الْأَحْكَامُ النَّحْوِيَّةُ بَيْنَ الثَّبَاتِ وَالتَّحَوُّلِ= 2

[أ.د. محمد جمال صقر]

شَوَارِدُ التَّأَمُّلِ
ثم أُحِبُّ أن أَتَلَبَّثَ قليلا، لأَدُلَّك على ما أَفْلَتَكَ مِنْ شوارد التَّأَمُّل:
1 ترى ما أثر اختلاف المعربات والمبنيات - ج- في مقامنا هذا؟
2 استعملت مصطلح المَنْع -هـ- وهو اصطلاح تَأْثير، وقد جريت في "الوجوب" و"الجواز"، على اصطلاح التَّأَثُّر؛ فإما أن تغيره إلى "الامتناع"، وإما أن تغيرهما إلى "الإيجاب"، و"الإجازة"!
3 تعتمد -2- على جرجي زيدان في تبين علوم اللغة ودرجاتها وتكاملها، ولم يعد كلامه الآن كافيا!
4 لم قلت -9-: "بناء على ذلك فالحكم النحوي حكم غير شرعي أقره العقل، استمده النحاة من استقراء نصوص اللغة وتتبع ظواهرها بالدراسة"؛ فشغلت نفسك بغير مَشْغَل!
5 شغلت نفسك في تأصيل لغة المصطلح أحيانا بما لا يعنينا -24، 60- حتى تَاهَ فيه ما يعنينا!
6 ربما بدا لك من التناقض تفريق ابن جني بين استعمال وذر وودع واستعمال وزن ووعد (منع وذر وودع وإجازة وزن ووعد) -26- ولكن فصل المقال أنهما مسألتان مختلفتان: إحداهما اشتغل بها الناس ووقفوا على خصوصية استعمال ما فيها، والأخرى مهملة لا خصوصية لها فهي داخلة في عموم المسائل الماضية من غير عقبات. ثم إن ابن جني إنما أعرض عن التشذيذ في المحتسب المرصود لتبيين وجوه القراءات الشاذة. وعلى أية حال قد اعتمد مجمع اللغة العربية قرار إكمال أطراف المواد الناقصة، وهذا من القراراته الصائبة!
7 قَسَّمْتَ على أساس الصيغة فلم انتقلت فجأة -30- لإضافة قسم دلالي!
8 ذكرتَ أحمه الله فهو محموم -30- ونسيت أحبه فهو محبوب.
9 جريت في الأحكام الكمية على: أقسام، ومقومات، وفي الأحكام النوعية على: مؤثرات، مقومات، وصرحت بتعبير يدل على أن المقومات ما هي إلا خصائص (مظاهر المطرد ومقوماته) -31- وسميت أسبابَ المنع -92- ما سميتَه المؤثرات فيما سبق -60، 67- وينبغي أن تَتَّحِدَ مصطلحاتك.
10 أوردت نصوصا بلا توثيق -40- بين نصوص موثقة؛ فما عدا مما بدا!
11 ربما فهمنا مُراد الأستاذ عباس حسن الإصلاحي -41- إذا ذكرنا أن اللغة المشتركة تتحرك ماضية في سبيلها، فإن أفادها أن تعتمد على النادر والقليل وما سوى المطرد، فلها ذلك- وإن لم يفدها لم تُحْوِجْ إليه حاجة؛ إذ لن يَعْدِل المعبر عن سواء السبيل من غير قصد!
12 وربما فهمنا من منهج الأستاذ عباس حسن ما ظننته تناقضا -42- في ضوء إيمانه بقانون التطور اللغوي الغالب (سنة الله في اللغة)؛ فإنه يوسع له من القياس ومن الاستعمال جميعا معا ما داما في عونه وملاءمته، حتى إذا ما عاقاه توقف فيهما.
13 كيف تُقَوِّي لغة "أكلوني البراغيث" ولا تخرج أمثلتها على التوكيد، ولم تعثر لها في الكتاب والسنة إلا على ما أشرتَ إليه -50- ولقد اطردت في لهجاتنا المعاصرة، ولم تقبلها لغتنا المشتركة، وكأنها تخاف النزول عن طبقتها!
