منهج الزمخشري في الاستشهاد بالقراءات القرآنية

[مصطفى شعبان]

منهج الزمخشري في الاستشهاد بالقراءات القرآنية
أ. د. أحمد عارف حجازي

كثيراً ما استشهد الزمخشري في معجمه بالقرآن الكريم. وقد جاء هذا الاستشهاد بقراءة واحدة، دائما ما تكون قراءة أبي عمرو بن العلاء (ت 154هـ)، المتمثلة في رواية أبي عمر حفص الدوري (ت 246هـ) عنه. ذلك لأنه اتبع تلك القراءة في تفسيره (الكشاف).

وقليلاً ما كان يستشهد بقراءة أخرى لغير أبي عمرو بن العلاء.

أما الجذور التي استشهد فيها بقراءة واحدة، فهي كثيرة جداً؛ تكاد تشمل كل جذور المعجم إلا قليلاً. فمما استشهد فيه بقراءة واحدة مثلاً:
بكى:
«بكى على الميت، وبكاه، وبكى له، وبكى عليه، وبكّاه؛ وفعلت به ما أبكاه وبكّاه».

قال:
سمية قومي ولا تعجزي ♦♦♦ وبكّى النساء على حمزة[1]

واستبكيته فبكى، وباكيته فبكيته: كنت أبكى منه، قال جرير:
الشمس طالعة ليست بكاسفة ♦♦♦ تبكي عليك نجوم الليل والقمرا[2].

وفي الحديث (لكن حمزة لا بواكي له)[3] وهو من البكائين.

ومن المجاز:
بكت السحابة في أرضهم (فما بكت عليهم السماء والأرض)[4]»[5].

نراه هنا يستشهد بهذه الآية الكريمة على وجود دلالة مجازية للفعل (بكى)؛ الذي يدل في أصل وضعه على جريان دموع العين حزناً أو خوفاً أو فرحاً[6]. وهذ الدلالة المجازية هي بكاء السماء والأرض، الذي يدل على تعظيم شخص ما[7].

نجو:
«ناجيته وتناجوا وانتجوا، وبينهم تناج ونجوى و(هم نجوى)[8] و(خلصوا نجياً)[9]؛ متناجين. قال جرير:
يعلوا النجى إذا النجى أضجهم.. أمر تضيق به الصور جليل[10]

واجتمعوا أنجية، قال:
إني إذا ما القوم كانوا أنجيهْ
واضطربت أعناقهم كالأرشيهْ[11]

وتقول: شهدت منهم أندية فوجدتهم أنجية، وهو نجى فلان؛ مناجية دون أصحابه. وانتجيت فلانا: اختصصته بمناجاتي وجعلته نجيّي، ونجوت منه نجاة، ونجاني الله تعالى وأنجاني، وهو بمنجاة من السيل...»[12].

وهو كذلك هنا يستشهد بآيتين من القرآن الكريم: لكل منها قراءة واحدة، وذلك لتأصيل دلالة الجذر (نجو)؛ الدال على الحديث الخاص والود بين اثنين أو أكثر[13].

أما استشهاد الزمخشري بأكثر من قراءة؛ صحيحة، أو شاذة[14]، فلم يأت إلا في جذور قليلة جداً؛ قياساً لعدد الجذور في معجمه كله. حيث لم يورد هذه القراءات إلا في تسعة عشر جذراً فقط، ومن خلال هذه الجذور وعرضه لها، استطعنا أن نرى منهجاً للزمخشري في هذا العرض؛ يتمثل فيما يلي:
• تأصيل الدلالة؛ من خلال القراءة.
• إسناد القراءة لمصدرها أو صاحبها.
• ذكر الآية أو جزء منها عند الاستشهاد.
• ذكر القراءة وحدها؛ او مقارنة بأخرى.

وسنتناول هذا المنهج فيما يلي:
تأصيل الدلالة:
أقصد بالتأصيل هنا إرجاع الصيغة إلى القرآن الكريم؛ للتدليل على وجودها فيه، وبالتالي أصالتها في اللغة العربية. وقد اتبع الزمخشري في ذلك منهجاً نوجزه فيما يلي:
1 - إيراد الكلمة ومشتقاتها، ثم الاستشهاد على مجيء بعض هذه المشتقات وبخاصة صفة الفاعل وصفة المفعول، وقيام إحداهما مقام الأخرى مع ثبوت الدلالة. وقد جاء ذلك في عرضه للجذر (نفر)؛ حيث ذكر: «واستنفرت.. واستنفرتها وقرئ (مستنفِرة ومستنفَرة)[15]»[16].

