في أسس المنهج الصوتي للبنية العربية، عرض وتقييم

[مصطفى شعبان]

2- خصائص البنية المقطعية في اللغة العربية ومحاذيرها:
تجتمع المقاطع الخمسة السابقة في الخصائص الآتية:
• لا بد من وجود صامت في المقطع، يبدأ به، وأن يثنى بحركة، هي الأساس فيه، /ص ح/ ومع الزيادة عليهما يعطي المقطع أشكالا أخرى نحو: /ص ح ص/، و:/ص ح ح/، و: /ص ح ح ص/، و: /ص ح ص ص/. ولا تعرف العربية مقطعا يتكون من صوت واحد: صامت أو حركة.
• لا يجوز أن يبدأ المقطع بصامتين، ولا بحركة.
• وكما تكره العربية تتابع الصوامت، فإنها تكره أيضا تتابع الحركات، وبخاصة الحركات الطويلة، فإذا توالت، كما في بعض حالات الإسناد إلى المعتل، فإنها تختصر الحركة الأولى في أغلب الأحيان، ثم يتكون منهما صوت انتقالي مركب، وينتج لنا عادة التقاء الحركات أحد الصوتين الانتقاليين اللذين نسميهما: (الواو) و(الياء) هذا الصوت نسميه ومن ذلك إسناد الفعل: (سعى) إلى ضمير الجماعة الحركي، إذ تتتابع حركتان طويلتان، هكذا: /س _ََ /ع _َ_َ/_ُ_ُ/ وحينئذ تختصر الأولى، هكذا: /س _َ/ع _َ/_ُ_ُ / ثم يتم الانزلاق بين فتحة قصيرة و ضمة طويلة، هكذا: /س _َ /ع _َ و/(75).
ومن هذا المنطلق تم تكوين المتن الذي اشتغل عليه المؤلف لدراسة بنية الكلمة، وكل تغيير يحدث في الكلمة العربية سوف يكون نتيجة تصادم وضعها الأصلي مع طبيعة النظام المقطعي في اللغة، فيلزم تعديلها خضوعا لضرورة النظام(76).
رابعا – الوزن الصوتي والوزن الإيقاعي:
الوزن الصوتي هو مقابلة الصوامت بمثلها، والحركات بمثلها. أما الوزن الإيقاعي فهو مرتبط بنوع المقطع وتوزيعه داخل الصيغة الموزونة. ولا ينظر فيه إلى المحاذاة اللازمة في الوزن الصوتي، بل إلى محاذاة المقطع القصير بقصير مثله، والطويل المقفل بمثله، دون النظر إلى عناصر المقطع الواحد من الأصول أو الزوائد(77). ومن الطبيعي إن تشترك عدة أوزان صوتيه في إيقاع واحد يضمها في مجموعه واحدة، ومن الأمثلة على ذلك صيغ التصغير فهي للثلاثي المزيد بحرف أو الرباعي على وزن (فعيعل) فإذا أردنا وزن المصغر من كلمة: أحمد، (أفعَل). قلنا: أحيمد بوزن: (فُعَيعِل)، وهو وزن إيقاعي لا ينظر إلى نسق الأصوات، بل إلى نظام المقاطع، وكذلك مسجد:(مَفعِل) تصغر على مسيجد: (فُعَيعِل)، وليس:( مُفَيعِل). ومثلاً: وزن (مَفَاعِل) الإيقاعي له صيغ كثيرة تنضوي تحت هذا الإيقاع مثل: فَعَالِل – فَوَاعِل – فَعَائِل – فَعَاوِل – فَيَاعِل – فَعَالى(78).
ومن هذه المآخذ على كلام القدماء وغيرها، وبناء على نتائج علم الأصوات الحديث، يمضي د. عبد الصبور شاهين في تناول موضوعات الصرف، مثبتا ما يصح أن ينسب حقيقة إلى الدراسات اللغوية الحديثة، وكاشفا عمّا ليس منها، كل ذلك مدعوماً بالحجج والبراهين والتفسيرات الملائمة.
المبحث الثاني: في تطبيقات المنهج الصرفي:
أولا – كيفية وزن المهموز:
عد المؤلف الهمزة أصلا من أصول الكلمة تقابل في الميزان الصرفي الفاء أو العين أو اللام. ولما كان من القواعد المقررة أن ما يحدث في الموزون يحدث مثله في الميزان سواء أكان زيادة أم نقصاً. وإذا طبقنا هذه القاعدة على أحوال المهموز في ضوء الحقائق الصوتية آنفا كان الوزن على النحو الآتي:
1- سقوط الهمز بلا تعويض لموقعها، في مثل: خُذ، وسَل، والوزن فيها: (عُل)، و (فَل). بإسقاط الفاء في الأول، والعين في الثاني.
2- سقوط الهمزة مع تعويض موقعها بطول الحركة السابقة، في مثل: آمن، وأومن، وإيمان. والوزن فيها جميعا يكون بتطويل الحركة في موقعها من الميزان فيكون وزن آمَن: آعَل، وأومِن: أوعِل، وإيمَان: إيعَال، واستاثَر: استاعَل، ويوثِر: يوعِِل.
3- سقوط الهمزة مع تعويض موقعها بالانزلاق الناشئ عن اتصال الحركتين قبلها وبعدها، في مثل: قُرِيَ: /ق_ُ/ر_ِ/ي_َ/، وأصلها: قُرِئَ: /ق_ُ/ر_ِ/ء_َ/. وحين سقطت الهمزة: /ق_ُ/ر_ِ_َ/، اتصلت الكسرة بالفتحة، فنشأت الياء بالانزلاق بين الحركتين: /ق_ُ/ر_ِ_َ/، والانزلاق يعدُّ بديلا عن الأصل، فوزن قُرِيَ: فُعِلَ. وكذلك يُوَثِّـر: يُفََعِّـل. فحرف العلة هنا يمثل لام الكلمة أو فاءها(79).
ثانيا – أقسام الفعل المعتل وأوزانه:
1- الماضي الأجوف:
وذلك مثل قال، باع، خاف، والأصل فيها: قَوَل، وبَيَع، وخَوِف. والقدماء وضعوا في مثل هذا وأشباهه القاعدة القائلة: تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا(80)، وصارت الكلمات إلى وضعها المنطوق على زنة فَعَـل. ويؤخذ على كلام القدماء فيما تقدم قولهم بانقلاب الواو والياء وحدهما ألفين، ولا يتحدثون عن مصير ما يكتنفهما من حركات. وكذلك قولهم بانقلاب الواو والياء ألفاً لتحركهما بحسب الأصل وانفتاح ما قبلهما بحسب الآن، وهذا يجعل القاعدة تجري على مرحلتين، وهو قول ضعيف لا تأخذ به اللغويات الحديثة.