14 تذكر فيما اعتمدت عليه نسخة مصورةً من رسالة ماجستير بجامعة قاريونس، وكأنك خفت استطالة دعوى الوصول إلى هناك -50ح- ولا عليك؛ فكل ما اطلعت على صورته فقد اطلعت عليه؛ فهل أعداد الطبعة غير نسخها!
15 وكذلك تحيل على الشبكة في دكتوراه مخطوطة وتوثقها بالإشارة إلى رفعها وتاريخه -132ح- ولا يمتنع أن توثقها توثيق غيرها من الرسائل العلمية؛ فقد حصلت على صورتها.
16 جعلت "لَا أَقْعُدُ الْجُبْنَ عَنِ الْهَيْجَاءِ"، من شواهد الصبان -57ح- وهو من مضمنات ألفية ابن مالك أصلا!
17 وصمت الكميت بن زيد بشدة التكلف في الشعر وكثرة السرقة -62ح- وإنما أَسْرَفَ بك تَشَيُّعُه!
18 أحلت على "المكتبة النحوية- الدراسات6... للدكتور علي أبو المكارم" -63ح- والعجب لأستاذنا المشرف، يشتغل بالأدب حتى يقال ما هو بنحوي، ويشتغل بالنحو حتى يقال ما هو بأديب!
19 حكمت من غير إحصاء، بزيادة شيوع الجوازات النحوية الثنائية والثلاثية على غيرها -73- وأظن أن الجوازات الرباعية أشيع، لما فيها من توسط بين طرفين بالتوفيق أو التلفيق!
20 ينبغي أن تُراعِي في أضرب الجوازات النحوية الثنائية خصوصية علاقة الجر بالنصب -73- خصوصيةً تجعلهما بمثابة وجهي العملة الواحدة، حتى وضع أخونا الدكتور حمدي بدر الدين رسالته للماجستير، في علاقة ما بينها.
21 لا تستغني كلمتك فيما يجوز فيه النصب والجر -76- عن التمييز والتفسير والتوجيه.
22 لم تعرف للرضي ترجمة وافية كافية -77ح- وربما جنى عليه تشيعه.
23 لم تعبأ بالتمثيل في محاولة إحصاء الجوازات النحوية -82- ولو مَثَّلْتَ كل نمط من غير شرح، بمثال قصير واضح الأوجه الجائزة- لم يضرك بطول مساحة، ولاستفاد القارئ استفادة كاملة.
24 لو اعتمدت على "همع الهوامع" لخرجت بأنماط أكثر مما أوردت -85- فـ"شذور الذهب" كتاب محدود، غير مستوعب، ولا مرصود للاستيعاب!
25 زعمت أن لأساليب التأويل من حذف وتقدر وزيادة وتحريف، أثرا في ارتفاع نسبة الجواز في المعربات -87- ولكنها غير مختصة بها ولا متميزة أو كثيرة فيها عنها في المبنيات، بل أنت نفسك تؤول وتورد في تأويلك المبني والمعرب إيرادا واحدا ما استقام بأي منهما المعنى!
26 أما يحتاج بيان علل الجواز -89- إلى تعريفات! ثم لم يشتمل بيانها على أمثلة جواز اعتمدت عليها!
27 ذكرتني صفة الصلف الواقعة في قول الحريري من الملحة الذي أوردته له: "وجائز في صنعة الشعر الصلِفْ أن يصرف الشاعر ما لا ينصرِفْ" 89- كيف رأينا ضرائر الشعر القبيحة مثل عكاكيز العجائز! ولكن ينبغي تقدير خصوصية الشعر، ولا سيما أن صرف الممنوع من ألطف ما يستعمله الشعراء حتى سرى في غير الشعر من كلامهم!
28 ألا ترى أن الممنوع النحوي كما عرفته اصطلاحا -91- هو الشاذ المردود في فهمك وتقسيماتك!
