التمييز دراسة تحليلية في البنية

[مصطفى شعبان]

التمييز دراسة تحليلية في البنية

الدكتور حسين وقاف *
الدكتور ماهر حبيب **
فراس عبد الحليم ***


 الملخّص 
يدرس هذا البحث البنية اللغوية للتمييز، فيحلل علاقاته التركيبية وما يتصل بها من ظواهر صرفية وصوتية، ويستند في الدراسة إلى علمي البلاغة والدلالة.
فهو يبين معنى التمييز ونوعيه، ويدرسه كأحد المنصوبات التركيبية؛ مندرجاً تحت ما يسمى الإعراب الدلالي المبوب، كما يدرس انتصاب التمييز والعلامة الصوتية له ويدرس كذلك التمييز المجرور، ويُعنى أيضاً بدراسة التمييز من حيث الرتبة، ومن حيث وقوع الحذف عليه في السياق اللغوي، ويسلط الضوء على دلالة تحوّل التمييز عن أصله، كما يوضّح سمات التمييز، ويستقرئ علامته، وهي انتصابه عن عامل منكر، وهو أيضاً يقرأ التمييز وفق رؤية تجريدية تنسجم مع روح اللغة والفكر الذي تقوم عليه، ليغدو التمييز بذلك بنية تجريدية إلى جانب كونه بنية لغوية.

مقدمة:
يعد باب المنصوبات من أوسع الأبواب جدلاً بين النحويين؛ فما أكثر ما اختلف النحويون في تحديد نوع المنصوب! وكانت لهم في ذلك تقديراتهم المختلفة، وبالتالي فقد كان هذا التعدد دليلاً على النزعة العقلية التي يقوم عليها النحو العربي، وعلى جهود النحويين في الوصول إلى فهم عميق للغة. ومن هذا المنطلق تسعى هذه الدراسة إلى تقديم قراءة جديدة في أحد فروع المنصوبات، وهو ( التمييز )، بغية الوصول إلى رؤية أكثر تحديداً له ولسماته الذاتية، ولما يتسم به من علاقات تدلل عليه، وبالتالي تضييق دائرة الالتباس بينه وبين باقي المنصوبات، حيث يمكن للخلاف أن يقع، وتحاول إسـقاط المزيد مـن الضوء على موقعه من التركيب وما يتصل به من دلالات. ....
و( التمييز ) قبل كل شيء، هو انعكاس للتطور الدلالي في العلاقات بين مكونات التراكيب اللغوية، وهو في صورته المحولة يعبر عن فلسفة عميقة تتفاضل على أساسها التراكيب، وتعكس نسبية العلاقة بين العلة والمعلول، ومن ثم فـ ( التمييز ) بنية لها عمقها التركيبي وعلاقاتها الرياضية التي تسهم الظواهر الصرفية والصوتية والبلاغية و. ... في تكوينها، وإعطائها الصورة الفنية المناسبة.

