في عصر الدولة العثمانية
باب المزينين.
خلال بداية عهد الخلافة العثمانية في سنة 1517، وعلى الرغم من فوضى معركتهم للسيطرة على مدينة القاهرة، أظهر الأتراك احتراما كبيرا للمسجد وكليته، على الرغم من توقف الرعاية الملكية المباشرة له، [31][42] وعلى سبيل المثال السلطان سليم الأول، أول حاكم عثماني لمصر، حضر الأزهر لصلاة الجمعة، خلال الأسبوع الأخير له في مصر، لكنه لم يتبرع بأي شيء لصيانة المسجد.وفي وقت لاحق حضر الأمراء العثمانيين بانتظام لصلاة الجمعة في الأزهر، ولكن نادرا ما يتم تقديم الدعم لصيانة المسجد، على الرغم من أنهم وفروا رواتب للطلاب والمعلمين، على نقيض عهد المماليك التي أجريت فيه الكثير من التوسعات والإضافات.[42]
على الرغم من هزيمتهم على يد سليم الأول والعثمانيين في عام 1517، ظل للمماليك تأثير خاص في المجتمع المصري، ليصبحوا بايات ("مشايخ")، تحت السيطرة العثمانية، بدلا من أمراء على رأس إمبراطورية.[42] ويعتبر خاير بك أول حاكم لمصر في عهد سليم الأول بعد يونس باشا وهو أمير مملوكي انشق إلى العثمانيين خلال معركة مرج دابق، [44] وعلى الرغم من أن المماليك قاموا بثورات متعددة لإعادة السلطنة، بما في ذلك اثنان في عام 1523، [45] العثمانيين امتنعوا عن التدمير الكامل للمماليك على هيكل السلطة في مصر
وقد عانى المماليك من خسائر – اقتصادية وعسكرية على حد سواء – في أعقاب انتصار العثمانيين، وهذا ينعكس في عدم وجود المساعدات المالية المقدمة إلى الأزهر في أول مئة عام من الحكم العثماني. وفي القرن الثامن عشر، استطاع نخبة من المماليك باستعادة الكثير من نفوذهم، وقاموا على وجه التحديد في تقديم تجديدات عديدة في جميع أنحاء القاهرة والأزهر.[42]
وقد قام القازدوغلي بك المملوكي، بالعديد من الإضافات والتجديدات في وقت مبكر من القرن 18. وتحت إدارته، أضيف رواق للطلاب المكفوفين في سنة 1735. وقام أيضا بإعادة بناء أروقة تركية وسورية، وكلاهما قد بنيت في الأصل في عهد قايتباي.[46]
وتعتبر هذه بداية لأكبر مجموعة من التجديدات يمكن القيام بها، نظراً للتوسعات الكبيرة التي أجريت على يد عبد الرحمن كتخدا، وقد عين كتخدا (رئيسا للإنكشارية) في 1749، وشرع في عدة مشاريع في جميع أنحاء القاهرة والأزهر. وتحت إدارته، بنيت ثلاث بوابات جديدة: باب المزينين (بوابة الحلاقين)،[47] حتى اسمه لأنه سيتعين على الطلاب حلق رؤوسهم خارج البوابة، التي أصبحت في نهاية المطاف المدخل الرئيسي للمسجد؛ باب الصعايدة، [47] المسمى لشعب مصر العليا، وفي وقت لاحق، أنشئ باب الشربة (بوابة حساء)، من حساء الأرز وهو من الأغذية التي هي غالباً يتم تقديمها إلى الطلاب، [47] وأضيفت قاعة للصلاة في جنوب المكان الأصلية، وضوعفت أيضا حجم المساحة المتاحة للصلاة. وقام كتخدا أيضا بتجديد أو إعادة بناء العديد من الأروقة التي تحيط بالمسجد. ودفن ضريح كتخدا في الأزهر؛ في عام 1776، وأصبح كتخدا الشخص الأول (والأخير) الذي يدفن داخل المسجد منذ نفيسة البكرية، التي توفيت حوالي عام 1588.[48][49]
خلال الفترة العثمانية، استعاد الأزهر مركزه كمؤسسة يفضل التعلم بها في مصر، متجاوزة المدارس الدينية التي وضعها صلاح الدين الأيوبي، ووسع الأزهر بشكل كبير من طرف المماليك. وبنهاية القرن الثامن عشر، أصبح الأزهر مرتبطًا ارتباطًا وثيقا بعلماء مصر،[43]، وقد كان للعلماء القدرة على تأثير على الحكومة بصفة رسمية، مع عدة شيوخ عينوا للمجالس الاستشارية التي قدمت تقارير إلى باشا (أي حاكم فخري)، الذي بدوره عين لمدة سنة واحدة فقط، [50] هذه الفترة شهدت أيضا تم إدراج دورات تعليمية أكثر لتدرس في الأزهر، مع العلم والمنطق ضمت الفلسفة في المناهج الدراسية.[51] وخلال هذه الفترة، شهد الأزهر أول رئيس الجامعة ليس من مذهب المالكي وهو عبد الله الشبراوي، التابع للمذهب الشافعي،الذي قد تم تعيينه رئيسا للجامعة،[52] وقد انتظر اتباع مذهب المالكي منصب رئيس الجامعة حتى عام 1899 عندما تم تعيين سالم البشري لهذا المنصب.
