الضمائر "أسلوب القرآن المعجز"

[مصطفى شعبان]

الضمائر "أسلوب القرآن المعجز"
أحمد محمد عبدالمنعم عطية

أسلوبُ القرآنِ معجزٌ، لا يستطيعُ أحدٌ أن يُحِيط بكل مَرَامِيه ومقاصدِه، فاحتمل كثيرًا من المعاني، وكثيرًا من الوجوه.

وإن التدبُّر في النظم القرآني يَفتَح آفاقًا رحبةً في نمط الاستعمال اللغوي على الصَّعِيدَينِ: التداولي والنصي.

وفيما يلي نتناول ملمحًا مهمًّا من ملامح النظم القرآني، وهو الضمير:
(ضمير الشخص، ضمير الإشارة، ضمير الصلة).

إن الضمائر ذاتُ طبيعةٍ علاماتية كِنَائية، تَهدِف في سياقِها التداولي للإيجاز والاختصار، وكذلك التعبير عن واقع اجتماعي بشكل أو بآخرَ، وكذلك فهي أساسٌ رئيس من أسس التماسكِ النصي، فيما عُرِف بالإحالة.

والضمير يَفتَقر افتقارًا أصيلاً إلى ضميمةِ المعنى أو إلى المرجع، وبالرغمِ من ذلك، فقد فرَّقت الدراسةُ التداوليةُ بين الإحالةِ وإشارياتِ الخطاب؛ على نحوٍ: من كون إشارياتِ الخطابِ لا تُحِيل إلى ذات المرجع، بل تخلق المرجع، على أن هذا التمييز بين إشاريات النص والإحالة إلى عنصر فيه ليس حاسمًا؛ ذلك بأن الإحالةَ في قصارها ضربٌ من إشاريات النص، أو هي أساس فيه.

وفي النظم القرآني قد يتَّفِق الضمير مع المرجعِ في العدد والنوع والدلالة، وقد يحدُث عدولٌ نسبيٌّ نوعًا ما، قد يصل إلى ما أشرنا إليه من خلق المرجع.

فقد يعودُ الضمير على معنى اللفظ، كما في قوله - تعالى -: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 180، 181].

الضمير في ﴿ بَدَّلَهُ ﴾، يعود على الوصيَّة بمعنى الإيصاء؛ نحو: جاءته كتابي.

ليس هذا فحسب، بل قد تتعدَّد احتماليات المرجع، كما في قوله - تعالى -: ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ * وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: 105].

﴿ وَلِنُبَيِّنَهُ ﴾: الضمير يرجع إلى الآيات؛ لأنها في معنى القرآن وإن لم يَجْرِ له ذكرٌ؛ لكونه معلومًا، أو إلى التبيين الذي هو مصدر الفعل.

وكذلك قد يعود الضمير على اللفظ دون المعنى، كما في قوله - تعالى -: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 36].

فإن قلتَ: كان من حقِّ الضمير أن يوحَّد، كما تقول: ما جاءني من رجل ولا امرأة إلا كان من شأنه كذا.

قلتُ: نعم، ولكنهما وقعا تحت النفي، فعمَّا كلَّ مؤمن ومؤمنة، فرجع الضميرُ على المعنى لا على اللفظ"؛ الكشاف (3/540).

وفي البحر (7/ 234): "ولما كان قوله: ﴿ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ ﴾ يعمُّ في سياق النفي؛ جاء الضمير مجموعًا على المعنى في قوله: ﴿ لَهُمُ ﴾، مغلبًا المذكَّر على المؤنث".

قال الزمخشري: ".... وليس كما ذكر؛ لأن هذا عطفٌ بالواو؛ فلا يجوز إفراد الضمير إلا على تأويل الحذف".

إن ما سبق من احتمالية كون المرجع هو المعنى أو اللفظ - هو نوع من عدول النمط السيميائي للضمائر، وإن حَافَظ الاستعمالُ التداولي على التماسكِ النصي؛ إذ لا يحدث أيُّ خللٍ في التراكب القضوي لبنيات النص.

كذلك يواصل النصُّ القرآني عدولَه الاستعمالي لإشاريات الخطاب، محافظًا - في الوقت نفسه - على استقرار البيئة النفسية للمتلقِّي في ثنايا احتكاكه بالنص، على نحو من كون جمعِ لما لا يَعقل قد فرِّق فيه بين قليله وكثيره؛ فالأفصح في قليله أن يجمع الضمير، والأفصح في كثيره أن يفرد، ويجوز العكس، كما في - قوله تعالى -: ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة: 189].