إنه يرى هنا أن صفة الفاعل تقوم مقام صفة المفعول في الدلالة؛ فمن أراد أن يخبر عن استنفار الدابة بنفسها استخدم صفة الفاعل، ومن أراد الإخبار أنه لا بد من شيء ما يستنفرها استخدم صفة المفعول. مع عدم تغيير الدلالة؛ لأن الدابة في كلتا الحالتين في حالة هروب واستنفار.

2 - التدليل على تغير حركة عين الفعل في الماضي، بين الفتح والكسر، مع ثبات الدلالة في كلتا الحالتين. وجاء ذلك في عرضه للجذر (وهن)، حيث قال: «وقد وهَن يهِن، ووهِن يوْهَن. قال أبو زيد: سمعت من الأعراب من يقرأ (فما وهِنوا)[17]»[18].

يورد هنا أن الفعل (وهن)؛ له حالتان؛ مرة بكسر عينه، والأخرى بفتحها. مع التبادل بين الفتح والكسر في المضارع؛ على النحو التالي:
• وَهَن: يَهِنُ.
• وَهِنَ: يَوْهَن.

ثم يستشهد بقراءة (وهِنوا) على وجود الفعل مكسور العين في الماضي، أما الفتح فهو كثير مشهور، وبه القراءة الصحيحة (فما وهَنوا).

3 - ضبط عين الفعل المضارع؛ بين الضم والكسر، مع عدم تغيير الدلالة في كل حالة.

وقد ذكر ذلك حين عرض للجذر (صدر)؛ فقال:
«وهو يصُدّ ويصِدّ من ذلك صديداً؛ إذا ضج منه (إِذا قومك منه يصُدون )[19] » ويصِدون»[20].

فهو يذكر هنا أن الفعل (صَدّ)؛ يأتي مضارعه مرة بكسر عينه، وأخرى بضمها (يصدِد ويصدُد) قبل الإدغام أو المماثلة الصغرى Small Assimelation[21]، ويذكر كذلك أن الدلالة لا تتغير، فهي الضجيج في كلتا الحالتين. وقد جانب الزمخشري الصواب هنا؛ إذا إن الصيغة بضم العين تحمل دلالة الإعراض، وبالكسر تحمل دلالة الضجيج والصياح[22].

4 - تصرف الفعل بالتجرد والزيادة، مع ثبوت الدلالة.

وقد جاء ذلك في عرضه للجذور التالية (لوى - ملأ - منى - صعر).

ففي الجذر الأول (لوى) نجد أنه يستشهد بقراءة التخفيف (لوَوا رؤوسهم)، والتشديد (لوّوا) على وجود هاتين الصيغتين للفعل (لوى)؛ مع ثبوت الدلالة؛ وهي هز الرأس. فيقول:
لوى يده وإصبعه، وكلمته فلوى رأسه، و(لوّوا رؤسهم)[23] وقرئ بالتخفيف[24].

ونجد هنا أن التشديد يدل على التكثير؛ أي كثرة الهز والتحريك وفي الجذر (ملأ) يفعل ما فعله في الجذر (لوّى)؛ حيث يذكر أن الفعل مخففاً يحمل دلالة الفعل نفسه مشدداً (ملأ) فيقول: «ومُلى رعبا ومُلِّئ، وقرئ (ولـملِئت منهم رعبًا )[25]»،[26] والتشديد هنا أو تضعيف عين الفعل يدل على التكثير أيضاً.

أما الجذر (منى)، فقد أورد الزمخشري فعله (منى) مجرداً، ثم مزيداً بالهمزة (أمنى)؛ ليستدل على أن الصيغتين تحملان دلالة واحدة. يقول في ذلك:
«وأمنى الرجل ومنى، وقرئ (أفرأيتم ما تمنون )[27]»[28].

فقراءة الفعل مجرداً مضارعاً مسنداً لواو الجماعة (تمنون)، أتى بها الزمخشري لتأصيل دلالة الفعل المجرد؛ واستخدامه في القرآن العظيم.

وأما في عرضه للجذر (صعر) فنراه يدلل من القراءات على أن استخدام فعله مضعف العين (صعّر) يحمل دلالة الفعل نفسه مزيداً بألف المفاعلة (صاعر). ولكنه هنا لا يأتي بصيغة الفعل مزيداً بالهمزة (تُصعِر) مضارع (أصعر) مع أنه قد قرئ بها أيضاً[29].

