الفتوى (1867) : اسم التفضيل من المنفي والمبني للمجهول

[أبو عبدالله محمد الجد]

مرحبا أيها العلماء الفضلاء!
في كتاب القواعد الأساسية لمحمد محمد الشِّنّاويّ وزميليه: "لا يأتي اسم التفضيل من الفعل المنفي، والفعلِ المبني للمجهول؛ لأن مصدرهما مؤوّل، والمصدر المؤول معرفة، فلا يعرب تمييزًا".
وورد في كتاب القواعد الأساسية للنحو والصرف لأحمد محمد صقر وزميليه في المنفي: "الوطني أجدر ألا يخون وطنه، وفي المبني: الحق أحق أن يُتبع".
ألا تتفضلون بالتوضيح مشكورين.

[د.مصطفى يوسف]

(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

[د.مصطفى يوسف]

الفتوى (1867) :
حيا الله السائل الكريم، وأحيانا به!
لا بأس في العربية بنقض كلام بعض النحويين فيها بكلام بعض، أما البأس كلُّ البأس فبنقض بعض العربية ببعض؛ فإن النحويين باحثون طارئون نأخذ منهم وندع، فأما العربية فأصل نستمسك به!
ولا تناقض فيما أوردت على الكلام الأول من الكلام الثاني؛ إذ ليس تمييزًا أيٌّ من المصدرين المؤولين "ألا يخون وطنه"، و" أن يُتبع"، بل منزوع الخافض في محل نصب، يُضم توسُّعًا إلى باب المفعول به.
ولقد أصاب صاحب الكلام الأول؛ فلم يأت اسم التفضيل لا من "لا يخون" -وهو مثال المنفي- ولا من "يُتبَع" -وهو مثال المبني للمجهول- بل تُؤُتِّيَ إليه بصوغ اسم تفضيل مناسب، ولِيه مصدر مؤول مشتمل على الفعل المنفي أو المبني للمجهول، لا يمتنع معه أن يُميَّز اسم التفضيل بالتمييز المناسب، كأن تقول:
-الوطنيُّ أجدرُ ولاءً ألّا يخون وطنه،
-الحقُّ أحقُّ مقامًا أن يُتبع"،
والله أعلى وأعلم،
والسلام!
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. محمد جمال صقر
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د. أحمد البحبح
أستاذ اللغويات المشارك بقسم اللغة
العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة عدن
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)