أسباب التعدد في التحليل النحوي

[مصطفى شعبان]

أسباب التعدد في التحليل النحوي
د.محمود حسن الجاسم
جامعة حلب- كلية الآداب- قسم اللغة العربية

يلحظ المرء أن تعدد الأوجه في تحليل أحد العناصر التركيبية أمرٌ شائعٌ ومألوفٌ في درسنا النحوي، ومن ثم ألفنا أساليب الجواز عند النحاة، إذ نرى أحياناً أن أحدهم قد يجيز أكثر من وجه في عنصر ما. كما ألفنا الخلاف بينهم في أثناء التحليل، فمنهم من يرى وجهاً فيما يتناول، ثم يأتي آخر رافضاً ما سبق ومضيفاً وجهاً جديداً، وربما وقف أحدهم عند شاهدٍ ما قيلت فيه أوجه كثيرة تمثّلها جهات متنوعة، فيحاكم الأوجه ليضعف بعضها أو يرفضه ويرجّح أو يجيز بعضها الآخر، وهكذا شاع الجواز في تحليلهم وكثر الأخذ والرد بالترجيح والتضعيف والرفض في حوارهم.

ونحاول في هذا البحث أن نلقي الضوء على الأسباب التي تقود إلى تعدد الأوجه في تحليل أحد العناصر التركيبية، ملتزمين بمنهج وصفي يبتعد عن الأحكام المعيارية التي تبين التفاوت بين الأوجه، من حيث القوة والضعف.

* * *

نظر النّحاة في طبيعة النظام التركيبي والعناصر التي يتشكل منها من حيث الأسس التي تحكمها والمعاني التي تتمثل بها، وبعد أن لاحظوا أن هناك أنماطاً تركيبية معينة تتحكم في نظام اللغة التركيبي جرّدوا منها هيكلاً نظريًّا، يُعدُّ قواعد نحوية يقاس عليها التوليد والتحليل، وتمثّل النظام المطرد في اللغة، بيد أن طبيعة اللغة الإنسانية التي لا تخضع للأحكام المطلقة واجهتم بأنماط أخرى تقلُّ اطّراداً، وتعكس شواهد بمستويات مختلفة شعرية ونثرية، فانبرى النّحاة لها بالتحليل وانقسموا فريقين، الأول يوجّه في ضوء المطّرد، والآخر يجعل من هذه التي تقل عن المطّرد قواعد ينقاس عليها، ومن ثَمَّ كثر التعدد في تحليل مثل هذه الشواهد التي خرجت على الأصول المطردة، وتشعبت المواقف منه من حيث التضعيف والجواز والرفض.

وإذا كانت اللغة تعكس الطبيعة الإنسانية بأنها لا تخضع للأحكام خضوعاً مطلقاً فإنها تعكس تلك الطبيعة بمظهر آخر يمثل الغموض المحير الذي لا يخضع لتفسير واحد، فقد لاحظ النحاة أن هناك شواهد لم تخرج على قاعدة ولم يؤثر فيها أمرٌ سياقي، وتبقى فيها بعض القضايا المحيرة في الفهم التي تقبل غير وجه، مما جعل طبيعة اللغة الإنسانية سبباً في تعدد أوجه التحليل أحياناً.

ولا شك أن المفسر عندما يتناول نصاًّ ما ينقاد إلى فهم معين، وهذا الفهم يعد حصيلةً لتفاعل أمرين، المعطيات السياقيّة التي يتشكل منها المعنى، وطبيعة المتلقي من حيث التكوين الفطري والمكتسب، إذ يتعدد المعنى في نظر المفسر الواحد بسببٍ من المعطيات السياقية التي يرتكز عليها في فهم النص، ويقود هذا إلى تعدد في التحليل النّحوي عنده، وقد يختلف فهم المعنى باختلاف الناس، مما يجعلنا نرى التفاوت النسبي في عملية التلقي وتحديد المعنى أمراً شائعاً، وهو ما يجعل التحليل النّحوي أحياناً يختلف الاختلاف نفسه، كما يظهر في تفاسير القرآن الكريم وغيرها.

ويبدو أن هذه القضايا المشار إليها قابلة للاجتهاد مع مرور الأيام، فإذا كانت الشواهد التي تمثل الفصحى وقد خرجت على المطرد ثابتة فإن الأشخاص الذين ينظرون فيها يتزايدون بمرور الزمن، وكذلك الأمر مع ما تمثله طبيعة اللغة، أو النصوص المهمة الثابتة، كالقرآن الكريم، ومن ثم كثر التعدد بالتوليد والتفريع، وكثر الأخذ والرد بالجواز والترجيح والتضعيف والرفض.