معنى التمييز:
التمييز لغةً: هو فصل الشيء عن غيره، واصطلاحاً: هو (( اسم منصوب يبين جنس ما قبله أو نوعه أو النسبة فيه)) ( بابتي، 370 ) فيرفع الإبهام عن اللفظ المفرد إذا كان الإبهام واقعاً على ذات ظاهرة ويرفعه عن نسبة؛ إذا كان الإبهام واقعاً على ذات مقدرة.
التمييز نوعاً:
أ- تمييز المفرد: وينبغي أن يكون العامل في تمييز المفرد اسماً تاماً، ومعنى تمام الاسم أنه يجب أن يكون في حالة لا يمكن معها إضافته إلى ما بعده، حتى يكون ما بعده فضلةً كالمفعول فينتصب على هذا الاعتبار، والأمور التي يتحقق بها تمام الاسم هي:
التنوين الظاهر في نحو( راقودٌ خلاًّ )، والتنوين المقدر كالذي على العدد في ( أحد عشر درهماً) ونون التثنية والجمع في نحو ( طيّبان أخباراً وطيبون أخباراً )، ووجود مضاف إليه يمنع إضافة العامل في التمييز إلى التمييز نحو ( ملء الأرضِ ذهباً ) (1).
وتمييز المفرد إما أن يرفع الإبهام عن ( المقادير وما يلحق بها ) وإما أن يرفعه عن ( العدد ).
ويجوز في تمييز المقادير وما ألحق بها أمران النصب والجر، فتقول مثلاً: (ظرفٌ سمناً) و( ظرف سمنٍ) ولك بين الحالتين فروق على مستوى الدلالة، وتفصيل ذلك أنك إذا نصبت؛ فقد أردت أن لديك ما يملأ الوعاء المذكور من الجنس المذكور، وأما الجرّ فيؤدي إلى احتمال أن يكون مرادك كمرادك حين نصبت، ويؤدي كذلك إلى أن يكون مرادك بيان أن عندك الوعاء الصالح المذكور دون ما هو في داخله (2).
وقد يكون المقدار مكوناً من جنسين فيتعدد التمييز بلا عطف، فتقول مثلاً: ( رطلٌ عسلاً سمناً ) وأجاز المغاربة العطف نحو ( رطلٌ سمناً وعسلاً ) (3).
وأما تمييز العدد؛ فقسمان أحدهما يميز العدد الصريح والآخر يميز كنايات الأعداد. والعدد الصريح الذي يفسره التمييز يقسم إلى قسمين:
القسم الأول: هو ما حقه الإضافة إلى التمييز، وهو مالا يلحقه التنوين ونقصد به الأعداد من ثلاثة إلى عشرة، وهذه يكون تمييزها جمعاً مجروراً، إلا أن يكون التمييز لفظ مئة؛ فإنه يأتي مع هذه الأعداد مفرداً مجروراً؛ حملاً على ألفاظ العقود والأعداد المركبة؛ فتقول مثلاً ثلاثمئة وكان القياس ثلاث مئين أو ثلاث مئات. ونقصد كذلك المئة والألف والمليون، وهذه يكون تمييزها مفرداً مجروراً. والتمييز في هذا القسم يُعرب مضافاً إليه.
القسم الثاني: ما لا يضاف فيه العدد إلى تمييزه، وهو ما كان فيه نون، ونقصد به ألفاظ العقود نحو: ( عشرون درهماً )، والأعداد المركبة نحو: ( أحد عشـر كوكباً ). وهنـا ينصب المعدود مباشرة على التمييز (4).
وعن عودة التمييز على العدد؛ فقد بيّن الأسنوي أن عودته على العدد المركب في نحو ( أحد عشر درهماً) تكون على الواحد بالمطابقة وعلى أجزاء العشرة بالتضمن، وأنه يعود على المعطوف والمعطوف عليه في الأعداد المعطوفة نحو ( خمسة وعشرون درهماً ) إذ الجميع دراهم (5).
وقد يأتي التمييز مختلطاً فيكون له في حالة العدد المضاف حالان:
الأولى: أن يكون قابلاً للتنصيف الجمعي نحو قولك: ( عشرة أعبدٍ وإماء )؛ فالتفسير هنا يقتضي جمعاً لكل من النوعين؛ حتى يلزمك في هذا المثال أن تقول: عشرة أعبد وعشرة إماء الثانية: أن لا يكون قابلاً للتنصيف الجمعي، فيكون العطف حينها على العدد لا المعدود، ويصير المعطـوف مجملاً. فإذا قلت: له أربعة أعبدٍ وإماء؛ وجب رفع الإماء، وكأنك قلت: أربعة من العبيد وثلاثٌ من الإماء. وذلك أن ( ثلاث ) هي أقل الجمع.
أما التمييز المختلط للعدد المركب؛ فإنه يكون منصّفاً؛ إذا كان العدد قابلاً للتنصيف؛ كما في قولك: ( عندي ستة عشر عبداً وأمةً )، فإن لم يكن كذلك كان التمييز مجملاً لا تلزم فيه التسوية. ويراعى فيه حينها الاستخدام المتداول، فإذا قلت: ( لفلان على اثنا عشر درهماً ودانقاً )؛ لزمك ثمانية دراهم إلاّ دانقاً؛ أي سبعة دراهم وخمسة دوانق؛ لأن غاية ما يطلق عليه اسم الدّوانق خمسة، فإن زدت عليها دانقاً صارت خمسة.
وكذلك الحال بالنسبة للأعداد المعطوفة فإنه لا تلزم فيها التسوية إذا لم يكن العدد قابلاً للانقسام الجمعي (6).
وإذا جـاء بعد تمييز العـدد نعت؛ جـاز في هذا النعت أن يحمل على التمييز وعلى العدد، فتقول: ( هذا عشرون درهماً نصفين أو نصفان، وعندي عشرون رجلا صالحاً أو صالحٌ ) والحمل على العدد هو الأجود (7).
ويغني عن تمييز العدد إضافته إلى غيره؛ نحو: ( خذ عشرتك وعشري زيد )؛ لأنك لم تضف إلى التمييز إلا والعدد عند السامع معلوم الجنس (8).
وأما كنايات الأعداد التي يفسرها التمييز فهي ( كم، كأين، كذا ).
وتأتي ( كم ) على ضربين: استفهامية للسؤال عن كمية الشيء وهذه يكون تمييزها مفرداً منصوباً نحو ( كم ديناراً ثمن الكتاب؟ )، وخبرية بمعنى ( كثير)، وهذه يكون تمييزها مفرداً مجروراً أو جمعاً مجروراً؛ فيعرب مضافاً إليه نحو ( كم بطلٍ مات فداء أمته ! )، و( كم أبطالٍ ماتوا فداء أمتهم! )، فإذا فصل بين ( كم ) الخبرية وتمييزها؛ فإنه ينصب عند البصريين؛ حتى لا يكون هناك فصل بين المتضايفين، " فقد قال الشاعر:
كم نالني منهم فضلاً على عدم إذ لا أكاد من الإقتار أحتمل
والتقدير: كم فضلٍ، إلا أنه لمّا فصل بينهما بـ نالني منهم نصب " فضلاً " فراراً من الفصل بين الجار
والمجرور "(9)
ويأتي تمييز ( كأين ) مفرداً لا جمعاً، ويكون منصوباً سواءٌ أتصل بها أم لم يتصل نحو قول الشاعر:
اطرد اليأس بالرجا فكأين آلماً حمّ يسره بعد عُسر
ونحو < وكأين من آيةٍ > ( يوسف 105 ).
أما تمييز ( كذا )؛ فلا يكون إلا مفرداً منصوباً، وذلك نحو ( له كذا وكذا درهماً ) بتكرار ( كذا ) على نحو ما أوردها سيبويه (10).
ب- تمييز النسبة: القسـم الآخـر مـن التميـيز هـو تمييز النسـبة، ولـه قسمان: قسم محول، وقسم غير محول.