ومن المؤكد أن موقع العين من هذه الكلمات هو موقع واو أو ياء، نتجت كل منهما من توالي الحركات المتخالفة، وحدوث انزلاق من الفتحة الأولى في كل مثال إلى الحركة الآتية لها. ولما كان المقطع العربي من خصائصه أنه لا يتكون من حركات فقط، وكان المقطع الأوسط من هذه الأمثلة وأشباهها مكونا من حركات مزدوجة، وهو أمر ترفضه اللغة؛ كان الحل هو إسقاط العنصر الذي يسبب الازدواج، وهو الضمة في الأول، والكسرة في الثاني، فلا يبقى فيهما سوى فتحتين قصيرتين، هما الفتحة الطويلة، أما النموذج الثالث فتسقط منه الضمة والكسرة معا، لأن وجود أحدهما يسبب ازدواجا غير مألوف في هذه الصيغة من الأفعال، ثم تطول الفتحة الأولى حملا لها على (قال، وباع)، تبعا لعامل القياس الموحد، وطردا للباب على وتيرة واحدة، على هذا النحو: قَوَلَ: / ق_َ/ و_َ/ ل_َ/  /ق_َ_َ/ ل_َ/، بَيَعَ: /ب_َ/ ي_َ/ ع_َ/  / ب_َ_َ/ ع_َ/، خَوِفَ: / خ_َ/ و_ِ/ ف_َ/  /خ_َ_َ/ ف_َ/(81).
ووزن هذه الكلمات في وضعها الجديد لا يصح أن يكون: فَعَلَ؛ لأن هذا الوزن مكون من ستة أصوات أو من ثلاث مقاطع قصيرة، وكل من الأمثلة الموزونة مكون من خمسة أصوات فحسب، أو من مقطعين: طويل مفتوح، وقصير. لذا وجد المؤلف أن الصواب في وزنها جميعا أن يكون: فال، بإسقاط العين التي هي الانزلاق الساقط بسبب الصعوبة المقطعية(82).
وبدلا من قاعدة: " تحركت الواو، وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا" وهي لا تعبر عن حقيقة التصرف الصوتي في عناصر الكلمة؛ لأنها تفترض أن للواو وجودا منفصلا عن الحركة بعدها وقبلها، وهو خطأ من الناحية الصوتية؛ لأنها ليست سوى الانزلاق بين هذه الحركات، متمثل في نصف حركة، وضع المؤلف هذه القاعدة: ( سقط الازدواج نتيجة الصعوبة المقطعية، فطال المقطع قبلها على سبيل التعويض)(83). وبذلك خرج بنتيجة غاية في الأهمية، وهي: ( أن هذه الأفعال ثلاثية الأصل ثنائية المنطوق)(84). وهي نتيجة أكدها في تطبيقاته الصرفية الأخرى
2- الفعل المضارع من الأجوف:
إن قول القدماء بنقل حركة الواو والياء إلى الساكن قبلهما لا يقلب الواو والياء تلقائياً إلى حرفي مدّ، كما في: يَقْوُل ç يَقُوْل، ويَبْيِع ç يَبِيْع؛ فالواو والياء الناشئتان بهذه الطريقة ليستا مدين إلا من حيث الصورة الكتابية لا الحقيقة الصوتية، ونحتاج إلى قاعدة أخرى تحول التوالي الصوتي /و_ُ/ إلى /_ُ_ُ/، و:/ ي_ِ/ إلى: / _ِ_ِ/ كالقاعدة التي نحتاج إليها لتحويل التتابعين الصوتيين/ و_َ/ و / ي_َ/إلى /_َ_َ/ في يَخْوَف ç يَخَوْف ç يَخَاف، واسْتَقْوَمَ çاسْتَقَوْمَçاسْتَقامَ، ويَهْيَب çيَهَيْب ç يهابُ، واسْتَبْيَنَ çاسْتَبَيْنَ ç اسْتبانَ؛ أو إلى قاعدة أخرى تقول مثلاً إن الواو والياء قد حذفتا وأطيلت الحركة بعدهما تعويضاً: اسْتَقْوَمَç اسْتَقامَ، يَهْيَبُ ç يهابُ، يَقْوُلُ ç يَقُولُ، يَبْيِعُ ç يَبِيعُ، مع ملاحظة أن الواو والياء في المثالين الأخيرين مدّان ناشئان عن حذف الواو والياء اللّينتين والتعويض عنهما بإطالة الحركة بعدهما. فالواو والياء على هذا هما /_ُ_ُ/ و /_ِ_ِ/ لا واو و ياء كما في البنية الأساس(85).
3- فعل الأمر من الأجوف:
يقول القدماء أن ههنا التقاء ساكنين، نشأ الساكن الأول عن نقل حركة الواو والياء إلى الساكن قبلهما، ويُكْتَفَى بذلك لأن الواو والياء تصبحان ساكنتين مسبوقتين بحركة من جنسهما (أي مدين)، وحين ذاك يلتقي ساكنان: الواو أو الياء ولام الفعل الساكنة. ويتم التخلص من هذا الوضع بحذف الواو والياء: اقْوُلْ ç قُولْç قُلْ. ابْيِع ç بِيعْ ç بِعْ. اقْوُلْنَ ç قُولْنَ ç قُلْنَ. اسْتَقْوِمْç اسْتَقِومْç اسْتَقِيمْç اسْتَقِمْ. ويرى المؤلف أن في هذه الصيغ مقطعا مديدا لا يتفق وسلوك اللغة في حالة الوصل إلا إذا أنقسم إلى مقطعين طويل وقصير، والمقطع المديد، في بنية فعل الأمر المذكور آنفا: /ق_ُ_ُل/ لا ينقسم في حالة الوصل؛ لأنه مقفل أبدا، فالسكون فيه ليس عارضا للوقف بل علامة بناء للجزم، ولذا اختصر المقطع المديد وقفا ووصلا، إلى مقطع طويل مقفل: /ق _ُ ل/(86).
4- إسناد الماضي الأجوف إلى ضمائر الرفع المتحركة:
يرى القدماء أن في حالة الإسناد إلى ضمائر الرفع المتحركة: تاء الفاعل، ونا الفاعلين، ونون النسوة ينشأ ساكنان: الأول عين الأجوف، وينشأ عن تحرّك الواو والياء وانفتاح ما قبلهما، والثاني لامه الساكنة بسبب الإسناد. كما في: قَوَلْتُ  قالْتُ  قُلْتُ. بَيَعْتُ  باعْتُ بِعْتُ. خَوِفْتُ  خافْتُ خِفْتُ.
ويعامل المزيد في هذا معاملة المجرد، ويتم التخلص من التقاء الساكنين بحذف الألف (أي عين الكلمة)، لكن في الأجوف الثلاثي يراعى بعد الحذف تغيير حركة الفاء. ففي (قال) تغير إلى ضمة للدلالة على الأصل الواوي للكلمة، وفي (باع) تغير إلى كسرة للدلالة على الأصل اليائي، وفي (خاف وهاب) تحول إلى كسرة للدلالة على أصل الباب أي حركة العين الأصلية في البنية المقدرة وهي الكسرة، وفي (طال) تصبح ضمة للدلالة على أصل الباب وهو أن حركة العين الأصلية هي الضمّة.