29 ويا عجبا لك! تغفل عن رسالة "الاطراد والشذوذ في النحو العربي بين القدامى والمحدثين"، فيناقشك صاحبها الأستاذ الدكتور العمروسي!
30 ذكرت أن الممتنع لم يستعمله العرب وأنه محظور حظرا تاما -92- ولكنه يحدث خطأً؛ ألم تثبت الخطأ وعدم العصمة في حق الشعراء منذ قليل، وهم أئمة البيان فغيرهم أولى! فإن لم تكن من مجيزي خطأ صاحب القول، لزمك القول بخطأ متعلمها من غيرهم!
31 وقد خالفت نفسك في الوجه الثالث من فروق ما بين الممنوع والشاذ -92- فأنت قلت بحدوث الشاذ عن حدوث التقعيد وهو عندئذ يشبه الممتنع! أثُمَّ لا ترى أن الشاذ حادث والممتنع غير حادث، وهذا أكبر فرق مع ذلك الجامع السابق! ولا عليك من "الشاذ المردود" (المخالف للقياس وللاستعمال جميعا معا)؛ فهو والممتنع سواء؛ وهو مثل الممتنع الذي يحدث خطأ.
32 ذكرت لابن جني في عدم تقديم الفاعل على الفعل كتقديم الخبر على المبتدأ، أن عامل الخبر هو الابتداء والمبتدأ؛ فإذا قُدِّم لم يُقَدَّمْ إلا على المبتدأ -93- وإنما الخبر هو المبتدأ كما يقولون، وليس الفاعل هو الفعل؛ فيتقدم الخبر على المبتدأ (رافعه عند الكوفيين)، ولا يتقدم الفاعل على الفعل (رافعه عند البصريين)!
33 الرتبة أكثر ورودا مع المبنيات -94- أم أكثر ثباتا أو تأثيرا!
34 ما أحظى قول القائل فيما رواه ابن الأعرابي: "فَأَصْبَحَتْ بَعْدَ خَطَّ بَهْجَتِهَا كَأَنَّ قَفْرًا رُسُومَهَا قَلَمَا"، بقولك: "ثمة ترخص في الفصل بين الأجزاء المتضامة ولا محل لهذا الترخيص في غير الشعر" -95- فهو شيء خارج عن الكلام كله شعره ونثره! أو قد اشتط قائله في الإدهاش حتى ألغز إلغازا مصمتا يحتاج إلى ضرب الرمل وتكليف علم الغيب! ولا ريب في أنها الحيلة نفسها التي اختبرناها من قبل: أن يكتب كل كلمة في ورقة، ثم يحركها، ويداخل بعضها في بعض، ثم يمسك الورقة بعد الورقة، فيكتبها لكيلا يقيد نفسه في الإدهاش بوسعه؛ فإن هذا الذي حدث شيء فوق الوسع! ولا تعدم مثله في شعر الفرزدق وأبي تمام والمتنبي...!
35 شملت بالتعويض النحوي التعويضَ الصرفي -104- والتمييز بينهما أنفع للبحث؛ فإنه إذا كان التعويض الصرفي في الآخر عن الأول أو في الأول عن الآخر والحشو؛ فأين يكون التعويض النحوي عما ليس سابقا ولا لاحقا!
36 ذكرت باب النداء في أبواب التعويض النحوي -105- فتُرى كيف تجري في باب النداء القاعدة الصرفية بعدم وجود العوض في موضع المعوض! وهي لامتناع الالتباس بالبدل.
37 أوحيت بقَصْر امتناع ذكر فعل التحذير على ما تكرر فيه المحذر منه -105- ولكنه ممتنع الذكر على التكرير وعدمه؛ فإن ذكر الفعل قبل المحذر منه يخرجه من باب التحذير أصلا، والجمع بينهما خلط من خلط النحويين الصوريين!
38 لم تذكر دلالة "هل" الاستفهامية إذا دخلت عليها همزة الاستفهام فكانت الهمزة للاستفهام -106- لأي شيء ستكون هل، ولا ريب في أنها ستكون تأكيدية.