فمن المحول ما كان محولاً عن فاعل مضاف نحو < واشتعل الرأس شيباً > ( مريم 4 ) فالأصل هنا:
( واشتعل شيب الرأس ). وعليه فالتمييز في الآية السابقة مفعول في اللفظ فاعل في المعنى. وهناك تمييز شبيه بالتمييز المحول عن فاعـل نحو: ( امتلأ الإناء ماءً ) إذ يتم إسناد مطاوع الفعل ( امتلأ ) وهو ( ملأ ) إلى التمييز في تقدير الأصل؛ فكأنك تقول: ( ملأ الماء الإناء ).
ومـن التمييـز المحول ما كان محـولاً عن مفعـول به مضاف نحو < وفجـرنا الأرض عيـوناً >
( القمر 12 ) وهذا التمييز المحول أنكره النحاة الأوائل وتأولوا ( عيوناً ) في الآية السابقة وما جرى مجراها تأويلات مختلفة، فمنهم من أعربها حالاً، ومنهم من قدر انتصابها على البدل أو على نزع الخافض.
وينتصب التمييز المحول كذلك بعد أفعل التفضيل - على ألاّ يكـون ( أفعل التفضيل ) بعضاً من التمييز – نحو < أنا أكثر منك مالاً > ( الكهف 34 )؛ إذ التقديـر ( مالي أكثر منـك ) فحول المبتدأ المضاف ( مـال ) إلى تمييـز، والضمـير المتصل المضاف إليه ( ي ) إلى مبتدأ؛ بعد أن صار ضمير رفـع منفصلاً ( أنا )، ومنهم من جعل هذا التمييز من نوع التمييز المحول عن فاعل، فقدروه على ( كثُر مالي كثرةً زائدة ).
وإنما ينتصب التمييز بعد أفعل التفضيل؛ لأنّ ثمة تنويناً مقدراً على آخر أفعل التفضيل لم يظهر عليه لأنه ممنوع من الصرف، وقد يغني عن التنوين وجود مضاف إليه يمنع إضافة أفعل إلى تمييزه نحـو( أنت أشجع الناس رجلاً).
وأما التمييز غير المحول؛ فنحو ( امتلأ الإناء ماءً ) ومنه عند كثير من النحاة ما وقع بعد التعجب في نحو ( لله درّه فارساً ) و ( وويحه رجلاً ) (11).
وتلزم مطابقة تمييز النسبة ما قبله في العدد إذا اتحدا في المعنى نحو ( كرم الزيدان رجلين )، فقد اعتبر فريق من النحاة النكرة المنصوبة في هذا المثال تمييزاً لا حالاً، أو إذا كان التمييز مصدراً اختلفت أنواعه باختلاف الأفراد نحو < قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالاً > ( الكهف103 )، أو إذا كان حلول التمييز المفرد مكان الجمع يحدث التباساً وذلك نحو ( كرُم الزيدون آباءً ) يراد أن كل واحد منهم من أب مختلف.
ويلزم ترك المطابقة، فيفرد التمييز، إذا كان معناه مفرداً آتياً بعد الجمع نحو ( كرُم الزيدون أباً) يراد أنهم من أب واحد، ويلزم تركهـا إذا كـان معنى الجمع يفوت بقيام المفرد مقامه نحو: ( نظف زيدٌ أثواباً )، فلو قلنا ( ثوباُ )؛ لتبادر إلى الذهن أن لديه ثوباً واحداً نظيفاً، وليس هذا المقصود، وتترك كذلك إذا كان التمييز مصدراً لا يقصد أن تختلف أنواعه نحو ( زكي الزيدون سعياً ).
وإلى جانب ما سبق نجد حالات يترجح فيها المطابقة وأخرى يترجح فيها ترك المطابقة، وذلك لعدم وجود التباس، فمن الأولى قولـه تعالى < فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً > (النساء4) ومن الثانية ( قرت الفتاة عيناً ).
وهناك حالات يلتبس فيها تمييز النسـبة بالحال نحو ( كرم زيدٌ ضيفاً )، فإذا كان المقصود بـ ( ضيفاً) ضيف زيد؛ فالنكرة قد انتصبت على أنها تمييز محول عن فاعل، وإذا كان المقصود به زيداً نفسه، فإنه حال يراد بها بيان الهيئة ( 12).
التمييز في التركيب:
ومن حيث البنية التركيبية؛ فإن تمييز النسبة يدخل تحت ما يسمى المنصوبات التركيبية، وهي المنصوبات التي يرتبط إعرابها بالحدس، ولا يكون للعقل فيه إلا الاكتناه والإدراك النظري، فأنت في التراكيب اللغوية تستخدم على سـبيل المثـال وبشـكل بدهي: ( مبدئياً ) و( أيضاً ) و( ثالثاً ) ولو حاولـت أن تقول: ( مبدئيٌٍّْ ) ( بالرفع أو الجر أو السكون ) في موضع (مبدئياً ) وبمعناها؛ لتعذر عليك أن تفعل ذلك دون أن يؤدي هذا الأمر إلى سقوط البنية التركيبية، أي زوال المعنى الذي تدل عليه كل كلمة من هذه الكلمات، ويحتل تمييز النسبة الباب السابع من تسعة أبواب تمثلها المنصوبات التركيبية:
1- باب ( مبدئياً ) وأخواتها من نحو: فلسفيًّا، اجتماعيًّا، سياسيًّا، علميًّا،. .....
2- باب المفعول المطلق غير المصحوب بعامله، ومنه: أيضاً، شكراً، عفواً،. ....
3- باب الظروف المنصوبة غير المختومة بتاء مربوطة أو بحرف علة نحو: دوماً، أبداً، أحياناً، فجراً، صباحاً،. ...
4- باب الأعـداد الترتيبيـة المنصوبة التي تتصدر على الغالب، نحو: أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً،. ...
5- باب المفعول لأجله، نحو: إلهي ما عبدتك طمعاً في جنّتك، ولا خوفاً من نارك.
6- منصوبات تركيبية متفرقة خصوصيتها النحوية تفضي إلى صعوبة ردها إلى هذا الباب أو ذاك نحو: هنيئاً، كثيراً وقليلاً، أهلاً وسهلاً، مرحباً،. ....
7- باب تمييز النسبة كما في: أنت أكثرنا مالاً وأقلنا علماً، ونحو: ازداد العالم تواضعاً و. ...
8- باب الحال: نحو: أقبل الشتاء عابساً،. ...
9- باب المفعول المطلق المصحوب بعامله نحو ( وتحبّون المال حبّاً جمّاً ) [ الفجر 20 ].
بيد أن الأبواب الثلاثة الأخيرة، و التمييز أولها، أقل حدسية من المستويات الستة السابقة، فأنت مثلاً تستطيع أن تقول: ( أنت أكثرنا مالْ ) بتسكين التمييز؛ دون أن يؤدي ذلك إلى إسقاط كامل للبنية وإذا كانت الدلالية في المنصوبات التركيبية تختلف عنها في مكان آخر بأنها مظهر بسيط من مظاهر تركيبتها الحدسية؛ حيث إن إسقاط النصب منها هو ضرب من ضروب النقص التركيبي؛ الذي تحسه سليقتنا قبل أن يدركه عقلنا، على اعتبار أن الإعراب الحدسي إعراب عفوي موصول بعروق الحياة اليومية، فإننا نستطيع أن نقول: إن الدلالية ليست بهذه البساطة في الأبواب الثلاثة الأخيرة التي يضعف فيها الحدس، بل إن هذه الأبواب الثلاثة وباب التمييز أولها – يمكن أن نعدها من الإعراب الدلالي المبوب.