وينشأ الساكن الأول كذلك عن نقل حركة الواو والياء إلى الساكن الصحيح قبلهما، ثم قلب الواو والياء لتحركهما، بحسب الأصل، وانفتاح ما قبلهما، بحسب الآن، كما في: أَقْوَمْتُ  أَقَوْمْتُ  أَقامْتُ  أَقَمْتُ. أَبْيَنْتُ  أَبَيْنْتُ  أبانْتُ  أَبَنْتُ. ويتم التخلص من الساكنين كما رأينا بحذف الساكن الأول وهو عين الكلمة أي الألف المنقلبة عن واو أو ياء.
ويرى الرضي الاسترابادي أن الإسناد أو اتصال ضمائر الرفع المتحركة بالفعل يتم بعد انقلاب العين (أي الواو والياء) ألفاً(87). والنتيجة في الحالين واحدة، وهي التقاء ساكنين أولهما الألف المنقلبة عن الواو الياء، وثانيهما لام الفعل الساكنة بسبب الإسناد إلى ضمائر الرفع المتحركة، ثم حذف الألف تخلصاً من هذا الوضع.
ويرى المؤلف أن في غالب الأفعال الجوف قد جرت اللغة العربية على تغليب الفتحة فيها عندما يكون الفعل الماضي غير مسند إلى ضمير أو مسند إلى ضمائر الرفع الحركية، والحركة فيهن قصيرة، ووزن هذه الكلمات: قُلْتُ، وبِعْتُ، وقُلْنا، وبِعْنا، وقُلْنَ، وبِعْنَ، مثلا، هو على التوالي: فُلْت، وفِلْت، وفُلْنا وفِلْنا، وفُلْن، وفِلْن(88).
على أن أهم مأخذ عليهم في هذا النمط من الأفعال قولهم بأن حرف المدّ يحذف وتبقى الحركة قبله دليلاً عليه(89). ويرى المحدثون أن لا حركة هنا تسبق المدّ، وأن الذي يحصل هنا هو تقصير الحركة الطويلة في المقطع المغلق ذي الحركة الطويلة الذي ينشأ في مثل هذه الحالة(90). وبعضهم يشير إلى البيئة الصوتية الناشئة بمصطلحات أخرى لا تنص على ذكر المقطع صراحة، بل إلى تتابعات صوتية معينة فيقول: تقصير الحركة الطويلة قبل صحيح ساكن (كما في قُلْ) أو صحيحين (صامتين) متواليين، لا تفصل بينهما حركة، كما في اسْتَقَمْتُ(91). ويعني التقصير تحويل حركة طويلة إلى حركة قصيرة مجانسة(92)، وذلك يعني من حيث النطق تقصير الزمن اللازم للنطق بالحركة الطويلة حتى تصير في مدى حركة عادية، أي إلى مقدار النصف تقريباً. وهم يرون أن الحركة الموجودة بعد التقصير ليست هي الحركة التي كانت تسبق حرف المدّ حسب تصور القدماء، بل هي المدّ نفسه مُقَصَّراً.
ثالثا- توكيد الفعل بالنون:
1- رأي المؤلف في نون التوكيد:
عد المؤلف النسيج المقطعي لنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة من الغريب الذي لم تعرفه اللغة العربية في نسجها المقطعي؛ لأن هذا الشكل: /ص ص ح/ مرفوض أساسا في اللغة، وكذلك لم تعرف العربية أداة تتكون من حرف واحد صامت، كما في نون التوكيد الخفيفة(93). ومن ثم خرج المؤلف بتصور جديد عن تكوينهما، على الأساس الذي عرفته العربية، وهو احتياج نون التوكيد إلى همزة الوصل لتيسير النطق بالساكن، فتكتب نون التوكيد هكذا: ( انَّ )، فهي ( أنَّ ) الناسخة من الحروف المشبهة بالفعل، مع فارق هو أن همزة الناسخة حين تتعامل مع الأسماء في الجملة تكون همزة قطع، وهمزة نوني التوكيد حين تلحق بالفعل همزة وصل، على أن هذه الهمزة لا تظهر مطلقا؛ لأنها مدرجة في الكلام ولا يبدأ بها أبدا (94). وإذن فالتعامل مع نون التوكيد الثقيلة هو تعامل مع التكوين المقطعي: /ا _ َن/ ن _َ / في غالب الأحوال، أي مع مقطعين: أحدهما طويل مقفل: /ا _ َن/ (ص ح ص)، يتحول إلى (ح ص) في الاستعمال، والآخر قصير مفتوح:/ن_َ / (ص ح). على حين تكون النون الخفيفة مقطعا واحدا: /ا _َ ن/(95).
وعلى هذا الأساس بدأ المؤلف في الاشتغال بتحليل علاقات هذا التركيب المقطعي بما يتصل به من نهايات الأفعال المختلفة.
3- تأكيد الفعل المسند إلى ضميري الجماعة والمخاطبة الحركيين:
رأى القدماء في أمثلة هاتين الحالتين التقاء ساكنين أولهما حرف مدّ وثانيهما حرف صحيح في الكلمة الواحدة أو ما يشبه الكلمة الواحدة. وأمثلة هذا النوع ليست حالات نطقية حقيقية يجري التخلص منها في صورة تلقائية، وهي لا تعدو كونها اجتهادات لتفسير ما يجري في بعض التغيرات الصرفية، وإن كان الإلف بها في الصرف والكتب التعليمية يوحي إلينا بأنها حقيقية. ويتم التخلص من هذه الحالة، حالة التقاء الساكنين الساكن الأول واو الجماعة أو ياء المخاطبة، والساكن الثاني النون الأولى من أداة التوكيد المشدّدة، عند القدماء، بحذف الضمير والاكتفاء بالحركة قبله دليلاً عليه(96). ومثاله: تَدْرُسُونَّ  تَدْرُسُنَّ، تَدْرُسِينَّ  تَدْرُسِنَّ. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هاتين الحركتين اللتين تسبقان النون المشددة ليستا دليلاً على ضميرين محذوفين لالتقاء الساكنين بل هما علامتا بناء، كالفتحة في تدرُسَنَّ(97).