39 ما أطرف ما نقلته عن السيوطي من الإجحاف بتركيب ثلاثة أشياء -107- والإجحاف في أصله القشر والإسقاط!
40 كلام السهيلي الذي أوردته -111- رائع، ينبغي تعميمه على الحذوف كلها.
41 زعمت أن جميعا ما سبق "من لغات مختلفة تمثل تحولا عن الأصل المطرد؛ ومن ثم فالقياس على ما ورد في هذه اللهجات ممتنع لمخالفته القياس والسماع المطرد فهذه المسموعات اللهجية لا ترقى إلى حد المطرد، فضلا عن وصف بعضها بالقبح أو الشذوذ أو القلة" -116- وكان ينبغي أن تقول: إن دخول الظواهر اللهجية على ظواهر اللغة المشتركة، هو الذي فتح باب الامتناع الذي كان ينبغي أن يكون محدودا؛ فكثرت الممتنعات لما كثرت الاختلاطات، هذا هو المراد، لا ما ذكرت هنا!
42 لا يخلو الكلام في أمثلة الترجيح بالمتن -123- من كلام القسم الاسبق الترجيح بالسند!
43 جعلت ما في المثل العربي "تسمعَ بالمعيدي خيرٌ من أن تراه"، في أمثلة دلالة الحرف المذكور على الحرف المحذوف -124- وهو وجيه، لكن الأوجه أنه من آثار كثرة الاستعمال؛ فقد تحول من "لَأَنْ تَسْمعَ (...) خيرٌ (...)"، إلى "أَنْ تَسمعَ (...)"، إلى "تَسْمعَ (...) -وهذا طورك- إلى "تَسْمَعُ (...)".
44 تقترح إعراب "أنه على كل شيء شهيد" تمييزا، قياسا على ما يقع في موقعها -128- وإعرابها بدلا يغنيك عن هذه الورطة التي لا تمييز فيها بمصدر مؤول، ثم ليس كل ما بعد فاعل كفي تمييزا؛ فإنه إذا كان مشتقا حسن إعرابه حالا!
45 يبدو أن الافتراض (كون الموضوع افتراضيا)، كان وراء استعمال صفة القبيح بمعنى المردود -134- فـ"عدم الاستعمال" مشجع كاف جدا في هذا المقام، للاطمئنان إلى استعمال كلمة قبيح، من غير أن يساء فهمها أو أثرها.
46 على هذا العرض -136- سيكون القبيح كالمكروه كراهة تحريمية!
47 موضع القبيح من تصنيف سيبويه -136- خارج عن دائرة الجواز أصلا، أو غير موصول بها.
48 يوحي التعبير (قد يحكم به نحوي ويجيزه آخر) -139- بأن التقبيح ضد التجويز.
49 استعمِلْ مصطلح ضمير الحاضر ضد ضمير الغائب -140- فهو يشمل المتكلم والمخاطب.
50 القبيح جائز -140- لكن في أول المسألة تقبيح وجهٍ ممتنع.
51 القبيح جائز -141- ولا سيما أن أهل البصرة لا يجيزون منه ما أجازه غيرهم.
52 القبح شيء غير الجواز -141- قريب من الممتنع أو ملتبس بالامتناع.
53 كأنك لم تفهم المسألة الثامنة مما حكم فيه النحويون بالقبح -142- فلم تَشْرح، ولم تُمَثِّل!
54 أشرت بالضرورة الشعرية في مقومات القبيح، إلى التحول من قبيح إلى جائز -146- وحقه أن يكون من قبيح إلى صالح.
55 لماذا لم توازن بين العربية وغيرها إلا هنا -146- وإنها لمسألة تمهيدية كان يمكنك أن تضمنها تمهيدك، دلالة على طبيعة حركة الأوضاع النحوية من ناحية والأحكام النحوية من ناحية أخرى؟
56 أصل تلك الأصول على اختلاف علومها وفنونها -155- وحدة التفكير العربي الإسلامي.
57 ألا تحتاج -155- إلى شرح عبارة "أما الجواز فهو الحكم الذي تطلبه سائر الأحكام"!