كان الأزهر أيضا بمثابة نقطة محورية للاحتجاجات ضد الحكم العثماني لمصر، سواء من داخل العلماء ومن بين عامة الناس. وكانت هذه الاحتجاجات الطلابية التي عقدت في الأزهر شائعة بين عامة الناس، وقد أغلقت المحلات التجارية في محيط المسجد أحيانا تضامنا مع الطلاب، [53] كما كان أيضا العلماء في بعض الأحيان قادرين على تحدي الحكومة.
ما بين 1730–1731، قام آغاوات العثمانية بمضايقة السكان المقيمين بالقرب من الأزهر أثناء ملاحقة الهاربين الثلاثة. وأغلقت البوابات في الأزهر احتجاجا لذلك، وأمر الحاكم العثماني آغاوات الامتناع عن الذهاب قرب الأزهر، خوفاً من قيام انتفاضة كبرى، وقد حدث اضطراب آخر في عام 1791 تسبب فيه مضايقات الوالي قرب مسجد الإمام الحسين، ثم ذهب إلى الأزهر لتبرير موقفه. وقد أقيل الوالي بعد ذلك من منصبه.[54]
الحملة الفرنسية[عدل]
Crystal Clear app kdict.png مقالة مفصلة: الحملة الفرنسية على مصر
قام نابليون بغزو مصر في يوليو 1798، ليصل إلى الإسكندرية يوم 2 يوليو والانتقال إلى القاهرة يوم 22 يوليو،[55] وفي محاولة لاسترضاء السكان المصريين والإمبراطورية العثمانية، ألقى نابليون خطابا في الإسكندرية والذي أعلن فيه عن مدى احترامه للإسلام والسلطان:
« سوف يقال لشعب مصر انني جئت لتدمير دينكم: لا أعتقد ذلك! وإجابتي على هذا لقد جئت لاستعادة حقوقكم ومعاقبة المغتصبين، وللمماليك، أنا أحترم لله ورسوله والقرآن ... أليس نحن الذين كنا على مر القرون أصدقاء للسلطان؟ [56]»
في 25 تموز أنشأ نابليون ديوان يتكون من تسعة شيوخ الأزهر المكلفين بإدارة القاهرة، وهي أول هيئة رسمية من المصريين منذ بداية الحكم العثماني، [55][57] وهذه الممارسة لتشكيل مجالس وضعت بين أيدي علماء المدينة، وشكل أول مجلس في الإسكندرية، وشمل لاحقا جميع أنحاء مصر الخاضعة للإحتلال الفرنسي، [58] وقد سعى نابليون أيضا لفتوى من أئمة الأزهر، التي من شأنها تنص بجواز الولاء لنابليون بموجب الشريعة الإسلامية، لكن بدون جدوى.[56]
وباءت جهود نابليون للفوز على المصريين والعثمانيين بالفشل ؛ وقد أعلنت الإمبراطورية العثمانية الحرب في 9 سبتمبر 1798، وبدأت ثورة ضد القوات الفرنسية من الأزهر في 21 أكتوبر 1798، [59][60] وقام المصريون المسلحون بالحجارة والرماح فقط بأعمال بطولية ضد جيش نابليون الجرار، [61] وفي صباح اليوم التالي اجتمع الديوان مع نابليون في محاولة للتوصل إلى نهاية سلمية للأعمال العدائية، وقد غضب نابليون في البداية، لكنه وافق لمحاولة التوصل إلى حل سلمي، وطلب من شيوخ الديوان تنظيم محادثات مع الثوار، وقد اعتبر الثوار هذه الخطوة إشارة ضعف بين الفرنسيين، ورفضوها، [62] وعلى إثر هذا أمر نابليون بإطلاق النار على المدينة من قلعة القاهرة، وتهدف مباشرة إلى الأزهر. وخلال التمرد قتل إثنين إلى ثلاثمائة جندي فرنسي، مع إصابة 3،000 مصري، [63] وقتل ستة من علماء[؟] الأزهر بعد أن وضعت ملخص الأحكام ضدهم، [64] وقد ألقت القوات الفرنسية القبض على كل مصري شارك في المظاهرات ووضع في السجن، وإذا وجد عنده سلاح يقطع رأسه، [65] وقد دنست القوات الفرنسية المسجد عمدا، ومشوا فيه بأحذيتهم والبنادق المعروضة. وقامت القوات بربط خيولها في المحراب ونهب أرباع الطلاب والمكتبات، ورموا نسخًا من القرآن على الأرض. ثم حاول قادة الثورة للتفاوض على التسوية مع نابليون، ورُفِضَ طلبهم.[63]