ولا شك في أن الشكل الكتابي هو السبب في هذا التوهم، فالواو والياء لم تحذفا وإنما قصرتا تحاشيا لتكوين مقطع طويل مغلق، هكذا:/س_ُ_ُن/  /س_ُُن/ ، /س_ِ_ِن/ /س_ِن/. أما لو كان الفعل المضارع المؤكد المسند إلى واو الجماعة منتهيا بواو أو ياء أصلا، نحو: يدعو، ويمشي، فالسلوك الصرفي لهما يكون كالآتي: عند إضافة واو الجماعة إليهما يصبحان: يدعوونَ، و يَمْشيونَ. فإذا أضيفت إليهما نون التوكيد يصبحان: يَدْعوونَنَّ، ويَمْشيونَنَّ. وقد قلبت الياء الصائتة في الصيغة الأخيرة واوا صائتة لمجاورة الواو فأصبحت: يَمْشوونَنَّ. وبذا تكون الصيغتان قد التقتا في شكل واحد: معتلة اللام بالواو ومعتلة اللام بالياء. ثم حذفت إحدى الواوين تجنبا لتكرار صوتين صائتين طويلين متماثلين، فأصبحتا: يَدْعونَنَّ، و يَمْشونَنَّ. ثم حذفت النون الأولى والصائت الذي يتبعها، تجنبا لتوالي الأمثال: يَدْعونَّ، و يَمْشونَّ. فتشكل بذلك مقطع طويل مغلق: /ع_ُ_ُن/ و: /ش_ُ_ُن/ قصر بوساطة تقصير الواو لتصبح ضمة: يَدْعُنَّ، و يَمْشُنَّ(98).

[مصطفى شعبان]

رابعا- الإعلال والإبدال:
1- مفهوم الإعلال والإبدال:
الإعلال والإبدال مصطلحان واردان في الصرف العربي يدل كل منهما على نوع تغيير تتعرض له البنية العربية. فمعنى (الإعلال) ما تتعرض له أصوات العلة من تغييرات بحلول بعضها محل بعض، وهو ما يسمونه (الإعلال بالقلب)، أو بسقوط أصوات العلة بكاملها، ويسمونه ( الإعلال بالحذف)، أو بسقوط بعض عناصر صوت العلة، وهو ما يسمونه (الإعلال بالنقل) أو (بالتسكين)(99).
والإبدال بين الأصوات يقع على أساس صوتي، وهو التقارب ما بين الأصوات. غير أن معنى التقارب لا بد من أن يكون قائما على أساس الدراسة الصوتية الحديثة. والأساس الأول في القرابة الصوتية هو كون الصوتين المتبادلين كلاهما من الصوامت أو من الصوائت، والأساس الثاني في القرابة الصوتية هو الاتحاد في المخرج أو التقارب فيه. فإذا توفر للصوت هذان الأساسان للقرابة الصوتية احتمل أن يؤثر أحدهما في الآخر أو يحل محله(100).
2- الإبدال في الهمزة وحروف العلة (إبدال الواو والياء همزة):
ويتحقق هذا في اسم الفاعِل من الأجوف الواوي أو اليائي الذي أعلّت عينه بقلبها ألفاً. فالفعلان: (قَامَ، وبَاعَ) فعلان أجوفان أُعِلَّت عينهما بقلبها ألفاً. واسما الفاعِل الأصليان منهما: (قاوِم، وبايِع)، فتحركت الواو والياء بالكسرة وقبلهما فتحة لا يفصل بينهما وبينها إلا حاجز غير حصين هو ألف فاعِل الزائدة، فقلبتا ألفاً، فاجتمع ساكنان، فأبدل من الألف الثانية همزة حُرِّكَتْ، هرباً من التقاء الساكنين، بالكسرة على الأصل(101).
لكن المبرد يرى أن ألف فاعِل قد أدخلت قبل الألف المنقلبة في: (قام، وباع) وأمثالهما، فالتقى ألفان وتم التخلص منهما بقلب الألف الثانية همزة مكسورة لأن أصلها الحركة(102). ويرى آخرون أن ألف فاعِل في أمثال (شاكٌ) اسم فاعِل من (شاك يشوك) قد أدخلت قبل الألف المنقلبة في الفعل، فالتقى ألفان، فحذفت الثانية حذفاً ولم تقلب همزة: شااك ç شاك(103).
وفي كلامَ القدماء في هذه المسألة كثيرٌ من النظر. من ذلك القول بفتحة قبل الألف، وأن الألف حاجز غير حصين فهو كالعدم(104)، وأن همزة قائِم وبائِع في رأي بعضهم حركت بالكسر على أصل التقاء الساكنين لا لأن بنية اسم الفاعل تقتضي ذلك. وأهم نقد يوجه إلى الرأيين الأخيرين هو أنهما يقولان بإيقاع بنية اسم الفاعِل على بنية الماضي المُعلّ مباشرة، ثم تحويل الألف الثانية همزة أو حذفها، فكأننا قد فَكَكْنا بنية الفعل فَكّاً ورَكَّبْنا عليها بنية أخرى هي بنية اسم الفاعِل. والواقع أن اسم الفاعل لا يشتق بهذه الطريقة، فكل من الفعل واسم الفاعِل بنية مستقلة ويشتق بطريقة مختلفة، وإن كان بينهما شيء من التناسب اللفظي والمعنوي كالذي يكون بين أفراد العائلة الاشتقاقية الواحدة. والتغير في ذات الفعل كتحول قَوَم إلى قَامَ وبَيَعَ إلى بَاعَ يختلف عن ارتباط بِنْيَتهِ ببنيةٍ أخرى لأن الأخير نوع من النقلة الصرفية.
ويبدو أن الواو والياء في البنية الأساسية لاسم الفاعل قد قلبتا همزة مباشرة لما بين الواو والياء والهمزة من تداخلات فونيمية كثيرة، لا أنهما قلبتا ألفاً أَوَّلاً ثم قلبت الألف همزة. أو يكون هذا القلب إذا التقت الواو أو الياء متطرفتين بعد ألف زائدة. نحو: (كِساء، ورِداء)، وأصلهما: (كِساو، ورِداي)، فتحركت الواو والياء وقبلهما فتحة ليس بينهما وبينها إلا الألف وهي حاجز غير حصين لسكونها وزيادتها؛ والواو والياء وقعتا في الطرف وهو محل للتغيير ،فقلبتا ألفاً، فاجتمع ساكنان: الألف الزائدة والألف المبدلة من الواو والياء، فقلبت المبدلة همزة(105).
وأما أمثال: عَباءة، وصَلاءة، وعَظاءة فقد دخلتها تاء الواحدة بعد قلب اللام همزة في جمعها، لأنهم يقولون في الجمع: عَظاء، وصَلاء، وعَباء(106). فعلى كلام القدماء هنا ملاحظات عن الحاجز غير الحصين والفتحة التي تسبق ذلك الحاجز. والمحدثون يعجبون من أن تكون الألف هنا حاجزاً ضعيفاً، فلا تمنع قلب الواو والياء ألفاً، ثم تكون حاجزاً قوياً في: قاوَمَ، وبايَعَ، فتمنع انقلابهما ألفاً. وأما حديث القدماء عن ضعف الواو والياء بتطرفهما فهو صحيح، ولكن غير الصحيح هو القول بانقلابهما ألفاً، ثم تحول الألف إلى همزة. والأصح أن يقال إن الواو والياء قد ضعفتا بتطرفهما فقلبتا حرفاً أصلب منهما هو الهمزة. والتداخل الفونيمي بين الهمزة والواو والياء معروف تماماً في اللغة العربية.