[مصطفى شعبان]

والذي يعمل النصب في التمييز هو الاسم المبهم في حال التمييز المفرد، والفعل أو ما أشبهه في حال تمييز النسبة ( 13)، ويجب نصب التمييز إذا أضيف المميز إلى غير التمييز، ولم يكن بوسع التمييز أن يغني عن المضاف إليه نحو ( لي ملؤه عسلاً ) (14 )، وكذلك يجب نصبه بعد الأعداد المركبة وألفاظ العقود، كما يجب نصب تمييز(كم) الاستفهامية، وأيضاً تمييز كم الخبرية المفصول عنها خلافاً للكوفيين، ويجب نصب تمييز النسبة المحول (15 ).
وإنما انتصب التمييز في التركيب لشبهه بالمفعول وكونه فضلةً مثله ولا يخفى هذا الشبه عند الموازنة بين تمييز النسبة والمفعول به في نحو المثالين الآتيين: ( تفقأ زيد شحماً ) و( ضرب زيدٌ عمراً )، ولو أتينا إلى التمييز المفرد؛ لوجدنا أن وجود التنوين على الاسم المبهم أو ما هو بمنزلة التنوين؛ هو الذي يؤدي إلى انتصاب التمييز بعده، وقد شبه بعضهم التنوين بالفاعل الذي يمنع رفع المفعول، ومن جهة أخرى فوجود التنوين أو ما هو بمنزلته؛ هو الذي يحقق التشابه اللفظي بين الذات المبهمة، وما يعمل النصب في المفعول به مما أشبه الفعل من مصدر ومشتقات، ولك في الموازنة الآتية خير مثال على ذلك.
رطلٌ زيتاً = ضاربٌ زيداً، مَنَوان سمناً = ضاربان زيداً، عشرون درهماً = ضاربون زيداً، ملء الإناء
عسلاً = ضرب عمروٍ زيداً ) (16 )
وفيما يخص العلامة الصوتية الأصلية للتمييز، وهي الفتحة، يمكن القول: إنه لمّا كان التمييز ليس من المميز ولا هو هو، وإنما العلاقة بينها هي علاقة مفسِّر بمفسَّر، فقد حملت هذه العلاقة صوتياً على أخف الحركات وهي الفتحة.
ويُجر التمييز بإضافة الاسم المبهم إليه؛ إذا حُذف التنوين الذي على المبهم أو ما هو بمنزلة التنوين، ويجب إضافة مفهم المقدار إلى التمييز إذا كان المقصود بالاسم المبهم آلة التقدير لا المقدار المبهم، وعندها تكون الإضافة على معنى اللام، كما في: ( عندي منوا سمنٍ )، لا على معنى ( من ).
كما تجب الإضافة إذا كان المميز بعضاً من التمييز، ولم تتغير تسميته بالتبعيض، فبقي على اسمه الأول نحو:
( غصن ريحان )، وكذلك يجب جر التمييز بعد الأعداد المفردة، وبعد كم الخبرية غير المفصول بينها وبين تمييزها ( 17).
أما فيما يتعلق برتبة التمييز؛ فقد منع النحاة تقدم التمييز على عامله؛ إذا كان تمييز مفـرد فـلا يقال ( لي سمناً منوان ) تريد بـ ( سمناً ) تمييز ( منوان )
أما إذا كان تمييز نسبة؛ فالعامل فيه إما أن يكون غير متصرف كما في ( ما أحسن زيداً رجلاً ) – عند من أعرب رجلاً تمييزاً لا حالاً – والنحاة عندها على من منع تقدم التمييز على عامله، وإما أن يكون متصرفاً نحو ( طاب زيدٌ نفساً )، والنحاة عندها منقسمون بين من يجيز تقدم التمييز ومن يرفضه، بيد أنه يجوز وفاقاً أن يتوسط بين العامل المتصرف ومعموله، فتقول ( طاب نفساً زيدٌ ) (18)
وقد جاء حـذف التمييز ( 19) في التنزيل مما يدل على أن حذفه جائز وهو يحذف في المواطن الآتية في تأويلات النحويين:
1) يحذف أحد التمييزين في الآية اكتفاءً بالآخر نحو ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) (البقرة 187 ) فـ( من الفجر ) في موضع التمييز لـ( الخيط الأبيض)، وقد اكتفي به وحذف تمييز آخر فكان التقدير: ( من الخيط الأسود من الليل ).
2) إذا كان تمييز عـدد كما في ( فصيام ثلاثـة أيام في الحج وسـبعةٍ إذا رجعتم تلك عشرة ) (البقرة 196)؛ إذ التقدير ( وسبعة أيام ) و( تلك عشرة أيام ).
3) إذا كان تمييز كم نحو قوله تعالى: ( قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادّين ) ( المؤمنون 112 – 113 )؛ أي كم يوماً.
4) إذا كان تمييزاً لفاعل أفعال المدح أو الذم – وذلك عند من أعرب النكرة المنتصبة في هذا الباب تمييزاً لا حالاً، وذلك نحو قوله تعالى ( نعم أجر العاملين ) (العنكبوت 58)، إذ الأصل في تقدير الشّهاب ( نعم أجراً أجر العاملين ).
5) إذا كان المميز أفعل التفضيل نحو قوله تعالى: ( أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون )(الأعراف 179)، فقد نسب أبو حيان إلى الزمخشري أن التقدير: بل هم أضل سبيلاً.
6) إذا نابت عنه صفته نحو قوله تعالى ( وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أمماً ) (الأعراف 160)؛ على تقدير( اثنتي عشرة فرقةً أسباطاً ).
والتمييز اسم مزال عن أصله؛ أي متحول عنه، فهو في المعنى موصوف بما عمل فيه النصب ومتأدّ عنه، فالأصـل في نحو ( عندي رطلٌ زيتاً ) و( منوان سمناً ) – على سبيل المثال - هو: ( عندي زيتٌ رطلٌ )
و( سمن منوان )، وكذلك فالأصل في نحو ( اشتعل الرأس شيباً ) هو ( اشتعل شيب الرأس )(20). " وهذه الأصول دليل على توليد جمل جديدة بالتحويل من حالة إلى أخرى " ( 21 )
وإنما يقصد بهذه الإزالة عن الأصل إحداث شيء من المبالغة والتأكيد من جهة وإفادة الاتصال من جهة فإنك إذا قلت مثلاً -: ( أعجبتني الحديقة أشجاراً ) نسبت الإعجاب إلى الحديقة بالكامل، ومن ثم خصصته بأشجارها، على حين لو اكتفيت بالبنية العميقة ( أعجبتني أشجار الحديقة )؛ لدل ذلك على أن الإعجاب مقتصر على الأشجار دون غيرها.
التمييز سمةً:
للتمييز سمات منها ما يشترك فيها مع باقي المنصوبات أو بعضها، ومنها ما ينفرد بها وهذه السمات تتلخص في كونه:
1- اسماً. 2- نكرة. 3- فضلةً. 4- منصوباً. 5- مفسراً لما قبله من ذات أو نسبة 6- مشتقاً في الأصل. 7- لا يأتي شبه جملة ولا جملة. 8- ليس مؤكداً لصاحبه أو عامله. 9 - قد يكون مستغنى عنه. 10- لا يتعـدد.
11- لا يتقـدم على عامله على الصحيح. 12- متضمن معنى (من) البيانية (22 ).
وكان أن " اختلف النحويون في التمييز، أيجوز أن يكون معرفة أم لا ؟ فذهب البصريون إلى أن التمييز لا يكون إلا نكرة، وذهب الكوفيون وابن الطراوة إلى أنه يجوز أن يكون معرفة، نحو: سفه زيدٌ نفسه وألم رأسه، وبطرت معيشتها. " (23 ) على حين قدّر البصريون التنكير فيما عرض تعريفه لفظاً، وتأولوا الأمثلة السابقة على التشبيه بالمفعول به أو على نزع الخافض(24 )
و( من ) البيانية هذه التي يتضمن التمييز معناها؛ هي التي يصح الإخبار بما بعدها عما قبلها، فهما عندها متطابقان، وذلك نحو ( تخير الأصدقاء من الأوفياء )؛ أي الذين هم الأوفياء، ونحو (أسـاور من ذهب )؛ أي أساور هي ذهب ( 25).
ولا يستقيم أن تقدر التمييزات كلها بـ ( من )، وذلك لأن شرط ( من ) البيانية أن تعود على مذكور، والتمييز إنما هو رفع الإبهام عن ذات مذكورة أو مقدرة، ولذلك لا يصح الإتيان بـ ( من ) في المقدرة، فلا يقال في( حَسُن زيدٌ داراً ): حَسُن زيدٌ من دار، وأمّا من زعم أنّها دخلت على التمييز المحوّل عن فاعل في قوله تعالى: < ترى أعينهم تفيض من الدّمع > [ المائدة 83 ]؛ فنرد عليه بأنّ ( من ) في الآية هي ( من ) السببية، لا البيانية، وما بعدها ليس تمييز نسبة محوّلاً عن فاعل (26 ).
وخلاصة القول: إنه يجوز جر التمييز بـ( من ) نحو ( رطلٍ من زيت )، و(ملء الأرض من ذهب ). ...إلا في مواضع هي الآتية:
1- تمييز الأعداد المركبة و المعطوفة. 2- تمييز كم الاستفهامية. 3- تمييز (كذا). 4- تمييز النسبة المحول.