وقد فقد نابليون احترام وإعجاب المصريين بعد قيام الثورة، بعد أن كان يحظى باحترام كبير في مصر، وقد حصل على نفسه لقب السلطان العظيم بين الناس في القاهرة، [66] وفي مارس 1800، أغتيل الجنرال الفرنسي جان بابتيست كليبر على يد سليمان الحلبي، وهو طالب في الأزهر. وبعد عملية الاغتيال، أمر نابليون بإغلاق المسجد، وظلت أبوابه مغلقة حتى وصول المساعدات العثمانية والبريطانية في أغسطس 1801، [57] وقد فقد المسجد الكثير من محتوياته بغزو نابليون.[57]
استفاد الأزهر كثيرا من ابتكار آلة الطباعة الحديثة، التي أضافت بدورها بُعْدًا آخر في مجال التعليم، وقد تحولت المناهج الدراسية من محاضرات عن طريق الفم وتحفيظ للدرس بالنص، على الرغم من أن المسجد قد اكتسب مطبعة خاصة به في عام 1930.[67]
عند انسحاب الفرنسيين، شجع محمد على باشا إنشاء التعليم العلماني، والتاريخ، والرياضيات، والعلوم الحديثة وقد اعتُمِد على المناهج الدراسية التي كانت تلقى قبل عام 1872، تحت إشراف جمال الدين الأفغاني، كما أضيفت الفلسفة الأوروبية لبرنامج الدراسة.[67]
محمد علي والاحتلال البريطاني[عدل]
بعد انسحاب الفرنسيين، قام الوالي محمد علي بتعيين نفسه خديويًّا (أميرًا) على مصر، وسعى لتوطيد سيطرته على مصر الحديثة التي أسسها، ولتحقيق هذه الغاية فقد اتخذ عددا من الخطوات للحد، والقضاء في نهاية المطاف على قدرة علماء الأزهر للتأثير على الحكومة. وفرض ضرائب على أراضي رزقة (وهي أراضٍ تابعة للمساجد) والمدارس الدينية، كما قام أيضا بأخذ جزء كبير من مداخيل الأزهر، [57] وفي يونيو 1809، أمر بمصادرة جميع أراضي رزقة وضمها إلى أملاك الدولة في خطوة أثارت غضبا واسعا بين العلماء، ونتيجة لذلك، قام عمر مكرم بثورة في يوليو 1809، وقد فشلت الثورة ونفي مكرم، حليف العلماء، إلى دمياط.[68]
سعى محمد علي أيضا إلى الحد من نفوذ شيوخ الأزهر بتوزيع المناصب داخل الحكومة لأولئك الذين تلقوا تعليمهم خارج الأزهر. وبعث الطلاب إلى فرنسا تحديدا، ليتكونوا تحت نظام تعليمي غربي، وقام بإنشاء نظام تعليمي يستند إلى هذا النموذج وموازيًا إليه، وهكذا تجاوز نظام الأزهر.[57]
واستهلت مشاريع الأشغال العامة الرئيسية تحت حكم إسماعيل باشا، حفيد محمد علي، بهدف تحويل مدينة القاهرة إلى الطراز الأوروبي، [69] هذه المشاريع في البداية كانت ممولة من مصنع القطن المزدهر، لكن في نهاية المطاف عصفت ديون ضخمة للبريطانيين بتلك المشاريع، وأصبحت تلك الديون ذريعة لبريطانيا باحتلال مصر عام 1882، بعد إجبار إسماعيل باشا على دفعها في عام 1879.[69][70]
