الفتوى (1958) :
الوجهان كلاهما جائز؛ ففي فتح الهمزة جاز الفتح على تأويل أن مع اسمها وخبرها مصدرًا مؤولًا معربًا إعراب المحل؛ ففي قول ابن منظور -رحمه الله-: ومنه الحديث أن قومًا قالوا، جاء المصدر المؤول في محل رفع بدل من المبتدأ المؤخر، والتقدير: ومنه الحديث قولُ قومٍ كذا وكذا. وبناء عليه يكون المصدر المؤول في قوله: "وفي الحديث أن قومًا قالوا" في محل رفع مبتدأ مؤخر، والتقدير: وفي الحديث قولُهم كذا وكذا.
أما كسرها فعلى تأول كلمة الحديث معنى القول؛ ومن ثم كُسرت الهمزة في بدء جملة مقول القول، والتقدير: ومنه قولهم إن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعل كذا أو قال كذا. ومن ثم فإن التأويل له أثر في موضع همزة "إن".
هذا والله أعلم!
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
د. وليد محمد عبد الباقي
أستاذ مساعد بكلية اللغة العربية
والدراسات الاجتماعية بجامعة القصيم
راجعه:
أ.د. أحمد البحبح
أستاذ اللغويات المشارك بقسم اللغة
العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة عدن
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)