علامة التمييز:
ما هي علامة التمييز؟
للإجابة عن هذا السؤال لابد لنا من القراءة الواعية المحللة لقول ابن هشام في حديثه عما يحتمل الحالية والتمييز؛ إذ يقول: " ما يحتمل الحالية والتمييز – من ذلك " كرم زيدٌ ضيفاً " إن قدّرت أن الضيف غير زيد فهو تمييز محوّل عن الفاعل، يمتنع أن تدخل عليه من، وإن قدّر نفسه احتمل الحال والتمييز، وعند قصد التمييز فالأحسن إدخال من، ومن ذلك " هذا خاتمٌ حديداً " والأرجح التمييز للسلامة من جمود الحال، ولزومها، أي عدم انتقالها، ووقوعها من نكرة، وخيرٌ منهما الخفض بالإضافة " ( 27).
ولكن السؤال هنا هو الآتي: ما الذي جعل تقدير الحال قوياً وظاهراً في المثال الأول؟
الجواب ببساطة هو: مجيء " ضيفاً " اسماً مشتقاً لا جامداً تفهم منه الدلالة على هيئة اسمٍ معرفةٍ لا نكرة سابق وذلك لأن الأصل في الحال أن تكون وصفاً ( 28) أي اسماً مشتقاً وأن يكون صاحبها معرفة ولنضع في ذهننا حتى الآن هاتين النقطتين: اشتقاق الحال ومجيئها من معرفة.
ولنتابع الآن قراءة قول ابن هشام، فهو يرجح التمييز صراحة في " هذا خاتمٌ حديداً " فلماذا رجّح ابن هشام التمييز في هذا الموضع؟
يجيب ابن هشام عن هذا السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا، فيقول: للسلامة به من جمود الحال، ولزومها أي عدم انتقالها، ووقوعها من نكرة.
ومعنى قوله هذا هو أن الأصل في الحال أن تكون مشتقة ولكنها قد تأتي جامدة والغالب حينها أن تكون منتقلة أي مؤولة بالمشتق نحو " بعته بيت بيت " فهي بمعنى متقابضين، ولكن هذا لا يعني أن الحال الجامدة لا تأتي إلا مؤولة بالمشتق، بل إنها تأتي غير مؤولة به مستعملة في معناها الوضعي، ومن ذلك مثالٌ أتى به ابن هشام في غير هذا الموضع وهو " هذا مالك ذهباً " (29) ويفهم من استخدام ابن هشام لكلمة ( السلامة ) في نصه أنه ينحو بنا عن تقدير الحالية في جامدٍ غير مؤول بمشتق – وإن كان ذلك ممكناً.
إذاً الاشتقاق هو الأسلم في تقدير الحال، وانتفاؤه غير محبب – وإن أمكن أن يأتي الحال جامداً.
ولكن الأهم والذي يجب الوقوف عنده؛ هو قوله: ووقوعها من نكرة "، أي إتيان صاحب التمييز في هذا المثال نكرة لا معرفة.
إن ابن هشام عندما تحدث عن الحال الجامدة غير المؤولة بمشتق أتى بالمثال ( هذا مالك ذهباً). وكما يلاحظ فإن صاحب الحال – وهو ( مالك ) – معرفة.
غيـر أنـه عنـدما أتى بمثاله ( هذا خاتمٌ حديداً )، ورجّح فيه التمييز؛ أتى بصاحب التمييز ( حديداً ) وهـو
( خاتمٌ ) نكرة.
ومن جهة أخرى فلو قارنا هذا المثال مع المثال الأول ( كرم زيدٌ ضيفاً )؛ لوجدنا أن صاحب النكرة المنصوبة في المثال الأول معرفة، وقد وافق تعريفه كون تقدير الحال قوياً؛ إذ اضطررنا من أجل تعمية قوة ظهور الحال في المعنى إلى إظهارٍ لفظي لمعنى التمييز، وذلك من خلال استخدام ( من )، وكأننا اضطررنا حينها إلى القول صراحة: إننا نريد بهذا المنصوب تمييزاً.
على حين جاء صاحب النكرة المنصوب في المثال الثاني ( هذا خاتمٌ حديداً ) نكرة. وقد وافق التنكير كون تقدير التمييز هو الأرجح، بل إن ابن هشام هنا هو أكثر جرأة وتفصيلاً في حكمه بالترجيح.
وهذا إذا أردنا أن نبني عليه؛ فإننا نخلص إلى جواب السؤال الذي طرحناه في بداية الفقرة، وهو: ما هي علامة التمييز ؟
إن علامة التمييز هي وقوعه من نكرة أي مجيء العامل في التمييز نكرة، وأما قولك: إنه جاء معرفة في نحو ( ملء الأرض ذهباً )، و ( نعم قوماً معشره ) وكذلك جاء صاحب التمييز المحول في نحو < اشتعل الرأس شيباً > فالرد عليه: أن التعريف في المثال الأول هو من حيث اللفظ دون المعنى، فالعـامل في التمييز ( ملء ) مضاف إلى معرف بـ ( أل ) الجنسية وهذه لا تكسب الكلمة تعريفاً حقيقياً وقولهم: إن النكرة المنصوبة في ( نعم قوماً معشره ) تمييز لفاعل مضمر في( نعم ) تقديره هو، وذلك لأنهم رأوا أن المضمر لا يعود إلى مذكور سابق، ومن ثم فالإضمار على نية التفسير وعليه يكون المضمر – في رأيهم – مشابهاً للنكرة؛ لأنه قبل التفسير لا يعرف علام يعود (30) ؟ فقولٌ مردود؛ لأن الشيء إنما يضمر بعد أن يعرف، فلا يحمل الضمير على النكرة البتة (31).
والصحيح هو الوجه الذي أضعفه ابن عقيل عندما قال " وزعم بعضهم أن " معشره " مرفوع بنعم وهو الفاعل، ولا ضمير فيها، وقال بعض هؤلاء: إن " قوماً " حال " ( 32).
إذاً هذا الوجه الذي جعله ابن عقيل مزعوماً هو الوجه الذي يتفق مع العقل ومنطق اللغة؛ لأن الضمير كما ذكرنا هو أقوى المعارف ولا يحمل على النكرة، والعامل في التمييز لا يكون إلا نكرة على خلاف العامل في الحال، فكان ( قوماً ) على هذا الاعتبار حالاً لا تمييزاً، ولكن المعرفة التي يبين هيئتها ليست فاعلاً مضمراً وإنما هي فاعلٌ ظاهر، فلا إضمار في ( نعم ) أو ( بئس ) في نحو هذا المثال؛ الذي يوافق التمثيل الآتي:
نعم / بئس + نكرة منصوبة + اسم مرفوع
إذ المخصوص هو الفاعل، وبذلك يصبح التمثيل على النحو الآتي:
نعم / بئس + الحال + الفاعل.
وأما أن صاحب التمييز، وهو ( الرأس )، قد جاء معرفة في المثال الثاني؛ فالرد عليه أن العامل في التمييز هو الذي ينبغي أن يكون نكرة، وهنا صاحب التمييز ليس هو العامل فيه؛ لأن هذا التمييز تمييز نسبة، والعامل النصب في هذا التمييز إنما هو الفعل وما عمل عمله، أو الجملة، وكلاهما عند النحاة مقدر بالنكرة.
التمييز تطبيقاً:
وفيما يأتي مثالان تطبيقيان أحدهما عن تمييز النسبة المنصوب المحول عن فاعل والآخر عن التمييز المجرور بعد العدد.
المثال الأول: < ولملئت منهم رعباً > ( الكهف 18)
( رعباً ) تمييز نسبة محول عن فاعل؛ فالأصل في البنية العميقة ( ولملأك رعبهم )، ثم حول الفاعل إلى تمييز منصوب والمضاف إليه إلى فاعل، فأصبح التقدير: (ولملؤوك رعباً)، ثم بني الفعل الماضي للمجهول وأصبح المفعول به نائب فاعل، وهكذا تحولت البنية إلى الشكل الذي بين أيدينا، وهو ( لمُلئت. ... رعباً )
المثال الثاني: < فأماته الله مائة عام > ( البقرة 259 )
التمييز المجرور – هنا – هو ( عام )، وقد أضيف إليه مميزه ( مئة )، وإنما تركت( مئة ) التنوين، وأضيفت إلى
( عام ) حملاً على العشرة؛ لأن المئة عقد مثلها، ومن ثم كان تنوينها غير لازم على عكس ما هي عليه نون العشرين، وقد جاء التمييز ( عام ) مفرداً بعد ( مئة ) حملاً على تمييز التسعين؛ لأن المئة قد تلتها.

