الفتوى (4327) : حكم عطف النكرة على المعرفة

[الفرسان]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز عطف النكرة على المعرفة (والعكس أيضًا) كما في المثال التالي:
انتشر المرضُ في المعدة والكبد وكلية والرئتين والمثانة؟
يُراد في هذا المثال أن يقال إن المرض بلغ كلية واحدة لا كلتا الكليتين. ولو قيل "الكلية"، لفُهم من ذلك أن للإنسان كلية واحدة، وهذا غير صحيح. فهل يجوز استعمال النكرة معطوفة على معرفة فيما تُعطف معرفة عليها؟ أم يجب أن يقال في هذه الحالة "وإحدى الكليتين"؟
ولكم كل الشكر.

[د.مصطفى يوسف]

(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

[د.مصطفى يوسف]

الفتوى (4327) :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجوز عطف النكرة على المعرفة، وعطف المعرفة على النكرة، تقول: جاء أحمد ورجل، وجاء رجل وأحمد. إذا كان المنَكَّر غير معيَّن الذات، وكان المراد جنسه، قال الله تعالى: {والطورِ وكتابٍ مسطورٍ في رقٍّ منشورٍ والبيتِ المعمورِ}؛ فعطف (كتابًا) وهو نكرة على المعرفة. وقال الله تعالى: {وبناتِ عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأةً مؤمنةً....}؛ فعطف (امرأةً مؤمنة) وهي نكرة على المعارف التي قبلها. وعلى هذا يُحمل قول السائل في عبارته: "في المعدة والكبد وكُلية والرئتين" بتنكير (كلية) لأنها غير معينة، والمراد إحدى الكُليتين من غير تعيين لها، ولو قلت: "والكُلية" لفُهم أن المرض أصاب الكليتين معًا، لأن (ال) للجنس، إلا أن يكون الحديث يجري عن كلية معينة يعلمها المخاطَب، فيكون المعنى: والكلية المتحدَّث عنها. والله أعلم.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبدالله الأنصاري
(عضو المجمع)
راجعه:
د.مصطفى شعبان
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)