و يجري إبدال الواو أو الياء همزة في جمع أمثال: (صَحِيفَة، ورِسَالَة، وعَجُوز) على: (صَحَائِف، ورَسَائِل، وعَجَائِز) إذا كان المد الأول ألف الجمع الذي على وزن فَعَائِل أو شبهه، والثاني حرف مدّ زائداً في المفرد. وتفصيل ذلك أنهم يمزجون بين صورتي المفرد والجمع بإيقاع صورة الجمع على صورة المفرد، فيلتقي ألف الجمع ثم المد الزائد في المفرد ساكنين، فيقلب المد الثاني وهو المد الزائد في المفرد همزة مكسورة: صَحَايف ç صَحَائِف، رَسَاال ç رَسَائِل، عَجَاوزç عَجَائِز(107).
والخطأ الذي وقع فيه أصحاب هذا المذهب هو أنهم أوقعوا بنية الجمع على بنية المفرد مباشرة، وهذا لا يجوز لأن هذا التغير ليس تغيراً في ذات المفرد كتغير بَوَب إلى بَاب ونَوَر إلى نَار ونَيَب إلى نَاب، دون أن تخرج الكلمة عن أصل نوعها أو يتغير معناها، بل هو نوع من النقلات الصرفية تتحول فيه صيغة مستقلة بكاملها إلى صيغة مستقلة أخرى لإفادة معنى جديد. وليس معنى ذلك أن الصيغة الثانية مشتقة من الأولى مباشرة، بل هما صيغتان مستقلتان وإن ربطتهما روابط شكلية ومعنوية. وقد ترتبط كلمتان هذا الارتباط دون أن يكون بينهما رابط لفظي، كارتباط (رجل وامرأة) ارتباط مذكر بمؤنثه، أو ارتباط (امرأة ونساء) ارتباط مفرد بجمعه.
والنظرة الأولى لهذه القواعد ترينا أن الواو أو الياء قد جاءت كل منهما في سياق صوتي واحد، رغم اختلاف القواعد؛ فالواو والياء قد وقعت بعد فتحة طويلة زائدة في المواضع الأربعة. وعلى ذلك فإن سبب الهمزة في أمثلتها واحد وما تعدد القواعد سوى عملية تصنيف للأمثلة. فمن الممكن القول بأن الواو أو الياء إذا وقعت إحداهما بعد فتحة طويلة زائدة سقطت وحلت محلها الهمزة(108). ففي نحو: (كساو) يمكن تفسير الهمز بخاصية الوقف العربي الذي لا يكون على حركة، فحذفت الضمة المولدة للواو بازدواجها مع الفتحة الطويلة، وأقفل المقطع بصوت صامت هو الهمزة التي تستعمل هنا قفلا مقطعيا؛ تجنبا للوقف على مقطع مفتوح(109).
وأما في الأمثلة الباقية فإن المقطع الأخير في: قاوِل، وبايِع، وعجاوِز، وصحايِف يبدأ بحركة مزوجة تالية لحركة طويلة، وهذا ضعف في البناء المقطعي، فسقط الانزلاق، وحلت محله الهمزة النبرية، وسيلة صوتية لتصحيح المقاطع، لا على سبيل الإبدال لعدم وجود العلاقة المبيحة له(110).
الخاتمة:
عرضنا في هذا البحث كتاب د. عبد الصبور شاهين: (المنهج الصوتي للبنية العربية،...) الذي تناول فيه أنماط تغير البنية كما درسها القدماء لمراجعتها؛ لأن ثمة اختلافًا في منطلقات الدرس بين علماء العربية القدماء والدارسين المحدثين. ويعود هذا الاختلاف إلى طبيعة التفكير؛ فالقدماء قد ينطلقون ابتداء من تقرير الظاهرة بوصفها وصفًا ظاهريًّا؛ ولكنهم لا يكتفون بهذا الوصف الظاهري التقريري بل يجعلونه قانونًا، وهم من جهة أخرى ربما ركنوا إلى النظر المنطقي، وكل ذلك أمر يحمل الدارسين المحدثين على التوقف فيه. فلا الانطلاق من الوصف الظاهر ولا المعالجة المنطقية، يصلحان لبيان كيفية التغير الصوتي؛ إذ التغير الصوتي مسألة متعلقة بطبيعة الأصوات وصفاتها الصوتية.
ولعلنا نجد الخلاف بين القدماء والمحدثين في جانبين؛ جانب تأسيسي وآخر تفسيري أما الأول فهو متعلق بخلافهم حول علاقة الحركات بحروف المد، والطبيعة الصوتية لحرف الألف. وأما الخلافات التفسيرية فهي مرتبطة بهذه أيضا فهناك خلافات في وصف الظاهرة التي وقع فيها التغير، وتفسير التغير. فالقدماء يرون أن الصوت قد يتبدل من شكل إلى شكل، فالواو قد تنقلب تاء والياء تنقلب واوًا أو ألفًا، وهذا متوقف فيه عند المحدثين؛ لأن لكل صوت صفاته الخاصة التي يختلف بها عن غيره من الأصوات، ولذلك لا بد من التفكير بوسائل أخرى لتفسير التغير لا تصادم المسلمات الصوتية.
ولم يعالج القدماء في درسهم الصرفي الكلمة مقطعيًّا؛ إذ لعلهم لم يتنبهوا على أهمية كون الكلمة مؤلفة من عدد من المقاطع.
ويقع الخلاف بين القدماء والمحدثين في تفسير بعض التغييرات الصوتية؛ إذ يذهب القدماء إلى أنها من قبيل القلب، قلب صوت إلى صوت آخر، أو من قبيل الإبدال أي إبدال صوت بصوت. ولكن المحدثين يرونه من قبيل الحذف والتعويض. وله أنماط مختلفة؛ منها: التعويض بالمطل، والتعويض بالتضعيف، والتعويض بالهمز، والتعويض بإقحام صوت علة أو هاء. وأما التعارض فهو من العلل التفسيرية التي يذكرها القدماء عند تفسير بعض التغيرات الصوتية. وأوضح مثال لذلك تغير الواو إلى ياء في (دنيا)، وتغير الياء إلى واو في (تقوى)، فهم يزعمون أن إحداهما غيرت عوض تغيير الأخرى وهذا غير مقبول لغة عند المحدثين.