[مصطفى شعبان]

التمييز تجريداً:
لدى دراسة التّمييز دراسة تجريديّة نصل إلى ما يأتي:
إنّ التّمييز اسم منصوب يرفع الإبهام عن عامله. والعامل في تمييز المفرد هو ذات ظاهرة؛ على حين أنَّ العامل في تمييز النّسبة هو ذات مقدَّرة آتية من النّسبة الّتي يفسّرها التّمييز، وهي ما يمكن أن نسمّيه الشّخصيّة الاعتباريّة للجملة.
ولما كان الإبهام مستقرّاً في ذات ظاهرة أو مقدّرة؛ لزم أن يكون ما يرفع هذا الإبهام اسماً جامداً يدلّ على ذات أيضاً؛ لأنّ بيان الذّات إنّما يكون بما دلّ على ذات، ولم يجز أن يكون بيان الذّات بمشتق؛ لأنّ المشتقّ يدلّ على هيئة، والهيئة تابعة للحركة والحركة مرتبطة بالزّمن، وهذا يرتبط بمفهوم الحال لا التّمييز لكن ربّما أتى التّمييز في بعض الأحيان مشتقاً، وأتى الحال جامداًَ، فما تفسير ذلك من النّاحية التّجريديّة ؟
إنّ الاسم المنصوب إذا دلّ على ذات أُعرب تمييزاً – وإن كان مشتقاً. وإذا دلّ على هيئة أُعرب حالاً – وإن كان جامداً. وذلك أن التّمييز قد يأتي مشتقاً فيكون المراد به الذّات الموصوفة لا الوصف المرتبط بها؛ لأن المشتقّ – كما هو معلوم – يدلّ على ذات مرتبطة بوصف معيّن كالفاعليّة أو المفعوليّة أو غير ذلك.
كما أن الحال قد يأتي جامداً غير أنّ هذا الجامد تفهم منه حينها الدّلالة الّتي للمشتقّ فيكون في موضع المشتقّ أو مؤوّلاً به.
وهذا إذا دلّ على شيء فإنّه يدلّ على المرونة الّتي تتميز بها اللغة العربية من النّاحية التّجريديّة. فمفهوم التّمييز
– كما رأينا – ليس مفهوماً قسريّاً مفروضاً على اللّغة، وإنّما هو مستمدٌّ من روحها ومن الفهم الدّقيق لها. وهو دليل على مطواعيّتها وارتدائها لثوب الأفكار الّتي تعبّر عنها.

نتائج البحث:
1- إن التّمييز المفرد لا ينتصب إلاّ عن تمام الاسم؛ لأنّ التّمييز حينها يغدو فضلة كالمفعول، فينتصب على هذا الاعتبار.
2- يجوز في تمييز المقادير النّصب والجرّ. فأمّا النّصب فدلالته تفسير المقدار، وأمّا الجرّ فيؤدّي إلى احتمال أن يكون مرادك كمرادك حين نصبت ويؤدّي كذلك إلى أن يكون مرادك هو الآلة أو الوعاء المخصّص للمقدار لا للمقدار نفسه.
3- التّمييز المختلط القابل للتّنصيف الجمعي يقتضي جمعاً لكلا نوعيه، وإلاّ صار المعطوف مجملاً وصار العطف على العدد لا المعدود.
أمّا التّمييز المختلط للعدد المركّب فيكون منصّفاً إذا كان العدد قابلاً للتّنصيف، وإلاّ فهو مجملٌ يراعى فيه الاستخدام المتداول.
4- تلزم مطابقة تمييز النّسبة ما قبله في العدد إذا اتّحدا في المعنى، أو كان مصدراً تعدّدت أنواعه باختلاف الأفراد، أو كان حلول التّمييز المفرد مقام الجمع يُحدث التباساً.
ويلزم تركها إذا كان التّمييز مفرداّ آتياً بعد الجمع أو كان معنى الجمع يفوت بقيام المفرد مقامه، أو كان مصدراً لا يراد أن تتعدّد أنواعه.
5- لما كان التّمييز ليس من المميّز ولا هو هو، وإنّما العلاقة بينهما هي علاقة مفسِّر بمفسِّر؛ فقد حملت هذه العلاقة صوتيّاً على أخفّ الحركات وهي الفتحة.
6- منع النّحاة تقدّم التّمييز على عامله إذا كان تمييز مفرد أو تمييز نسبة عامله غير متصرف. واختلفوا في جواز تقدّم تمييز النّسبة على عامله المتصرّف بين ممانع ومجيز. بيد أنهم أجازوا وفاقاً أن يتوسّط بين عامله المتصرّف ومعموله.
7- للتّمييز في تأويلات النّحويّين مواطن يجوز حذفه فيها لدلالة السّياق عليه؛ استناداً إلى جواز حذفه في التّنزيل.
8- التّمييز اسم مزال عن أصله أي متحوّل عنه، فهو في المعنى موصوف بما عمل فيه النّصب ومتأدّ عنه.
9- من السّمات الذّاتية للتّمييز تضمّنه معنى ( من ) البيانيّة، وهي ( من ) الّتي يصحّ الإخبار بما بعدها عمّا قبلها؛ فهما متطابقان. وشرطها أن تعود على مذكور، لذلك لا يستقيم ذكرها بعد التّمييز الّذي يدلّ على ذات مقدّرة كتمييز النّسبة.
10- إن علامة التّمييز هي وقوعه من نكرة؛ أي مجيء العامل في التّمييز نكرة، وقد يكون التّنكير في المعنى دون اللّفظ.
11- لمّا كان التّمييز يرفع الإبهام عن ذات ظاهرة أو مقدّرة، فقد لزم أن يكون اسماً جامداً يدلّ على ذات؛ لأنّ بيان الذّات إنّما يكون بما دلّ على ذات. ولم يجز أن يأتي وصفاً؛ لأن الوصف يرتبط بالهيئة، والهيئة ترتبط بالحركة، والحركة تابعة للزّمن، وهذا مضمار الحال لا التّمييز.
12- تعنى هذه الدراسة بتجديد هُوية التّمييز وبيان موقعه بين المنصوبات. وهي تسعى إلى تحديد علامة التّمييز والسّمات الّتي ينفرد بها عن باقي المنصوبات. وتتّجه إلى إزالة الالتباس الّذي يمكن أن يقع بينه وبينها في العديد من المواقع، كما تعمل على قراءة التّمييز قراءة جديدة تنسجم مع روح اللّغة والأسس العقليّة والفكريّة الّتي تقوم عليها. ومن ثمّ تهدف إلى أن تؤصّل لدراسات جديدة أكثر تعمّقاً في فهم التّمييز كبنية لغويّة وتجريديّة.