ومما تقدم يمكن النظر إلى الأسباب التي كانت وراء ظاهرة التعدد من أربعة جوانب: الخروج على القاعدة، وطبيعة اللغة، والمعنى، والاجتهاد.



أولاً- الخروج على القاعدة:

يبدو أن القاعدة في النحو العربي لم تحظ إلى يومنا هذا بدراسة معمّقة، ولعل المتأمل يلاحظ أن القواعد بمعناها الواسع هي مجموعة من الأحكام، استخلصت من الأنماط التركيبية التي تمثل النظام التركيبي للغة العربية، وهذه الأحكام تستنبط للقياس عليها في عملية التحليل النّحوي، أو في توليد الكلام عند أبناء اللغة، ولعل هذا الأمر كان السبب الذي جعل كثيراً من هذه القواعد يجرَّد في مقولات نظرية.

والملاحظ أن هذه القواعد عند النحاة قسمان، الأول متفق عليه عند الجمهور، وهو ما بني على شواهد لا يُشك في اطرادها، والمراد بالمطّرد ههنا هو النمط التركيبي الذي يرد متكرراً في المستويات الأسلوبية المختلفة، أي أن يرد في القرآن الكريم، وفي كلام العرب شعراً ونثراً، وفي الحديث النبوي الشريف. ومن أمثلة ما بني على المطّرد قاعدة رفع الفاعل والمبتدأ والخبر، والمتلازم بين الموصول وصلته، والعامل والإسناد وغيره. ثم إن ما بني على المطّرد ينقسم قسمين أيضاً، وذلك بحسب أصل الوضع وعدمه، فهناك قواعد أصول وأخرى فروع، ومن النوع الأول، مثلاً أن يقال: إن الأصل في المفعول به التأخّر عن فعله، وبذلك تُجرَّد قاعدة مبنية على أصل الوضع، وقد يخالف هذا الأمر بشواهد مطّردة أيضاً، فيقدم المفعول به على فعله لغاية بلاغية، ومن ثم تولد قاعدة فرعية مبنية على مطردٍ خرج على أصل الوضع تقول: يجوز تقديم المفعول به على الفعل. وأصل الوضع في العربية أن يذكر الجار قبل "أن" المصدرية، وقد خولف هذا الأصل بشواهد مطردة، فحذف الجار عند أمن اللبس، مما جعلهم يجردون قاعدة مبنية على مطرد خرج على أصل الوضع تقول: يطرد حذف الجار مع "أن" المصدرية إذا أمن اللبس.

أما القسم الآخر من القواعد فهو ما اختلف فيه، وشكل ملمحاً بارزاً من ملامح الخلاف النّحوي، ولعل السبب في عدم الإجماع على هذه القواعد يعود إلى أمرين، الأول هو اضطراب مفهوم المطرد عند النّحاة أحياناً، فهناك أنماط تركيبية يعتقد بعضهم أنها تطرد في الكلام شعراً ونثراً، فيجعل منها قاعدة يقيس عليها، على حين يعتقد بعضهم الآخر أن هذه الأنماط لا تطرد في كلام العرب، وبذلك لا يجوز التقعيد لها والقياس عليها، من ذلك أسلوب القلب، فقد ذهب قسم من النحاة إلى أنه يجوز في الكلام والشعر اتساعاً واتكالاً على فهم المعنى، وبناءً على ذلك حلّلوا بعض الأساليب التي وردت في القرآن الكريم قياساً على القلب، على حين ذهب نحاة الأندلس إلى أن هذا النمط غير مطرد، ولا يجوز في الكلام إنما يجوز في الشعر اضطراراً، وبذلك لم يقيسوا تلك الأساليب التي وردت في القرآن الكريم عليه، بل وجهوها وجهة أخرى. فالنحاة هنا لم يختلفوا في التقعيد والقياس على المطرد، وإنما اختلفوا في تحديد المطّرد، وبناءً على ذلك حدث الخلاف في التقعيد والقياس.

أمّا السبب الآخر الذي أدى إلى الخلاف في بعض القواعد فهو المعيار الذي يتخذه النّحوي للتقعيد، فهناك من يتشدد في المعيار ولا يقبل التقعيد إلا للمطرد، كالبصريين، وهناك من يتوسع في المعيار فيقبل التقعيد لما لم يطرد، كالكوفيين، فالمطرد في المنادى، مثلاً، ألاّ يأتي معرفّا بالألف واللام، وقد جاءت بعض الشواهد ودخلت أداة النداء فيها على ما عُرّف بالألف واللام، فتناولها البصريون بالتأويل والتقدير، لتنسجم والقواعد المطّردة، أما الكوفيون فتمسكوا بالظاهر، واعتبروا المعرف بالألف واللام هو المنادى، ولم يكتفوا وإنما جعلوا من هذه الشواهد القليلة قاعدة يقاس عليها. والملاحظ أن اختلاف المعيار في التقعيد لا يقتصر على الخلاف في بعض القواعد، بل يؤدي إلى تعدد في التحليل أحياناً، كما رأينا عند البصريين والكوفيين في تحليل المعرف بالألف واللام بعد أداة النداء.