58 ليتك -159- راجعت "الحمل على المعنى"، و"ظاهرة الأصل والفرع"، رسالتي أخينا الحبيب الدكتور محمد أشرف مبروك للدكتوراه!
59 فضلا عما سبق من أثر وحدة التفكير العربي الإسلامي -156- أراد النحويون تقدير علمهم مثل تقدير علم أصول الفقه بعد أن نشأ واكتمل وبهر المتعلمين، فتحروا تأسيس مثال من النحو على مثال أصول الفقه.
60 نقبل خريج كلية الآداب اطمئنانا إلى معنى إقباله علينا وثقة بدَرْعَمَتِه عاجلا أو آجلا، وترفض الآداب خريجنا ريبة في معنى إقباله عليها ويأسا من انتمائه إليها لا عاجلا ولا آجلا!
61 صفة "اتساع الثقافة" في كلام أحمد أمين عن اللغوي المجتهد، كما قلت غير محددة -163- ولكن مستعمليها كانوا يقيسون المثقفين بعضهم ببعض، فيتعرف لديهم الواسع من الضيق!
62 نقلت عن ابن جني كلامه في الاحتجاج بالإجماع، ولم تشرحه بما ينفع القارئ -164- وهو فيه كأنه أراد عدم التأويل الذي افتتن به أستاذه الفارسي!
63 ينبغي أن تُحَشِّي بشرح هذه الأحكام -169، 170- وإلا فلا تذكرها!
64 لعلك إذا تأملت نتاج عصر التيسير والنقد (الذي سميته الحديث) -178- استنبطت ظواهر كثيرة جرى فيها النحويون مجرى غيرهم من الرياضيين مثلا والطبيعيين، بله ما انطلق عنه كثير منهم من النظريات النحوية الغربية. والتغيير الذي كان في العصر الحديث على قصر مدته، تغيير هائل سريع مستمر، لا ندري متى يتمهل ولا أين يقف!
65 أشرت إلى التثقف بثقافات أخرى -178- ثم لم تذكر غير ثقافات عربية إسلامية!
66 فهمت من مقالة السيرافي في مناظرته لمتى بن يونس، إن التطور اللغوي من عصر لعصر يئد ألفاظا ويلد أخرى، تهافُتَ الألفاظ وتساميَ المعاني، ثم بقاءَ العربية المعنية بالمعاني وذهاب المنطق المعني بالألفاظ -186- ولم أفهم ذلك من كلامه، ولكنني فهمت معنى آخر جليلا هو أنه لا معنى بلا لفظ، وإن تغيرت الألفاظ على الزمان.
67 علقت تعليقا وصفيا متطرفا -193- ولم يعد مقبولا بعد أن استرد التأويل والتقدير مكانتهما!
68 كيف تفصل بين الوصف والتحليل على هذا النحو -194- ثم تنسب إلى التحليل تبيين الغاية، وإنما هو تحليل للوصف، يفكك المركبات ليعرف أوصافها!
69 أخذت على السيرافي لجوءه إلى استعمال المنطق في الجانب التطبيقي وهو التي أخذ على مَتَّى تعارض الجانبين النظري والتطبيقي -206- فهل رفض المنطق أو رفض التعارض بين تنظيره وتطبيقه؟ ثم هل استعمل المنطق الطبيعي أو المنطق الصوري؟
70 أقحمت الأستاذ عباس حسن في مسألة دخول "أل" على المضاف (الثلاثة الأثواب) -238- وإنما الذي كان يشغله هو تعريف المضاف دون المضاف إليه، الشائع حديثا (الثلاثة أثواب)!
71 ربما أعانك على فهم كلام القدماء -276- أن تميز بين الاطراد والشذوذ وبين الكثرة والقلة والندرة، بأن الاصطلاح في الأولين اصطلاح تقعيدي، والاصطلاح في الآخرة اصطلاح روائي.
72 لا بأس بفهارسك، ولكنني لم أجد بك حاجة إلى فهرس الأعلام -300- فليس عملك بنصٍّ محقق ذي أعلام واقعة في المتن مشكلة على القارئ!