الخاتمة:
والخلاصة أن التمييز بنية لغوية لها علاقاتها التركيبية؛ التي لا تنفصل عنها الظواهر الصرفية والصوتية، وهي من جهة أخرى ترتبط بعلمي البلاغة والدلالة. ومن ثم فللتمييز سمات يشترك بها مع غيره من المنصوبات، وسمات ذاتية ينفرد بها. وله علامته التي تدلل عليه، وتزيل التباسه بالحال في كثير من المواقع، وهي وقوعه من نكرة؛ أي مجيء العامل في التمييز نكرة لا معرفة، كذلك يمكن تجريد التمييز والربط بينه وبين مميز المعادلة التي من الدرجة الثانية في علم الرياضيات، ليصبح بذلك بنية تجريدية فضلاً عن كونه بنية لغوية.

[مصطفى شعبان]

* مدرّس – قسم اللغة العربية – كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة تشرين – اللاذقية – سورية.
** مدرّس – قسم اللغة العربية – كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة تشرين – اللاذقية – سورية.
*** طالب ماجستير في قسم اللغة العربية – كلية الآداب والعلوم الإنسانية – جامعة تشرين – اللاذقية – سورية.

1 - ينظر: كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري. كتاب أسرار العربية، عني بتحقيقه: محمد بهجة البيطار – عاصم بهجة البيطار دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع – دمشق, ط: 2, 1425 – 2004 م – ص 186. وينظـر: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشاب. المرتجل، تحقيق ودراسة علي حيدر، دمشق 1392 هـ – 1972 م. ص 104.
2 - ينظر: العلاّمة جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله ا بن مالك الطائي. شرح الكافية الشافية، حققه وقدم له الدكتور عبد المنعم أحمد هريدي, الأستاذ المشارك في معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها, جامعة أم القرى – مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية – دار المأمون للتراث. ص 770.
3 - ينظر: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع, تحقيق أحمد شمس الدين, منشورات محمد علي بيضون – دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان -, ط: 1, 1418 هـ - 1998 م. ص 264, وينظر: الدكتور فتحي عبد الفتاح الدجني. ظاهرة الشـذوذ في النحـو العربي, الناشـر وكالة المطبوعات 37 شارع فهد السالم – الكويت, ط: 1, 1974 م. ص 413.
4- ينظر: أبو بكر محمد بن السراج. الموجز في النحو، حققه وقدم له: د. مصطفى الويمي – بن سالم دامرجي – المكتبة اللغوية العربية بإشراف رجيس بلاشير من جامعة باريس جبور عبد النور من الجامعة اللبنانية, ملتزم الطباعة والنشر مؤسسة أ. بدران للطباعة والنشر – بيروت – لبنان ص 42- 43 وينظر: الإمام جاد الله محمود بن عمر الزمخشري. الأحاجي النحوية، تح مصطفى الحدري, د ت, د ط. ص 50 – 51.
5 - ينظر: الإمام جمال الدين الأسنوي. الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، تح: د. محمد حسن عواد, دار عمار للنشر والتوزيع – عمان – الأردن, ط: 1, 1405 هـ - 1985 م، ص 388 – 389.
6- ينظر: الإمام جمال الدين الأسنوي. الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، تح: د. محمد حسن عواد, دار عمار للنشر والتوزيع – عمان – الأردن, ط: 1, 1405 هـ - 1985 م، ص 387. .. 390.
7 - ينظر: همع الهوامع ص 273، وينظر: الإمام جلال الدين السيوطي. الأشباه والنظائر في النحـو، تح: د. عبد العال سالم مكرم أستاذ النحو العربي جامعة الكويت, مؤسسة الرسالة – بيروت – شارع سوريا, ط: 1, 1406 هـ - 1985 م. ج: 5, ص 127.
8- ينظر: همع الهوامع، ص 273.
9 - الإمام كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن أبي سعيد الأنباري. الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين، ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف، تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى – مصر، ط: 4، 1961 م – 1380 هـ، ص 305 – 306.
10 - شعاع إبراهيم عبد الرحمن المنصور. أبيات النحو في تفسير البحر المحيط، مكتبة دار التراث بمكة المكرمة، العزيزية – مطبعة المدني، ط: 1، 1414 هـ - 1994 م، ص 349.
11 - ينظر: سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر. الكتاب، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون, عالم الكتب – بيروت – د ت, د ط ج: 2, ص 170- 171. وينظر همع الهوامع ص 274. .. 280.
12 - ينظر: الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل. الكواكب الدرية, شرح متممة الأجرومية, تأليف الشيخ محمد بن محمد الرعيني – الشهير بالحطاب, حققـه وشرح شواهـده: وحيد قطب – أحمد سـيد أحمـد المكتبـة التوفيقية – القاهرة – مصر ص 472 . .. 474.
13 - ينظر: همع الهوامع ص 267 - 268 وينظر: أبو بكر محمد بن سهل بن السراج. الأصول في النحو, تح: د. عبد الحسين الفتلي, بيروت – لبنان, مؤسسة الرسالة, ط: 4, 1420 هـ - 1999م، ص 223 – 227, وينظر: الكتاب، ج: 1, ص 210 – 211, وينظر: القاسم بن محمد بن مباشر الواسطي الضرير. شرح اللمع في النحو, تح: الدكتور رجب عثمان محمد, تصدير: الدكتور رمضان عبد التواب, الشركة الدولية للطباعة, الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة, ط: 1, 1420هـ - 2000 م، ص 77.
14 - ينظر: همع الهوامع ص 263 – 267.
15- ينظر: شرح الكافية الشافية ص 771.
16- ينظـر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين, ص 303. .. 308.
17 - ينظر: القاسـم بـن الحسـين الخـوارزمي. شـرح المفصل في صنعـة الإعراب ( الموسوم بالتخمير )، تح: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين, مكة المكرمة – جامعة أم القرى – دار الغرب الإسلامي – بيروت لبنان ط: 1, 1990 م. ج: 1, ص 449.
18- ينظر: همع الهوامع ص 263 – 264.
19 - ينظر: همع الهوامع ص 268.
20 - ينظر: الدكتور عبد الفتاح أحمد الحموز. التأويل النحوي في القرآن الكريم, مكتبة الرشد – الرياض – المملكة العربية السعودية, ط: 1 1404 هـ - 1984 م ج: 1, ص 330. .. 335.
21 - ينظر: شرح المفصل الموسوم بالتخمير ص452 – 453.
22 - الدكتور إبراهيم محمد البب. ملامح التوليد في التراث اللغوي. مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية – سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية – المجلد 27. العدد ( 1 )، 2005، ص 113.
23 - ينظر: جمال الدين بن هشام الأنصاري. مغنـي اللبيب عـن كتب الأعـاريب, حققه وعلق عليه د. مازن المبارك – محمد علي مجد الله, راجعه سعـيد الأفغـاني, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيـع, بيروت, ط: 1979 م، ص 600. .. 604, وينظر: همع الهوامع ص 269 – 270, وينظر: النحو الوافي ص 429 – 430, وينظر: قاضي القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي الهمداني المصري. شرح ابن عقيل على ألفية أبي عبد الله محمد جمال الدين بن مالك، حققه وبوبه وفسر غامضه وعلق على شروحه وأعرب شواهده وضبط بالشـكل متنه ح. الفاخوري, دار الجيل – بيروت, ط: 5, 1417هـ - 1997م ص 511.
24 - الدكتور مزيد اسماعيل نعيم – روفائيل مرجان. أبو الحسين بن الطراوة وآراؤه في النحو والصرف ( 438 - 528 ) هـ مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية – سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية – المجلد 27. العدد ( 2 )، 2005، ص 74
25 - ينظر همع الهوامع، ص 269.
26 - ينظـر: ابن كمال باشا. ثـلاث رسـائل في اللغة, تحقيق الدكتور محمد حسين أبو الفتوح الأستاذ المساعد بمعهـد اللغة العربية – جامعة الملك سعود, مكتبة لبنـان ناشرون – بيروت – لبنان, ط: 1, 1993 م، ص 121 – 122
27- ينظر: ابن الحاجب. الأمالي النحوية (( أمالي القرآن الكريم )), تح: هادي حسن حمودي, مكتبة النهضة العربية – عالم الكتب – بيروت, ط: 1, 1405 هـ 1985 م، ج: 4, ص 29.
28 - ينظر: مغني اللبيب ص 732.
29 - ينظر: الواضح في النحو والصرف ص 286. .. 289.
30- ينظر: مغني اللبيب ص 604 – 605.
31 - ينظر: الكتاب ج: 2, ص 174... 178.
32 - ينظر: الأمالي النحوية ج: 3, ص 139 – 140.
33 - ينظر: شرح ابن عقيل ج: 2, ص 171 – 172.