إن بعض الخطوط في (المنهج الصوتي) في تحليل الصيغ قد سبقه بها د. (هنري فليش)، كما في حديثه عن مسألة التحول الداخلي، لكن محاولة المؤلف جاءت أصيلة في تفسيرها للهمز، وتطبيقها لنتائج علم الأصوات في أبواب الصرف العربي كافة، وبخاصة مشكلات الإعلال والإبدال. وأن التغيير في هذا الباب حسب ما ارتضاه المؤلف من اتجاهات المحدثين يدور في معظمه في الإمكانات الآتية: حذف الصوت والتعويض عنه، إقحام الصوت للفصل بين الحركات، إقحام الصوت لإقفال المقطع. الانطلاق من الفرع لا الأصل.
وليس من الضروري أن يختلف المنهج القديم مع هذا المنهج في كل جزئية؛ فهناك نقاط لا تحتمل اختلافا ذكرها المؤلف كما جاءت في الكتب القديمة. وليس من الضروري أيضا أن يأتي هذا المنهج أيسر من سابقه؛ لأن بلوغ الصواب في فهم مسائل اللغة هو المقدم. ولعل من الأنسب أن نشرع في مجال التعليم وفاقًا لهذه الاتجاهات الحديثة؛ لأنها أقرب إلى الإقناع؛ ولأنها قد تختصر لنا مطولا وتضم متفرقًا.
الحواشي والتعليقات
1- ينظر: الصحـاح: 4/1385؛ واللسـان: 9/189؛ والقاموس المحيـط: 3/166؛ وتـاج العروس: 12/318، مادة: (صرف).
2 - المنصف: 1/4.
3 - المفتاح في الصرف: 26.
4- الممتع: 31 – 33 /1
5 - الشافية: 6.
6 - التسهيل: 29.
7- ينظر: تصريف الأفعال: 42. وقد سبقه إلى هذا المعنى سيبويه، ينظر الكتاب: 4/241.
8 - ينظر: المنهج الصوتي: 23.
9- ينظر: العين: 51- 57؛ ومقدمة تهذيب اللغة: 63. ويقابل: المقتضـب 1/328؛ و الأصول: 3/400؛ وسر صناعة الإعراب: 1/46؛ والجمـل: 410؛ والمفصل: 546؛ والشافية: 121؛ وشرح المفصل: 123 / 10؛ والممتع: 2/668؛ وشرح الشافية: 3/250.
10- ينظر: علم اللغة العام/الأصوات: 78-79.
11- وهذا يدل على ثنائية النظرة إلى حروف المدّ عند القدماء. فمن جهة، هي عندهم حروف ساكنة لعدم تحريكها بحركةٍ غيرِ ذاتها، ومن جهة ثانية، هي مشبهة للحركات. ومعلوم أن القدماء قد فصلوا فصلاً تاماً بين حروف المدّ والحركات التي هي أبعاضها، على الرغم من ملاحظتهم أن حروف المدّ تشبه الحركات في الصفات والمخارج وفي بعض الظواهر الصرفية. وكان هذا غريباً منهم، فلاهُمْ عدّوا حروف المدّ صراحة حركات طويلة، ولا هُمْ عدّوا الحركات حروفاً، بل ظل هذا التمييز بين النوعين قائماً، فالحروف حروف والحركات حركات، وأقصى ما يمكن أن توصف به الحركات أنها حروف ناقصة وصغيرة بإزاء حروف المدّ التوامّ الكوامل. وممّا يؤكد هذا الفصل التام بينهما أنهم لم يعدّوا الحركات سواكن كحروف المدّ. ينظر: سر صناعة الإعراب: 17-18، 22-23 /1.
12- نفسه.
13- نفسه: 8 ،9 /1.
14- نفسه: 1/62.
15- نفسه: 1/17؛ وينظر: الخصائص: 2/315. ومما يجدر ذكره أنَّ قول ابن جني: (متقدموا النحويين...) إشارة إلى قول الخليل رحمه الله الذي نقله عنه سيبويه: ( فالفتحة من الألف والكسرة من الياء والضمة من الواو فكل واحدة شيء مما ذكرت لك). الكتاب: 242 /4.
16- سر صناعة الإعراب: 1/18.
17- ينظر: نفسه: 27 ، 28، 30/1.
18- نأخذ هنا برأي د. كمال بشر، ينظر: علم اللغة العام الأصوات: 148.
19- تتناثر الإشارات إلي حروف المد واللين في ثنايا الحديث عن بعض الظواهر الصرفية، أو في المعالجات الصوتية لبعض الصيغ والتغيرات الصرفية. و لم يبوب لهما في كتب الصرف، ولا بد للباحث من التنقيب عن تلك الإشارات في كتب الصرف والأصوات لتكوين فكرة شاملة عنهما.
20- وقد يقصدون بحرف اللين الواو والياء الساكنتين غير المسبوقتين بحركة من جنسهما وهذا يشمل الفتحة وغيرها، وإن كان ما ذكرناه هو الأصل في اللين، ينظر: سر صناعة الإعراب: 31 / 1.
21- ينظر: الكتاب: 176، 436 /4؛ وسر صناعة الإعراب 1/8.
22- ينظر: الكتاب 4/442 ؛ وشرح الشافية 2/237 ؛ والمقتضب 3/22.
23- ينظر: الكتاب 4/174.
24- ينظر: الخصائص 1/115 ؛ والمقتضب 2/210، 3/22 ؛ وشرح الشافية 2/215.
25- ينظر: دراسات في علم اللغة القسم الأول: 201؛ ودراسات في علم أصوات العربية: 46 حاشية (2)؛ والتصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث:74؛ والأصوات اللغوية:40.
26- ينظر: دراسات في علم اللغة القسم الأول: 55 حاشية(1)، 201 ؛ ودراسات في علم أصوات العربية :47 حاشية:(5).
27- ينظر: دراسات في علم اللغة القسم الأول:201-202؛ واللغة العربية معناها ومبناها:71 ؛ وفي الأصوات اللغوية: 76-77.
28- ينظر: علم اللغة العام/ الأصوات: 79، 83-85، 132-135؛ والمنهج الصوتي: 29 – 30؛ وفي الأصوات اللغوية: 88 ؛ وتطبيقات في المناهج اللغوية: 180.
29- ينظر: علم اللغة العام/ الأصوات: 86، 135.
30- ينظر: المنهج الصوتي: 31؛ وفي الأصوات اللغوية: 56، 238.
31 - ينظر: دراسات في علم اللغة:96، 98– 99.
32 - ينظر: الخصائص: 2/337؛ ويقابل بما عنده في: سرّ صناعة الإعراب: 1/27-28.
33- ينظر: أبحاث في اللغة العربية:46 حاشية (5)؛ واللغة العربية معناها ومبناها:281.
34- ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها:280.
35- ينظر مثلاً: دراسات في علم اللغة القسم الأول: 198؛ ودراسة الصوت اللغوية: 336-337؛ والمنهج الصوتي: 40؛ وفي الأصوات اللغوية: 223، 239، 242- 244.
