الفتوى (1868) :
الاسم المقصور المصروف الذي ليس فيه علة من علل موانع الصرف، يُنوَّن بتنوين التمكين الذي يمكِّن الاسم من اسميته، ويُؤتَى بتنوين الفتح لانضمام نون التنوين إلى الفتحة التي قبل الألف المحذوفة نطقًا، ولخفتها ومجانستها الألف المحذوفة نطقًا في نهاية الكلمة في نحو: هدًى ومنًى إذا وُصِلَت بما بعدها، فإذا بقيت الألف نطقًا وكتابةً كأنْ يوقف عليها حُذِفَ التنوينُ نطقًا منعًا من التقاء ساكنين: نونِ التنوينِ الساكنة والألف؛ لأن التنوين نون ساكنة تُكتَب ولا تُنطَق ويُرمَز لها بتكرار الحركة، ويبقى رسمًا للدلالة على تمكين الاسم. والاسم المقصور المنون بتنوين التمكين يُعرَب بحركة مقدرة على الألف المحذوفة نطقًا تخلُّصًا من التقاء ساكنين، فمنًى في البيت الشعري فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف المحذوفة نطقًا لالتقاء ساكنين.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. أحمد البحبح
أستاذ اللغويات المشارك بقسم اللغة
العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة عدن
راجعه:
أ.د. محمد جمال صقر
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)