهر الجواب عنه بما ذهب إليه ابن جني من جواز خرق الإجماع في الفنون الأدبية))(21 )، ولكن من يدقق في هذا الجواب من العليمي يلحظ أنه لم يقرر جديدًا غير ما قرره المتعقبون للزمخشري .
وليس التخالف بين البيان والمبين في الآية تعريفًا وتنكيرًا وحده المانع من عطف البيان، بل هناك مانع آخر وهو عدم التطابق في الإفراد والجمع .
قال خالد الأزهري : (( وقول الزمخشري : إن ( مقام إبراهيم ) عطف بيان على (آيات بينات) مخالف لإجماعهم؛ لأن البصريين والكوفيين أجمعوا على أن النكرة لا تبين بالمعرفة ، وجمع المؤنث لا يبين بالمفرد المذكر )) (22 ) .
وجاوب العليمي عنه في هذا المانع – وهو التخالف بالإفراد والجمع - فقال: ((وقد يجاب عن هذا المانع بتأويل أحدهما بما يوافق الآخر ، وذلك بأن يعتبر في (مقام إبراهيم) جهات يكون باعتبارها متعددًا على أنه لا يتعين أن يكون بدل كل من كل ، بل يجوز أن يكون بدل بعض من كل، كما مر عن البيضاوي، وبهذا تعرف ما في قول الشارح – يعني الأزهري - : ( ولا يجوز أن يكون بدلًا فتأمل))) (23 ).
وقد يقوي هذا الجواب قول من قال : إن (مقامًا ) في الآية بمعنى (مقامات)؛ لأنه مصدر( 24)، وحينئذ – بهذا التأويل – لا يكون ثمَّ مانع من العطف البياني .
وجواب العليمي الأخير مشفوف من كلام الزمخشري في (( الكشاف))(25 )؛ حيث قال: (( فإن قلت : كيف صح بيان الجماعة بالواحد ؟ قلتُ : فيه وجهان : أحدهما أن يجعل وحده بمنزلة آيات كثيرة؛ لظهور شأنه وقوة دلالته على قدرة الله ... والثاني : اشتماله على آيات ؛ لأن أثر القدم في الصخرة الصماء آية ، وغوصه فيها إلى الكعبين آية، وإلانة بعض الصخر دون بعض آية ....)) .
واستدل الزمخشري على إعرابه مقام إبراهيم بيانًا بقراءة ابن عباس(26 ): (( فيه آيةٌ بينة )) بالإفراد، قال: (( وفيها دليل على أن (مقام إبراهيم) واقعٌ وحده عطف بيان))
واستدل أيضًا بجواز أن يراد بالآية : فيه آيات بينات مقام إبراهيم ، وأمنُ من دخله ؛ لأن الاثنين نوعٌ من الجمع كالثلاثة والأربعة ، ويجوز أن تذكر هاتان الآيتان ، ويُطوى ذكرُ غيرهما دلالة على تكاثر الآيات ... )) ( 27).
والبحث إن تمسك بالجانب الدلالي شيئًا ما ؛ فإنه سيميل إلى قول الزمخشري الذي اضطر إلى خرق الإجماع – إن كان خرق الإجماع في الفنون الأدبية جائزًا كما ذهب ابن جني ونقل عنه العليمي(28 ) - ولكن هذا الميل ينحصر في تسويغه بيان الجمع بالمفرد للحجج التي ذكرها الزمخشري آنفًا، أما بيان النكرة بالمعرفة فلم يفصح لنا الإمام عن ضرورة أدبية أو بلاغية دفعته دفعًا لخرق الإجماع الذي اصطلح عليه نحاة المصريين الكوفة والبصرة .
لذا سيكون متمسك البحث بالجانب النظري [ السماعي والقياسي والإجماعي ] مقدمًا على ما انتحله الزمخشري ومن تبعه في هذه القضية ؛ إذ عطف البيان – كما يقرر النحاة - : هو تابع جارٍ مجرى النعت في توضيحه متبوعه إن كان معرفة ، وتخصيصه إن كان نكرة ، ولذا اشترط – بهذه الحيثية – أن يتطابق البيان والمبيَّن في التعريف والتنكير ( 29).
