الفتوى (3643) : هل حروف المضارعة زائدة؟

[أبو عبد الغني]

السلام علكيم ورحمة الله وبركاته
عند قول ابن مالك:
كَذَاكَ هَمْزٌ آخِرٌ بَعْدَ أَلِفْ ... أكْثَرَ مِنْ حَرْفَيْنِ لَفْظُهَا رَدِفْ
وَالنُّون فِي الآخِرِ كالهَمْز وفِي ... نحْوِ غَضَنْفَرٍ أصَالَةً كُفِي
علق الخضري على ذلك بقوله: "وبقي عليه من مواضع زيادة النون أول المضارع...".
وسؤالي:
أ- هل الزوائد في أول المضارع نحو: (أخرج، وأكتب، ويذهب، ونذهب، ويذهب...) تُعد من أحرف الزيادة؟ كثيرًا ما أقرأ أن هذه الأحرف لا تُعد من أحرف الزيادة، ووجدت أقوالا أخرى تفيد بأنها من الزيادة؟
ب- وهل تُعد هذه الأفعال من المجرد أو المزيد؟ أقصد بالأفعال: أكتبُ ونكتبُ ويكتبُ وتكتبُ ونحو ذلك مما هو مبدوء بحرف المضارعة؟
أرجو أن أجد عندكم جوابًا شافيًا لذلك.
وجزاكم الله خيرا

[د.مصطفى يوسف]

(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

[د.مصطفى يوسف]

الفتوى (3643) :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
صيغة المضارع مصنوعة من الماضي بزيادة حرف المضارعة، والحكم بالتجرد والزيادة يكون بحسب الماضي، فإن كان الماضي مجردًا، قيل فعل مجرد، وإن كان مزيدًا قيل فعل مزيد، سواء أكانت الصيغة ماضيًا أو مضارعًا أو أمرًا.
فدلك ذلك على أن المضارع صيغته لا تتكون إلا بالزوائد الأربع، وهذه الزوائد تُعد زائدة بالنظر إلى الأصل الذي هو الماضي، وأما بالنظر إلى المضارع فهي جزء من صيغته، فمن قال إنها غير زائدة إنما مراده عدم زيادتها على صيغة المضارع؛ لأنها جزء لا يخلو المضارع منه، وجزء الشيء لا يكون زائدًا.
ومن قال إنها زائدة فمراده أنها زيدت على الأصل الماضي لتكوين صيغة المضارع، فهي بالنظر للماضي زائدة.
وأما قول السائل إنه قرأ أن هذه الأحرف لا تُعد من حروف الزيادة، فلا يُعتمد عليه؛ لأنها من حروف الزيادة باتفاق، فلعله يتأكد من مراجعه.
والله أعلم.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبدالله الأنصاري
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د.محروس بُريّك
أستاذ النحو والصرف والعروض
بكلية دار العلوم جامعة القاهرة
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)