وربما أدّى تفاوت القواعد عند النّحوي الواحد إلى أن يمنع القياس على بعضها في توليد الكلام، ويجعل عملية القياس عليها تقتصر على الشواهد الفصيحة التي يحللها، وذلك إذا لم يستطع أن يوجهها في ضوء قاعدة أقوى. يرى أبو حيان (ت745هـ) مثلاً أن زيادة الباء في المفعول لا تنقاس. وعندما يأتي إلى قوله تعالى: [ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وخَافُونِ إِنْ كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ] . يقف عند إحدى القراءات "يخوفكم بأوليائه "، فيجيز في أحد الوجوه زيادة الباء في " أوليائه " ليجعلها مفعولاً ثانياً لـ "يخوف ". ولعله في هذا الأمر لم يقع في تناقض، وإنما يعتمد أمثال هذه القواعد المبنية على شواهد قليلة في التحليل إذا اضطره الأمر إلى ذلك، مدركاً أنها غير مطردة، وبذلك نرى قواعد ضعيفة مأخوذة من شواهد قليلة يقيس عليها النّحوي في تحليله، عندما لا يجد قاعدة أقوى يوجه في ضوئها، وقواعد أخرى أقوى تتجاوز ذلك ليقاس عليها في تحليل الكلام وتوليده.

وقد تتشعب القواعد وتمتد، فتتجاوز عناصر الأنماط التركيبية، لتشمل معطيات السياق، فيقال مثلاً: " متى أمكن حمل الكلام على غير إضمار مع صحة المعنى كان أولى من حمله على الإضمار"، و"الضمير لا يعود على غير الأقرب إلا بدليل"، وغير ذلك.

والملاحظ أن الشواهد التي خرجت على القاعدة واقتضت تعدداً تتنوع الأوجه في تحليلها وتتعقد بحسب مفهوم القاعدة وغيره، إذ إن التعدد في الشواهد المطردة التي خرجت على القواعد المتفق عليها يبدأ بسيطاً، ثم يتعقد في الشواهد التي لم تبلغ حد المطّرد وخرجت على هذه القواعد، وذلك بسبب كثرة القواعد الفرعية التي تتنوع وتختلف من نحوي إلى آخر لتوجَّه الشواهد في ضوئها.

ومن القواعد المتفق عليها المبنية على مطرد وخرجت عليها شواهد مطردة اقتضت تعدداً قاعدةُ الإسناد، فبعد أن لاحظ النحاة أن هذه الفكرة تتجلى واضحة في معظم الأنماط التركيبية، بمظهر الجملة الفعلية والجملة الاسمية، جعلوا منها قاعدة لا بد منها في كل عبارة مستقلة، لا بل ذهب بهم الأمر إلى أبعد من ذلك عندما راحوا يلمسونها في أجزاء العبارات التي تحقق في جزء منها الإسناد.

ومن المطّرد الذي خرج على هذه القاعدة واقتضى تعدداً بعض العبارات المستقلة، مثل أسلوب المدح والذم، " نعم الرجلُ زيدٌ وبئس الرجلُ زيدٌ"، و" حبذا زيدٌ". فهذه عبارات مستقلة تؤدي أسلوباً معيناً كما هو معروف، ويظهر أن غموض الصيغة الصرفية لـ " نعم " و " بئس " و" حبذا " جعل النمط التركيبي لهذه الأساليب قلقاً يخرج على ما يتجلى به الإسناد، فلا هو بالنمط الفعلي ولا هو بالنمط الاسمي، ومن ثم قاد ذلك إلى تعدد الأوجه في تحليل هذه الأساليب المطردة، فقد رأى البصريون أن " نعم " و"بئس " أفعال، وبذلك توجه العبارة على نمط الإسناد الفعلي، ورأى الكوفيون أنها أسماء، فيوجه الأسلوب على نمط الإسناد الاسمي. أما صيغة " حبذا "، فقالوا: إن الأصل في " حبّ " هو فعل متعدٍ. وعن الخليل (ت170هـ) وسيبويه(ت180هـ) أنّ " حبّ " فعل ماض و " ذا " فاعل، فيوجّه النمط على الإسناد الفعلي، وعنهما أيضا أن "حب " و "ذا " ركّبا وصارا اسماً واحداً مرفوعاً مبتدأ ، وبذلك يوجه الأسلوب على الإسناد الاسمي. ولا شك أن التعدد الذي يحدث في هذه الألفاظ يقود إلى تعدد يحدث في العناصر التركيبية التي تقع بعدها.