مصطفى شعبان
_____________
( 1) وعن مذاهب النحاة في هذه القضية راجع : (( شرح المفصل)) (3/ 71) ، ((شرح كافية ابن الحاجب )) للرضي (1/343 ) ، ((شرح التسهيل)) لابن مالك (3/325) ، (( ارتشاف الضرب)) (4/1943).
(2 ) (( الكشاف )) (1/342 – 343) .
(3 ) (( أنوار التنزيل)) (2/29) .
(4 ) (( مغني اللبيب )) (2/1186).
( 5) مثل: (( أوضح المسالك )) (129) ، و((شرح التوضيح )) (2/131).
(6 ) انظر المواضع (1/140و274 ، 378/ ط بولاق) من كتابه ، وكذا المبرد في ((المقتضب)) ( 3/211) .
(7 ) (( حاشية الشهاب على البيضاوي )) (3/48).
( 8) ((شرح التسهيل )) (3/325)، ((ارتشاف الضرب )) (4/1943) ، ((البحر المحيط)) (3/272) ، ((همع الهوامع)) (3/160)
(9 ) ((الكشاف)) (4/416)
( 10) (( مغني اللبيب )) (2/1186).
(11 ) (( همع الهوامع)) (3/160)
(12 ) (( شرح الأشموني على الألفية )) (3/126).
(13 ) (( حاشية الخضري على ابن عقيل )) (2/59).
(14 ) (( شرح التصريح على التوضيح )) (2/131) ، وقد ذكر ابن هشام توجيه الزمخشري في موضع آخر من ((المغني)) (2/956) وقال فيه : ((وأما قول الزمخشري: إن (مقام إبراهيم )عطف على (آيات بينات)فسهو..)).
(15 ) (( حاشية العليمي على التصريح)) (2/131) .
(16 ) (( حاشية الخضري على ابن عقيل )) (2/59-60) ، وانظر (( شرح التصريح )) (2/132) ، ((حاشية الصبان)) (3/126) ، والإعراب الذي وصفه بـ (الأولى ) هو إعراب الأخفش والجمهور، وانظر:
((معاني القرآن)) للأخفش (1/227)، ((التبيان في إعراب القرآن)) (ص:151)، (( البحر المحيط )) (3/271- 272).
(17) (3/72-73)
( 18) (( حاشية العليمي على التصريح)) (2/131).
( 19) (( شرح كافية ابن الحاجب )) (1/337- 339) ، (( مغني اللبيب مع حاشية الأمير )) – ط دار إحياء الكتب العربية / (2/ 85).
(20 ) (( حاشية العليمي على التصريح )) (2/ 131-132).
(21 ) ((حاشية العليمي على التصريح )) (2/132).
( 22) (( شرح التصريح)) (2/131- 132).
(23 ) (( حاشية العليمي على التصريح)) (2/132).
( 24) (( إعراب القرآن )) للنحاس ( 1/177)
(25 ) (( الكشاف )) (1/342- 343)
( 26) انظر: (( معاني القرآن )) للفراء (1/227)، (( معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (1/446)، ((البحر المحيط)) (3/272).
(27 ) (( الكشاف )) (1/343) ، والزمخشري عنده عطف البيان لا ينحصر في كونه للتوضيح والتخصيص خلافًا للجمهور.
(28 ) ولكن لابن جني كلام في الإجماع النحوي يخالف المنقول عنه ها هنا ، فيقول في (( الخصائص)) (1/190-191) : (( فكل من فرق له عن علة صحيحة ، وطريق نهجة كان خليل نفسه ، وأبا عمرو فكره ، إلا أننا مع هذا الذي رأيناه وسوغنا مرتكبه لا نسمح له بالإقدام على مخالفة الجماعة التي قد طال بحثها ، وتقدم نظرها ، وتتالت أواخر عن أوائل ، وأعجاز عن كلا كل ....)).
(29 ) انظر: (( اعتراضات ابن مالك على الزمخشري)) – د/عادل فتحي رياض (ص:67-71).
الموضوعات المتشابهه
أساليب نحوية مرفوضة(3)
العرض الشجري