[د.مصطفى يوسف]

الفتوى (2949) :
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا أضيف العدد ثمانية إلى مئة حُذِفت التاء منه للمخالفة تذكيرًا وتأنيثًا. وأما ياء ثمانية فالقياس بقاؤها وإن جاء سماعٌ بحذفها للتخفيف، وقد عدّ الحريريُّ في (درة الغواص في أوهام الخواص) الصوابَ إثباتَ الياءِ، فيقال: عندي ثماني مئةِ درهمٍ، واشتريتُ بثماني مئةِ درهمٍ، وعددتُ ثمانيَ مئةِ درهمٍ. وما عدَّه صوابًا هو في الصحيح من باب الجواز؛ إذ يجوز الوجهان إثبات الياء وحذفها؛ لثبوت ذلك في السماع، وإن كان الإثبات هو القياس؛ لمعاملة ياء (ثمانِي) معاملة الاسم المنقوص الذي تثبت ياؤه في الإضافة. فإذا ثبتت الياء أُعرِب بالحركة المقدرة على الياء في الرفع والجر، وبالحركة الظاهرة في النصب على وفق ما مثَّلتُ به آنفًا. وأما إذا حُذِفت الياء في حالات الإعراب الثلاثة فتلزم النون الكسر وتُقدَّر حركةُ الإعرابِ على الياء المحذوفة، فيقال: عندي ثمانِ مئةٍ، واشتريتُ بثمانِ مئةٍ، وعددتُ ثمانِ مئةٍ؛ لأن حذف الياء جاء للتخفيف، فتبقى حركة النون على أصلها الكسر قبل الحذف. ويجوز وصل ثمان بمئة وفصلها، فيقال: ثمانِمئةٍ وثمانِ مئةٍ، والاختيار عندي الفصل؛ لأن التركيبَ تركيبُ إضافةٍ لا مزجٍ، وإن شاع في إملاء المتقدمين الوصل وزيادة الألف في مائة.
والله الموفق للصواب!
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. أحمد البحبح
أستاذ اللغويات المشارك بقسم اللغة
العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة عدن
راجعه:
أ.د. محروس بُريّك
أستاذ النحو والصرف والعروض
بكلية دار العلوم جامعة القاهرة
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)