[مصطفى شعبان]

المراجع:

1. القرآن الكريم.
2. الأسنوي، الإمام جمال الدين. الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، تح:
د. محمد حسن عواد، دار عمار للنشر والتوزيع – عمان – الأردن، ط: 1، 1405 هـ - 1985 م.
3. البب، إبراهيم محمد. ملامح التوليد في التراث اللغوي. مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية – سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية. المجلد ( 27 ). العدد ( 1 ). 2005
4. الأنباري، كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد. الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين، ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف، تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد المكتبة التجارية الكبرى، ط: 4، 1961 م - 1380 هـ.
5. الأنباري، كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد. كتاب أسرار العربية، عني بتحقيقه: محمد بهجة البيطار – عاصم بهجة البيطار دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع – دمشق، ط: 2، 1425 – 2004 م.
6. الأهدل، الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري. الكواكب الدرية، شرح متممة الأجرومية، تأليف الشيخ محمد بن محمد الرعيني – الشهير بالحطاب، حققه وشرح شواهـده: وحيد قطب – أحمد سيد أحمد المكتبة التوفيقية – القاهرة – مصر.
7. بابتي، عزيزة فـوّال. المعجم المفصل في النحو العربي، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ج 1، ط:1، 1413 هـ - 1992 م.
8. ابن الحاجب. الأمالي النحوية (( أمالي القرآن الكريم ))، تح: هادي حسن حمودي، مكتبة النهضة العربية – عالم الكتب – بيروت، ط: 1، 1405 هـ 1985 م.
9. الحموز، عبد الفتاح أحمد. التأويل النحوي في القرآن الكريم، مكتبة الرشد – الرياض – المملكة العربية السعودية، ط: 1 1404 هـ - 1984 م
10. ابن الخشاب، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد. المرتجل، تحقيق ودراسة علي حيدر، دمشق 1392 هـ – 1972 م.
11. الخوارزمي، صدر الأفاضل القاسم بن الحسين. شرح المفصل في صنعة الإعراب ( الموسوم بالتخمير )، تح: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكة المكرمة – جامعة أم القرى – دار الغرب الإسلامي – بيروت لبنان ط: 1، 1990 م.
12. الدجني، فتحي عبد الفتاح. ظاهرة الشذوذ في النحو العربي، الناشر وكالة المطبوعات 37 شارع فهد السالم – الكويت، ط: 1، 1974 م.
13. الزمخشري، الإمام جاد الله محمود بن عمر. الأحاجي النحوية، تح مصطفى الحدري، د ت، د ط.
14. ا بن السراج، أبو بكر محمد. الموجز في النحو، حققه وقدم له: د. مصطفى الويمي – بن سالم دامرجي – المكتبة اللغوية العربية تنشر بإشراف رجيس بلاشير من جامعة باريس جبور عبد النور من الجامعة اللبنانية، ملتزم الطباعة والنشر مؤسسة أ. بدران للطباعة والنشر – بيروت – لبنان
15. ا بن السراج، أبو بكر محمد بن سهل. الأصول في النحو، تح: د. عبد الحسين الفتلي، بيروت – لبنان، مؤسسة الرسالة، ط: 4، 1420 هـ - 1999 م.
16. سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر. الكتاب، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، عالم الكتب – بيروت – د ت، د ط.
17. السيوطي، الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. الأشباه والنظائر في النحو، تح: د. عبد العال سالم مكرم أستاذ النحو العربي جامعة الكويت، مؤسسة الرسالة – بيروت – شارع سوريا، ط: 1، 1406 هـ - 1985 م.
18. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق أحمد شمس الدين، منشورات محمد علي بيضون – دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان -، ط: 1، 1418 هـ - 1998 م.
19. ا بن عقيل، قاضي القضاة بهاء الدين عبد الله العقيلي الهمداني المصري. شرح ابن عقيل على ألفية أبي عبد الله محمد جمال الدين بن مالك، حققه وبوبه وفسر غامضه وعلق على شروحه وأعرب شواهده وضبط بالشكل متنه ح. الفاخوري، دار الجيل – بيروت، ط: 5، 1417هـ - 1997م
20. ابن كمال باشا. ثـلاث رسـائل في اللغة، تحقيق الدكتور محمد حسين أبو الفتوح الأستاذ المساعد بمعهـد اللغة العربية – جامعة الملك سعود، مكتبة لبنـان ناشرون – بيروت – لبنان، ط: 1، 1993 م.
21. ا بن مالك الطائي، العلاّمة جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله. شرح الكافية الشافية، حققه وقدم له الدكتور عبد المنعم أحمد هريدي، الأستاذ المشارك في معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها، جامعة أم القرى – مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية – دار المأمون للتراث.
22. المنصور، شعاع إبراهيم عبد الرحمن. أبيات النحو في تفسير البحر المحيط، مكتبة دار التراث بمكة المكرمة، العزيزية، مطبعة المدني، ط: 1، 1414 هـ - 1994 م.
23. نعيم، مزيد إسماعيل – مرجان، روفائيل. أبو الحسين بن الطراوة وآراؤه في النحو والصرف، (438 – 528 ) هـ. مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية – سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية. المجلد ( 27). العدد ( 2 )، 2005.
24. ا بن هشام الأنصاري، جمال الدين. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، حققه وعلق عليه د. مازن المبارك – محمد علي مجد الله، راجعه سعيد الأفغاني، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيـع، بيروت، ط: 1979 م.
25. الواسطي الضرير، القاسم بن محمد بن مباشر. شرح اللمع في النحو، تح: الدكتور رجب عثمان محمد، تصدير: الدكتور رمضان عبد التواب، الشركة الدولية للطباعة، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط: 1، 1420هـ - 2000 م.