الضمير في ﴿ أَبْوَابِهَا ﴾، عائدٌ على البيوت، وعاد كضميرِ المؤنث الواحدة؛ لأن البيوت جمع كثرة، وجمع المؤنث الذي لا يَعقل فرِّق فيه بين قليله وكثيره.

وفي قوله - تعالى -: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ [البقرة: 197].

﴿ فِيهِنَّ ﴾: الضمير عائد على الأشهر.

كذلك نجد عدولاً عن النمطِ في استعمال الضمائر من لَدُن النص القرآني، يتمثل في: العدول العددي، والعدول النوعي:
أما العدولُ العدديُّ، فيتمثَّل في عود ضمير الجمع على المثنَّى، وعود المثنَّى على الجمع، وكذلك إرادة الواحد من الجمع، وإرادة الجمع من المفرد، وإرادة الواحد من المثنى.

وأما العدول النوعي، فمثال له خطاب المرأة بخطاب جمع المذكر، أو التكنية عنها بضمير جمع المذكر؛ مبالغةً في سترها، وكل ذلك يمكن أن يدخل تحت مسمَّى "الإشاريات الاجتماعية"، ومن أمثلة العدول العددي قولُه - تعالى -: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴾ [الأنبياء: 78].

ومن أمثلة العدول النوعي قولُه - تعالى -: ﴿ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى * فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى ﴾ [طه: 10 - 11].

إن مثل ذلك العدولِ يمثِّل أفضل استخدام لسيمياء التداول على المستوى النصي، وهو كذلك عدول سيميائي من نوع خاص؛ إذ يعتبر الضمير حاملاً لدالة الإيجاز والاختصار، وإن إضافةَ ذلك البعد الاستعمالي على المستوى النصي - دون الإخلال بالبنية التراكبية للنص - يمثِّل تكثيفًا دلاليًّا يحافظ على وجود المتلقِّي في بناء النص، ويُجبِره على التدبر.

إن ما سبق تناوَل جانبًا من الضمائر الشخصية (ضمير الغائب)؛ ذلك لكونه يمثل أقصى درجات التكثيف الضمائري.

أما على مستوى ضمير الإشارة وضمير الصلة، فنجد أن الاستعمال التداولي لتلك السيميائيات يتمثَّل في العدول العددي والنوعي (عاقل - غير عاقل)؛ فجمعُ التكسير حكمه حكم الواحدة المؤنَّثة في الوصف، وفي عود الضمير وغير ذلك، كذلك تستعمل "أولئك" للعاقل ولغيره، كذلك يستعمل "ذلك" موضع "ذلكم".

أما في ضمير الصلة، فقد يراد بـ "الذي" صلة جمع المذكر "الذين"، كما في قوله - تعالى -: ﴿ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴾ [الأحقاف: 17 - 18].

كذلك فـ "أل" الموصولة، و"مَنْ"، و"ما"، يعودُ الضميرُ فيها على اللفظِ مفردًا مذكرًا، ويجوز أن يعودَ على المعنى، بحسب ما تريده من المعنى: من تثنية، أو جمع، أو تأنيث.

وباستقراءِ ما سبق، لم يكن العدول ببعيدٍ عن منطق التأويل؛ إذ كان التداول الضمائري في حدَّيه العدديِّ والنوعي، محكومًا بأسس المنطق، على نحوٍ من رفض بعض الاستبدالات في الاستعمال اللغوي؛ فلا يقصد بالمثنى المفرد؛ وذلك لأن في تفسيرهم أن الجمعَ أقلُّه اثنان، فلا مبررَ بلاغيًّا لذلك العدول في الاستعمال اللغوي، وكذلك لا يقصد بالمؤنث المذكر؛ إذ كان في عاداتهم تغليب الذكور.

مهما يكن من أمرٍ، فإن الضمائر هي شفرة النص، وأساسٌ رئيس في بناءِ بنيتِه القضوية، كما أنها تسهم في تحديد العناصر الرئيسة في النص لدى المتلقي.
-----------------------
أهم المراجع:
1- دراسات لأسلوب القرآن الكريم؛ للشيخ محمد عبدالخالق عضيمة.
2- آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر؛ أ. د. محمود أحمد نحلة.