الفتوى (4214) :
لقد نظر النحويون إلى اللغة العربية وانتبهوا إلى ظواهر تراكيبها، ولحظوا ما تجري عليه من قوانين مستمرة، فبنوا لها قواعد منضبطة مستنبطة من ظواهر ألفاظ نصوصها ومقاصد معانيها، فقاسوا عليها، فما وجدوه قد ورد موافقًا لهذه القواعد المقيسة فهو على ظاهر النص ولا يحتاج إلى تأويل، مثل ورود الفاعل مرفوعًا والمفعول منصوبًا والمضاف إليه مجرورًا والمنصرف منصرفًا والممنوع غير منصرف...إلخ. وما وجدوه وارِدًا على غير هذه الظواهر المنضبطة نظروا فيه، فإن وجدوا له تأويلا مقبولا أوَّلوه، كما في قول الشاعر: " ولسنا بالجبال ولا الحدِيدَ" فنصب معطوفًا على مجرور، وقول الآخر: "وأضحت منك شاسعةً أُمامَا" فرَخَّم في غير النداء، وقول الآخر: "محمدُ تَفْدِ نفسك كل نفسٍ" فجزم الفعل من غير جازم... وغير هذا كثير مما ورد مخالفا للقياس، فاحتاجوا إلى تأويله بما يصح حمله عليه مما يوافق قواعد العربية، وإن لم يجدوا له تأويلا موافقا لقوانين العربية مع صحة وروده عن العرب حفظوه ولم يَقيسوا عليه، فإن كان وروده بعد عصور الاحتجاج لَحَّنوه ورَدُّوه ونَفَوْا فصاحته ورفضوا الاحتجاج به. ثم اعلم أن المسائل التي تجري على الظاهر كثيرة جدًا، وكذلك المسائل التي يُلجأ فيها إلى التأويل، فلا سبيل لحصرها، وإنما عليك أن تذكر منها نماذج كافية لبناء الدراسة وإثبات الظاهرة، ومظان ورودها كُتب النحو عمومًا، ولا سيما كتاب سيبويه، وكتب الخِلاف النحوي مثل الإنصاف للأنباري، وائتلاف النصرة للعكبري، والتبيين له أيضا، وكذلك كتب العلل كالإيضاح للزجاجي وعلل النحو للوراق، واللباب للعكبري... وكذلك كتُب إعراب القرآن وتوجيه القراءات كالحجة للفارسي، والدر المصون للسمين الحلبي وغيرها كثير، وكذلك كتب إعراب الحديث النبوي، وكتب إعراب الشعر، مثل كتب إعراب المعلقات. والله أعلم.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبدالله الأنصاري
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د.محروس بُريّك
أستاذ النحو والصرف والعروض
بكلية دار العلوم جامعة القاهرة
رئيس اللجنة:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
العرض العادي