يقول في ذلك:
«وصعّر خده وصاعره (ولا تصاعر خدك )[30]، وفلان متصاعر وقد تصاعر»[31].

5 - تغيير الفعل بين التجريد والزيادة مع تغيير المعنى.

وقد جاء ذلك في عرضه للجذر (مرى)؛ حين قال:
«ومرى مقلته بأنملته، وما ريته مماراة: جادلته ولاججته، وتماروا ومعناه المحالبة؛ كأن كل واحد يحلب ما عند صاحبه (أفتمارونه على ما يرى )[32] » أفتلاجونه مع ما يرى من الآيات المبينة بنبوته، ومثله لا يلاج، وقرئ (أفتَمرونه) أي أفتغلبونه في المماراة مع ما يرى؛ أي أفتطمعون في الغلبة أو تدعونها، أو هو إنكار لتأتي الغلبة»[33].

يعرض الزمخشري هنا لهذا الجذر (مرى)، فيرى أن فعله يستخدم مجرداً (مرى)، كما يستخدم مزيداً بألف المفاعلة (مارى). وكلاهما متعد بنفسه. ولكن الدلالة التي تحملها كل صيغة تختلف عن الأخرى؛ فصيغة الفعل المجرد تدل على الإنكار والغلبة، وصيغة الفعل المزيد تدل على الجدال واللجاج. وقد استشهد بقراء (تمرونه) ليدل على هذا التغيير.

6 - ذكر الفعل ومشتقاته، ثم تأصيل صيغه الأمر.

وقد ورد ذلك عند عرضه للجذر (وقر)، فقال:
«ورجل وقور، ورجال وُقر: رزان. وقد وقَر ووقُر وقاراً، وتوقَّر. ويقال: «قِر في مجلسك، (وقِرن في بيوتكن)[34]. ووقرته توقيراً إذا بجلته ولم تستخف به»[35].

إنه هنا يذكر الفعل (وقر)، وبعض مشتقاته، ثم يورد صيغة فعل الأمر منه (قِر)، ويستشهد على وجوده في اللغة بقراءة (وقِرن)، التي تحمل دلالة التبجيل والتوقير.

7 - ذكر الكلمة وصيغة المصدر منها، ثم اختلاف هذا المصدر في الحركات، مع ثبوت الدلالة.

وذلك في تحليله للجذر (كبر)، حيث قال: «وفي يده كِبر أمرهم وكُبره، أي عظمه. يقال: كِبر سياسة الناس في المال، (والذي تولى كبره منهم )[36] قرئ باللغتين»[37].

يرى هنا أن العرب قد نطقت مصدر (كَبُرَ) بالكسر: (كِبْر) وبالضم: (كُبْر). ولا تختلف الدلالة في الحالتين: إلا اختلافاً طفيفاً: سنعرض له بعد حين[38].

ثم يستشهد بقراءتي الضم والكسر: دليلاً على ذلك.

8 - ذكر الكلمة وصيغة المصدر منها مع اختلاف صيغته في الحركات فقط، اختلافاً يؤدي إلى تغيير الدلالة.

وجاء ذلك في عرضه للجذرين (رتق وسجن).

ففي عرض للجذر (رتق) قال:
«رتق الفتق حتى ارتتق، وقرئ (كانتا رتْقا ورتَقا[39])»[40].

إن الفعل هنا هو (رتق) ومصدره هو (رَتْق)، وهذا المصدر له صيغة أخرى بالتحريك، أي فتح التاء بدلاً من سكونها (رتَق)، ولكن الدلالة تتغير من المصدر إلى صفة المفعول - كما سنرى ذلك في حينه[41].

وفي عرضه للجذر (سجن) قال:
«( السِجن أحب إلي)[42]، وقرئ السَجن»[43].

رغم أنه قد اقتصر هنا على إيراد كلمتي (السِجن والسَجن) فقط؛ دون ذكر مشتقات أخرى لهذا الجذر، إلا أنه يدلل هنا على أن كلمة (السجن) تنطق بفتح السين، كما تنطق بكسرها. وهناك خلاف بسيط بينهما؛ إذا إن الكلمة بفتح السين (السَجن) تكون مصدراً - وسنفصل ذلك في موضعه[44].