كما شهد عهد إسماعيل باشا أيضا بعودة الرعاية الملكية السامية إلى الأزهر، واستعاد إسماعيل باب الصعايدة (بني لأول مرة في عهد كتخدا) والمدرسة الأقبغاوية، كما واصل توفيق باشا، ابن إسماعيل، الذي أصبح بدوره الخديوي عندما أطاح بوالده نتيجة للضغط البريطاني، استعادة المسجد، وقام توفيق بتجديد قاعة الصلاة التي أضيفت في عهد كتخدا، بمحاذاة الواجهة الجنوبية الشرقية من القاعة والشارع الذي يقع وراءها، وإعادة تشكيل عدة مناطق أخرى من المسجد. ونجح ابن توفيق، عباس الثاني خديوي مصر والسودان في عام 1892، بإعادة هيكلة الواجهة الرئيسية للمسجد وبنى الرواق الجديد واستمرت التجديدات التي كتبها جده إسماعيل. وتحت حكمه، استعيدت لجنة حفظ الآثار الفنية العربية (شكلت في البداية تحت الاحتلال الفرنسي)، وأيضا استعاد الصحن الفاطمي الأصلي، وكانت هذه التجديدات اللازمة على حد سواء بمساعد تحديث الأزهر وتنسيقه مع ما أصبح مدينة عالمية.[71]
كما استمرت مجموعة كبيرة من الإصلاحات التي بدأت في ظل حكم إسماعيل باشا في ظل الاحتلال البريطاني، [72] ومع قدوم شيخ الأزهر محمد المهدي العباسي، وضعت مجموعة من الإصلاحات تهدف إلى توفير هيكل للممارسات الوظيفية في الجامعة وكذلك لتوحيد امتحانات الطلاب في عام 1872، وقد بذل المزيد من الجهد لتحديث النظام التعليمي تحت إدارة حلمي خلال الاحتلال البريطاني، [73] وجُمِعَت مخطوطات المسجد في مكتبة مركزية، وحُسِّنَت أيضا المرافق الصحية للطلاب، ووضع نظام عادي من امتحانات. وفي عام 1885، وضعت كليات أخرى في مصر مباشرة تحت إدارة الجامع الأزهر.[72]
وخلال فترة سعد زغلول كوزير للتعليم، قبل ان ينتقل إلى قيادة الثورة المصرية عام 1919، بذلت جهود أخرى لتعديل السياسة التعليمية للأزهر، [73] وأيده التيار المحافظ في سياسته، في حين لقي سعد زغلول معارضة الأصولية الإسلامية في المسجد، خصوصا التي تبناها الإخوان المسلمون، والتي تأسست بدورها في عام 1928، [72] وقد جذبت المدرسة طلاب من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك طلاب من جنوب شرق آسيا وخاصة أندونيسيا، وتوفير موازنة لنفوذ الوهابيين في المملكة العربية السعودية.[74]
في عهد الملك فؤاد الأول، صدر قانونان من شأنهما تنظيم الهيكل التعليمي للأزهر. وأول هذه القوانين، في عام 1930، وينص على تقسيم المدرسة إلى ثلاثة أقسام: اللغة العربية، الشريعة، واللاهوت، وأن يقع كل قسم في مبنى خارج المسجد في جميع أنحاء القاهرة،[73] بالإضافة إلى ذلك، كانت الامتحانات الرسمية مطلوبة لكسب شهادة في واحد من هذه المجالات الثلاثة من الدراسة، [75] وبعد ست سنوات، صدر القانون الثاني الذي نقل المكتب الرئيسي للمدرسة لمبنى شيد حديثا موازيًا لشارع المسجد، وأضيفت هياكل إضافية في وقت لاحق لاستكمال إدارات المباني الثلاثة.[73]