ولا ينحصر الخروج على قاعدة الإسناد في هذه العبارات التي تستقل بنفسها وتؤدي أسلوباً معيناً، وإنما يمتد ليقع في عبارات أوسع تجلى الإسناد في قسم منها، وبقي القسم الآخر قلقاً لا بد له من توجيه في ظل العملية الإسنادية، وبذلك تتعدد الأوجه في تحليله، نحو أسلوب الشرط بـ "لو" كأن نقول: لو أنك قادم لأكرمتك. فهذا النمط التركيبي يحقق أسلوب الشرط، وقد تجلى الإسناد في قسم منه وهو الجواب الذي جاء جملة فعلية مؤلفة من مسند " الفعل "، ومسند إليه " الفاعل " غير أنه ينبغي أن يكون بعد " لو " نمط إسنادي كما في الجواب، لذلك تعددت الأوجه في تحليل المصدر المؤول، فعن سيبويه أنه في موضع المبتدأ. وعن المبرد( ت285هـ) أنه في موضع الفاعل لفعلٍ محذوف. ونرى فيما تقدم أن ما أدى إلى التعدد في تحليل المصدر المؤول هو الخروج على نمط الإسناد الذي ينبغي أن يحدد بعد أداة الشرط.

ولا يتمثل خروج المطّرد على القاعدة بما خرج على الإسناد، فهناك قواعد أخرى بنيت على مطرد، وخرجت عليها شواهد مطردة فاقتضى هذا الأمر تعدداً في التحليل، من ذلك مثلاً قاعدة العامل، فقد رأى النحاة أن العلامة التي تلحق أواخر الكلام تتغير بسبب التأثر والتأثير بين الكلم، ثم أطلقوا على هذا الاعتقاد المبني على المطّرد مصطلح العامل، وجعلوا منه قاعدة شمولية تنطبق على أي تغير للعلامات الإعرابية كافة، ثم قسموا هذه القاعدة إلى أصول وفروع.

ومن المطرد الذي خرج على هذه القاعدة واقتضى تعدداً النمط التركيبي لأسلوب الاشتغال، تقول قاعدة العامل المبنية على المطّرد: إن كل علامة إعرابية تلحق آخر الكلمة المعربة في التركيب لا بد لها من عاملٍ أوجدها، وعندما جاؤوا إلى الاسم المنصوب في أسلوب الاشتغال لم يجدوا عاملاً ظاهراً، كما في قولك: زيداً ضربته. ومن قواعد العامل ألاّ يعمل الفعل في الاسم المنصوب المقدم عليه إذا أخذ ضميره، لذلك روي عن الكسائي(ت189هـ) أن الهاء العائدة على الاسم المنصوب زائدة في هذا الأسلوب، والعامل في الاسم الفعل الظاهر، غير أنه تحليل لا يخلو من نقص، لأن الشاغل، وهو الذي يرد بعد الفعل العامل في نصبه، قد يكون غير ضمير السابق، كأن يقال: زيداً ضربت غلامه، وبذلك لا يصح اعتبار " غلامه "، زائداً. وعن الفرّاء (ت207هـ) أن الفعل عامل في الظاهر المتقدم والضمير المتأخر، وهو رأي ليس بأسلم مما تقدمه، لأن الفعل الذي يتعدى إلى واحدٍ يصير متعدياً إلى اثنين، وهذا غير صحيح. ورأى الجمهور أن العامل في الظاهر المنصوب هو فعل مقدر يفسره المذكور.

وربما تضافرت قاعدتان مطردتان في تفسير بعض الشواهد المطردة التي خرجت عليهما، فيتشعب بهذا التضافر التعدد ويتداخل، كما في تفسير المرفوع بعد " لولا " إذ ينبغي على النمط التركيبي بعدها أن يكون إسناديّاً، وبذلك فُسر المرفوع بعدها بوجهين، فاعل لفعل محذوف ومبتدأ محذوف الخبر، ثم تتدخل قاعدة العامل مع قاعدة الإسناد في تعدد الأوجه عندما يتعين تحديد العامل في الفاعل، فهناك من يراه الفعل المقدر، وهناك من يراه " لولا " بالنيابة عن الفعل المقدر.