[د.مصطفى يوسف]

الفتوى (4045) :
الأكثر أن تُستعمل (غير) مضافة؛ لأنها مبهمة تفتقر إلى ما تُضاف إليه وهي ضد (مثل)، تقول: هذا مثْلك، وهذا غيرك، ولأنها مضافة لا يحسن أن تدخل عليها (ال)، ومع ذلك أدخلها بعض مؤلفي كتب النحو والصرف، وترد (غير) مفردة غير مضافة فتدخل عليها (ال) وكثر هذا في استعمال كتب اللغويين والنحويين، وقد صحَّحها أستاذنا أحمد مختار عمر قال في (معجم الصواب اللغوي، 1/ 150):
"يشيع في لغة العصر الحديث إدخال «ال» على لفظ «غير»، ويخطِّئ كثيرون ذلك استنادًا إلى ما ورد في كتب اللغة والنحو مانعًا من ذلك. وقد ناقش مجمع اللغة المصري هذه المسألة، وانتهى إلى القول بجواز دخولها عليها، وأنها تكسبها التعريف. وإدخال «ال» على «غير» ليس استعمالًا حديثًا، فقد خطَّأه الحريري، كما أن تصحيح إدخال «ال» عليها ليس رأيًا جديدًا كذلك، فقد نادى به الشهاب الخفاجي تعليقًا على منع الحريري، وذلك حين قال: «ما ادعاه من عدم دخول (ال) على (غير) وإن اشتُهر فلا مانع منه قياسًا».
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د. محروس بُريّك
أستاذ النحو والصرف والعروض
بكلية دار العلوم جامعة القاهرة
رئيس اللجنة:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)