صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون حماية اللغة العربية لسنة 2015، والقانون المعدل لقانون أطباء الأسنان كما أقرهما مجلس الأمة.
وبموجب قانون حماية اللغة العربية فإنه سيتم إلزام الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات الخاصة والبلديات والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.
وبموجب القانون ألزمت الحكومة بصياغة تشريعات الدولة من قوانين وأنظمة واتفاقيات ومعاهدات باللغة العربية وذلك تجنبا للوقوع في ملابسات ربما تؤدي إلى عدم التمكن من إقرار أي اتفاقيات أو معاهدات بعيدا عن ترجمتها وتوقيعها باللغة العربية، وتكرار أحداث سابقة متعلقة ببعض الاتفاقيات والمعاهدات التي أقرت دون وجود ترجمة حرفية لها باللغة الأم.
وإلزام كل من يعين في وظائف معلم ومدرس جامعي ومذيع ومحرر ومعد باجتياز امتحان المقدرة والكفاية في اللغة العربية، والذي سيتم اعتماده للدولة الأردنية على غرار امتحان «التوفل» الإنجليزي.
الرابط ...