36- ينظر: المنهج الصوتي: 33.
37- ينظر: في الأصوات اللغوية: 88؛ والمنهج الصوتي: 29–30؛ وتطبيقات في المناهج اللغوية: 180.
38 - ينظر: المنهج الصوتي: 17؛ وفي الأصوات اللغوية: 149؛ وأبحاث في أصوات العربية: 12– 13.
39 - ينظر: العين: 1/52، ومقدمة تهذيب اللغة: 59، ودراسات في علم اللغة:57.
40 - المنهج الصوتي: 172.
41 - عرف إبراهيم أنيس ( النبر) بأنه ذو وظيفة أساسية، وهي إظهار المقطع. والذي تتكون ماهيته من أكبر جهد زفيري ونطقي. هذا الجهد ينعكس على المستوى الأكستيكي بتغيرات متميزة في السلسلة النغمية للتردد الأساسي، وسلسلة الضغط، وكذلك في الأحزمة الصوتية، وفي تمديد المدة الزمنية للمقطع المنبور. ينظر: الأصوات اللغوية: 138 - 143.
والتعريف تناول النبر من مستويات عديدة: على المستوى اللساني، لا نجد كل المقاطع متساوية في النطق، حيث تضغط على مقطع من مقاطع الكلمة بشكل يجعله مميزا عن المقاطع الأخرى. أما على المستوى االفزيولوجي، فالمقطع المنبور يتطلب جهدا عضليا ونطقيا أكثر من المقطع غير المنبور وعلى المستوى الأكستيكي، فالمقطع المنبور يكون مميزا من حيث التردد الأساسي، والضغط، والمدة الزمنية، والأحزمة الصوتية.

[مصطفى شعبان]

42 - ينظر: المنهج الصوتي: 137.
43 - ينظر: دراسات في علم اللغة: 45 – 47.
44 - ينظر: سر صناعة الإعراب: 41 /1.
45 - ينظر: الكتاب: 3/548؛ وشرح الشافية: 3/31؛ ودراسات في علم اللغة:43- 44.
46 - ينظر: المنهج الصوتي:171.
47 - ينظر: نفسه: 171.
48 - ينظر: نفسه: 173 – 174.
49 - ينظر: نفسه: 174.
50 - ينظر: نفسه: 174 – 175.
51 - ينظر: شرح المفصل 10/ 96-97؛ والممتع في التصريف: 326، 327 - 328، 343 /1، 599، 605، 608، 610 /2؛ وشرح الشافية: 3/102.
52 - ينظر: المنهج الصوتي: 175.
53 - ينظر فقه اللغة العربية وخصائصها: 236، هامش رقم (60).
54 - ينظر: العين: 51- 57.
55- ينظر: فقه اللغة العربية وخصائصها:231.
56 - ينظر: المنهج الصوتي:14 – 15.
57- ينظر: التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث: 17، 38؛ والمنهج الصوتي: 12-13؛ وفي الأصوات اللغوية: 8، 309؛ وفقه اللغة العربية وخصائصها: 236 – 240؛ وتطبيقات في المناهج اللغوية: 188.
58 - ينظر: تاريخ اللغات السامية: 14؛ ودراسات في علم اللغة: 37، 38- 39.
59- ينظر: سر صناعة الإعراب: 1/17.
60- ينظر: فقه اللغة العربية وخصائصها: 232 – 235.
61- ينظر: المنهج الصوتي: 35.
62- ينظر: المنهج الصوتي: 10، 15.
63- ينظر: المنهج الصوتي: 36 – 37.
64- ينظر: فقه اللغة العربية وخصائصها: 248.
65- علم اللغة: 37؛ وينظر: المنهج الصوتي: 37.
66- ينظر: المنهج الصوتي: 40.
67- نفسه: 38 ؛ وأبحاث في أصوات العربية: 8 .
68- ينظر: المنهج الصوتي: 43 – 45.
69- ينظر: نفسه: 40 ؛ والأصوات اللغوية: 131 – 132.
70- سنستعمل هنا رموز د. عبد الصبور شاهين في تمثيل المقاطع العربية: ص = صامت، ح = حركة قصيرة، ح + ح = حركة طويلة.
71- ينظر: الأصوات اللغوية:134؛ والمنهج الصوتي: 38-39؛ وأبحاث في أصوات العربية: 9.
72- ينظر: الأصوات اللغوية: 134 – 135؛ والمنهج الصوتي: 39.
73- ينظر: الكتاب: 171-173 /4.
74- ينظر: شرح المفصل: 9/ 129؛ وفي الأصوات اللغوية: 291؛ وأبحاث في أصوات العربية: 9-10.
75- ينظر: التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث: 76 – 77؛ والمنهج الصوتي: 41 - 42؛ وأبحاث في أصوات العربية: 11.
76- ينظر: المنهج الصوتي: 40.
77 - ينظر: المنهج الصوتي: 49.
78 - ينظر: نفسه:50.
79 - ينظر: نفسه: 81.
80- ينظر: المفصل: 508 ؛ وشذا العرف في فن الصرف: 162-164.
81- ينظر: المنهج الصوتي: 82 - 83.
82- ينظر: نفسه: 83.
83- نفسه: 84.
84- نفسه.
85- ينظر: نفسه: 85 .
86- ينظر: نفسه: 85 - 86.
87- ينظر: شرح الشافية: 1/79.
88- ينظر: المنهج الصوتي: 84.
89- ينظر: شرح المفصل 9/122؛ وشرح ابن عقيل 3/314.
90- ينظر: فقه اللغات السامية: 43؛ واللغة العربية معناها ومبناها: 301؛ والصرف العربي من خلال علم الأصوات الحديث: 159؛ ودراسات في علم اللغة/ القسم الأول: 198؛ ودراسة الصوت اللغوي: 336؛ والمنهج الصوتي للبنية العربية: 101- 102؛ وفي الأصوات اللغوية: 239.
91- ينظر: الأصوات اللغوية: 109؛ و دراسات في علم أصوات العربية: 43، 48، 147، 148، 149.
92- ينظر: أبحاث في اللغة العربية: 43-44.
93- ينظر: المنهج الصوتي: 98.
94 - ينظر: نفسه: 98.
95- ينظر: نفسه.
96- ينظر: شرح ابن عقيل: 3/314.
97- ينظر: شرح المفصل: 9/37.
98- ينظر: المنهج الصوتي: 101 ؛ وتطبيقات في المناهج اللغوية: 191.
99- ينظر: شذا العرف: 149 – 150.
100- ينظر: المنهج الصوتي: 168 - 169.
101- ينظر: الكتاب: 4/348 ؛ والممتع في التصريف: 327 – 328 /1؛ والمفصل: 505.
102- ينظر: المقتضب: 1/99؛ و المنصف: 280-281 /1.
103- ينظر: المفصل: 527 ؛ وشرح الشافية: 3/129.