كما بدأت الأفكار التي ينادي بها العديد من الإصلاحيين نفوذا في في وقت مبكر من القرن العشرين، مثل محمد عبده ومحمد الأحمدي الظواهري وغيرهم من المفكرين، تترسخ في الأزهر، وفي عام 1928، عين محمد مصطفى المراغي رئيسا لجامعة الأزهر وهو من أتباع محمد عبده. وقد عارضت الغالبية العظمى من العلماء تعيينه، [75][76] بدأت إدارة المراغي وخلفائه سلسلة من الإصلاحات والتحديثات التي طرأت على المسجد وجامعته، وتوسيع البرامج التعليمية خارج إطار الموضوعات التقليدية. وقد كره الملك فؤاد المراغي، وقام باستبداله بعد سنة واحدة من تعيينه وعين الظواهري مكانه، ولكن المراغي عاد إلى منصب رئيس الجامعة في عام 1935، وظل بمركزه حتى وفاته في عام 1945. وتحت قيادته، وُسِّعَت مناهج الأزهر لتشمل لغات غير العربية والعلوم الحديثة.[77] كما واصل الظواهري -الذي كان قد عارضه العلماء من في وقت مبكر من القرن العشرين-، الجهود المبذولة لتحديث وإصلاح الأزهر، بعدها بفترة أسند مركز رئيس الجامعة للمرة الثانية للمراغي، وهو أحد أتباع محمد عبده وتلامذته.[76]
الأزهر وثورة يوليو
في أعقاب الثورة المصرية عام 1952، التي قامت بها حركة الضباط الأحرار بقيادة محمد نجيب وجمال عبد الناصر، والتي أدت إلى سقوط النظام الملكي المصري، خلال هذه الفترة تمت مراحل فصل الجامعة عن المسجد.[67][78] وقد تم ضم الكثير من الممتلكات التي تحيط بالمسجد وهدمها لتوفير مساحة للحرم الحديث، وفي عام 1955، لم يعد المسجد بمثابة مدرسة، وتم إنشاء كليات رسمية للجامعة في عام 1961،[73][78] وفي عام 1961 صدر قانون ينص على فصل الأدوار المزدوجة للمؤسسة التعليمية والمؤسسة الدينية التي لقيت آذانا صاغية في جميع أنحاء العالم الإسلامي، [79] القانون أيضا ينص على إنشاء إدارات علمانية داخل الأزهر، مثل كليات الطب والهندسة، والاقتصاد، وتعزيز الجهود في التحديث للمرة الأولى بعد الاحتلال الفرنسي،[80][81] وقد أدت إصلاحات المناهج إلى نمو هائل في عدد الطلاب المصريين الذين حضروا إلى المدارس، وعلى وجه الخصوص الشباب الذين يحضرون المدارس الإبتدائية والمدارس الثانوية داخل منظومة الأزهر، وبحسب إحصائيات عدد الطلبة الذين حضروا إلى مدارس الأزهر الابتدائية والمدارس الثانوية ارتفع من أقل 90,000 طالب في عام 1970 إلى 300,000 طالب في وقت مبكر في الثمانينات، إلى ما يقرب من 1 مليون في أوائل التسعينات، ويتجاوز 1.3 مليون طالب في عام 2001.[82][83]
جمال عبد الناصر.
وقد واصل جمال عبد الناصر خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء، والرئيس في وقت لاحق، جهوده المبذولة للحد من سلطة علماء الأزهر وإلى استخدام نفوذهم لمصلحته، [84] وفي عام 1952، أُمِّمَت الأوقاف ووضعت تحت سلطة وزارة الأوقاف التي أنشئت حديثا،[85] مما قطع من قدرة المسجد للسيطرة على الشؤون المالية، [86][87] وألغى المحاكم الشرعية، ودمج المحاكم الدينية مع النظام القضائي للدولة في عام 1955، مما يحد بشدة من استقلال العلماء،[85][87] وفي عام 1961 صدر قانون الإصلاح، الذي ينص ببطلان قانون أصدر في وقت سابق من عام 1936 الذي يضمن استقلال الأزهر، وأصبح لرئيس مصر سلطة تعيين شيخ الأزهر، وهو موقف أنشئ لأول مرة أثناء الحكم العثماني.[88][89][90]