104 - ينظر: شرح الشافية: 3/36..
105- ينظر: الممتع في التصريف: 1/326؛ وشرح الشافية: 3/173-177، والمفصل: 505؛ ويقابل بـ: سر صناعة الإعراب: 93، 97 /1.
106- ينظر: الكتاب: 4/237، 385 ؛ وسرّ صناعة الإعراب: 1/94.
107- ينظر: الكتاب: 4/377؛ والأصول: 3/ 246؛ والمنصف: 1/326؛ وشرح المفصل: 10/ 96-97؛ والممتع: 1 / 326، 343، 2/ 599، 605، 608، 610؛ وشرح الشافية: 3/102.
108- ينظر: المنهج الصوتي: 176 – 177.
109- ينظر: نفسه: 177.
110 - ينظر: نفسه.
فهرست المصادر والمراجع:
 أبحاث في أصوات العربية. حسام النعيمي.
 أبحاث في فقه اللغة العربية. داود عبده. بيروت: مكتبة لبنان، 1973م.
 الأصوات اللغوية. إبراهيم أنيس. مكتبة الأنجلو المصرية، 1999م.‏
 الأصول في النحو. أبو بكر محمد بن سهل بن السرّاج (ت316هـ). ط3. تح: د. عبد الحسين الفتلي. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1408هـ - 1988م.
 أمالي ابن الشجري. ضياء الدين أبو السعادات هبة الله ابن الشجري (ت هـ). تح: محمود محمد الطناحي. ط1. القاهرة: مكتبة الخانجي، 1992م.
 البيان في غريب إعراب القرآن. كمال الدين أبو البركات ابن الأنباري (ت577هـ). تح: طه عبد الحميد طه. القاهرة: الهيأة المصرية العامة للكتاب، 1980م.
 تاج العروس من جواهر القاموس. محب الدين محمد مرتضى الزبيدي (ت1205هـ). تح: علي شبري. بيروت: دار الفكر، 1414هـ - 1994م.
 تاريخ اللغات السامية. إسرائيل ولفنسون. القاهرة: 1929م.
 تصريف الأفعال. د. عبد الحميد السيد عبد الحميد. القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث، 1409هـ - 1989م.
 التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث. الطيب البكوش. تونس: 1973م.
 تطبيقات في المناهج اللغوية. إسماعيل أحمد عمايرة.عمان: دار وائل، 2000م.
 التكملة. أبو علي الفارسي (ت377هـ). تح: د. حسن شاذلي فرهود. الرياض: جامعة الرياض.
 الخصائص. ابن جني (ت392هـ). تح: محمد علي النجار. دار الكتب المصرية، 1952م، النسخة المصورة.‏
 دراسات في علم أصوات العربية. داود عبده. الكويت: مؤسسة الصباح.
 دراسة الصوت اللغوي. أحمد مختار عمر. ط1. القاهرة: عالم الكتب، 1976م.
 دراسات في علم اللغة / القسم الأول. كمال محمد بشر. ط2. القاهرة: دار المعارف، 1971م.
 دراسات في علم اللغة. كمال محمد بشر. القاهرة: دار غريب، 1998م.
 سر صناعة الإعراب. أبو الفتح عثمان ابن جني. تح: حسن هنداوي. دمشق: دار القلم، 1985م.
 الشافية في علم التصريف. جمال الدين ابن الحاجب (ت646هـ). تح: حسن أحمد العثمان. مكة: المكتبة المكية، 1995م.
 شذا العرف في فن الصرف. أحمد بن محمد الحملاوي. ط16. مصر: شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، 1965م.
 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. بهاء الدين عبد الله ابن عقيل (ت672). تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط20. القاهرة: دار التراث، 1980م.
 شرح شافية ابن الحاجب. رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي (ت686هـ). تح: محمد نور الحسن؛ ومحمد الزفزاف، ومحمد محيي الدين عبد الحميد. بيروت: دار الكتب العلمية، 1402هـ - 1982م.
 شرح المفصل. موفق الدين ابن يعيش (ت643هـ). بيروت: عالم الكتب.
 الصحاح. إسماعيل بن حمّاد الجوهريّ (ت39هـ). ط3. تح: أحمد عبد الغفور عطّار. بيروت: دار العلم للملايين، 1984م.
 العربية الفصحى، نحو بناء لغوي جديد. هنري فليش. ط2. تعريب وتحقيق: عبد الصبور شاهين. بيروت: دار المشرق، 1983م.
 علم الصرف، القسم الأول في تصريف الأسماء والأفعال. فخر الدين قباوة. الدار البيضاء: مطابع دار الكتاب، 1981م.
 علم اللغة. علي عبد الواحد وافي. القاهرة: لجنة البيان العربي، 1950م.
 علم اللغة العام/ الأصوات. كمال بشر. ط 7. مصر: دار المعارف، 1980م.‏
 عمدة الصرف. كمال إبراهيم. ط2. بغداد: مطبعة الزهراء، 1376-1957م.
 فقه اللغة العربية وخصائصها. إميل بديع يعقوب. ط2. الموصل: دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل، 1999م.
 في الأصوات اللغوية، دراسة في أصوات المد العربية. غالب فاضل المطلبي. الجمهورية العراقية: منشورات وزارة الثقافة والإعلام، سلسلة دراسات (364)، 1984م.
 القاموس المحيط. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت817هـ). بيروت: دار الجيل.
 الكتاب. أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه (ت180هـ). تح: عبد السلام هارون، بيروت: عالم الكتب.
 لسان العرب. جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (ت711هـ). ط1. بيروت: دار صادر، 1410هـ - 1990م.
 اللغة العربية معناها ومبناها. تمام حسان. ط4. القاهرة: عالم الكتب، 2004م -1425هـ.
 محاضرات في علم الصرف. علي جابر المنصوري، وعلاء الدين هاشم الخفاجي. الموصل: مطبعة التعليم العالي، 1989م.
 المفصّل في علم اللغة العربية. أبو القاسم محمود بن عمر الزَّمَخْشَرِيّ (ت538هـ). تح: علي أبو ملحم. بيروت: دار ومكتبة الهلال، 1993م.
 المقتضب. أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (285هـ). تح: محمد عبد الخالق عضيمة. بيروت: عالم الكتب، 1963م.
 الممتع في التصريف. ابن عصفور الإشبيلي (ت669هـ). تح: فخر الدين قباوة. ط1. بيروت: دار المعرفة، 1987م.
 المنصف في شرح كتاب التصريف. أبو الفتح عثمان بن جني. تح: إبراهيم مصطفى؛ وعبد الله أمين. القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1373هـ - 1954م.
 المنهج الصوتي للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربي. عبد الصبور شاهين. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1980م.
 ومصادر أخرى وردت في هوامش البحث لمرة واحدة فقط.